چالش ها و راهکارهای رونق تولید در صنعت ایران

وضعیت موجود بخش صنعت در سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی و وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت، چالش هایی را نشان می دهد. چالش های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه بندی است. چالش‎های داخلی برون بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان مورد بررسی قرار می گیرد. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور در زمره چالش های ساختاری و برون بنگاهی شناسایی شدند. از جمله چالش های کلان برون بنگاهی بخش صنعت می توان به تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور، مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور اشاره کرد.

ضرورت و اهداف پژوهش

فضای کسب وکار مناسب، ثبات سیاست های اقتصادی، تقاضای موثر و تأمین سرمایه در گردش از الزامات رونق تولید است. تحلیل شرایط موجود از جمله افزایش هزینه های مبادله، افزایش ریسک های تجاری، بی ثباتی در سیاست ها و تعدد بخشنامه های صادر شده و مقررات وضع شده از یک سو و مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه در گردش از سوی دیگر موید فضای نامساعد کسب وکار در کشور است. در این راستا، وضعیت موجود بخش صنعت و بررسی چالش های مربوط به این صنعت تبیین شده است. سپس راهکارهایی در این زمینه ارائه شده است.

تبیین وضعیت موجود بخش صنعت

• سهم ارزش افزوده بخش صنعت از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی: ارزش افزوده بخش صنعت از بهار سال ۱۳۹۶ رشد صعودی داشته و در زمستان ۱۳۹۶ به بالاترین سطح خود در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ رسیده است. از زمستان سال ۱۳۹۶ به بعد این متغیر روند نزولی داشته است. طی دوره مذکور، بیشترین کاهش نرخ رشد بخش صنعت مربوط به بهار ۱۳۹۷ با نرخ ۱۰- درصد بوده است.
• وضعیت صادرات و واردات بخش صنعت: واردات بخش صنعت همانند واردات کل کشور از لحاظ وزنی و ارزش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. به طوری که از لحاظ وزنی و ارزشی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۰- و ۶/۲۳- درصد منفی رشد نشان می دهد. اما آمار صادرات بخش صنعت نشان می دهد که از لحاظ وزنی و ارزشی صادرات این بخش در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ نرخ رشد مثبت داشته است. به طوری که صادرات بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ از لحاظ وزنی و ارزش به ترتیب ۸/۳ و ۹/۸ درصد رشد داشته است.

چالش های بخش صنعت

چالش های بخش صنعت در دو سطح عوامل خارجی و عوامل داخلی کشور قابل طبقه بندی است. افزایش ریسک تجاری، هزینه های مبادله و مشکلات مرتبط با خدمات بانکی از جمله تبعات اعمال تحریم ها است. چالش های داخلی خود به دو بخش عوامل درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم بندی می شوند. عوامل درون بنگاهی حوزه هایی از جمله مدیریت، تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی را شامل می شود که در رونق تولید اثرگذار هستند. چالش های برون بنگاهی در سطح ملی در دو سطح ساختاری و کلان قابل بررسی و تحلیل است.

چالش های ساختاری بخش صنعت

• فقدان استراتژی توسعه صنعتی

مفهوم «توان تولیدی» اقتصاد ملی، یکی از مهم ترین مفاهیمی که با توسعه پیوندی ناگسستنی دارد. ارتقای توان تولیدی، بخش ضروری فرایند توسعه است. از طرفی، تحقق توسعه صنعتی برعهده حاکمیت و دولت هاست. در این راستا، «استراتژی توسعه صنعتی» توسط دولت ها اهمیت پیدا می کند. فقدان استراتژی توسعه صنعتی در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. مشخص نبودن بخش های اولویت دار، سبب شده است منابع کشور به درستی هدایت نشوند و دستاوردهای توسعه ای برای کشور به همراه نداشته باشند.

• ضعف نهاد حقوق مالکیت

شواهد و قرائن نشان می دهد «حقوق مالکیت» در کشور ما از طرف حکومت به حد کافی تضمین شده نیست و مالکیت فیزیکی و فکری شهروندان ایرانی، توسط دیگر شهروندان و نیز حکومت مورد تعدی قرار می گیرد بدون اینکه امکان استیفای موثر، کم هزینه و سریع حق مورد تعدی وجود داشته باشد. در سال های اخیر نیز در خصوص امنیت سرمایه گذاری شکایات بسیاری مطرح شده است.

