مسئولیت دولتها و پاسخگویی در مخاصمات مسلحانه
پژوهشکده حقوق بشر دانشگاه اصفهان، پنجمین مصاحبه از مجموعه گفتوگوهای «حقوق بشر در آزمون جنگ ایران» را منتشر کرد.

جنگهای مدرن، چارچوبهای حقوقی تثبیتشده، سازوکارهای پاسخگویی و حمایت از حقوق بنیادین بشر را با چالشهای جدید مواجه نمودهاند. این چالشهای حقوقی در مخاصماتی که با همکاریهای سیاسی و نظامی میان دولتها، حمایت از بازیگران غیردولتی، حمله به زیرساختهای حیاتی و پیامدهای گسترده انسانی همراه هستند، اهمیت بیشتری مییابند. ازاینرو، افزون بر بررسی مشروعیت آغاز مخاصمات، موضوعاتی همچون نحوه هدایت جنگ، تعیین اهداف نظامی، رعایت اصول تفکیک و تناسب، مسئولیت دولتهای مشارکتکننده و نقش حقوق بینالملل بشر در حمایت از غیرنظامیان و حقوق بنیادین آنان، به موضوعاتی اساسی در گفتمان حقوقی معاصر تبدیل شدهاند. اقدامات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نیز، بار دیگر چالشهای مرتبط با این مسائل و نیز محدودیتهای نهادهای بینالمللی در اجرای مؤثر قواعد حقوقی بینالمللی و تضمین پاسخگویی قدرتهای بزرگ را برجسته ساخته است.
در همین چارچوب، مصاحبه با پروفسور هرست هانوم، استاد بازنشسته حقوق بینالملل در دانشکده حقوق و دیپلماسی فلچر دانشگاه تافتس، به بررسی این پرسشهای بنیادین میپردازد. این گفتوگو ارزیابی حقوقی حملات علیه ایران بر اساس منشور ملل متحد، مرز میان دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه، مسئولیت دولتهای متحد و همکار، حمایت از زیرساختهای غیرنظامی و اصول تفکیک و تناسب در حقوق بشردوستانه را مورد بررسی قرار میدهد. این مصاحبه همچنین به رابطه میان حقوق بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر، مفاهیم مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت و ظرفیتها و محدودیتهای حقوق بینالملل و نهادهای بینالمللی در مهار قدرت و تحقق پاسخگویی میپردازد.
اطلاعات مصاحبه
- مصاحبهکننده: مهدی بعیدی نژاد | دانشجوی دکتری روابط بینالملل، دانشگاه اصفهان
- مصاحبهشونده: پروفسور هرست هانوم | استاد بازنشسته حقوق بینالملل در مدرسه حقوق و دیپلماسی فلچر، دانشگاه تافتس
- تاریخ مصاحبه: سهشنبه، 22 اردیبهشت 1405
- سرفصلها:
- ارزیابی حقوقی حملات علیه ایران در چارچوب منشور ملل متحد
- مرز میان دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه
- مسئولیت حقوقی دولتهای همکار و متحد در مخاصمه
- حمایت از زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه
- نسبت حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه
- مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و خطر تضعیف ممنوعیت توسل به زور
- ظرفیت و محدودیت نهادهای بینالمللی در مهار قدرت و تحقق پاسخگویی
نکته: بهمنظور حفظ استقلال علمی و تنوع دیدگاهها، یادآور میشود که نظرات مطرح در این گفتوگو بازتابدهنده آراء شخصی مصاحبهشونده است و لزوماً بهمعنای تأیید یا اتخاذ موضع از سوی گروه پژوهشی حقوق بشر دانشگاه اصفهان نمیباشد.
خلاصه مصاحبه
سرفصل 1: ارزیابی حقوقی حملات علیه ایران در چارچوب منشور ملل متحد
- پرسش: با توجه به قواعد منشور ملل متحد درباره منع توسل به زور و اصل حاکمیت دولتها، اقدامات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران را با در نظر گرفتن تفاوتهای حقوقی و سیاسی میان اقدامات این دو دولت، چگونه ارزیابی میکنید؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش، توسل به زور و ارزیابی اقدامات نظامی دولتها را از مسائل مهم و پیچیده حقوق بینالملل میداند. به باور او، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ارتباط نزدیکی دارند، اما تفاوتهای مهم میان آنها باید در تحلیل حقوقی موردتوجه قرار گیرد. از دیدگاه ایشان، منشور ملل متحد که ایران، ایالات متحده و اسرائیل نیز آن را پذیرفتهاند، در زمینه دفاع مشروع و توسل به زور اصول روشنی ارائه میدهد. هانوم بحث را با اصل برابری حاکمیتی دولتها در ماده ۲ منشور آغاز میکند. هرچند دولتها از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی برابر نیستند، از لحاظ حقوقی باید جایگاهی برابر داشته باشند؛ مشابه اصل برابری افراد در برابر قانون. این اصل در بسیاری از سازوکارهای سازمان ملل متحد، از جمله رأیگیری، منعکس شده است، هرچند برخورداری پنج عضو دائم شورای امنیت از حق وتو استثنایی مهم است که عملکرد شورا را در بسیاری از بحرانها محدود میکند.
هانوم سپس به ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت» در بند ۴ ماده ۲ منشور اشاره میکند. از نظر او، مفهوم استفاده از زور در اصل روشن است، اما مسئله اصلی تعیین قانونی یا غیرقانونی بودن آن است. در کنار آن، اصل مستقل عدم مداخله نیز اهمیت دارد، اما نباید با ممنوعیت توسل به زور یکسان تلقی شود؛ زیرا برخی اقدامات میتوانند مداخله غیرقانونی باشند، بدون آنکه به سطح استفاده از زور برسند.
