کریدور نوآوری ایران و چین

تحولات دهه اخیر در عرصه بین الملل نشان می دهد که رقابت های ژئواکونومیک و موازنه قدرت بین المللی بیش از آنکه بر مبنای مؤلفه های سنتی نظیر حجم تجارت کالا یا پروژه های زیرساختی سخت تعریف شود، حول محور توانایی کشورها در شکل دهی به جریان های دانش، انتقال فناوری، بومی سازی نوآوری های پیشرفته و زنجیره های ارزش ژئوفناورانه جریان دارد. در این نظم نوظهور جهانی، دیپلماسی فناوری نه یک مفهوم آکادمیک یا حوزه تخصصی محدود، بلکه رکنی لاینفک از زیرساخت امنیت اقتصادی و اقتدار ملی محسوب می شود. در همین چارچوب، اگرچه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در ابعاد سیاسی و راهبردی وارد فصل جدیدی شده و اسناد متعددی برای تعمیق همکاری های بلندمدت منعقد گردیده است، اما دستاوردهای ملموس و عملیاتی در زیست بوم نوآوری دو کشور بسیار محدود باقی مانده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

ارزیابی روابط فناورانه ایران و چین نشان می دهد که چالش اصلی در عدم تحقق اهداف تعیین شده، بیش از آنکه ناشی از کمبود ظرفیت های علمی یا نبود اراده سیاسی باشد، محصول فقدان زیرساخت های نهادی و اجرایی برای تبدیل گفت وگوهای سیاسی به همکاری های عملیاتی است. از یک سو، تمرکز بیش از حد تعاملات بر دولت مرکزی در پکن سبب غفلت از ظرفیت های عظیم دولت های استانی چین شده است؛ چرا که بخش عمده ای از سیاست های صنعتی، نوآوری و جذب فناوری در چین توسط استانداردهای منطقه ای در استان هایی همچون گوانگ دونگ، ژجیانگ، جیانگسو و شانگهای پیگیری می شود. از سوی دیگر، حضور واقعی بخش خصوصی در این همکاری ها مستلزم ارائه ابزارهای کاهنده ریسک در برابر تحریم های ثانویه و ایجاد سازوکارهای حقوقی شفاف در زمینه مالکیت فکری است.

بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش خروج از پارادایم «دیپلماسی مبتنی بر توافقنامه» و حرکت به سوی «دیپلماسی مبتنی بر نهادسازی» است تا معماری نوآورانه ای برای وصل کردن اکوسیستم های فناوری دو کشور ایجاد کند. این سند با شناسایی شکاف موجود، مدلی نهادی و بومی تحت عنوان «کریدور نوآوری ایران-چین» طراحی نموده تا توافقات کلی را به پروژه های عملیاتی، سرمایه گذاری های مشترک و تعاملات پایدار میان دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، پارک های فناوری و صندوق های سرمایه گذاری تبدیل سازد.

شکاف ساختاری در تعاملات فناورانه و چرایی نیاز به معماری نهادی

پژوهش های آسیب شناختی نشان می دهند که منشا اصلی ناکارآمدی الگوهای کنونی تعامل با چین، نه در کمبود توافق نامه های سیاسی و نه صرفا در فشارهای تحریمی، بلکه در سه عامل ساختاری نهفته است: نخست، فقدان نهادهای واسط کارآمد که بتوانند بازیگران دو اکوسیستم را به صورت نظام مند به یکدیگر متصل کنند؛ دوم، عدم طراحی سازوکارهای حقوقی، مالی و قراردادی کاهنده ریسک برای بخش خصوصی چین در مواجهه با تحریم های ثانویه؛ و سوم، تمرکز بیش از اندازه بر تعامل با دولت مرکزی در پکن، در حالی که بخش عمده سیاست های صنعتی و فناوری چین در سطح دولت های استانی (مانند گوانگ دونگ، ژجیانگ، جیانگسو و شانگهای)، پارک های فناوری و خوشه های صنعتی طراحی و اجرا می شود. بنابراین، نیاز اساسی کشور نه امضای اسناد کلی جدید، بلکه ایجاد یک زیرساخت نهادی دیپلماسی فناوری است که اصطکاک های اجرایی را کاهش داده، اعتماد متقابل ایجاد کند و هزینه تعامل بخش خصوصی دو طرف را پایین آورد.

الگوی دیپلماسی نوآوری چین و درس های بین المللی

بررسی تجربه توسعه صنعتی و دیپلماسی نوآوری چین نشان می دهد که این کشور با هزینه کرد سالانه بیش از ۳.۶ تریلیون یوان در تحقیق و توسعه (حدود ۲.۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی)، الگویی چندسطحی و استان محور را اتخاذ کرده است. برای نمونه، استان گوانگ دونگ و شهر شنژن در صنایع الکترونیک و سخت افزار، استان ژجیانگ در اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، و استان جیانگسو در تجهیزات پیشرفته و تولید هوشمند دارای مزیت های تخصصی هستند.

ارزیابی الگوهای جهانی نظیر پارک صنعتی سنگاپور-سوژو، شبکه های نوآوری اتحادیه اروپا و برنامه های کره جنوبی اثبات می کند که موفقیت کریدورهای نوآوری فرامرزی حاصل انباشت تدریجی اعتماد، وجود نهادهای واسط حرفه ای و تمرکز بر اکوسیستم ها به جای پروژه های منفرد است. از این رو، راهبرد ایران در تعامل با چین باید از «پکن محوری» به سمت «تعامل استان محور و اکوسیستم محور» تغییر جهت دهد.

