تحلیلی بر حذف یک مزیت رقابتی از صنعت فولاد ایران

صنعت فولاد کشور به عنوان دومین ستون ارزآوری اقتصاد ملی پس از پتروشیمی، نقشی کلیدی در تامین اشتغال صنعتی و ثبات تراز تجاری ایفا می کند. این بخش استراتژیک که سال های متمادی بر بستر انرژی ارزان و در دسترس توسعه یافته بود، امروزه با بحرانی چندلایه روبه روست. ناترازی عمیق حامل های انرژی، تداوم خطوط تولید را به شدت تهدید کرده و حاشیه سود کارخانجات را در سیر نزولی قرار داده است. از سوی دیگر، خسارات ناشی از تنش های نظامی و جنگ بر زیرساخت های نیروگاهی، بار شبکه سراسری را مضاعف نموده و مدیریت تولید را دچار گسست ساخته است. ادامه این روند زنگ خطری جدی برای پایداری زنجیره های پایین دستی، درآمدهای دولت و رشد اقتصادی کشور به شمار می رود و بازتعریف راهبردی سیاست های حمایتی را ناگزیر می سازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

شکاف فزاینده میان ظرفیت سازی های انجام شده در صنعت فولاد و توان شبکه سراسری در تامین حامل های انرژی، چالش های بی سابقه ای پیش روی تصمیم گیران بخش تولید و حکمرانی اقتصادی کشور قرار داده است. در شرایطی که ظرفیت اسمی تولید فولاد کشور از مرز ۵۵ میلیون تن فراتر رفته و بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل آماده بهره برداری وجود دارد، ناترازی برق و گاز مانع از به کارگیری بخش مهمی از این توان سرمایه گذاری شده گردیده است. در سالیان اخیر، دستگاه های متولی انرژی در مواجهه با کسری تراز فیزیکی شبکه، ساده ترین گزینه یعنی اعمال خاموشی های دستوری و قطع گاز واحدهای فولادسازی را برگزیده اند؛ اقدامی که عدم النفع های ارزی سرسام آوری برجای گذاشته و امنیت زنجیره های پایین دستی را مخدوش کرده است.

بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پایش جامع آثار مادی این ناترازی بر کل زنجیره آهن و فولاد، واکاوی سیاست های تعرفه ای جدید، و بررسی ابعاد فنی و اقتصادی تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی سامان یافته است. از سوی دیگر، روشن سازی هزینه های پنهان تحمیل شده بر تولید، ارزیابی آسیب های فیزیکی ناشی از جنگ بر زیرساخت های نیروگاهی، و ارائه مدلی برای تسهیم عادلانه محدودیت ها میان صنایع مختلف از دیگر مقاصد بنیادین این مطالعه محسوب می شود.

کالبدشکافی عدم النفع مالی و تولید از دست رفته زنجیره فولاد

ابعاد مادی خسارت و عملکرد سال ۱۴۰۴

داده های گردآوری شده از عملکرد واحدهای صنعتی (منتشر شده در کتاب سال فولاد ایران ویژه 1405) تصویری روشن از خسارات ناشی از کسری حامل های انرژی ترسیم می کند. برآوردها حاکی از آن است که طی بازه پنج ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموع ارزش تولید از دست رفته در کل زنجیره آهن و فولاد ناشی از محدودیت های برق و گاز به رقمی بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسیده است. این آسیب اقتصادی روندی کاملاً صعودی داشته و از حدود ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴.۲۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده است. بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان می دهد از ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تنی فولاد، بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت بالفعل تولید وجود داشته، اما محدودیت ها مانع تحقق نزدیک به ۸ میلیون تن تولید گردید. ارزش این تولید از دست رفته در کل زنجیره بیش از ۴.۲ میلیارد دلار معادل ۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در واقع، فولادسازان در سال ۱۴۰۴ تنها در دو ماه مهر و آبان از تامین کامل و هم زمان برق و گاز برخوردار بوده اند. چنانچه شرایط تامین انرژی در تمام طول سال مشابه این دو ماه حفظ می شد، تولید فولاد کشور می توانست با ۳۰ درصد افزایش از مرز ۴۰ میلیون تن عبور کند؛ واقعیتی که نشان می دهد مانع اصلی توسعه، کمبود ظرفیت فیزیکی کارخانه ها نبوده، بلکه ناتوانی ساختاری در تامین انرژی است.