برای توضیح این تمایز، هانوم جنگهای نیابتی و پرونده نیکاراگوئه را مثال میزند. در دوران جنگ سرد، ایالات متحده از کنتراها در نیکاراگوئه در راستای هدف آنها برای سرنگونی دولت طرفدار کمونیسم نیکاراگوئه، حمایت سیاسی و نظامی میکرد. این موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری کشیده شد که میان «حمله مسلحانه» و «مداخله غیرقانونی» تفکیک کرد. دیوان در رأی خود نتیجه گرفت که حمایت ایالات متحده از کنتراها، از جمله کمک نظامی، لزوماً به معنای حمله مسلحانه از سوی دولت حامی نیست، هرچند در این مورد، اصل عدم مداخله در حقوق بینالملل را نقض کرده بود. بر همین مبنا، هانوم درباره حمایت ایران از گروههایی مانند حوثیها، حماس و حزبالله معتقد است که حمایت نظامی، سیاسی و سایر اشکال حمایت میتواند به همین ترتیب ممنوعیت مداخله را نقض کند، اما چنین حمایتی بهخودیخود هیچ مبنای حقوقی برای حمله مستقیم ایالات متحده یا اسرائیل به ایران ایجاد نمیکند.
او همچنین اشکال دیگری از مداخله، مانند حملات سایبری، جاسوسی و اقدامات مداخلهجویانه چین در دریای چین جنوبی را مثال میزند و آنها را نیز از مصادیق احتمالی نقض حقوق بینالملل و حاکمیت دولتها میداند، هرچند این موارد از نظر شدت و پیامد با استفاده مستقیم از زور قابلمقایسه نیستند؛ بنابراین، در تحلیل بحران مرتبط با ایران، مسئله اصلی همچنان توسل به زور است، نه صرفاً تهدید به استفاده از زور یا مداخله غیرقانونی.
سرفصل 2: مرز میان دفاع مشروع و جنگ پیشگیرانه
- پرسش: دولتها در شرایط تنش امنیتی گاه به مفاهیمی مانند ضرورت، بازدارندگی، دفاع مشروع پیشدستانه و اقدام پیشگیرانه استناد میکنند. از منظر حقوق بینالملل، مرز میان دفاع مشروعِ مورد پذیرش منشور ملل متحد و جنگ پیشگیرانه کجاست؟ بحران اخیر مرتبط با ایران را در این چارچوب چگونه ارزیابی میکنید؟
پروفسور هانوم معتقد است که موضوع دفاع مشروع بهعنوان توجیهی برای توسل به زور نیز نسبتاً روشن است. بر اساس ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی تنها زمانی قابلاعمال است که «حملهای مسلحانه» رخ داده باشد؛ بنابراین، نقض حاکمیت، مداخله در امور داخلی یا فشار سیاسی و اقتصادی، بهتنهایی مبنای کافی برای دفاع مشروع نیست. متأسفانه یافتن نمونههای روشن توسل غیرقانونی به زور دشوار نیست. برای مثال، حمله روسیه به اوکراین مصداق روشن حمله مسلحانه است که حق دفاع مشروع اوکراین را فعال کرده است. به همین ترتیب، پروفسور هانوم اقداماتی مانند بمباران صربستان و کوزوو توسط آمریکا و ناتو در سال ۱۹۹۹ و حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ را نیز نمونههایی از توسل غیرقانونی به زور میداند؛ حتی اگر در مورد کوزوو برخی از دولتها آن اقدام را از نظر سیاسی یا اخلاقی مشروع تلقی کرده باشند.
از نظر هانوم، حملات اخیر علیه ایران نیز تقریباً ازهرجهت فاقد توجیه حقوقی بودهاند. او درعینحال به این نکته اشاره میکند که تفسیر حقوق بینالملل تحول یافته و برداشت محدودی از دفاع مشروع در برابر «حمله قریبالوقوع» را به رسمیت شناخته است. اما او تأکید میکند که «قریبالوقوع» با «محتمل»، «ممکن» یا صرفاً «خطرناک» بودن تهدید تفاوت دارد. برای توضیح این تمایز، هانوم به حمله اسرائیل به یک رآکتور هستهای عراقی در سال ۱۹۸۱ اشاره میکند. اسرائیل این عملیات بمباران را با استناد به تهدید آینده توجیه کرد، اما شورای امنیت به اتفاق آرا آن را نقض منشور و غیرقانونی دانست. این قاعده امروزه نیز همچنان پابرجاست و صرف برخورداری یا احتمال دستیابی یک کشور به سلاح هستهای، مجوز حمله نظامی علیه آن ایجاد نمیکند.
همچنین میان توسل به زور از سوی گروههای غیردولتی و حمله مستقیم یک دولت تفاوت وجود دارد. به باور او، حملات مسلحانه گروههایی مانند حماس یا حزبالله علیه اسرائیل، دفاع مشروع اسرائیل با توسل به زور را توجیه میکند. بااینحال، همانگونه که پیشتر اشاره شد، این اقدامات برای قانونیکردن حمله مسلحانه به ایران، که از این گروهها حمایت میکند، کافی نیست. او با رجوع دوباره به پرونده نیکاراگوئه توضیح میدهد که صرف حمایت از یک گروه مسلح، حتی حمایت قابلتوجه، لزوماً به معنای وقوع حمله مسلحانه از سوی دولت حامی نیست؛ مگر آنکه سطح هدایت و کنترل آن دولت به حدی برسد که بتوان اقدامات گروه را به آن منتسب کرد. در پایان، پروفسور هانوم نتیجه میگیرد که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نمیتوان با استناد به دفاع مشروع یا جلوگیری از دستیابی احتمالی ایران به سلاح هستهای توجیه کرد. حتی نقض احتمالی تعهدات ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نیز بهخودیخود مجوز توسل به زور ایجاد نمیکند.
سرفصل 3: مسئولیت حقوقی دولتهای همکار و متحد در مخاصمه
- پرسش: در شرایطی که دولتهای متحد، مانند ایالات متحده و اسرائیل، بهطور موازی عمل میکنند، هماهنگی سیاسی دارند یا روایتهای امنیتی مشترکی مطرح میکنند، چگونه باید مسئولیت حقوقی هر دولت را بهطور مستقل تعیین کرد؟ همچنین چگونه میتوان از یکسو از یکی دانستن مصنوعی مسئولیتها و ازسویدیگر از تفکیک غیرواقعی اقدامات مرتبط پرهیز کرد؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش تصریح میکند که از منظر حقوقی، صرف اینکه دولتها با یکدیگر هماهنگ عمل میکنند یا اهداف سیاسی و امنیتی مشترکی دارند، نباید بهتنهایی عامل تعیینکنندهای برای ارزیابی مسئولیت حقوقی آنها باشد. به باور او، هم حقوق بینالملل عمومی و هم حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله قواعد مربوط به جنایات جنگی و حقوق مخاصمات مسلحانه، بر اعمال مشخص دولتها، ارتشها و افراد تمرکز دارند؛ بنابراین، مسئولیت حقوقی در درجه نخست بر اساس اینکه چه کسی از یک دولت حمایت میکند یا با آن همکاری دارد تعیین نمیشود، بلکه بر اساس رفتار و اقدامات مشخص آن دولت یا فرد تعیین میشود.
از دیدگاه پروفسور هانوم، حملات مشترک یا اقدامات هماهنگ میان دولتها، نه لزوماً از نظر حقوقی شدیدتر و نه لزوماً کماهمیتتر از سایر اقدامات نظامی هستند. آنچه اهمیت دارد، بررسی دقیق رفتار هر بازیگر و تعیین مسئولیت بر اساس عملکرد مشخص اوست. به همین دلیل، او معتقد است که تحلیل حقوقی باید همچنان دولت به دولت و در موارد مربوط به جنایات جنگی، فرد به فرد انجام شود. برای توضیح این موضوع، او به نمونه حضور نیروهای کره شمالی در کنار روسیه در جنگ اوکراین اشاره میکند. از نظر او، مشارکت نیروهای کره شمالی در جنگ علیه اوکراین، آنها را به اهداف مشروع نظامی اوکراین تبدیل میکند، زیرا در یک مخاصمه مسلحانه مشارکت دارند؛ اما میزان همکاری یا فرماندهی میان روسیه و کره شمالی ارتباطی با تعیین مسئولیت حقوقی هیچیک از دو دولت ندارد.
پروفسور هانوم سپس به موضوعی میپردازد که از نظر او حتی نگرانکنندهتر است؛ یعنی نحوهای که افکار عمومی و دولتها در سراسر جهان گاه به این مسائل واکنش نشان میدهند. برای مثال، هزاران پهپادی که ایران در اختیار روسیه قرار داده است، برای حمله به اهداف نظامی و غیرنظامی در اوکراین مورداستفاده قرار گرفتهاند. چنین حمایتی بهخودیخود یک حمله مسلحانه محسوب نمیشود و بنابراین مبنایی برای حمله نظامی مستقیم اوکراین علیه ایران ایجاد نمیکند. بااینحال، چنین حمایتی آنچه را بیتردید نقض آشکار حقوق بینالملل است، تسهیل میکند.
در ادامه، پروفسور هانوم به رابطه میان ایالات متحده و اسرائیل میپردازد و بیان میکند که اگرچه تردیدی نیست که این دو، اهداف مشترک فراوانی دارند، اما مشخص نیست که آیا عملیات نظامی مشترک واقعی میان آنها انجام شده است یا خیر. او یادآوری میکند که ایالات متحده نیروی زمینی اعزام نکرده است و گاه از برخی اقدامات اسرائیل، بهویژه در غزه و کرانه باختری، انتقادهایی داشته است. ازاینرو، حتی اگر از نظر سیاسی یا تحلیلی قرار دادن ایالات متحده و اسرائیل در یک چارچوب مشترک قابلدرک باشد، به باور او روشن نیست که چنین رویکردی چه کمکی به ارزیابی مسئولیت حقوقی هر دولت بهطور جداگانه خواهد کرد.
پروفسور هانوم در پایان تأکید میکند که در تحلیل موضوعات مطرحشده در این گفتوگوها باید میان «کشورها» و «دولتها» تمایز قائل شد. اگرچه هنگام تحلیل مسئولیت کشورها در حقوق بینالملل، چارهای جز اشاره به آنها نداریم، این مسئولیت در واقع بر رفتار دولتهای مشخص مبتنی است، نه مردم یک کشور. نباید ایرانیان، اسرائیلیها و آمریکاییها را بهطور خودکار با ایران، اسرائیل و ایالات متحده یکسان دانست.
سرفصل 4: حمایت از زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بشردوستانه
- پرسش: شما از امضاکنندگان بیانیه Just Security درباره خطر حمله به نیروگاهها، شبکه برق، تأسیسات آب و دیگر زیرساختهای حیاتی ایران بودید. از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، چه اصولی حمله یا تهدید علیه چنین زیرساختهایی را به مسئلهای جدی و احتمالاً حتی جنایت جنگی تبدیل میکند؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش، ابتدا میان مشروعیت آغاز جنگ و قواعد حاکم بر نحوه انجام آن تفکیک میکند. مسئله نخست به این مربوط است که چه زمانی توسل به جنگ از نظر حقوقی قابلتوجیه است، درحالیکه حقوق بینالملل بشردوستانه عمدتاً به چگونگی رفتار طرفهای مخاصمه در جریان جنگ میپردازد و معمولاً jus in bello خوانده میشود. او برای توضیح این تمایز بار دیگر به جنگ روسیه و اوکراین اشاره میکند. به باور او، اوکراین حق دفاع از خود را دارد، اما این حق به معنای آزادی کامل در شیوه جنگیدن نیست. اگر اوکراین یا هر دولت دیگری عمداً غیرنظامیان یا ساختمانهای غیرنظامی را هدف قرار دهد، مرتکب جنایت جنگی میشود. در این زمینه، دو اصل اساسی حقوق بینالملل بشردوستانه، یعنی اصل تفکیک و اصل تناسب، اهمیت ویژه دارند.
