نسخهبرداری ناقص از نظام پولی دنیا و راهکارهای اصلاحی
محمد جلال در این گفتوگو درباره نقصهای الگوبرداری از نظام پولی بینالملل و ارائه طرحی نوین برای اصلاح نظام بانکی بدون وابستگی به نرخ بهره دستوری صحبت میکند.
محمد جلال
دکتر محمد جلال در این گفتوگو دربارهی نقصهای الگوبرداری از نظام پولی بینالملل و ارائهی طرحی نوین برای اصلاح نظام بانکی بدون وابستگی به نرخ بهرهی دستوری صحبت میکنند. همچنین مرور تاریخی مواجههی ایران با رمزارزها و ضرورت تنظیمگری هوشمند برای بهرهمندی از فرصتهای اقتصاد دیجیتال نیز از بخشهای دیگر این گفتوگوست.
در خدمت دکتر محمد جلال هستیم. ایشان ایدههای خلاقانهای در حوزهی سیاستگذاری اقتصاد ایران دارند و در اجرای برخی طرحها مثل طرح ساماندهی آرد و نان هم نقش داشتند. همچنین طرحی برای اصلاح نظام پول و بانکداری دارند که مایلیم از زبان خود ایشان بشنویم.
در کشور ما و همچنین در دنیا دو مفهوم پول و بانک با هم ممزوج هستند. از ابتدای دههی هفتاد میلادی که رابطهی طلا و دلار قطع شد، اصطلاحاً گفتند پشتوانهی دلار همان اقتصاد ایالات متحده است. از آن روز تا الان برابری 35 دلار در مقابل یک انس رسیده است به نزدیک 4000 دلار در مقابل یک انس. یعنی قدرت خرید دلار نسبت به طلا در بازهی حدود 55 سال بیش از 100 برابر کاهش یافته است. خب این از پیامدهای نظم پولی جدید دنیاست. نظام پولی کشور ما نیز از همین نظام پولی دنیا الگو گرفته است اما نقایصی در این الگوبرداری وجود دارد که میتواند تبعات سنگینی برای کشور ایجاد کند. مثلاً در بسیاری از کشورها فناوری ورشکسته کردن بانکهای ناتراز وجود دارد اما ما این فناوری را نداریم. اینکه یک بانک با کمترین زحمت و سرمایه بتواند به دنیا بیاید و در صورت ابتلا به شرایط مشخصی، ورشکسته بشود، هنر حکمرانی است و ما چون این فناوری را نداریم، بانکهایی که حق انتشار پول را به آنها دادهایم، اصطلاحاً بزرگتر از آن میشوند که بتوان آنها را ورشکست کرد. این در حالی است که تخلفاتشان آسیبهای بزرگی همچون تورم به بار میآورد ولی ابزار الزامآوری برای پایبندی آنها به قواعد نداریم. در چنین شرایطی بانک مرکزی به جریمهی نقدی اکتفا میکند درحالیکه همچنان ارتکاب تخلف برای بانکها به دلیل عوایدی که دارد اقتصادی میماند؛ بنابراین بحث من این نیست که لزوماً الگوی پول و بانک در جهان معیوب است بلکه میگویم نسخهبرداری ما از این الگو ناقص است.
نقد دیگر من به نظام پولی کشور این است که نهاد تنظیمگر به دلایل سیاسی و اجتماعی، نرخهای بهره، تسهیلات و سپردهگذاری را بهصورت دستوری تعیین میکند و این عملکرد باتوجهبه شرایط تورمی کشور موجب ایجاد ناترازی میشود. زیرا علاقه به دریافت تسهیلات در نرخهای مذکور بهشدت بالا و انگیزهی سپردهگذاری پایین است. در اینجا سؤال پیش میآید که نظم تخصیص تسهیلات به چه صورتی باشد و چه کسی شایستگی دریافت تسهیلات دارد؟ خب ما درحالحاضر باتوجهبه برخی تکالیف قانونی و برخی اعمال سلیقههای اداری از جانب خود بانکها، اعطای تسهیلات را مدیریت میکنیم. اما راهکار بنده معطوف به الگویی برای توزیع بهتر تسهیلات است بهنحویکه از ناترازی موجود نجات یابیم.