جهش تصاعدی تعرفه ها و فرسایش شدید حاشیه سود

برای دهه ها، دسترسی ارزان به انرژی هیدروکربوری مزیت اصلی زنجیره فولاد در بازارهای بین المللی قلمداد می شد، اما تحولات قیمتی اخیر این معادله را دگرگون کرده است. میانگین قیمت برق تحویلی شبکه به فولادسازان از ۸۷۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ هزار و ۸۸۰ ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده و بیش از ۳۵ برابر شده است. در بخش گاز، جهش قیمت ها سهمگین تر بوده؛ به نحوی که نرخ گاز تحویلی از ۲ هزار و ۸۷۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵۲ هزار و ۹۷۰ ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته و رشدی ۵۳ برابری را ثبت کرده است. این افزایش های انفجاری در حالی رخ داده که قیمت فروش فولاد در همین بازه زمانی تنها حدود ۱۴ برابر رشد داشته است. علاوه بر این، اضافه شدن هزینه های جانبی مانند مابه التفاوت مقررات سوخت نیروگاهی، جرایم ماده ۱۶ و هزینه های ترانزیت موجب شده هزینه واقعی پرداختی صنایع بیش از ۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از نرخ های مصوب باشد؛ به طوری که بهای تمام شده گاز به بیش از ۲۱ هزار تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است. پیامد محتوم این سیاست، کاهش شدید میانگین حاشیه سود خالص شرکت های بزرگ بورسی صنعت فولاد از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به تنها ۶ درصد در سال ۱۴۰۴ بوده است؛ روندی که کارخانه های کوچک تر را در آستانه تعطیلی و زیان دهی کامل قرار داده است.

آسیب های زیرساختی جنگ و مطالبات تولیدکنندگان

پیامدهای تخریب نیروگاه های خودتامین بر تعادل شبکه

وقوع جنگ تحمیلی و آسیب های وارده به زیرساخت ها، ابعاد بحران را پیچیده تر ساخت. طبق گزارش وزارت نیرو، ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه های این وزارتخانه در جریان درگیری ها آسیب دید که پس از بازسازی مجدداً به مدار بازگشتند. با این حال، آسیب به نیروگاه های خودتامین صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها به میزان ۴ هزار و ۷۹۳ مگاوات چالش جدیدی پدید آورد. این نیروگاه ها در تابستان های پیشین بیش از هزار و ۱۰۰ مگاوات برق مازاد به شبکه تزریق می کردند، اما با آسیب دیدگی آن ها، نه تنها تزریق مازاد متوقف شد، بلکه نیاز به تامین بیش از ۲ هزار مگاوات برق مصرفی صنایع از طریق واردات و اعمال خاموشی های گسترده تر ایجاد شد.

مطالبات راهبردی صنعت فولاد در دو بخش برق و گاز

در حوزه برق، صنعت فولاد با مصرف حدود ۶.۹ درصد برق کشور، توانسته بود ۶۹ درصد از نیاز خود را از طریق نیروگاه های خودتامین تامین کند. فولادسازان معتقدند مدیریت محدودیت ها باید به جای نگاه کلی به مصرف، بر مبنای میزان مشارکت در تولید، موقعیت در زنجیره ارزش و اهمیت استراتژیک محصول نهایی صورت گیرد. اهم مطالبات صنعت در حوزه برق شامل اصلاح ضریب قیمت نسبت به بازار عمده فروشی (ECA)، حذف هزینه های جانبی ترانزیت، تامین پایدار خطوط کلیدی و اسلب، استمهال قبوض دوره های توقف تولید، لغو الزام ۵ درصدی خرید برق تجدیدپذیر و راه اندازی معاملات شفاف برق آزاد در بورس انرژی است. در بخش گاز، با توجه به سهم ۵ درصدی فولاد از مصرف کشور و نقش مستقیم گاز به عنوان خوراک و عامل فرآیندی در احیای مستقیم، جایگزینی سوخت دیگر ناممکن است. مطالبات اصلی در این بخش شامل اصلاح فرمول قیمت خوراک با حذف هاب های اروپایی، کاهش ضریب نرخ گاز احیا از ۶۰ درصد به ۳۰ درصد، اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، حذف عوارض انتقال و ترانزیت، و تضمین استمرار حداقل گاز مورد نیاز کوره ها برای پیشگیری از آسیب های ساختاری و نسوز است.