بر اساس اصل تفکیک، باید میان رزمندگان و غیررزمندگان تمایز قائل شد. این تمایز همیشه ساده نیست؛ زیرا افرادی که مستقیماً در نبرد شرکت نمیکنند اما بخشی از ماشین نظامی هستند، ممکن است همچنان در زمره اهداف نظامی قرار گیرند. در مقابل، افرادی مانند سربازانی که تسلیم شدهاند دیگر رزمنده فعال محسوب نمیشوند و باید مطابق قواعد دیگری با آنان رفتار شود. بنابراین، اتخاذ تاکتیک «عدم امان دادن» در نبرد، که به معنای کشتن افراد بدون توجه به وضعیت رزمنده یا غیررزمنده بودن آنهاست، خود یک جنایت جنگی است.
اصل دوم، تناسب است. هانوم توضیح میدهد که حقوق بینالملل بشردوستانه واقعیت وقوع جنگ را میپذیرد و ازاینرو میداند که ممکن است در جریان عملیات نظامی به غیرنظامیان نیز آسیب وارد شود. بااینحال، کشتار عمدی غیرنظامیان جنایت جنگی است و حتی آسیب ناشی از اشتباه نیز در برخی شرایط میتواند با مسئولیت حقوقی همراه باشد. اصل تناسب ایجاب میکند که میزان آسیب واردشده به غیرنظامیان در مقایسه با هدف نظامی موردنظر سنجیده شود. برای روشنشدن این مسئله، هانوم مثال حضور سربازان و استقرار یک مسلسل روی بام بیمارستان را مطرح میکند. استقرار چنین تجهیزاتی در بیمارستان خود نقض حقوق جنگ است، اما این امر به طرف مقابل اجازه نمیدهد بهسادگی کل بیمارستان را نابود کند. اگر امکان ازبینبردن همان هدف نظامی با روشی محدودتر وجود داشته باشد، حمله گستردهتر و ویرانگرتر نمیتواند با اصل تناسب توجیه شود.
از نظر هانوم، یکی از مهمترین انتقادها از عملیات اسرائیل علیه حماس و حزبالله، رعایتنشدن اصل تناسب است. اگرچه اعضای گروههای مسلحی که در مخاصمه مشارکت دارند ممکن است هدف مشروع نظامی باشند، این امر نابودی گسترده غزه، تخریب مناطق مسکونی و زیرساختها در جنوب لبنان و وادار کردن جمعیت غیرنظامی به ترک خانههایشان را توجیه نمیکند.
سرفصل 5: نسبت حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه
- پرسش: در حملات علیه زیرساختهای حیاتی غیرنظامی، آیا تحلیل حقوقی باید اساساً در چارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه انجام شود، یا حقوق بینالملل بشر نیز بهطور مستقل قابلاعمال است؛ برای مثال در ارتباط با حق حیات، سلامت، آب و غذا؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش، ابتدا بر تفاوت بنیادین میان حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل بشر تأکید میکند و معتقد است اگرچه این دو حوزه در برخی موارد با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند، اما اهداف، ساختار و حوزه کاربرد آنها یکسان نیست. او بیان میکند که یکی از نگرانیهای او در سالهای اخیر این بوده است که مفهوم حقوق بشر به موضوعات بسیار متعددی پیوند خورده است؛ موضوعاتی که حقوق بشر الزاماً برای پاسخگویی به آنها طراحی نشده است. از دیدگاه پروفسور هانوم، حقوق بینالملل مربوط به زمان آغاز جنگ و بهویژه نحوه انجام جنگ، ماهیت متفاوتی از حقوق بینالملل بشر دارد. حقوق بینالملل بشردوستانه برای تنظیم رفتار طرفهای درگیر در جنگها و مخاصمات مسلحانه طراحی شده است، درحالیکه حقوق بشر در درجه نخست متوجه رابطه میان دولتها و افراد در داخل قلمرو خود آنهاست. به باور او، نهادهای بینالمللی متعددی وجود دارند که تلاش میکنند حقوق بشر را ترویج، نظارت، تفسیر و تعریف کنند، اما تعهد اصلی دولتها در این حوزه تنها خودداری از نقض حقوق بشر نیست بلکه شامل وظایف مثبت مانند حمایت از حقوقی همچون حق دادرسی عادلانه و حق آموزش نیز میشود؛ حقوقی که تحقق آنها نیازمند اقدامات فعال دولتهاست.
با توجه به این اهداف متفاوت، پروفسور هانوم معتقد است ادغام این دو حوزه حقوقی برای تحلیل مسائل جنگ چندان مفید نیست. او تصریح میکند که میان حقوق بشر و وضعیت جنگ ارتباطهایی نیز وجود دارد و این ارتباط در خود اسناد حقوق بشری پیشبینی شده است. او به ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره میکند؛ معاهدهای بنیادین در نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد که ایران، ایالات متحده و اسرائیل نیز عضو آن هستند. این ماده میپذیرد که حتی در شرایط جنگ نیز حقوق بشر همچنان اهمیت دارد و به دولتها اجازه میدهد در «شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید میکند»، برخی حمایتهای حقوق بشری را بهصورت موقت محدود یا تعلیق کنند.
او توضیح میدهد که اگرچه معمولاً نخستین نمونهای که در این زمینه به ذهن میرسد جنگ است، اما وضعیتهای اضطراری دیگری مانند زلزله، سیل یا بلایای طبیعی نیز ممکن است چنین شرایطی ایجاد کنند؛ شرایطی که در آن دولتها ممکن است مجبور شوند اقداماتی مانند تخلیه اجباری مناطق، اعمال محدودیت رفتوآمد یا اتخاذ تصمیمات دیگری را انجام دهند که در وضعیت عادی مجاز نیستند. در ارزیابی چنین شرایطی دو محدودیت اساسی وجود دارد. نخست، خود مفهوم وضعیت اضطراری است. هر شرایط دشوار یا بحرانی نمیتواند مبنای محدود کردن حقوق بشر باشد؛ بلکه کشور باید توضیح دهد که یک وضعیت چگونه واقعاً حیات ملت را تهدید میکند. مشکلاتی مانند تورم یا دشواریهای عادی سیاسی و اقتصادی بهتنهایی چنین شرایطی ایجاد نمیکنند. در مقابل، جنگ در بسیاری از موارد میتواند در این چارچوب قرار گیرد، حتی اگر تنها بخشی از قلمرو یک کشور را درگیر کرده باشد. او برای نمونه به مخاصمه ایرلند شمالی اشاره میکند که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و در آن وضعیت اضطراری، باوجوداینکه همه مناطق بریتانیا را درگیر نکرده بود، بهعنوان یک وضعیت اضطراری مشروع شناخته شد.
