چهار اولویت اصلی در حذف ارز ترجیحی

محسن امیدوار، پژوهشگر اقتصادی و مدیر اندیشکده دینا

تقویت و تکمیل تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی وظیفه دینی و ملی ماست. باید گلوگاه‌های اجرای این تصمیم و نقاط احتمالی آسیب مجدد را شناسایی و با کنشگری و مطالبه‌گری جمعی از قوای سه‌گانه، آن‌ها را علاج کنیم. در ادامه به چهار اولویت اساسی اشاره می‌کنیم:

1- حسابداری طرح: باید به‌صورت شفاف مشخص شود که ارز متعلق به دولت به چه نرخی به فروش می‌رسد و چگونه به اعتبار کالابرگی تبدیل می‌شود. این مسئله هم بر نرخ ارز اثرگذار است (بنا بر نوع مداخله ارزی) و هم بر متغیرهای پولی (بنابر اینکه ارز چگونه به اعتبار ریالی تبدیل ‌شود). شفافیت در حسابداری، امکان مطالبه افزایش کالابرگ بر اساس تورم را نیز ممکن می‌کند. 

2- رصد نظام تولید: با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱ (کشتار دام مولد به خاطر نبود بنیه مالی در تامین نهاده توسط دامدار) امکان ضربه شدید به نظام تولید محتمل است که بازیابی آن به این آسانی ممکن نیست. لذا باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای خرد و روستایی با اعتبارات هدفمند بانکی تامین شود و دست‌اندازهای مرسوم نظام بانکی به سرعت رفع شود.

3- رصد نظام توزیع: بسیاری از کالاهای موجود در انبارهای برخی واردکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های دام و طیور با ارز ارزان وارد شده است. توزیع این اقلام با قیمت‌های جدید موجب سود سرشار، بادآورده و غیرمنصفانه برای این دسته از وارد کنندگان است. لازم است اولا وارد کننده مجبور به عرضه و عدم احتکار شود تا عرضه حجیم کالا موجب تعدیل قیمت شود؛ ثانیا براساس مقررات قبلی ارز ترجیحی، با این دسته از متخلفین برخورد شود و سود اضافی در قالب جرائم اخذ و به منابع مالی طرح کالابرگ اضافه شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود براساس فناوری‌های مبتنی‌بر تحلیل داده، نظام توزیع به صورت لحظه‌ای پایش شود تا از هرگونه فساد یا کمبود و احتکار پیشگیری شود.

4- استفاده از پنجره فرصت تحقق امنیت غذایی: یکی از موانع اتکا به تولید داخل در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور، وجود ارز ترجیحی و بالتبع ارزان تمام‌شدن محصول کشاورزی خارجی در مقابل محصول داخلی بود. حذف ارز ترجیحی، یک فرصت راهبردی برای اتکا به ظرفیت داخلی و کاهش وابستگی است. در این زمینه افزایش بهره‌وری کشاورزی، آزادسازی زمین‌های دیم و بهره‌برداری بهینه و اولویت‌بندی‌شده از منابع آبی سه دستور کار اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

امید است با کنشگری فعال و انقلابی خود، این موارد را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنیم.