مدخلی بر پرونده قاچاق سوخت در جنوب شرق ایران
موسسه چشم توسعه مکران استدلال کرده «رسمیکردن تجارت سوخت» میتواند گزینهای کمهزینهتر باشد؛ زیرا هم امکان مشارکت قانونی سوختبران را فراهم میکند و هم میتواند مقدمهای برای اصلاح تدریجی قیمتها باشد.
مقدمه
سوخت، بهینهسازی و مدیریت فرآیند آن در کشور، ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گستردهای یافته است. یکی از شئون مهم این پدیده، مشتریان فرامرزی سوخت ارزان ایران و تفاوت فاحش قیمت آن در داخل و خارج از کشور است. این مسئله که تحت عنوان «قاچاق» شناخته میشود، بهدلیل سهولت و گستردگی مشتریان در جنوب شرق، معنای «زیست ایرانیان ساکن در جنوب شرق ایران» را نیز تغییر داده است. این متن میکوشد مساله سوخت را از زاویه انتهای زنجیره، یعنی قاچاق و پدیدههای مرتبط با آن، شرحی مختصر دهد.
شرح مسئله
مطابق برآورد دستگاههای امنیتی، حجم قاچاق سوخت کشور روزانه بین ۲۸ تا ۳۲ میلیون لیتر است که تقریبا همه آن بهصورت «سازمانیافته» منتقل میشود. حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد سوخت قاچاق از مبادی زمینی، عمدتا از مرز ۹۰۰ کیلومتری ایران و پاکستان، خارج میشود و باقیمانده از مرزهای دریایی جنوب و جنوب شرق انتقال مییابد. گزارشهای غیررسمی نیز از درگیرشدن بخش قابلتوجهی از خانوارهای روستایی سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی کرمان و شرقی هرمزگان در این فرآیند حکایت دارد.
عوامل تشدیدکننده قاچاق سوخت
به نظر میرسد پنج عامل اصلی در تشدید این پدیده نقش داشتهاند:
بسترسازی برخی دستگاههای دولتی و حاکمیتی، ضعف در جرمانگاری و برخورد قضایی، دسترسی آسان به سوخت یارانهای، مقاومتهای اجتماعی و ملاحظات امنیتی، و جذابیت بازار پاکستان. تفاوت قیمت سوخت در دو سوی مرز، در کنار نیاز شدید پاکستان به فرآوردههای سوختی و شرایط اقتصادی و اجتماعی دو منطقه بلوچستان ایران و پاکستان، جذابیت این تجارت را پایدار کرده است.
از سوی دیگر، گسترش سوختبری در میان ساکنان محلی، بهتدریج الگوی درآمدی خانوارها را تغییر داده و هرگونه اقدام برای حذف قاچاق را با مقاومت اجتماعی مواجه میکند. همچنین با توجه به درگیر بودن میلیونها نفر در سوی پاکستانی مرز، حذف کامل قاچاق بدون همکاری پاکستان دشوار خواهد بود.
طرح اولیه ایده سیاستی
با توجه به درهمتنیدگی اجتماعی ذینفعان، اصلاحات قیمتی یا اقدامات ضربتی ممکن است با مقاومت جدی روبهرو شود. از این رو، «رسمی کردن تجارت سوخت» میتواند گزینهای کمهزینهتر باشد؛ زیرا هم امکان مشارکت قانونی سوختبران را فراهم میکند و هم میتواند مقدمهای برای اصلاح تدریجی قیمتها باشد.
این ایده در قانون بودجه ۱۴۰۵ نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته و مجوز صادرات روزانه ۲ میلیون لیتر نفتگاز و یک میلیون لیتر نفتکوره صادر شده است. در شرایط ناترازی سوخت و با توجه به ملاحظات اجتماعی، سیاسی و امنیتی روابط با پاکستان، رسمیکردن مبادلات میتواند ضمن کاهش تدریجی قاچاق، درآمد ارزی ایجاد کرده و به بهبود ناترازیهای اقتصاد کلان کمک کند. این ایده قطعا تنها گزینه ممکن نیست، اما به نظر میرسد از کمهزینهترین گزینههای سیاستی باشد.
