ناپسند است غفلت از عاقل

حجت میان‌آبادی

عدم وجود ساختار یکپارچه کارآمد مدیریتی، عدم شناخت و درک مناسب از مفهوم توسعه یافتگی در تمام حوزه‌ها بدون توجه به پتانسیل منابع آبی و پذیرش محدودیت‌های اقلیمی در بین مسئولان مختلف و دستگاه‌های سیاست‌گذاری، منجر به ارائه الگویی از توسعه شده‌است که نه تنها منجر به توسعه­ یافتگی نشده است بلکه می‌توان از آن با عنوان «توسعه رو به فقر» یاد کرد. توسعه رو به فقر امری است که با هدف و شعار توسعه­ یافتگی صورت‌می‌گیرد اما خروجی آن، افزایش مشکلات، چالش‌ها و بحران‌های مختلف برای منطقه است. در متن پیش رو، نویسنده به بررسی ابعاد و ملاحظات مختلف طرح انتقال و شیرین­ سازی آب از سواحل جنوبی کشور به فلات مرکزی و نواحی شرقی، به ویژه شهر مشهد، می­‌پردازد و جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، برآورد تقاضا و دیگر موارد به ابهامات، تناقض‌ها و ریسک‌های موجود در این طرح اشاره می‌کند.

 متأسفانه بسیاری از سیاست­‌های توسعه در مناطق مختلف کشور متناسب با رویکردهای جامع آمایش سرزمین و ویژگی‌های اقلیمی هر منطقه از کشور نیست. این مسئله در دهه‌های اخیر موجب اعمال فشاری فراتر از ظرفیت بر منابع آبی شده و در نتیجه، این منابع به‌سمت وضعیت کمیابی پیش رفته‌اند؛ وضعیتی که نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی را برای مسئولان کشوری و استانی ایجاد کرده است. با این حال، مسئولین همچنان اصرار بر پذیرش بدون ارزیابیِ جامع و شتاب یافته در مورد حل این مسئله دارند و تمرکز خود را صرفاً بر رویکردهای سازهای تأمین آب برای جبران کمیابی آن و محدودیت‌های ایجادشده برای دسترسی به آب، معطوف کرده‌­اند.

در حال حاضر یکی از طرح‌هایی که نجات بخش چالش‌های آبی کشور فرض و بر ساخته می‌شود، نگاه به دریاهای جنوب کشور برای شیرین­‌سازی آب دریا و انتقال آب به مناطق فلات مرکزی و شرقی کشور است. این در حالی است که این طرح‌ها بدون مطالعات جامع، صرفاً و تنها از جنبه فنی آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ابعاد، تبعات و هزینه‌های سیاسی-اجتماعی، اقتصادی و بعضاً امنیتی و همچنین نحوه و میزان اثربخشی و پیامدهای اجرای این طرح‌ها مطالعه نشده و شناخته شده نیست. بی‌توجهی به این ابعاد می‌تواند، همانند تجارب تلخ متعدد گذشته در مناطق مرکزی، آسیب‌های بسیار جدی انسانی-محیط زیستی، به ویژه در حوزه اجتماعی و امنیتی به‌همراه داشته‌باشد.

متأسفانه ضرورت تأمین تقاضاهای کاذب آبی طرح‌های غیر سازگار با اقلیم و آمایش سرزمین این مناطق، به عاملی برای توجیه پذیرش پیشنهادهای فاقد پشتوانه مطالعات جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی تبدیل شده‌است. پیرو مطرح شدن طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و نواحی شرقی کشور، مطالعات متعددی که در نهادهای سیاست‌گذاری و پژوهشی انجام‌شده، بیانگر آن است که این طرح با اشکالات، ابهامات و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بسیار جدی همراه است که علیرغم هشدارها و گزارش‌های متعدد در این زمینه، متأسفانه هیچ‌یک از آنها به طور آگاهانه مورد توجه قرار نگرفته‌است.

همچنین این طرح با الزامات اقتصاد مقاومتی که سیاست و راهبرد کلان اصلی کشور برای مواجهه با مسائل و چالش‌های جاری و پیشرو است در تناقض است. بر این اساس، عمده‌ترین چالش‌های چنین طرح‌هایی به‌صورت خلاصه تشریح می‌گردند:

ابعاد امنیتی

مسأله واگذاری «تأمین آب» بخشی از کشور به «بخش خصوصی» از دیدگاه امنیت‌ملی، به‌طور جدی قابل تأمل است. تقریباً در هیچ نقطه‌ای از جهان ( حتی در کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد) موضوع تأمین آب به بخش خصوصی واگذار نشده و همیشه در اختیار کامل دولت‌ها و حکومت بوده است و در نهایت تنها انتقال و توزیع آب در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. آنچه در این پروژه مطرح است؛ نه واگذاری تأمین سرمایه ساخت طرح، بلکه اعطای حق بهره برداری  و مالکیت طرح به یک هلدینگ متشکل از چندین شرکت خصوصی / خصولتی است. مسأله واگذاری تأمین و انتقال آب فلات مرکزی و نوار شرقی کشور، که از مسائل امنیتی بوده و از اهمیت ژئواستراتژیک ویژه‌ای برخوردار است، به یک هلدینگ ولو اینکه مالکیت آنها خاکستری و مخلوطی از خصوصی و شبه‌دولتی باشد بسیار تأمل‌برانگیز است.

علاوه بر هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و بعضاً امنیتی این طرح برای فلات مرکزی و نوار شرقی کشور، باید به این نکته توجه شود که کسری مخزن آب زیرزمینی سه استان مطرح در طرح، 1022 میلیون متر مکعب در سال آبی 96-95 و کسری مخزن آب زیرزمینی در میانگین بلند مدت، بیش از 1382 میلیون مترمکعب برآورد شده‌است، این در حالی است که آورده آبیِ این طرح در صورت اجرا با هزینه اولیه بیش از 6 میلیارد دلار و مدت زمان اجرای حداقل 10 تا 14 سال (در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با فرض عدم تأخیر در اجرای این طرح که فرضی غیر واقعی است)، تنها 280 میلیون متر مکعب در سال خواهد بود. لذا این طرح بر خلاف ادعای مطروحه، ضمن ایجاد تعهدات مالی سنگین و طولانی‌مدت، به هیچ‌عنوان نمی‌تواند کمک مؤثری (با توجه به هزینه بسیار هنگفت آن) در حل بحران آب و امنیت پایدار آب در مناطق مذکور نماید.

هزینه اصلی در طرح‌های نمک­زدایی و شیرین­‌سازی و انتقال آب از دریا، مربوط به هزینه پمپاژ و انتقال آب است؛ برای مثال، در طرح نمک­زدایی و انتقال آب این هزینه، هزینه کل را به بیش از 3.5  سه و نیم یورو در هر مترمکعب افزایش می‌­دهد در حالی که این هزینه بسیار مهم و قابل‌توجه مورد اشاره قرار نمی‌گیرد و عدم اشاره و شفافیت در این مورد می­تواند باعث ایجاد خطاهای شدید در سیاست‌گذاری گردد

ابعاد اقتصادی

هزینه تأمین هر مترمکعب آب در این طرح حداقل بیش از 3.5 یورو (معادل حدود 35 هزار تومان به ازاء هر مترمکعب در شهر مقصد طرح) برآورد شده‌است. این در حالی است که با رویکردهای مدیریت تقاضا و محوریت اقتصاد مقاومتی می‌توان همین میزان آب را با هزینه بسیار کمتر و پایداری بسیار بیشتر در مقصد تأمین کرد (یک مورد به‌عنوان نمونه در بخش اقتصاد مقاومتی تشریح شده‌است). از سوی دیگر علیرغم عدم تخصیص و خرید آب شرب توسط وزارت نیرو، بخش قابل توجهی از این طرح به مصرف آب شرب اختصاص یافته‌است؛ بدیهی است که این قیمت تمام شده آب با توجه به وضعیت اقتصادی و  همچنین وضعیت بدهی‌های گسترده وزارت نیرو و شرکت‌های ورشکسته آب و فاضلاب شهری و روستایی به هیچ‌عنوان میسر و امکانپذیر نیست. لذا هیچ تضمین خریدی برای آب شرب در این طرح قابل‌تصور و امکان‌پذیر نیست و عمده مطالب ارائه‌شده، تحلیل‌های غیراجرایی و تنها بر روی کاغذ است.

