اعتراض اندیشکدههای مستقل به آییننامه جدید وزارت علوم؛ هشدار نسبت به تضعیف سیاستپژوهی غیردولتی
در پی انتشار متن آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکده های غیردولتی، شماری از اندیشکده های مستقل به این مفاد این آیین نامه اعتراض کردند.
🔹 به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکدهها؛ «آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدههای غیردولتی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورد اعتراض شدید شمار بالایی از اندیشکدههای فعال و نهادهای سیاستپژوه مستقل کشور قرار گرفت. اندیشکدهها طی بیانیهای خواستار بازنگری اساسی در این سند شدند.
🔹 امضاکنندگان این بیانیه، آییننامه مذکور را فاقد کارآمدی سیاستگذارانه دانستهاند و تاکید کردهاند که این رویکرد، نهتنها به ارتقای کیفیت اندیشهورزی و تحلیل سیاست منجر نمیشود، بلکه با گسترش مداخلات اداری و مجوزمحور، ظرفیتهای مستقل تولید فکر در کشور را با محدودیت مواجه میکند.
🔹 براساس این بیانیه، اندیشکدهها و نهادهای سیاستپژوهی بهعنوان بخشی از زیستبوم عمومی اندیشه و حکمرانی، ماهیتی متفاوت از واحدهای اجرایی یا کسبوکارهای مجوزمحور دارند. به باور امضاکنندگان، تبدیل فعالیتهایی نظیر تحلیل سیاست، مسئلهشناسی و تولید ایده به موضوع صدور مجوز، از منظر حقوقی و حکمرانی قابل دفاع نیست و با منطق آزادی اندیشه و تنوع فکری در تعارض قرار دارد.
🔹 این اندیشکدهها همچنین هشدار دادهاند که اداره فضای اندیشه با ابزارهای آییننامهای و چکلیستی، میتواند به کاهش تکثر دیدگاهها، حذف تدریجی بازیگران مستقل و در نهایت، دولتیسازی غیرمستقیم عرصه سیاستپژوهی بینجامد؛ امری که پیامد آن، تضعیف کیفیت تصمیمسازی و کاهش ظرفیت یادگیری نظام حکمرانی خواهد بود.
🔹 در این موضعگیری جمعی، بر این نکته تاکید شده است که اگر هدف سیاستگذار، ارتقای کیفیت پژوهش و تحلیل در کشور است، اولویت باید معطوف به اصلاح ساختارها و نهادهای پژوهشی وابسته به دولت باشد؛ و از گسترش دامنه تنظیمگری بر نهادهای غیردولتی پرهیز شود. از منظر این نهادها، انتقال مسائل نهادی بخش دولتی به فضای اندیشگاهی مستقل، نه راهحل سیاستی محسوب میشود و نه به بهبود حکمرانی کمک میکند.
🔹 اندیشکدههای معترض، بهویژه نسبت به بندی از آییننامه که انجام برخی فعالیتهای اندیشگاهی را بدون اخذ مجوز ممنوع اعلام کرده، ابراز نگرانی کرده و آن را نمونهای از مداخله ناموجه در قلمروی فکر و نظر دانستهاند؛ مداخلهای که میتواند به تضعیف سرمایه فکری کشور و محدودشدن کانالهای غیررسمی اما اثرگذار سیاستسازی منجر شود.
🔹 در پایان، امضاکنندگان بیانیه صراحتا از دولت و وزارت علوم خواستهاند اجرای این آییننامه را متوقف کند و با مشارکت واقعی اندیشکدهها، حقوقدانان و متخصصان حوزه حکمرانی، رویکردی مبتنیبر تنظیمگری هوشمند و تسهیلگر را جایگزین مقرراتگذاری بازدارنده کند. به باور آنان، بیتوجهی به این ملاحظات، میتواند هزینههای بلندمدتی برای نظام سیاستپژوهی و تصمیمسازی کشور در پی داشته باشد.
🔗 متن کامل بیانیه و فهرست امضاکنندگان را اینجا بخوانید.