قبل از اینکه راهکارتان را بفرمایید لطفاً توضیح بدهید که منظورتان از الگوبرداری ناقص چیست؟ آیا این نقص را مولود تأسیس بانکهای خصوصی میدانید یا از ابتدای شکلگیری شبکهی بانکی ایران، بوده است؟
نه. به نظرم ارتباط زیادی به دعوای بانک خصوصی و دولتی، تعداد زیاد یا کم بانکها و بزرگ و کوچک بودنشان ندارد. دعوای دولتی و خصوصی برمیگردد به موضوع بهرهوری، زیرا تحلیل غالب این است که وقتی تبعات یا منافع تصمیمی، قبل از سایرین، خود تصمیمگیرنده را متأثر کند، بهترین تصمیمها گرفته خواهد شد. البته این استدلال مطلق نیست. چون بسیاری از شرکتهای دولتی در دنیا هستند که بهرهوری بیشتری از شرکتهای خصوصی دارند. اما به نظرم این مسائل فعلاً اصیل نیست بلکه ما نیازمند اصلاحات دیگری هستیم تا بتوانیم از فضای نامطلوب فعلی خارج بشویم. شرایطی که تورّم مزمن داریم، بانکها بسیار محوریت پیدا کردهاند و بازار سرمایه و الگوهای تأمین مالی خارج از بانک، قدرت چندانی ندارند. وقتی از این شرایط خارج شدیم، میتوانیم برای بهبود و کیفیتبخشی و ارتقا صحبت از دولتی یا خصوصی بودن بکنیم. بحث من این است که اگر چه میتوان به ساختار پولی ـ بانکی موجود دنیا نقدهای جدی وارد کرد، اما نکتهی مهم این است که اگر قرار بر نسخهبرداری است باید اقتضائاتش دیده شود که مثال مهمش فناوری ورشکستگی بانکها و الزام آنها به پایبندی نسبت به قواعدی است که تنظیمگر پولی وضع میکند. البته قبول دارم که حکمرانی بانک خصوصی نیاز به دانش حکمرانی مازادی دارد، زیرا وقتی بانکها دولتیاند نه اینکه لزوماً کارآمد باشند ولی احساس امنیت بیشتری برای نهاد تنظیمگر وجود دارد ازاینجهت که کنترل بیشتری بر بانک دارد و دانش ضمنی گذشتهای در تعامل با آن شکل گرفته است؛ ولی هنر تنظیمگر در مقابل بانک خصوصی که قاعدتاً منافع خودش را دنبال میکند این است که منافع بانک در راستای منافع عموم جامعه قرار بگیرد که متأسفانه نهاد تنظیمگر ما از این فناوری بهرهی کمی دارد و جای کار زیادی هست.
باتوجهبه اینکه جامعه و قانون مدنی ما خودش را پایبند به قواعد شریعت اسلامی میداند و اتفاقاً بیشترین آموزههای اقتصادی اسلام هم در بخشهای اعتباری و پولی است، آیا برخی از محذورات الگوبرداری کامل مثل استفاده از نرخ بهره که مهمترین ابزار سیاستگذاری متداول دنیاست، از این پایبندی به شریعت ناشی نمیشود؟
تحلیل من این است که چون نهاد بانک یک تجربهی عمومی جهانی است و قبل از انقلاب هم این ساختار در کشور وجود داشته است، امکان از بین بردن این ظرفیت نهادی نبوده است و لذا تدبیر اقتضایی ما در جمهوری اسلامی این بوده است که یک پایگاه تخصصی فقهی را که همان شورای فقهی بانک مرکزی است به حوزهی تنظیمگری پولی اضافه کنیم تا هرچند نتوانیم تطابق کامل با اهداف و اصول شریعت را داشته باشیم اما حداقل تصمیمگیری، ابزارسازی و طراحیهای عقود و رابط پولی مردم با بانک را از این مسیر عبور بدهیم تا مغایرتی با شریعت نداشته باشد. من این را که محدودیتهای ایدئولوژیک ما بر ساختار بانک موجب اختلال در عملکردش میشود رد نمیکنم، البته این ادعا که بهخاطر پایبندی به شریعت، امکان نسخهبرداری از بانک وجود ندارد هم محل بحث است. اما صحبت من این است که آیا راهکاری هست که بتوانیم در همین ساختار موجود، کارکرد مطلوب بانک را محقق کنیم؟ نقد من ناظر بر اصلاح همین ساختار موجود است. من قبول دارم که نظام بانکی متعارف با شریعت ما مغایرتهایی دارد اما فعلاً ما با شورای فقهی مرمتهایی را انجام میدهیم. ممکن است بگویید این ساختمان قدیمی است و نمیتوانیم به آن تکیه کنیم بلکه باید آن را از نو تجدید بنا کنیم. ولی بنده عرض میکنم که ما درهرصورت نیاز به سرپناه داریم و اگر نسخهی بدیل قابلاعتماد نداشته باشیم مجبوریم با همین سرپناه سر کنیم. چیزی که در فقه با ادبیات مصلحت از آن یاد میشود. من به برخی ایدههای بدیل که طرح میشود نقد دارم. مثلاً اگر طلا یا گواهی طلا بهعنوان پول رایج کشور استفاده شود در شرایطی که همهی دنیا با پول اعتباری منتشرشده توسط دولتها کار میکنند و به هر دلیلی حدی از تورم را در اقتصادشان دارند، این باعث قدرتگرفتن روزافزون پول کشور میشود. یعنی افزایش قدرت خرید آن پول نسبت به سایر ارزهای محلی و این به معنی مزیت یافتن واردات و از بین رفتن مزیت صادراتی میشود. خب نباید کشور را در یک ناترازی تجاری قرار داد. اصولاً تغییر نظام پولی کشور نیازمند جلب همراهی سایر کشورهاست مثل تصمیمی که در نشست سال 1945 در مورد تعیین دلار بهعنوان پول تجارت بینالملل گرفته شد یا تجربهی یورو در کشورهای حوزهی اروپا که پول ملی خودشان را کنار گذاشتند و یک پول منطقهای را بهعنوان ابزار ذخیره و تسویه به رسمیت شناختند. اما در شرایط فعلی، یک کشور بهصورت یکجانبه نمیتواند الگوی پولی خود را تغییر دهد. بلکه برای چنین تغییری ابتدا لازم است ارزهایی که ابزار تسویه تجارت بینالملل هستند به صورت مستقل از پولهای محلی به الگوهای نوینی تغییر یابند تا بتوانند سیطرهی یک ارز خاص را تضعیف کنند و پس از آن نوبت میرسد به اینکه آیا مفهوم پول میتواند تغییر ماهوی داشته باشد بهنحوی که چرخهی تجاری بینالمللی کشور را مختل نکند یا نه؛ بنابراین شاید بتوان مبتنی بر قواعد مصلحت در فقه این حرف را گفت که فعلاً باید به همین الگوی پولی بانکی دنیا قانع باشیم.
ایدهی شما برای دورهی گذار چیست؟
به نظر من سه ناترازی عمده در کشور ما وجود دارد که ناترازیهای پول-بانکی، انرژی و ارزی هستند. ایدهی من معطوف به بانک است ولی ناظر به ارز هم قابلتطبیق هست. منشأ ناترازی ما در بانک مفهوم نرخ بهره است. عدد ثابتی که تنظیمگر پولی آن را تعیین میکند، درحالیکه معمولاً اقتصاد ما گرفتار تورم بالاتر از آن عدد است و لذا نرخ بهرهی [واقعی] منفی میشود. به همین دلیل اشتیاق جهت دریافت تسهیلات بالاست درحالیکه سقف تسهیلاتی که اعطا میشود با محدودیت مواجه است. یعنی تقاضای بینهایت برای تسهیلات ارزانقیمت. مسئله این است که معیار تخصیص این تسهیلات خیلی روشن نیست. بانکها برای حفظ مشتریان خودشان، تسهیلاتی میدهند، قانون برای حمایت از ازدواج و جوانی جمعیت و غیره تسهیلاتی را تکلیف میکند که البته الزامآوریاش برای بانکها محل سؤال است و بدین ترتیب سالانه بیش از 7هزار همت تسهیلات پرداخت میشود. پیشنهاد بنده این است که ما باید تعیین نرخ بهره را از جعبهابزار تنظیمگر پول خارج کنیم. چطور؟ مشخصاً با ایجاد حسابهای جدیدی برای افراد حقیقی یا حقوقی در قالب هر الگویی جز قرض مثلاً وکالت. سودی که برای این حساب در نظر گرفته میشود نزدیک به صفر است اما همواره حجم و زمان این سپرده در هر بانکی که باشد اندازهگیری میشود و مابهازای آن، گواهی به صاحبش اعطا میشود. از طرف دیگر افراد متقاضی تسهیلات ملزم هستند که به مقدار تسهیلات درخواستی خود آن گواهیها را تأمین کنند تا بتوانند تسهیلات با نرخ صفر دریافت کنند. مثلاً اگر کسی یک میلیارد تومان به مدت یک ماه سپردهگذاری کند، امتیازی معادل تسهیلات یک میلیارد یکماهه یا 100 میلیون ۱۰ماهه دریافت کند. البته من از باب مثال این رابطه را یکبهیک در نظر گرفتم، ولی این رابطه در دست تنظیمگر پولی است. اما مهم این است که ما از رسوب سپردهها اوراق گواهی تولید میکنیم که این اوراق میتوانند بهعنوان دارایی مالی در بازار مختص خود مبادله شوند و قیمتشان کشف شود. با کشف قیمت این اوراق نیازی به تعیین دستوری نرخ بهره توسط نهاد تنظیمگر نخواهد بود و برآورد من این است که در صورت اجرای این الگو، حسابهای فعلی در بانکها بهتدریج و بهصورت داوطلبانه تخلیه میشوند. به این دلیل میگویم قالب سپردهها قرض نباشد تا شبههی ربا منتفی شود. البته شبیه این الگو در بانکهای قرضالحسنه هست اما ضابطهاش شفاف نیست. خب ما تجربهی مالیسازی رسوب سپرده را قبلاً هم در قالب تسهیلات مسکن در بانک مسکن داشتهایم، بهطوری که اوراق حقتقدم تسهیلات مسکن (اوراق تسه) در فرابورس معامله میشد. البته نرخ این تسهیلات 18درصد بود نه صفر. با اجرای این روش دیگر سیاستگذار نمیتواند نرخ بهره را تعیین کند. خب حالا با در نظر گرفتن این الگو، میتوانیم ضمن انتقال خزانهی دولت از بانک مرکزی به بانکهای تجاری و از محل رسوب داراییهای دولت در خزانه، این اوراق حقتقدم تسهیلات را بهعنوان دارایی مالی دولت استحصال کنیم. مثلاً فرض کنید 6000 همت بودجهی دولت و شرکتهای تابعه باشد و بین درآمد و هزینهی آنها به طور متوسط یک ماه فاصله باشد. خب دولت از این اوراق چه استفادهای میتواند بکند؟ در اهداف حمایتی خود مثل خانواده و جوانی جمعیت استفاده کند. همچنین اگر میخواهد تسهیلاتی برای بخش تولید در نظر بگیرد، میتواند یارانهای برای خرید اوراق تسهیلات از بازار برای آن تولیدکننده بپردازد. در این صورت روشن است که دولت برای اعطای تسهیلات حمایتی باید از داراییهایش به چه شکلی استفاده کند و لذا عملکردش منجر به خلق پول مستقیم یا غیرمستقیم نمیشود. خلق پول ظالمانهترین روش مالیاتستانی است، زیرا مالیات از فقرا گرفته میشود. اما در این روشی که بنده گفتم دولت بدون هیچ منت و فشار بیضابطهای میتواند به شبکهی بانکی بگوید بهازای این حجم مانده، این میزان تسهیلات با نرخ سود صفر را به جامعهی هدف من بده.
آیا در طرح شما، کسی که در بانک سپرده میگذارد، امکان برداشت پولش را دارد یا فریز میشود. چون مبنای عقد ودیعه یا وکالت این است که سپردهگذار نتواند در آن دخلوتصرف کند.
سؤال سختی است و برای پاسخ به آن ما باید به فاز نهایی ایده[1] اشاره کنیم که فعلاً با یکی از اندیشکدهها در حال تدوین آن هستیم. در اینجا تبیین ماهیت پول نقش اساسی دارد. پول امروز یک مفهوم حسابداری است و با مفهوم کالا که مالکیت و ارزش مبادلهای آن پس از مبادله به صورت کامل جابهجا میشود، تفاوت دارد. به تعبیر دیگر در نظام پولی فعلی، خلق پول مترتب بر محو پول از ملک غیر نیست و لذا اعطای تسهیلات مترتب بر داشتنِ سپرده نیست. بههرحال بازنگری در این امر و طراحی براساس آن فعلاً مدنظر بنده نیست. آنچه در گام اول مدنظر من است، فریز کردن پول مردم نیست، بلکه ایجاد یک انضباط شفاف در اندازهگیری «مانده» و مدتزمان نگهداری آن است و براساس همین مانده و زمان، گواهی حقتقدم تسهیلات ایجاد میشود. الان که به شبکهی بانکی نگاه میکنیم، میبینیم بالاترین نرخ جذب سپرده را بانکهای قرضالحسنه دارند درحالیکه ظاهراً سودی پرداخت نمیکنند. این یعنی تغییر الگوی تسهیلاتدهی مورد استقبال اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد. البته عقود فعلی بانکهای قرضالحسنه بر پایهی قرض است که شبهاتی ایجاد میکند و لذا بانک برای دفع این شبهات پیوسته اعلام میکند که ما خود را مکلّف به پرداخت تسهیلات به سپردهگذار نمیدانیم ولی عملکردمان نشان داده که تسهیلات میدهیم. از طرف دیگر اندازهگیری مانده در سیستم موجود بانکهای قرضالحسنه شفافیت خاصی ندارد و استاندارد درونبانکی دارد و این نقصی است که تنظیمگر پولی میتواند آن را برطرف کند.
با این مدل، کسبوکار بانک دچار مشکل نمیشود؟ چون در این سازوکار، بانک عملاً سود مشاعی نمیبرد و نهایتاً به کارمزد میرسد؛ درحالیکه معمولاً بانکها به چنین کارمزدی رضایت نمیدهند. ضمن اینکه تکلیف استفادهی بانک از ذخایر این حسابها در بازار بینبانکی چه میشود؟
من این طرح را یک نقطهی عزیمت میدانم، نه یک تحول دفعی. در این الگو، ماهیت پول در شبکهی بانکی همچنان استخری است یعنی برخلاف فناوری بلاکچین، اختصاصدادهشده به افراد نیست و طبیعتاً بانک میتواند از منابع تجمیعی که در اختیار دارد، از جمله در بازار بینبانکی استفاده کند. اما نکتهی مهم این است که ما داریم بانک را به سمت نقش اصیل خودش سوق میدهیم؛ یعنی بانک بهجای اینکه اقتصادش بر سود مشاع و بازی با منابع مردم بچرخد، بر درآمدهای غیرمشاع متمرکز شود. در این مدل، بانک بابت سپردهپذیری، اعتبارسنجی، عقد قرارداد و تخصیص تسهیلات، کارمزد مشخص و مستقیم میگیرد؛ این کارمزد درآمد واقعی و شفاف بانک است و لازم نیست با سپردهگذار شریک شود. بهاینترتیب، بانک از بنگاهداری و سودسازی مبتنی بر خلق پول فاصله میگیرد و شأن واسطهگری مالیاش پررنگ میشود. از طرف دیگر، با امکان استفاده از گواهیهای حقتقدم در همهی بانکها، رقابت سالم ایجاد میشود؛ بانکی که تسهیلات ندهد، آن درآمد غیرمشاع را از دست میدهد. در مجموع، این مدل نهتنها کسبوکار بانک را تعطیل نمیکند، بلکه آن را به سمت درآمد پایدار، شفاف و منطبق با کارکرد واقعی بانک هدایت میکند.
در قسمت پایانی مصاحبه باتوجهبه سوابق و مطالعاتی که در مبحث رمزدارایی و سیاستگذاری آن دارید، لطفاً یک تاریخ شفاهی از ورود رمزداراییها به کشور، نحوهی مواجههی دولت با این پدیده و تنظیمگری در این حوزه ارائه دهید؛ اینکه این مسیر با چه فرازونشیبهایی طی شد و چرا امروز به وضعیت آشفته فعلی رسیدهایم.
من از حدود سالهای ۹۳ و ۹۴ بهصورت جدی و علمی با مفهوم رمزداراییها آشنا شدم؛ ابتدا از زاویهی رمزنگاری و بعد با پیونددادن آن به مباحث اقتصادی. از همان ابتدا برای من روشن بود که رمزارز نه ذاتاً فرصت است و نه ذاتاً تهدید؛ یک پدیده است و این نحوهی مواجههی سیاستگذار است که آن را به فرصت یا تهدید تبدیل میکند. همانطور که اینترنت، شبکههای اجتماعی یا پیامرسانها ذاتاً فرصت یا تهدید نبودند، اما نوع مواجههی ما نتیجه را ساخت. تا حدود سال ۹7ـ۹6 در فضای سیاستگذاری کشور، این پدیده اساساً جدی گرفته نمیشد و بیشتر در حوزهی فناوری یا میان فعالان پرریسک مالی مطرح بود. از سال ۹۷، با پررنگشدن جهانی رمزارزها و بهویژه توجه به موضوع استخراج مبتنی بر اثبات کار، موضوع وارد دستور کار دولت شد. ایران به دلیل انرژی یارانهای برای فعالان این حوزه جذاب شده بود و همین باعث هجوم سرمایهگذاری، حتی سرمایهگذاری خارجی شد که زنگ خطر را برای دولت به صدا درآورد. تمرکز سیاستگذاری در آن مقطع تقریباً به طور کامل روی استخراج رفت و وزارت نیرو نقش محوری داشت. نگاه غالب، بهویژه در وزارت نیرو، نگاهی منفی و محدودکننده بود و اولین مصوبهی رسمی در سال ۹۸ اگرچه استخراج را به رسمیت شناخت، اما با نرخها و شرایطی که عملاً فعالیت رسمی را غیرجذاب و فعالیت زیرزمینی را تشویق میکرد. این در حالی بود که ماهیت این صنعت بهشدت ماژولار و پنهانپذیر است و سیاست سختگیرانه، آن را از بین نمیبرد، بلکه صرفاً غیرقابلمشاهده میکند. پیشنهادهایی وجود داشت که از این صنعت برای رفع ضعفهای شبکه برق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی استفاده شود و یک بازی برد – برد شکل بگیرد، اما این نگاهها در سیاست نهایی انعکاس نیافت. بعد از آن، مقررات پراکندهای در حوزهی تبادل و سکوهای معاملاتی شکل گرفت، اما هیچگاه یک چارچوب جامع و منسجم تنظیمگری برای رمزداراییها در کشور نداشتیم. هر نهادی از زاویهی نگاه خودش مقرراتی وضع کرد و نتیجهی آن شد که بازار رشد پرشتابی پیدا کرد، گردشهای مالی عظیمی شکل گرفت حتی در اواخر دههی 90 آمارهای غیررسمی حجم مبادلات سکوهای رمزارز را از معاملات روزانه بورس بیشتر نشان میداد، اما تنظیمگر فاقد نظریه و دستهبندی روشن بود. در مقطعی دکتر رضایی میرقائد سعی کردند جلسهای متشکل از تمام دستگاههای ذینفع تشکیل بدهند ولی وقتی جمعیت جلسه بالا میرود تصمیمگیری غیرممکن میشود یا روی بدیهیات جمعبندی میشود. در آن جلسه سعی شد بین مفاهیم افرازی داده شود. مسئلهی اصلی به نظر من این است که ما هنوز تفکیک و افراز دقیقی از مقولات مختلف رمزدارایی نداریم. اینکه خطقرمزها کجاست، مثلاً استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت داخلی خطقرمز است. یعنی نباید با ریال رقابت کند، اما در تجارت بینالملل میتواند یک فرصت مهم باشد. بدون این تفکیک مفهومی و بدون درک اینکه با یک پارادایم جدید مواجهیم، تنظیمگری یا دیرهنگام میشود یا نادرست. هنوز در این حوزه متولی واحدی برای تنظیمگری وجود ندارد. اگرچه بانک مرکزی، شورایعالی فضای مجازی و برخی دستگاهها هرکدام ورودهایی داشتهاند، اما نتیجه بیشتر انباشت نگرانی بوده تا حل مسئله. برای مثال، توکنسازی چه برای داراییهای واقعی و چه اوراق بهادار، از منظر تنظیمگری پدیدهی پیچیدهای نیست و شباهت زیادی به اوراق بهادارسازی دارد، اما ما آن را همتراز رمزارزهای بینالمللی میبینیم و با آن برخورد میکنیم و همین برخورد، تولد رسمی نوآوری را سخت و فعالیت غیررسمی را تشویق میکند. در تنظیمگری رمزارزها باید دو اصل مشاهدهپذیری و قاعدهپذیری حفظ شود. صرفِ ممنوعسازی، تنظیمگری نیست؛ تنظیمگری یعنی طراحی زمین بازی. اگر فعالیتی ممنوع میشود، باید مسیر مجاز، شفاف و اقتصادیِ جایگزین تعریف شود. در غیر این صورت، پدیدهی نوآورانه مسیر خودش را میرود، اما برای حاکمیت غیرقابلمشاهده میشود و هزینههایش افزایش مییابد. تنظیمگر در حوزهی نوآوری ناگزیر از یادگیری حین عمل است. به همین دلیل، میدان دادنِ امن، مثلاً از طریق سندباکس، ضروری است تا هم تنظیمگر یاد بگیرد و هم اقتصاد نوآوری شکل بگیرد و منافع آن به کشور بازگردد.
