راهبردی برای انسجام ملی در میان کارگزاران نظام

در مختصات کنونی حکمرانی کشور، ایجاد هم افزایی ساختاری و وحدت بخشی به تصمیمات کارگزاران نظام حول محور رهبری، مهم ترین پیش نیاز برای غلبه بر ناکارآمدی های اداری و هدررفت منابع ملی است. پروژه ملی جهت ایجاد انسجام مقدس در میان کارگزاران نظام به عنوان یک راهبرد کلان، فراتر از خط کشی های سیاسی و بازی های احزاب، در پی ساختاربخشی به وظایف دستگاه های مختلف و ایجاد جبهه ای منسجم در پیاده سازی دستورات حاکمیتی است. تفرقه در اجرا و نبود رویکرد واحد، متغیری آسیب زا است که نه تنها چرخه خدمت رسانی را کند می سازد، بلکه مشروعیت و مقبولیت عمومی نظام را نیز تهدید می کند. از این رو، استفاده از رهنمودهای ولی فقیه، شاکله یک نظام انقلابی پویا را تثبیت کرده و از سردرگمی اجرایی جلوگیری خواهد کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تفرقه، موازی کاری، فقدان نگاه جامع نگر و عدم برخورداری از رویه واحد در اداره کلان کشور، همواره به عنوان یکی از آسیب های ساختاری در بوروکراسی اداری و نظام حکمرانی کشور مطرح بوده است. متاسفانه ناهمسو بودن اقدامات برخی دستگاه های اجرایی با اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، سبب شده تا فاصله ای معنادار و نامطلوب میان اهداف مصوب و واقعیت های ملموس میدانی به وجود آید. این وضعیت، لزوم طراحی سازوکاری ملی، قانونی و الزام آور برای همراستاسازی تمام بخش های حاکمیت حول محور ولی فقیه را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می سازد.

هدف اصلی از انجام پژوهش و ارائه الگوی پیشنهادی حاضر، تبدیل رهنمودها و سیاست های کلان اعلامی از سوی مقام معظم رهبری و مفاد راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به یک نقشه راه عملیاتی، مصداقی، زمان بندی شده و قابل ارزیابی برای تمام وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای حاکمیتی است. این راهبرد ملی با عارضه یابی جامع از موانع قانونی و اجرایی موجود، درصدد است تا سازوکارهای نظارتی جدید، سیستم گزارش دهی مستمر دوره ای، ضمانت های حقوقی و کیفری بازدارنده و بسترهای عملیاتی جهت فعال سازی ظرفیت جوانان مؤمن، متعهد و انقلابی را طراحی نماید. ایجاد انسجام ساختاری و گفتمانی در میان کارگزاران، افزایش شفافیت و پاسخگویی مدیران ارشد، مسدودسازی مفرهای قانونی و گریزگاه های اجرایی و تسریع در تحقق آرمان های نظام اسلامی در عرصه های مختلف پیشرفت و عدالت، از مهم ترین اهدافی است که این طرح راهبردی دنبال می کند.

چارچوب عملیاتی و نقشه راه اجرای سیاست های کلان

برای تحقق عملیاتی این پروژه ملی، پرهیز از کلی گویی و ارائه راهبردهای کلانِ بدون مصداق عینی یک الزام ساختاری است. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خود الگویی جامع و کامل در تبدیل آرمان های والای انقلاب به برنامه های عملیاتی محسوب می شود، چرا که رهبری معظم انقلاب پس از تبیین خطوط کلانی نظیر نظریه نظام انقلابی، هفت توصیه مشخص و اجرایی شامل علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی، و سبک زندگی را مطرح فرموده اند. بر همین اساس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی سیاست گذار، موظف است با همکاری تمامی دستگاه ها، نقشه راهی شفاف، گام به گام و دارای شاخص های ارزیابی تدوین کند.

تعیین وظایف مشخص و قابل اندازه گیری برای دستگاه ها

در نقشه راه پیشنهادی، هر یک از دستگاه های اجرایی و حاکمیتی موظف اند نسبت دقیق اقدامات خود را با سیاست های کلی ابلاغی رهبری مشخص ساخته و گام های عملیاتی، اهداف کمی و مسئول مستقیم اجرای هر بخش را تعیین نمایند. این الزام مانع از کلی گویی، تفسیر به رای، رفتارهای سلیقه ای و شعارزدگی شده و بستر سنجش واقعی میزان پیشرفت امور را برای ناظران فراهم می آورد. به عنوان نمونه، در حوزه فرهنگ، نهادهایی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش موظف اند برنامه های عینی خود را در گسترش هنر متعهد، ترویج فرهنگ ایثار و دفاع مقدس، رسواسازی جنایات استکبار جهانی و توسعه سبک زندگی اسلامی به صورت کمی و کیفی ارزیابی کنند.

