اصلاح حکمرانی بنزین؛ از مدیریت کسری تا کاهش ساختاری ناترازی
از نظر خانه همافزایی انرژی و آب، دولت باید بخشی از منابع حاصل را به کنترل آثار تورمی و حمایت هدفمند اختصاص دهد.
مسئله
ناترازی بنزین در ایران از یک عدم تعادل موقت میان تولید و مصرف عبور کرده و به مسئلهای ساختاری تبدیل شده است؛ بهگونهای که رشد مصرف، پایین بودن قیمت واقعی سوخت، خودروهای پرمصرف و فرسوده، ضعف حملونقل عمومی و قاچاق، همزمان تقاضا را افزایش دادهاند. ادامه این وضعیت، وابستگی به واردات و مصرف منابع ارزی را بیشتر میکند، در حالی که افزایش تولید بدون اصلاح سمت تقاضا نیز شکاف موجود را پایدار حل نمیکند. بنابراین مسئله اصلی، صرفاً تعیین قیمت یا میزان سهمیه نیست، بلکه طراحی مسیری برای کاهش تدریجی مصرف، توزیع عادلانه هزینه اصلاح و کاهش وابستگی به واردات بدون ایجاد شوک اجتماعی است.
گزینههای موجود
سناریوهای مطرحشده باید بر اساس یک پرسش ارزیابی شوند: آیا صرفاً شیوه توزیع یارانه را تغییر میدهند یا واقعاً ناترازی را کاهش میدهند؟ تغییر محل تخصیص یارانه بهتنهایی لزوماً مصرف را کم نمیکند و میتواند برندگان و بازندگانی، بهویژه در میان خانوارهای کمدرآمد، ایجاد کند. همچنین ادعای درآمد ۴۹ میلیارد دلاری بدون مفروضات و سازوکار قابل راستیآزمایی، مبنای کافی برای تصمیمگیری نیست. ضعف اصلی سناریوهای موجود، نبود تمایز روشن میان اصلاح توزیع یارانه، اصلاح قیمت و کاهش واقعی ناترازی است.
پیشنهاد سیاستی
پیشنهاد ما، اصلاح تدریجی قیمت بنزین در مسیری از پیش اعلامشده است؛ بهگونهای که افزایش قیمت مرحلهای، زمانبندیشده و دارای سقف و قاعده مشخص بازبینی باشد. برای خانوارها نیز سطح مصرف پایه و اعتبار انرژی شهروندی در نظر گرفته شود تا افزایش قیمت عمدتاً بر مصرف مازاد اثر بگذارد. اعتبار استفادهنشده میتواند در یک بازار رسمی منتقل شود و برای کممصرفها انگیزه اقتصادی ایجاد کند.
افزایش قیمت باید بر اساس فرمولی مشخص و با توجه به تورم، هزینه تأمین و میزان ناترازی انجام شود، نه تصمیمات موردی. سهمیهبندی نیز بهتر است از ابزار دائمی به ابزار مدیریت شرایط اضطراری تبدیل شود. منابع حاصل باید هم برای حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر و هم برای اسقاط خودروهای فرسوده، نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی مصرف شود. اجرای سیاست نیز با یک دوره مقدماتی و ارزیابی آثار مصرفی، تورمی و توزیعی آغاز شود.
ذینفعان و ذیضرران سیاست پیشنهادی
در کوتاهمدت، خانوارهای پرمصرف، مالکان خودروهای پرمصرف و افراد وابسته به خودروی شخصی بیشترین هزینه اصلاح را متحمل میشوند. در مقابل، خانوارهای کممصرف و فاقد خودرو، در صورت اجرای اعتبار شهروندی و امکان انتقال آن، میتوانند منتفع شوند. فعالان حملونقل نیز به سازوکار جبرانی مشخص نیاز دارند. دولت از کاهش مصرف، واردات و فشار ارزی سود میبرد، اما باید بخشی از منابع حاصل را به کنترل آثار تورمی و حمایت هدفمند اختصاص دهد.