چارچوب زیرساختی دیپلماسی فناوری (TDIF)؛ مدلی ۶ لایه برای حکمرانی نوآوری

مدل مفهومی پیشنهادی اندیشکده دیپلماسی فناوری (Technology Diplomacy Infrastructure Framework) یک معماری شبکه ای ۶ لایه را برای هماهنگی، توسعه و پایداری تعاملات طراحی کرده است:

• لایه ۱: حکمرانی و هماهنگی راهبردی: ایجاد نقطه تماس واحد (Single Coordination Point) جهت تعیین اولویت ها، هماهنگی دستگاه ها و مدیریت تعارضات نهادی.
• لایه ۲: شبکه های همکاری علمی و نوآوری: توسعه آزمایشگاه های مشترک، پروژه های تحقیقاتی، ثبت اختراعات و تبادل نخبگان میان دانشگاه ها و پارک های فناوری.
• لایه ۳: تسهیل همکاری بخش خصوصی: ارائه خدمات کارگزاری فناوری، شناسایی شریک تجاری، ارزشیابی بازار، مشاوره حقوقی، مالکیت فکری و انطباق استانداردها.
• لایه ۴: زیرساخت های مالی و سرمایه گذاری: طراحی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ابزارهای پوشش ریسک، ساختارهای تسویه مالی مستقل و قراردادهای استاندارد کاهنده ریسک تحریم.
• لایه ۵: زیرساخت اعتماد، داده و استاندارد: همگرایی در استانداردهای فنی، حفاظت از داده ها، ارزیابی انطباق و سازوکارهای داوری تخصصی.
• لایه ۶: پیوندهای منطقه ای و بین المللی: اتصال کریدور به ابتکار کمربند و راه، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اوراسیا و کریدور شمال-جنوب.

پایلوت منطقه ای؛ منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه دیپلماسی فناوری

به منظور آزمون عملیاتی این معماری، منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین پایلوت ملی پیشنهادی ارائه شده است. در شرایطی که برخی مسیرهای جنوبی کشور با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های ژئوپلیتیکی مواجه هستند، انزلی به عنوان یک هاب مکمل و تاب آور، با اتکا به موقعیت ژئواکونومیک خود در اتصال به کریدور شمال-جنوب، دسترسی به دریای خزر و بازارهای اوراسیا و آسیای مرکزی، بستری ایده آل برای آزمون سازوکارهای نهادی، استقرار مراکز کارگزاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه های مشترک و تسهیل تعاملات فناورانه ایران، چین و اوراسیا فراهم می سازد.

نقشه راه اجرایی و زمان بندی استقرار کریدور نوآوری

برای جلوگیری از تبدیل این طرح به یک سند صرفا مفهومی، اجرای عملیاتی آن در سه فاز زمان بندی شده پیش بینی شده است:

• فاز نخست (۱۲ ماه اول – ایجاد زیرساخت نهادی): تشکیل دبیرخانه مشترک کریدور، انعقاد توافق های اجرایی با استان های هدف چین (گوانگ دونگ، ژجیانگ، جیانگسو و شانگهای)، راه اندازی مرکز همکاری فناوری در منطقه آزاد انزلی و تدوین چارچوب های حقوقی مالکیت فکری و استانداردهای همکاری.
• فاز دوم (۲ تا ۳ سال – اجرای پروژه های پایلوت): اجرای پروژه های مشترک در حوزه های پیشران نظیر هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال، فناوری های سبز، کشاورزی هوشمند و لجستیک هوشمند، استقرار برنامه های تبادل دانشگاهی و راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مشترک.
• فاز سوم (۳ تا ۵ سال – توسعه شبکه ملی و منطقه ای): تعمیم الگوی نهادی انزلی به سایر مناطق آزاد کشور، اتصال کامل کریدور به شبکه های نوآوری شانگهای، بریکس و اوراسیا و استقرار داشبورد ملی ارزیابی عملکرد و انتشار گزارش سالانه.

جمع بندی

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین اگرچه در ابعاد سیاسی و راهبردی وارد فصل جدیدی شده، اما دستاوردهای ملموس و عملیاتی در زیست بوم نوآوری دو کشور بسیار محدود باقی مانده است. از این رو، این مطالعه این سند با شناسایی شکاف موجود، مدلی نهادی و بومی تحت عنوان «کریدور نوآوری ایران-چین» طراحی کرده است تا اکوسیستم های فناوری دو کشور را به یکدیگر متصل کند. تحقق موفقیت آمیز کریدور نوآوری ایران و چین مستلزم گذار قاطع از «دیپلماسی مبتنی بر توافق» به «دیپلماسی مبتنی بر نهادسازی» است. ایجاد دبیرخانه هماهنگ کننده مشترک میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با پشتیبانی دیپلماتیک وزارت امور خارجه، راه اندازی مرکز عملیاتی انزلی و بکارگیری مدل شش لایه TDIF، کشور را قادر می سازد تا ضمن مدیریت هوشمندانه ریسک های ژئوپلیتیکی و تحریمی، زیست بوم نوآوری داخلی را به زنجیره های ارزش جهانی متصل کرده و موازنه قدرت فناورانه کشور را در سطح منطقه و بین الملل ارتقا دهد.

این مطالعه در اندیشکده دیپلماسی فناوری توسط مصطفی محمودی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.