تقابل رویکرد وزارت نیرو و الزامات پایداری زمستان ۱۴۰۵

محدودیت های مالی حاکمیت و اجبار به سمت بورس انرژی

وزارت نیرو حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از خاموشی سراسری را ماموریت اصلی خود می داند. رشد سالانه تقاضا به میزان ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات و کسری انباشته ۳۹۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از شکاف هزینه تمام شده و نرخ فروش تکلیفی، توان توسعه دولتی را سلب کرده است. در حالی که تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۶ میلیارد دلاری است، وزارت نیرو بر گسترش نیروگاه های خودتامین (که تاکنون ۳ هزار و ۳۳۷ مگاوات آن وارد مدار شده) و الزام خریداران بالای ۱۵۰ کیلووات به خرید برق از بورس انرژی تاکید دارد. با این حال، صنایع فولادی هشدار می دهند آزادسازی بازار بدون رفع کسری فیزیکی، تنها به افزایش قیمت ها بدون ارتقای پایداری منجر می شود.

هشدار کمبود سوخت و سناریوهای بحران زمستان ۱۴۰۵

برآوردهای تراز سوخت نیروگاه ها در فصل سرد سال ۱۴۰۵ حاکی از زنگ خطری جدی است. تامین مطمئن برق حرارتی منوط به ذخیره سازی حداقل ۳.۷ میلیارد لیتر گازوئیل تا پیش از آذرماه است. در صورت بروز کسری روزانه ۳۰ میلیون مترمکعبی گاز، سناریوی مدیریت مصرف، محدودیت ۸۰ درصدی را برای صنایع فولاد در ساعات ۸ صبح تا ۲۴ پیش بینی کرده است. برای کاهش اثرات این بحران، راهکارهایی مانند اختصاص ۳۰۰ مگاوات برق آزادشده به صنایع، اولویت دهی به تولید اسلب، توسعه شیفت های شبانه و انعقاد قراردادهای متقابل میان دولت و بخش خصوصی جهت تضمین سوخت نیروگاه های اختصاصی مطرح گردیده است.

جمع بندی

یافته های حاصل از پایش روندهای آماری و فراتحلیل چالش ها نشان می دهد که تداوم مدل سنتی مواجهه با بحران ناترازی انرژی به بن بست کامل رسیده و کارآمدی خود را از دست داده است. انباشت بیش از ۱۸ میلیارد دلار عدم النفع بر پیکره زنجیره آهن و فولاد و سقوط حاشیه سود شرکت های بزرگ از ۳۳ به ۶ درصد، گواهی روشن بر این واقعیت است که هزینه بی عملی در مهار ناترازی حامل ها به مراتب سنگین تر از اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت های جدید نیروگاهی و گازی بوده است. بنابراین، راهبرد اصولی برای نجات و تداوم رقابت پذیری صنعت فولاد، نه در پیگیری ارزان سازی غیرمنطقی نهاده ها بلکه در گرو تامین پایدار، شفافیت سازوکارهای تعرفه ای و تنظیم قراردادهای دوجانبه منصفانه برای توسعه طرح های خودتامینی نهفته است. پیوند دادن اصلاح قیمت انرژی با آزادسازی بهای محصول، کاهش خطرات زمستان پیش رو و هماهنگی عملیاتی میان وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت، تنها مسیر واقع بینانه برای صیانت از دستاوردهای صنعتی چند دهه اخیر کشور به شمار می آید.

این مطالعه در اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.