ضرورت ساماندهی اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حوزه حکمرانی در ایران
اندیشکده حکمرانی منیب، چارچوبی قانونمند و هدفمند برای ساماندهی اندیشکده‌ها پیشنهاد داده است.
✍🏻 ابوالقاسم گرجی مه لبانی، اندیشکده حکمرانی منیب
اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حوزه حکمرانی، در همه کشورهای پیشرو، حلقه واسط میان تولید علم و تصمیم‌سازی عمومی‌اند ؛اما در ایران بخش بزرگی از محصولات، مقالات و پیشنهادهای سیاستی این نهادها بدون رسیدن به دست مسئولان تصمیم‌ساز، در همین نهادهای تولیدکننده بایگانی می‌شود. این سند استدلال می‌کند که ریشه اصلی این شکاف، نه ضعف محتوایی تولیدات، بلکه نبود ساماندهی، فقدان سامانه ثبت و اعطای مجوز، و نبود دسته‌بندی این اندیشکده‌ها بر حسب حوزه تخصصی و سطح جغرافیایی فعالیت است. راه‌حل پیشنهادی، تشکیل «شورای عالی ساماندهی اندیشکده‌های حکمرانی» با مشارکت نهادهای پژوهشی و سیاست‌گذار فرابخشی، ایجاد شوراهای استانی متناظر، و الزام قانونی هدایت خروجی‌های مصوب این نهادها به بدنه تصمیم‌سازی کشور است. نکته اساسی آن است که پژوهشگاه‌های علمی-تخصصی از دامنه این طرح خارج و به روال موجود و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور سپرده می‌شوند؛ موضوع این سند صرفاً اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌هایی است که در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی فعال‌اند.
بیان مسئله: شکاف میان تولید اندیشه و تصمیم‌سازی
اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حکمرانی یکی از موتورهای رشد و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌اند. این نهادها با پایش مسئله‌های عمومی، تحلیل سیاست‌های جاری و ارائه گزینه‌های سیاستی، هزینه خطای تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهند. در ایران نیز ظرفیت قابل توجهی از این نهادها شکل گرفته است؛ با این حال، خروجی آن‌ها عملاً در چرخه تصمیم‌سازی کشور نقش ایفا نمی‌کند.
سه علت اصلی این وضعیت قابل شناسایی است:
۱) نبود سازماندهی و ساختار واحد:
هیچ مرجع مشخصی مسئول شناسایی، احصاء و معرفی اندیشکده‌های فعال حکمرانی نیست؛ در نتیجه نه تصمیم‌سازان تصویری از ظرفیت موجود دارند و نه اندیشکده‌ها مسیر مشخصی برای ارائه یافته‌های خود می‌شناسند.
۲) فقدان اطلاعات و دسته‌بندی:
فهرست جامعی از اندیشکده‌ها بر حسب حوزه‌های تخصصی (اقتصاد، امنیت، سلامت، محیط زیست، مدیریت شهری و…) وجود ندارد و همین امر، اتصال «مسئله» به «متخصصِ آن مسئله» را ناممکن یا بسیار دشوار می‌سازد.
۳) بایگانی شدن خروجی‌ها:
گزارش‌ها، مقالات و پیشنهادهای سیاستی این نهادها اغلب در همان اندیشکده تولیدکننده باقی می‌ماند و به گوش مسئولان ذی‌ربط نمی‌رسد. البته انصاف ایجاب می‌کند اذعان شود که تصمیم‌گیران نیز گاه گوش شنوای کافی ندارند؛ اما سهم مهمی از این فاصله، به ضعف سازماندهی خودِ اندیشکده‌ها و نبود کانال رسمی ارتباط بازمی‌گردد.
نتیجه این وضعیت، دوباره‌کاری پژوهشی، اتلاف منابع انسانی و مالی، و تصمیم‌گیری بدون بهره‌گیری از ظرفیت تحلیلی داخلی است.