دومین محدودیت، اصل تناسب است. حتی اگر یک وضعیت اضطراری واقعی وجود داشته باشد، دولت تنها میتواند اقداماتی را اتخاذ کند که واقعاً به ضرورتهای همان وضعیت پاسخ دهد. بهعبارتدیگر، تعلیق حقوق بشر باید محدودترین و ضروریترین شکل ممکن را داشته باشد. او توضیح میدهد که یک نهاد حقوق بشری، مانند دادگاه منطقهای حقوق بشر یا کمیته حقوق بشر، ممکن است بپذیرد که وضعیت اضطراری وجود داشته و دولت حق اقدام داشته است، اما همزمان تشخیص دهد که اقدامات دولت، مانند بازداشت گسترده یک گروه، تخلیه غیرضروری جمعیتهای بزرگ یا محدود کردن بیش از اندازه آزادی بیان، از حد ضرورت فراتر رفتهاند.
پروفسور هانوم اشاره میکند که بسیاری از دولتها در دوران جنگ قوانین خاصی در زمینه امنیت ملی وضع میکنند. برای مثال، به باور او، طبیعی است که کشورها در شرایط جنگی برخی محدودیتها را اعمال کنند؛ همانگونه که بعید بود کشوری در جریان جنگ جهانی دوم اجازه فعالیتهایی در حمایت از نازیها را بدهد. بااینحال، وجود جنگ به معنای آن نیست که دولتها بتوانند هرگونه مخالفت را ممنوع کنند. دولت باید در جریان جنگ نیز تا حد امکان از حقوق بشر در داخل قلمرو خود حمایت کند. او بار دیگر به روسیه اشاره میکند و میگوید محدودیتهایی که دولت روسیه بر جمعیت خود اعمال کرده است، بسیاری از آنها احتمالاً به دلیل افراطی بودن با هنجارهای حقوق بشر بینالمللی ناسازگار هستند. بااینحال، او تأکید میکند که چنین مواردی باید بهخودیخود بهعنوان نقض حقوق بشر بررسی شوند که لزوماً ارتباطی با جنایات جنگی یا سایر نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه ندارند. هر دولت باید بر اساس تعهدات مشخصی که پذیرفته است مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اگر عضو سازمان ملل متحد است، تعهد دارد جز در چارچوبهای مجاز حقوق بینالملل، از توسل به جنگ خودداری کند و اگر عضو معاهدات حقوق بشری است، موظف است حقوق بشر را با رعایت استثناهای محدود قانونی حمایت کند. در نهایت، پروفسور هانوم معتقد است اگرچه یک دولت ممکن است همزمان هر دو حوزه را نقض کند اما نباید این دو نوع مسئولیت را بهصورت مصنوعی در یک چارچوب واحد ادغام کرد. از نظر او، بخش مهمی از حقوق بشر برای شرایط صلح نسبی طراحی شده است و تمرکز اصلی باید همچنان بر همین حوزه باقی بماند. او همچنین نسبت به گرایش برخی نهادهای بینالمللی، بهویژه در ژنو و دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به گسترش وظیفه حقوق بشر تا حد تحقیق درباره همه ابعاد جنگ، از جمله نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه و مسائل پاسخگویی کیفری، هشدار میدهد.
سرفصل 6: مداخله بشردوستانه، مسئولیت حمایت و خطر تضعیف ممنوعیت توسل به زور
- پرسش: مفاهیمی مانند «مداخله بشردوستانه» و «مسئولیت حمایت» گاه برای توجیه اقدامات قهری مورد استناد قرار میگیرند. استفاده از زبان حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان برای توجیه توسل به زور چه خطرات حقوقی و سیاسی برای نظام بینالمللی به همراه دارد؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش، ابتدا به چالش اخلاقی مواجهه با بحرانهای انسانی در جهان اشاره میکند. بسیار دشوار است که فرد در رسانهها، روزنامهها یا شبکههای اجتماعی با تصاویر و اخبار مرگ انسانها در نقاط مختلف جهان مواجه شود و درعینحال احساس نکند که باید «کاری انجام دهد». به باور او، همین تمایل انسانی برای اقدامکردن، یکی از مبانی مفاهیمی مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت است. بااینحال، او معتقد است که ایراد اصلی به مداخله بشردوستانه و نسخه جدیدتر آن، یعنی مسئولیت حمایت، مبتنی بر تجربه تاریخی است. به باور او، این مداخلات در بسیاری از موارد نهتنها مشکل موجود را حل نکردهاند، بلکه آسیبهایی بیشتر از وضعیت پیش از مداخله ایجاد کردهاند. او معتقد است بررسی تجربههای اخیر نشان میدهد که استفاده از زور با هدفهای بشردوستانه همواره نتایج موردانتظار را به همراه نداشته است.
او برای نمونه به نسلکشی رواندا در سال ۱۹۹۴ اشاره میکند. به باور او، از منظر اخلاقی، تقریباً همه افراد با ورود یک نیروی نظامی خارجی برای جلوگیری از نسلکشی موافقت میکردند. اما مشکل اساسی این بود که در عمل امکان چنین مداخلهای بسیار محدود بود. رواندا از بسیاری از مراکز قدرت جهانی فاصله دارد. نسلکشی عمدتاً نه توسط ارتشهای منظم، بلکه توسط افراد عادی با سلاحهای ساده مانند قمه انجام میشد؛ این فاجعه تنها حدود سه ماه ادامه یافت و صدها هزار نفر قربانی شدند؛ بنابراین، حتی با وجود انگیزه اخلاقی برای مداخله، احتمال تحقق اقدام مؤثر در چنین شرایطی بسیار اندک بود.