سازوکار گزارش دهی منظم دوره ای

یکی از لوازم ضروری برای تحقق نظریه نظام انقلابی، پاسخگویی مستمر مسئولان و پایش دائم فاصله ها میان بایدها و واقعیت ها است. الزام تمامی دستگاه ها به ارائه گزارش های منظم ماهانه و فصلی از اقدامات انجام شده و همچنین تبیین شفاف دلایل عدم تحقق برخی تکالیف، حس مسئولیت پذیری، انگیزه و رقابت سالم را در بدنه اداری کشور تقویت می کند. طراحی فرم ها و سامانه های استاندارد گزارش دهی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نهادهای ذی ربط، ارزیابی مقایسه ای عملکرد دستگاه ها را امکان پذیر ساخته و از بروز روزمرگی و رکود اداری به طور کامل جلوگیری می نماید.

سازوکارهای نظارتی و نظام بازرسی میدانی

تجربه سنتی بوروکراسی نشان داده است که اتکای صرف به گزارش های اداری درون سازمانی، به دلیل آفت فرسودگی اداری، عدم شفافیت و احتمال گزارش سازی، از اثربخشی و اطمینان لازم برخوردار نیست. از این رو، ایجاد یک سیستم نظارتی پویا، مستقل، هوشمند و میدانی جهت صحت سنجی دقیق ادعاها، مکمل حیاتی نظام گزارش دهی محسوب می شود.

تشکیل نهاد نظارتی مستقل زیر نظر مقام معظم رهبری

تشکیل ساختار نظارتی ویژه ای با اختیارات گسترده که مسئول آن مستقیماً توسط مقام معظم رهبری منصوب شده و تحت نظارت مستقیم ایشان فعالیت کند، راهکاری بنیادی برای اعمال نظارت واقعی در حکمرانی است. این نهاد فراقوه ای، با ایجاد شعب ویژه در تمامی مراکز استان ها و بهره گیری از کارگروه های تخصصی، مأموریت اخاذی و تحلیل گزارش ها، انجام بازرسی های سرزده میدانی، تطبیق ادعاهای اداری با واقعیت های ملموس جامعه و تهیه گزارش های بی طرفانه را بر عهده خواهد داشت.

بهره گیری از ظرفیت جوانان مؤمن و انقلابی

طبق مفاد تصریح شده در بیانیه گام دوم انقلاب، طی کردن فاصله میان واقعیت های موجود و بایدهای آرمانی تنها با حضور میدانی نسل جوان، متعهد، دانا و پرانگیزه میسر خواهد شد. سیستم جذب نیروهای این نهاد نظارتی باید به صورت کاملاً مستقل و توسط کارگروهی منصوب از سوی رهبری، از میان جوانان انقلابی انجام گیرد تا بدون وابستگی به تعلقات حزبی، گروه گرایی و ساختارهای فرسوده اداری، بازرسی بی طرفانه، شجاعانه و قاطعی را در سطوح مختلف حاکمیت به نمایش بگذارند.

پیش بینی ضمانت های حقوقی و کیفری قاطع

امکان اجرای هیچ نقشه راه یا راهبردی بدون وجود ضمانت های بازدارنده و قاطع حقوقی فراهم نخواهد شد. برای جلوگیری از بی توجهی، شانه خالی کردن یا کم کاری مدیران در پیاده سازی سیاست های ابلاغی، تدوین مقررات انضباطی سخت گیرانه الزامی است. پیش بینی مجازات های اداری نظیر انفصال از خدمات دولتی، توبیخ رسمی، محرومیت از انتصاب در مناصب مدیریتی و در صورت لزوم پیگرد کیفری برای متخلفان، ضریب نفوذ راهبرد ملی انسجام را به شدت ارتقا می دهد.