تفکیک مأموریتی: پژوهشگاه علمی-تخصصی و اندیشکده حکمرانی
پیش از هر راه‌حلی، مرزگذاری مفهومی ضروری است. آنچه موضوع این سند نیست، پژوهشگاه‌های علمی و تخصصی‌اند؛ نهادهایی که مأموریت آن‌ها تولید دانش بنیادی و کاربردی در رشته‌های علمی است. این پژوهشگاه‌ها استانداردهای داوری علمی و ساختار نظارتی مشخصی دارند و طبیعتاً می‌توانند زیر نظر معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه دهند.
موضوع اصلی این سند، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌هایی است که در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی فعالیت می‌کنند؛ یعنی نهادهایی که محصول اصلی‌شان دادن پیشنهادات و راهکارهای سیاستی، طراحی سازوکار اجرایی، ارزیابی اثربخشی سیاست‌های عمومی و پایش کیفیت اداره کشور است. این نهادها به دلیل ماهیت میان‌رشته‌ای و سیاستیِ کارشان، خارج از چارچوب‌های موجود مجوزدهی علمی قرار دارند و همین خلأ، زمینه بی‌سازمانی کنونی را فراهم کرده است. قانون‌مندسازی باید دقیقاً بر همین دامنه متمرکز باشد تا نه از مسیر پژوهش علمی آزاد بگذرد و نه حاکمیت را از ظرفیت تحلیل سیاستی محروم کند.
پیشنهاد ساختاری: شورای عالی ساماندهی و اعطای مجوز
گام نخست قانون‌مندسازی، ایجاد مرجعی مسئول برای شناسایی، اعطای مجوز و معرفی اندیشکده‌هاست. پیشنهاد این سند، تشکیل شورای عالی ساماندهی اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حکمرانی با ترکیبی فرابخشی و نماینده از مهم‌ترین نهادهای ذی‌نفع است:
- پژوهشگاه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان مجری پیشنهادی و دبیرخانه شورا، با توجه به پیوند مستقیم با بدنه تقنینی)؛
- شورای عالی انقلاب فرهنگی (مسئول سیاست‌های کلان علم و فرهنگ)؛
- پژوهشگاه و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (تجربه ارزیابی بلندمدت سیاست‌های کلان)؛
- معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (حلقه اتصال به زیست‌بوم علم و فناوری)؛
در صورت لزوم نمایندگانی از وزارت علوم و وزارت بهداشت
مأموریت‌های شورا باید در قانون به‌صورت شفاف تعیین شود:
۱) ا حصاء و ثبت کامل اندیشکده‌های فعال حوزه حکمرانی در یک سامانه ملی ثبت؛
۲) تدوین استانداردهای اعطای مجوز (حداقل‌های تخصصی، شفافیت مالی، استقلال علمی و کیفیت روش‌شناسی)؛
۳) دسته‌بندی اندیشکده‌ها بر حسب حوزه تخصصی و سطح فعالیت؛
۴) معرفی رسمی اندیشکده‌های دارای مجوز به قوا و نهادهای تصمیم‌ساز؛
۵) پایش دوره‌ای عملکرد و تجدید یا لغو مجوز.
این ساختار باید مکمل، نه جایگزین، استقلال علمی اندیشکده‌ها باشد؛ مجوزدهی به معنای تعیین «صلاحیت و مسیر دسترسی» است، نه ویرایش محتوای پژوهش.
سطح‌بندی ملی و استانی و شوراهای استانی
سازماندهی ملی بدون بازوی استانی، ناقص خواهد ماند؛ زیرا بخش مهمی از مسائل حکمرانی (شهرسازی، اشتغال منطقه‌ای، مدیریت بحران، خدمات استانی) در سطح استان تعریف می‌شود. پیشنهاد این سند، معماری دو سطحی است:
۱) سطح ملی: شورای عالی مذکور، مسئول سیاست‌گذاری کلی، اعطای مجوز اندیشکده‌های ملی، تدوین استانداردها و معرفی اندیشکده‌ها به نهادهای عالی تصمیم‌سازی است.