پروفسور هانوم سپس تجربه کوزوو در سال ۱۹۹۹ را مورد بررسی قرار میدهد؛ اقدامی که تا حدی تحتتأثیر تجربه رواندا در چند سال پیش از آن و نگرانی از تکرار نسلکشی انجام شد. در آن زمان، ادعا میشد که علیه جمعیت آلبانیاییتبار کوزوو از سوی صربها نسلکشی در حال وقوع است و به همین دلیل ناتو برای توقف آن اقدام به بمباران کرد. بااینحال، تحقیقات بعدی، حتی از سوی کارشناسانی که نسبت به مداخله ناتو دیدگاه مثبتی داشتند، به این نتیجه رسید که وضعیت موجود در صربستان و کوزوو تفاوت چشمگیری با بسیاری از مخاصمات داخلی دیگر نداشت. در کوزوو نقضهای حقوق بشری و کشتار وجود داشت، اما شواهد قانعکنندهای از وجود کارزاری سازمانیافته برای حذف کامل یک جمعیت وجود نداشت. در نهایت، بمباران به مخاصمه میان صربها و کوزووییها پایان داد، اما بسیاری از کارشناسان بر این نظر بودند که چنین توسلی به زور «غیرقانونی، اما مشروع» بود.
در نهایت، پروفسور هانوم به نمونههای افغانستان و عراق اشاره میکند. از نظر او، این دو کشور در ابتدا عمدتاً به دلیل دلایل بشردوستانه یا نقض حقوق بشر مورد حمله قرار نگرفتند. افغانستان در واکنش به حمله القاعده به ایالات متحده مورد تهاجم قرار گرفت و عراق نیز بر اساس ادعای وجود سلاحهای کشتارجمعی که بعدها نادرست بودن آن مشخص شد، هدف حمله قرار گرفت. اما پس از ورود نیروهای نظامی، زبان حقوق بشر و اهداف بشردوستانه به بخش مهمی از توجیهات سیاسی این مداخلات و تداوم آنها تبدیل شد. پروفسور هانوم تأکید میکند که در هر دو مورد، در دوره اشغال بهدست نیروهای نظامی خارجی، دهها هزار یا حتی صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند؛ بنابراین، از منظر اخلاقی، این مداخلات بهاصطلاح بشردوستانه غالباً نه موفق و نه مفید بودهاند. پروفسور هانوم به یک نکته مهم دیگر اشاره میکند: بیشتر حامیان مداخله بشردوستانه یا مسئولیت حمایت در میان دولتها و سازمانهای غیردولتی معمولاً از کشورهایی میآیند که قرار است مداخلهکننده باشند، نه از کشورهایی که قرار است برای نجات آنها مورد بمباران یا تهاجم قرار گیرند.
او برای توضیح تناقض موجود در برخی رویکردهای مداخلهگرایانه، به جملهای مشهور از یک نظامی آمریکایی در دوران جنگ ویتنام اشاره میکند که گفته بود «برای نجات یک روستا، باید آن را نابود کرد». به باور او، این جمله اگرچه بسیار افراطی و نادرست است، اما تا حدی بازتابدهنده منطق برخی مداخلات معاصر، مانند مداخلات در افغانستان و عراق، نیز بوده است؛ یعنی این تصور که میتوان با استفاده از زور، جامعهای را برای رسیدن به وضعیتی بهتر تغییر داد.
در بخش صرفاً حقوقی بحث، پروفسور هانوم اشاره میکند که نه مداخله بشردوستانه و نه مسئولیت حمایت، بهعنوان یک مبنای مستقل برای استفاده از زور، در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته نشدهاند. او توضیح میدهد که تلاشهایی برای توسعه مفهوم مسئولیت حمایت صورت گرفته و مجمععمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامهای مهم به آن اشاره کرده است، اما چارچوبی که سازمان ملل متحد ارائه کرده، اساساً بر دو سطح استوار بوده است: نخست، مسئولیت خود دولتها برای حمایت از مردمشان که در واقع بخشی از تعهدات حقوق بشری دولتهاست و دوم، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای صدور مجوز استفاده از زور در شرایط استثنایی. بااینحال، نه مجمععمومی و نه شورای امنیت سازمان ملل متحد هرگز اعلام نکردهاند که یک دولت منفرد یا یک «ائتلاف کشورهای مایل» میتواند صرفاً بر اساس نظریه مسئولیت حمایت، بهطور یکجانبه و با استفاده از زور در کشور دیگری مداخله کند؛ بنابراین، این مفهوم مبنای حقوقی مستقلی برای مداخله نظامی یکجانبه ایجاد نمیکند.
پروفسور هانوم در پایان نتیجه میگیرد که او با انگیزههای بشردوستانه کسانی که از این ایدهها حمایت کردهاند همدلی دارد، زیرا این دیدگاهها از نگرانی واقعی نسبت به رنج انسانها ناشی میشوند. بااینحال، به باور او، اکثریت بزرگ دولتها مسئولیت حمایت را بهعنوان توجیهی برای استفاده یکجانبه از زور نپذیرفتهاند. علاوه بر این، تجربه عملی نشان داده است که این نوع مداخلات در بسیاری از موارد به نتایجی کاملاً متفاوت از اهداف اولیه خود منجر شدهاند.
سرفصل 7: ظرفیت و محدودیت نهادهای بینالمللی در مهار قدرت و تحقق پاسخگویی
- پرسش: در بحرانهایی ازایندست، یک پاسخ نهادی معتبر از سوی سازمانهای بینالمللی چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ آیا مشکل اصلی ضعف اجرای حقوق بینالملل است یا ابهام و ملاحظات سیاسی نهادها نیز در تضعیف پاسخگویی نقش دارد و اگر بخواهید یک درس اصلی از این بحران برای دانشجویان حقوق بینالملل بیان کنید، آن درس درباره ظرفیت حقوق بینالملل برای مهار قدرت چه خواهد بود؟
پروفسور هانوم در پاسخ به این پرسش، ابتدا به این نکته اشاره میکند که سازمانهای بینالمللی اغلب بیش از اندازه از سوی کسانی مورد انتقاد قرار میگیرند که نمیخواهند مسئولیت خود را در ناکامی حقوق بینالملل بپذیرند. به باور او، اگرچه تردیدی نیست که مشکلات نهادی از همان آغاز در ساختار سازمان ملل متحد وجود داشتهاند، اما نباید فراموش کرد که محدودیتهای این سازمان تا حد زیادی ناشی از همان اصل بنیادین حاکمیت دولتهاست. وجود اعضای دائم شورای امنیت و حق وتوی آنها یکی از آشکارترین نمونههای این محدودیتهای ساختاری است. دولتها همچنان بازیگران اصلی نظام بینالملل باقیماندهاند و در بسیاری از موارد حاضر نیستند اختیاری واقعی برای الزام دولتهای دارای حاکمیت به سازمانهای بینالمللی واگذار کنند. یکی از معدود استثناهای این قاعده کلی، اتحادیه اروپاست. اتحادیه اروپا اگرچه دارای مشکلات و کاستیهای فراوانی است، اما نمونهای مهم از سازمانی است که در آن دولتها، نه به دلیل ادعای خود سازمان، بلکه از طریق تصمیمات حاکمیتی خود، بخشی از اختیاراتشان را به یک نهاد فراملی منتقل کردهاند.
پروفسور هانوم یادآوری میکند که فصل هفتم منشور ملل متحد سازوکاری برای ایجاد نوعی ظرفیت نظامی در اختیار شورای امنیت پیشبینی کرده است. بر اساس این مواد، نیروی کوچکی میتوانست در شرایط اضطراری و زمانی که شورای امنیت تشخیص میدهد مداخله فوری برای حفظ صلح ضروری است، در دسترس باشد. این نیرو قرار نبود یک ارتش مستقل سازمان ملل متحد باشد، بلکه قرار بود از طریق مشارکت داوطلبانه اعضای سازمان تأمین شود. بااینحال، در طول هشتاد سال گذشته حتی یک کشور نیز نیرویی برای چنین سازوکاری فراهم نکرده است. از نظر پروفسور هانوم، دلیل این امر روشن است: دولتها تمایلی به محدود کردن حاکمیت خود ندارند. سازمانهای بینالمللی توسط بوروکراتهای مستقل اداره نمیشوند، بلکه دولتها آنها را مدیریت میکنند. دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار مستقلی برای انجام اقدامات گسترده ندارد؛ رأیگیریها توسط دولتها انجام میشود، بودجه توسط دولتها تعیین میشود و تصمیمات الزامآور حقوقی در سازمان ملل متحد عمدتاً از طریق شورای امنیت اتخاذ میشوند؛ شورایی که در آن قدرتهای بزرگ از حق وتو برخوردارند. به همین دلیل، آنچه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام یا توصیه میکند، بهخودیخود حقوق بینالملل را تشکیل نمیدهد، اگرچه میتواند آثار سیاسی مهمی داشته باشد.
پروفسور هانوم بر همین اساس نتیجه میگیرد که مسئولیت نهایی همچنان بر عهده خود دولتهاست. او تأکید میکند که این دیدگاه را نه از آن جهت مطرح میکند که نظام موجود را ایدهآل میداند، بلکه به دلیل آنکه تحول بنیادی در ساختار جهانی قدرت را در آینده نزدیک محتمل نمیبیند. به باور او، دستکم در طول عمر نسلهای کنونی، بعید است جهان ناگهان به سمت نوعی حکومت جهانی حرکت کند. حتی روندهای دهه اخیر نشانهای از بازگشت به وضعیتی شبیه قرن نوزدهم است؛ دورهای که در آن «قدرت، حق میآورد» و دولتهای قدرتمند میتوانند اقدامات خود را بدون پیامدهای جدی انجام دهند. اگرچه او این وضعیت را قطعی نمیداند، اما آن را یک احتمال واقعی تلقی میکند. او برای توضیح این مسئله دوباره به نمونه روسیه و اوکراین بازمیگردد و بر نقش رفتار دولتها در تضعیف حقوق بینالملل تأکید میکند. از نظر او، پرسشهایی مانند اینکه چرا ایالات متحده اقدامات اسرائیل را محکوم نمیکند یا چرا برخی دولتهای دیگر در اقداماتی مانند تحریم نفت روسیه مشارکت نمیکنند، همگی نشاندهنده این واقعیت هستند که تضعیف حقوق بینالملل تنها نتیجه اقدامات چند دولت خاص نیست، بلکه حاصل رفتار مجموعهای از دولتهاست.
پروفسور هانوم در ادامه بر دو عامل مهم تأکید میکند که به باور او از مهمترین ظرفیتهای حقوق بشر برای اثرگذاری هستند: ریاکاری و قدرت اقناع. او توضیح میدهد که ریاکاری از این واقعیت ناشی میشود که همه دولتها، حتی دولتهایی که قواعد بینالمللی را نقض میکنند، این قواعد را پذیرفتهاند. آنها اعلام میکنند که حقوق جنگ، حقوق بشر و معاهدات بینالمللی را قبول دارند، اما در عمل گاه به گونهای رفتار میکنند که گویی هیچ مسئولیتی برای رعایت تعهدات خود ندارند. به باور او، دولتها علاقهای ندارند که ریاکار خوانده شوند و همین امر میتواند یکی از ابزارهای فشار اخلاقی و سیاسی از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی بر آنها باشد.