در گزارش‌ها و ارائه‌های مختلف به مقامات دولتی به‌جهت توجیه و تصویب این طرح، هزینه نمک­زدایی و شیرین­‌سازی و انتقال آب در این طرح حدود 70 سنت (کمتر از یک دلار) ذکر می‌شود. هزینه‌های طرح‌های نمک­زدایی و شیرین‌­سازی و انتقال آب از دریا به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. هزینه نمک­زدایی و شیرین‌سازی که هزینه تمام شده هر مترمکعب آن کمتر از یک دلار است و 2. هزینه پمپاژ و انتقال آب. این در حالی است که هزینه اصلی در طرح‌های نمک­زدایی و شیرین­‌سازی و انتقال آب از دریا، مربوط به هزینه پمپاژ و انتقال آب است؛ برای مثال، در طرح نمک­زدایی و شیرین‌­سازی و انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس این هزینه، هزینه کل را به بیش از 3.5  (سه و نیم) یورو در هر مترمکعب افزایش می‌دهد و متأسفانه، این هزینه بسیار مهم و قابل‌توجه، در بسیاری از گزارش‌های ارسالی به مقامات مسئول و عالی رتبه کشور مورد اشاره قرار نمی‌گیرد و عدم اشاره و شفافیت آن می‌تواند باعث ایجاد خطاهای شدید سیاست‌گذاری گردد.

در حالی که بارها اعلام شده‌است که کلیه هزینه‌های این پروژه به طور کامل توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد، شواهد و اظهارنظرهای رسمی سرمایه‌گذاران خصوصی این طرح (که عمده آنها خصوصی نیستند (نشان‌می‌دهد که قرار است مبلغ قابل توجهی از هزینه این طرح) رقم اعلام‌شده حدود 3 میلیارد دلار) از صندوق توسعه ملی برداشت شود.

حجم آب مصرفی ضایعات محصولات کشاورزی استان خراسان‌رضوی که تنها از این طریقه در می‌رود بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال است. این در حالی است که در طرح شیرین‌­سازی و انتقال آب از دریای عمان بنا است (با هزینه هنگفت 6 میلیارد دلاری) تنها 280 میلیون مترمکعب آب در منطقه و تنها 120 میلیون مترمکعب در خراسان‌رضوی تأمین می‌شود

اقتصاد مقاومتی و مدیریت تقاضا

بر اساس اعلام رسمی وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید محصولات کشاورزی در ایران 130 میلیون تن در سال است که بیش از 30  درصد آن معادل 36 میلیون تن در سال به ضایعات تبدیل می‌شود. میزان آبی که در این ضایعات مصرف شده و از بین می‌رود معادل 9.3 میلیارد مترمکعب است که تقریباً برابر کل مصارف آب بخش‌های شرب، خانگی و صنعت در کشور (حدود ده میلیارد مترمکعب در سال) است. ارزش اقتصادی این میزان هدر رفت آب، تنها در بخش ضایعات کشاورزی نیز، بیش از 2.8 میلیارد دلار در سال است. علاوه بر ارزش اقتصادی و آبی، بنابر اعلام رسمی معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی، این میزان ضایعات در بخش کشاورزی، می‌تواند به‌طور تقریبی امنیت غذایی بین 16 تا 18 میلیون نفر در سال را تأمین کند. توجه و سرمایه‌گذاری در کاهش این ضایعات می‌تواند به طور همزمان امنیت آبی و غذایی کشور را بهبود بخشد؛ موضوعی که تاکنون در مدیریت تقاضا و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی برای تأمین همزمان امنیت آب و غذا مورد توجه قرار نگرفته‌است.

برای نمونه، بنابر مطالعات صورت‌گرفته توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، میزان آب تلف شده تنها ناشی از ضایعات گندم در سال 93-92 معادل 1.93 میلیارد مترمکعب بوده است که با مدیریت این ضایعات، علاوه بر ذخیره و جلوگیری از هدر رفت حدود 2 میلیارد مترمکعب آب در سال، می‌توان از واردات سالیانه حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی کشور جلوگیری کرد. اتخاذ این رویکرد، هم­خوانی کاملی با سیاست­های اقتصاد مقاومتی دارد.

در طرح انتقال آب از سواحل دریای عمان به استان‌های نوار شرقی کشور، با محوریت دشت مشهد، قرار است 120 میلیون مترمکعب آب جهت تأمین تقاضای آب در دشت‌های بحرانی به این مناطق منتقل شود. براساس آمار رسمی منتشر شده در استان خراسان‌رضوی سالانه حدود هشت میلیون تن انواع محصولات باغی و زراعی برداشت می‌شود که 30 درصد از این میزان، یعنی 4.2 میلیون تن آن به ضایعات تبدیل می‌شود که ارزش اقتصادی این میزان بر اساس آمار گمرکی سال 95 (تنها برای استان خراسان‌رضوی) حدود دو میلیارد دلار (ارزش‌افزوده) است.