۲) سطح استانی: در هر استان، شورای استانی اندیشکده‌های حکمرانی با حضور نماینده استانداری، دانشگاه‌های استان و نماینده شورای عالی تشکیل می‌شود و مسئول شناسایی اندیشکده‌های فعال استان، ثبت آن‌ها، اعطای مجوز سطح استانی و پیوندشان با شوراهای شهر و استان و مدیریت‌های کلان استانی است.
در این سطح‌بندی، اندیشکده‌های استانی حق فعالیت ملی و ورود به موضوعات فرااستانی ندارند، مگر با ارتقای مجوز از شورای عالی. این تفکیک، هم از پراکندگی جلوگیری می‌کند و هم مسیر رشد تدریجی اندیشکده‌ها را مشخص می‌سازد.
مکانیزم اتصال خروجی‌ها به تصمیم‌سازان
ثبت و مجوز، شرط لازم است اما کافی نیست؛ بدون کانال هدایت خروجی‌ها، چرخه دوباره شکسته می‌ماند. پیشنهادهای اجرایی این سند برای بستن این حلقه:
الزام قانونی به مراجعه:
قوا و نهادهای اجرایی مکلف شوند برای هر سیاست کلان و لایحه‌های بودجه سالانه، دیدگاه اندیشکده‌های دارای مجوزِ مرتبط با موضوع را به‌صورت رسمی استعلام کنند و نتایج استعلام در فرآیند تصمیم مستند شود.
سامانه ملی تبادل سیاستی:
سامانه‌ای متصل به پایگاه ثبت اندیشکده‌ها که گزارش‌ها و پیشنهادهای سیاستی را بر حسب حوزه و موضوع، مستقیم و با ثبت دریافت، به تصمیم‌ساز ذی‌ربط می‌رساند؛ بدین ترتیب هیچ پیشنهاد سیاستی گم نمی‌شود و پاسخ‌دهی قابل ردیابی است.
گزارش‌دهی دوطرفه: اندیشکده‌ها مکلف به ارائه گزارش سالانه خروجی‌ها هستند و نهادهای تصمیم‌ساز نیز موظف‌اند سالانه وضعیت بهره‌گیری از پیشنهادهای دریافتی را اعلام کنند. این شفافیت دوطرفه، هم انگیزه اندیشکده‌ها را حفظ می‌کند و هم «گوش شنوا نبودن» را قابل ارزیابی و پیگیری عمومی می‌سازد.
اولویت‌گذاری مشترک: شورای عالی سالانه فهرست مسئله‌های کلان حکمرانی کشور را تعیین و اندیشکده‌ها را به پژوهش در آن اولویت‌ها هدایت کند تا تولید اندیشه با نیاز واقعی تصمیم‌سازی هم‌راستا شود.
جمع‌بندی و اقدام پیشنهادی
ساماندهی اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌های حکمرانی، یک انتخاب تشریفاتی نیست؛ شرط فعال‌سازی ظرفیتی است که هم‌اکنون در کشور وجود دارد اما به دلیل نبود ثبت، مجوز و کانال ارتباطی، در انزوا و بایگانی سپری می‌شود. گام‌های فوری پیشنهادی عبارت‌اند از:
۱) هماهنگی اولیه میان پژوهشگاه‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین لایحه تأسیس شورای عالی ساماندهی
۲) تدوین آیین‌نامه استانداردهای مجوزدهی و چارچوب تفکیک اندیشکده‌های حکمرانی از پژوهشگاه‌های علمی-تخصصی؛
۳) راه‌اندازی پایگاه ملی ثبت و شروع احصاء اندیشکده‌های فعال در سطح ملی و استانی؛
۴) تدوین الزام قانونی استعلام از اندیشکده‌های دارای مجوز در فرآیند سیاست‌گذاری کلان.
با اجرای این چهار گام، کشور از وضعیت «تولید پراکنده و مصرف‌نشده» به وضعیت «تولید هدفمند و متصل به تصمیم» حرکت خواهد کرد و فاصله میان اندیشه و حکمرانی، در چارچوبی قانونمند و پاسخگو کاهش خواهد یافت.