پروفسور هانوم همچنین به ارتباط میان مداخله بشردوستانه و خطر بازگشت منطقهای استعمارگرایانه اشاره میکند. او معتقد است که بهندرت میتوان یک کشور یا جامعه را عمدتاً با زور تغییر داد؛ تغییر پایدار باید از درون همان جامعه شکل گیرد. راههای متعددی برای حمایت از حقوق بشر وجود دارد که الزاماً شامل مداخله نظامی نیستند. او به تجربه آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ اشاره میکند؛ دورهای که بسیاری از کشورهای منطقه تحت حکومت دیکتاتوریهای نظامی قرار داشتند و پس از سقوط این حکومتها، یکی از نخستین اقدامات بسیاری از آنها پیوستن به معاهدات حقوق بشری بود. این تحول به معنای تبدیلشدن ناگهانی آمریکای جنوبی به منطقهای کاملاً مطلوب از نظر حقوق بشر نبود، اما نشان داد که تغییرات داخلی میتوانند اهمیت واقعی داشته باشند.
پروفسور هانوم سپس چند نکته کلیتر درباره جایگاه حقوق بینالملل مطرح میکند. او معتقد است تمرکز بر توسل به زور و حقوق بشر، ما را به حوزههایی هدایت میکند که از پرچالشترین بخشهای حقوق بینالملل هستند. بااینحال، به باور او، بخش بزرگی از حقوق بینالملل در عمل کار میکند. او به سخن لوئیس هنکین، حقوقدان برجسته آمریکایی، اشاره میکند که گفته بود: «تقریباً همه دولتها، تقریباً همه اصول حقوق بینالملل و تقریباً همه تعهدات خود را، تقریباً در همه اوقات رعایت میکنند».
اگرچه این جمله ممکن است چندان الهامبخش به نظر نرسد، اما واقعیتی مهم را بیان میکند: حقوق بینالملل در بسیاری از حوزهها ضروری و کارآمد است. به باور پروفسور هانوم، زمانی که قواعد بینالمللی مستقیماً قدرت سیاسی دولتها را تهدید نمیکنند و در عوض امکان همکاری را فراهم میکنند، دولتها آمادگی بیشتری برای پذیرش نقش سازمانهای بینالمللی دارند. او به نهادهای تخصصی بینالمللی، مانند اتحادیه جهانی پست، سازمان بینالمللی هوانوردی و اتحادیه بینالمللی مخابرات اشاره میکند و معتقد است بسیاری از همکاریهای بینالمللی در این حوزههای عملی و روزمره موفق بودهاند.
او همچنین تأکید میکند که حمایت از حقوق بینالملل نیازمند مشارکت همه دولتها، بهویژه دولتهای متوسط، است. به باور او، دولتهای بزرگ مانند ایران یا هند، به دلیل جایگاه و اندازه خود، معمولاً کمتر تمایل دارند از بیرون به آنها گفته شود چه کاری انجام دهند. در مقابل، برخی از قویترین حمایتها از حقوق بینالملل در تاریخ معاصر از سوی کشورهای کوچک، بهویژه کشورهای اسکاندیناوی با جمعیتهای چندمیلیونی، صورت گرفته است؛ هرچند تأثیرگذاری آنها طبیعتاً محدود است.
در پایان، پروفسور هانوم تأکید میکند که اگرچه حقوق بینالملل برای تحلیل این مسائل اهمیت زیادی دارد، اما نباید از آن انتظار داشت همه مشکلات جهان را حل کند. سازمانهای بینالمللی ذاتاً سیاسی هستند، زیرا روابط بینالملل نیز ماهیتی سیاسی دارد. بسیاری از مسائل جهانی، مانند اقتصاد، توسعه، تغییرات اقلیمی و رفتار شرکتها، تنها مسائل حقوقی نیستند، بلکه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی نیز دارند. حقوق (چه حقوق بینالملل و چه حقوق داخلی) نمیتواند بهتنهایی همه مسائل را حل کند.
جمعبندی
مصاحبه با پروفسور هرست هانوم نشان میدهد که چالش اصلی نظم حقوقی بینالمللی نه فقدان قواعد، بلکه شکاف میان وجود قواعد و توانایی نظام بینالملل برای اجرای مؤثر آنهاست. از دیدگاه او، منشور ملل متحد چارچوبی نسبتاً روشن برای محدود کردن توسل به زور، تعریف دفاع مشروع و حمایت از حاکمیت دولتها ارائه کرده است، اما گسترش تفسیرهای موسع از مفاهیمی مانند دفاع پیشدستانه، بازدارندگی و مداخله بشردوستانه، خطر تضعیف کارکرد محدودکننده حقوق بینالملل را ایجاد کرده است. بررسی اقدامات نظامی، مسئولیت دولتهای متحد، حمایت از زیرساختهای غیرنظامی و رابطه حقوق بشردوستانه با حقوق بشر نشان میدهد که تحلیل حقوقی نیازمند تفکیک میان حوزههای مختلف مسئولیت و پرهیز از سیاسیسازی مفاهیم حقوقی است.
در نهایت، دیدگاه پروفسور هانوم بر این نکته تأکید دارد که حقوق بینالملل، علیرغم محدودیتهای ساختاری و وابستگی آن به اراده دولتها، همچنان ابزاری ضروری برای مهار قدرت، تعریف تعهدات و ایجاد چارچوبی برای پاسخگویی است. بااینحال، تحقق اهداف آن تنها از طریق قواعد حقوقی امکانپذیر نیست و نیازمند تعهد سیاسی دولتها، فشار افکار عمومی، تقویت نهادهای بینالمللی و توسعه فرهنگ احترام به هنجارهای جهانی است. مهمترین درس این گفتوگو آن است که حقوق بینالملل نه جایگزینی برای سیاست و اخلاق، بلکه چارچوبی است که میتواند رفتار قدرتها را محدود کند؛ مشروط بر آنکه دولتها خود را نسبت به تعهدات پذیرفتهشدهشان مسئول بدانند.