• فقدان نگاه صادرات محور

در ایران با وجود آنکه توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع محصولات تولیدی دانش بنیان و فناوری محور همواره در قوانین و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است، اما عدم توجه به صادرات و نگاه به بازار داخل برای عرضه محصول و عدم سیاست های حمایتی از صادرات متناسب با ارزش آفرینی، از مشکلات بخش صنعت کشور در سطح کلان است. بررسی ها نشان می دهد که حدود ۵۲ درصد سهم از کل صادرات کشور شامل محصولات بالادستی پتروشیمی و مواد خام معدنی و میعانات گازی است.

چالش های سطح کلان

• تأمین مالی و نقدینگی واحدها

بنگاه های اقتصادی معمولاً از طریق دو مکانیسم بازار پول و سرمایه به جذب منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی خود اقدام می کنند. پایین بودن سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید و از سوی دیگر سوءمدیریت سبب شده که این شیوه تأمین مالی نتواند مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید را رفع کند. در این راستا، بنگاه ها می توانند از سه مسیر انتشار سهام در بازار اولیه، انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی(صکوک) و افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی سهام داران در بازار سرمایه تأمین مالی کنند. در این روش چالش هایی نظیر زمان بر بودن انتشار عرضه اولیه و عدم الزام به ارائه رتبه اعتباری بنگاه در بازار سرمایه که به افزایش هزینه انتشار اوراق بهادار مالی می انجامد، وجود دارد.

• نظام بیمه ای کشور

این چالش را می توان در قالب دو بخش بیمه‎های تأمین اجتماعی و بیمه های تجاری مورد بررسی قرار داد. برخی از مشکلات تولیدکنندگان در این بخش شامل وجود مقررات و تفسیرهای متعدد بیمه ای، عدم اجرای کامل مصوبات و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات می باشد.

• نظام مالیاتی

مشکلات ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و گسترده نبودن پایه های مالیاتی در کشور و فشار بار مالیاتی بر تولیدکنندگان از جمله مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان است. برخی از چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل کاهش سرمایه در گردش در اثر تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی و اخلال قیمتی در بازارهای رسمی ناشی از رفت و برگشت کالا بین مناطق آزاد تجاری و سرزمین اصلی می باشد.

چالش های دیگر سطح کلان شامل موارد ذیل می باشد:

• محیط کسب وکار
• جهش نرخ ارز و عدم ثبات آن
• امور گمرکی

راهکارها

در خصوص چالش های موجود راهکارهای اجرایی، نظارتی و یا تقنینی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت متعددی نظیر موارد ذیل وجود دارد:

• نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی در رعایت ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه
• استفاده از ظرفیت قانونی ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۲/ ۱۳۹۸
• تسهیل فرایند انتشار و فروش اوراق صکوک
• اصلاح قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
• اصلاح فرایند زمانبر رسیدگی به شکایات و ترکیب هیئت های بدوی و تجدیدنظر
• هدفمندی حمایت ها در جهت توسعه صادرات
• تسریع در اصلاح تعدیل قراردادها
• رفع مشکلات سامانه جامع امور گمرکی
• تسهیل و تسریع در فرایند ترخیص کلیه کالاها

جمع بندی

بررسی های وضعیت صنعت در ارزش افزوده و صادرات و واردات نشان می دهد که نرخ رشد آن در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ منفی بوده است. در این راستا، چالش های ساختاری نظیر فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور وجود دارد. همچنین در بخش سطح کلان، چالش های تأمین مالی و نقدینگی واحدها توسط بانک ها و بازار سرمایه، وجود مقررات و تفسیرهای متعدد و شفاف نبودن فرایند رسیدگی به شکایات در نظام بیمه ای کشور وجود دارد. در نهایت، در خصوص این چالش ها، راهکارهایی مانند تسهیل فرایند انتشار و فروش اوراق صکوک و هدفمندی حمایت ها در جهت توسعه صادرات ارائه شده است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری امیدعطایی، سعید شجاعی و فاطمه میرجلیلی در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.