از سوی دیگر، بنا بر اظهارات رسمی مدیرعامل فعلی شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی، حجم آب مصرفی ضایعات محصولات کشاورزی استان خراسان‌رضوی که تنها از این طریق هدر می‌رود بیش از یک میلیارد متر مکعب در سال است. به‌بیان ساده، در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان قرار است با هزینه هنگفت 6 میلیارد دلاری تنها 280 میلیون مترمکعب آب در منطقه و تنها 120 میلیون مترمکعب در خراسان‌رضوی تأمین می‌شود، در حالی که با استفاده از رویکردهای مدیریت تقاضا (تنها در بخش مدیریت ضایعات محصولات باغی) نه‌تنها می‌توان از هدر رفتن دو میلیارد دلار (ارزش‌افزوده ارزش اقتصادی این میزان بر اساس آمار گمرکی سال 1395) در سال جلوگیری کرد؛ بلکه می‌توان با هزینه‌ای بسیار کمتر، حدود 400 درصد بیشتر از آبی که قرار است با تبعات گسترده اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست­محیطی از این طرح منتقل شود، در کل منطقه تأمین کرد.

بر اساس آمار رسمی اعلام‌شده توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی، سالانه بیش از 5 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در استان صرف مصارف کشاورزی می‌شود. به‌بیان ساده، تنها با کاهش کمتر از 3 درصد (دو و نیم درصد) در مصارف آب کشاورزی استان از طریق افزایش بهره‌­وری، اصلاح نظام‌های بهره‌­برداری و بهینه‌سازی الگوی کشت با رویکردهای اجتماعی، می‌توان همان میزان آبی را که قرار است با هزینه‌ای بسیار هنگفت و با تبعات شدید اجتماعی، سیاسی، زیست­ محیطی، اقتصادی و هیدروپلیتیکی از دریای عمان یا خلیج فارس به مشهد منتقل شود، در مقصد و با ضریب اطمینان بسیار بالاتر تأمین کرد. این موضوع در سایر مناطق فلات مرکزی و نوار شرقی کشور نیز به‌طور مشابه قابل تعمیم است.

نیاز واقعی مصارف صنعتی

یکی از موارد قابل‌توجه، در خصوص برآورد میزان نیاز واقعی( و نه تقاضای کاذب آب) ابهام در برآورد میزان تقاضا در بخش صنعت به‌عنوان متقاضی اصلی این پروژه است. در این راستا می‌توان به‌عنوان نمونه به وضعیت معدن سنگآهن سنگان اشاره کرد.

براساس آخرین اعلام‌ها، طرح شیرین‌سازی و انتقال آب از سواحل جنوبی به نوار شرقی کشور قرار است نیاز بخش صنعت را نیز تأمین کند و سرمایه‌گذاری اصلی آن نیز توسط بخش خصوصی، به‌عنوان خریدار آب به‌خصوص در بخش صنعت، تأمین و اجرا خواهد شد. در این میان، معدن سنگ آهن سنگان به‌عنوان یکی از مهمترین متقاضیان بخش صنعت و از نیازمندان اصلی این طرح در مقصد معرفی شده‌است. نگاهی به آخرین وضعیت ذخایر سنگ آهن کشور و این معدن به‌عنوان نمونه‌ای بارز از ابهامات موجود در برآورد میزان واقعی تقاضا، قابل تأمل و توجه است:

بر اساس گزارش چهارم مطالعات طرح جامع فولاد[1]، در سال 1391 ذخایر قطعی معادن سنگ آهن کشور 2721 میلیون تن و میزان استخراج سالانه 53 میلیون تن اعلام شده‌است. [2] همچنین، در این مطالعات، میزان تولید در سال 1393 معادل 56 میلیون تن گزارش شده‌است. هدف‌گذاری حداکثر تولید در زنجیره فولاد با تحقق در سال 1400، برابر با 55 میلیونتن فولاد خام و 159 میلیون تن استخراج سنگ آهن اعلام شده‌است. در همین مطالعات، با توجه به داده‌های ذخایر قطعی و برنامه استخراج بر اساس هدف­‌گذاری­‌ها، سال 1411 سال پایان ذخایر معدنی آهن اعلام شده‌است. در صورت فرض وجود 30 درصد ذخایر احتمالی، سال اتمام ذخایر معادن سنگ آهن در کشور، در حالت حداکثر ظرفیت استخراج و تولید، سال 1415 برآورد شده‌است. حتی با در نظر گرفتن ذخایر زمین‌شناسی (تقریباً دو برابر ذخایر قطعی)، افق پایان این ذخایر قبل از سال 1425 خواهد بود. البته با توجه به تأمین بخشی از نیاز کنسانتره آهن از واردات و همچنین تحولات تولید فولاد در استفاده از آهن‌قراضه، افق اتمام ذخایر می‌تواند تغییر کند.