چرا سندی که در این زمینه تصویب شد، عملاً به زیرزمینی کردن بیشتر استخراج آن کمک کرد و اینکه آیا پنجرهی فرصت رمزارزها برای ما بسته شده یا خیر؟
فرصتهای زیادی از دست دادهایم اما هنوز هم دیر نیست. در دنیا نیز مواجههی فعال با این پدیده عمر چندانی ندارد؛ مثلاً در آمریکا که مرجع استخراج و مراکز تبادل بزرگ است، عمر مواجههی فعال حدود 4-3 سال است نه 15 سال که اندازهی عمر رمزارز است. نکتهی کلیدی این است که تنظیمگر باید بهجای تمرکز بر «چه باید کرد»، ابتدا «چه نباید کرد»ها و خطوط قرمز را مشخص کند، مانند عدم جایگزینی با ریال، رعایت مسائل پولشویی و احراز هویت. سپس با ایجاد چارچوبی منعطف، اجازه دهد فعالیتها به شکل رسمی و قابلمشاهده انجام شوند تا هم یادگیری حین عمل برای تنظیمگر اتفاق بیفتد و هم اقتصاد مرتبط با آن بالغ شود اما عملاً در کشور ما سیاستگذاری در حوزهی استخراج بر اساس تصور غلطی شکل گرفت که با فروش برق به نرخ بالاتر، درآمد بیشتری حاصل میشود. اما چون این صنعت قابلیت پنهانشدن دارد، این تصمیم باعث شد استخراج به سمت فضای زیرزمینی و غیرقابلمشاهده سوق پیدا کند. اکنون برآورد میشود بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات استخراج غیررسمی در کشور وجود دارد که فرصت بزرگی را از دست دادهایم. اما بااینحال بهویژه در حوزهی نوآوریهای بینالمللی و استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی، همچنان فرصتهای بزرگی باقی است. اگر نظریهی تنظیمگری پخته و دقیقی نداشته باشیم و جسارت تصمیمگیری برای ساماندهی را به خرج ندهیم، معمولاً به سمت منطق سادهتر ممانعت و ممنوعیت میرویم مثلاینکه برای جلوگیری از تصادف، گواهینامهی رانندگی ندهیم! این نگرش باید اصلاح شود. راهحل، فعالکردن لایههای پژوهشی و اندیشگاهی و ایجاد گفتوگوهای تخصصی مانند نشستهایی است که شما برگزار میکنید، تا بتوانیم نظریهی تنظیمگری متناسب را توسعه دهیم. اینگونه میتوانیم بهرهمندی کشور از اقتصاد نوین را افزایش داده و چرخهی تغییرات فناورانه را بهدرستی مدیریت کنیم.
پاینویس
[1]. اشاره به ایدهی ایشان دربارهی تمرکز تمامی سپردهها در موجودیتی به نام امین دارایی ریال (کاستودی ریال) که تمامی خلق و محو پول و تسویهی نهایی سپردهها به صورت متمرکز و یکجا در آنجا صورت میگیرد و بانکها صرفاً به ارسال پیام با آن نهاد متمرکز میپردازند.