استقرار شعبه ویژه دادگاه انقلاب درون ساختار نظارتی

به منظور کوتاه کردن فرایندهای پیچیده دادرسی و برخورد قاطع و بدون تاخیر با متخلفان و مدیران خاطی، ایجاد یک شعبه ویژه از دادگاه انقلاب در درون نهاد نظارتی پیشنهادی (و مستقل از تشریفات معمول قوه قضاییه) پیش بینی شده است. در صورت احراز تخلف یا کوتاهی صریح توسط کارگروه های بازرسی میدانی، پرونده مربوطه بلافاصله به این دادگاه ویژه ارجاع شده و احکام قانونی بازدارنده توسط قضات ذی صلاح صادر خواهد گردید.

الزامات پیاده سازی و اقدامات در حوزه فرهنگ

نهادهای فرهنگی و آموزشی به عنوان پرچمداران اندیشه و هویت جامعه اسلامی، سهم ویژه ای در پیاده سازی عملیاتی راهبرد ملی انسجام ایفا می کنند. رهنمودهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ، نقشه راه روشنی را برای تولید محصولات اثرگذار، تقویت بصیرت عمومی و مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن ترسیم کرده است.

گسترش هنر متعهد و ارزش های انقلاب اسلامی

هنر متعهد یکی از مؤثرترین و جذاب ترین ابزارها برای انتقال مفاهیم معنوی، اخلاقی و انسانی به بدنه جامعه است. دستگاه های متولی فرهنگ موظف اند حمایت های مادی، معنوی و ساختاری خود را بر تولید آثار سینمایی، نمایشی، ادبی و تجسمی متمرکز کنند که روحیه ایثار، جهاد، مقاومت قهرمانانه و ارزش های اصیل انقلاب اسلامی را در نسل جدید نهادینه می سازد.

افشاگری علیه استکبار جهانی و ترغیب ولایت محوری

روشنگری در خصوص اهداف استعماری، تاریخی و معاصر قدرت های متجاوز، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخش مهمی از جهاد تبیین و مقابله با تحریف تاریخ است. از سوی دیگر، تولید محتواهای رسانه ای و هنری در راستای تبیین جایگاه ولایت فقیه به عنوان محور اصلی وحدت ملی، ثبات سیاسی و تدبیرگر منافع عمومی، کلیدی ترین راهکار برای خنثی سازی هجمه های سنگین تبلیغاتی رسانه های بیگانه و تعمیق بصیرت عمومی خواهد بود.

ترویج سبک زندگی اسلامی و مقابله با الگوهای غربی

تلاش سازمان یافته غرب برای ترویج سبک زندگی غربی، زیان های اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی فراوانی را به جامعه وارد آورده است. مقابله با این هجمه نیازمند جهادی همه جانبه، هوشمندانه و برنامه ریزی شده در حوزه های خانواده، الگوی مصرف، پوشش، معماری و اوقات فراغت است. نهادهای آموزشی و فرهنگی باید با ارائه الگوهای عینی و برنامه های جذابی که چشم امید به ظرفیت های جوانان دارد، زمینه ساز خودسازی فردی، جامعه پردازی و استقرار تمدن نوین اسلامی شوند.

جمع بندی

ایجاد انسجام در میان کارگزاران نظام، حول سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری، حرکتی بن بست شکن و راهبردی برای عبور از ناکارامدی های ساختاری، تفرقه های زیان بار سیاسی و بوروکراسی فرسوده اداری است. این طرح با اتکا بر اصل مترقی ولایت فقیه، قانون اساسی و اصول بیانیه گام دوم انقلاب، چارچوبی کاملا عملیاتی و شفاف برای یکپارچه سازی اهداف و هم راستاسازی اقدامات تمامی دستگاه های حکومتی ارائه می دهد. تحقق کامل این هدف والای حاکمیتی نیازمند تدوین نقشه راه مصداقی با شاخص های دقیق، استقرار سامانه گزارش دهی منظم دوره ای، ایجاد نهاد نظارتی مستقل، جوان محور و ویژه زیر نظر رهبری و پیش بینی ضمانت های حقوقی و قضایی قاطع است. با پیاده سازی دقیق این سازوکارهای هوشمند، علاوه بر انسجام بخشی پایدار به قوای سه گانه کشور، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و افزایش پاسخگویی مدیران، زمینه ایجاد ایران اسلامی قدرتمند، مستقل و پیشرو بیش از پیش هموار خواهد شد.

این مطالعه در اندیشکده سیاست و راهبرد توسط امیر یوسفی در سال 1405 انجام شده است.