گزینه انتقال آب از سواحل جنوبی کشور، با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی قیمت، حجم آب و ریسک، دارای کمترین میزان اعتمادپذیری و بالاترین سطح ریسک بوده و در نتیجه، پایین­‌ترین اولویت را نسبت به سایر گزینه‌های تأمین پایدار آب مشهد به خود اختصاص می‌دهد

وضعیت معدن سنگ آهن سنگان

در مطالعات طرح جامع فولاد، معدن سنگان دارای 172 میلیون تن ذخایر در حال بهره برداری، 687 میلیون تن ذخایر قطعی، 902 میلیونتن ذخایر قطعی و احتمالی و 1317 میلیون تن ذخایر زمین‌شناسی (شامل قطعی، احتمالی و نظری) اعلام شده‌است.[3] با توجه به بهره­‌برداری  متأخر این معدن در مقایسه با سایر معادن سنگ آهن کشور و همچنین میزان تولید پایین کنونی آن، می‌توان با اطمینان بالا پیش‌بینی کرد که این معدن در زمره آخرین معادن دارای ذخیره و اکتشاف قرار گیرد. میزان تولید این معدن در سال 1397 معادل 20 درصد ظرفیت بوده است که در صورت تثبیت این سطح تولید، زمان اتمام ذخایر آن دیرتر خواهد بود.

بر اساس اطلاعات ایمیدرو و معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای 1391 تا 1397 استخراج سنگ آهن این معدن حدود 60 میلیون تن بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات سامانه نظام مهندسی معدن، ذخیره قطعی و احتمالی (شامل قطعی) معدن سنگان در سال 1397 به‌ترتیب 566 و 900 میلیون تن اعلام شده‌است و سال پایان ذخایر قطعی این معدن سال 1414 برآورد شده‌است. با توجه به این موارد، حداقل مدت زمان واقعی (در صورت عدم وجود هیچ‌گونه مشکل و مسائل مالی، اجتماعی، حقوقی و… در طول اجرای پروژه) این پروژه بین 10 تا 14 سال اعلام شده‌است. لذا سؤالی که مطرح است این است که توجیه اقتصادی این طرح با این چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعتی طرح چه خواهد بود؟

شواهد متعدد کارشناسی بیانگر آن است که طرح انتقال آب نه‌تنها چالش‌های امنیت آبی را در دشت مشهد برطرف نمی‌کند بلکه خود سبب مشکلات و چالش‌های نوظهور در حوزه امنیت آبی این منطقه خواهند شد. موضوعی که کارفرمایان و شرکت‌های پشتیبان این طرح حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات مختلف حاصل از آن نیستند.

پایداری طرح از منظر ریسک

بر اساس مطالعات انجام‌شده توسط مدیر وقت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی (به عنوان یکی از کارفرمایان اصلی طرح) با همکاری دانشگاه فردوسی، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و ارزیابی ریسک طرح‌های تأمین آب مشهد نشان‌می‌دهد که گزینه انتقال آب از سواحل جنوبی کشور، با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی قیمت، حجم آب و ریسک، دارای کمترین میزان اعتمادپذیری و بالاترین سطح ریسک بوده و در نتیجه، پایین­‌ترین اولویت را نسبت به سایر گزینه‌های تأمین پایدار آب مشهد به خود اختصاص می‌دهد.

لذا بر اساس مطالعات منتشر شده توسط مدیران وقت شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی به‌عنوان کارفرمای اصلی این طرح، گزینه تأمین و انتقال آب از سواحل جنوبی کشور برای «تأمین پایدار آب مشهد»، گزینه پایداری برای تأمین آب نسبت به سایر گزینه‌های مطرح‌شده نیست.[4]

از سوی دیگر، این طرح مشخصاً فاقد پشتوانه مطالعاتی مستحکم است و تمرکز بر دیدگاه صرفاً مهندسی با پیشرانه حلقه‌های سیاسی نمود وافر دارد. تغییرات مدیریتی و سیاسی می‌تواند این طرح را به معضلی تبدیل کند که بار سیاسی و اقتصادی تصمیمات بدون پشتوانه را به نسل‌های بعدی منتقل کند و در غیاب توافقات ملی و پشتوانه مطالعات قوی، ادامه اجرای پروژه و پایان آن به بحرانی سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.

جمع‌بندی

عدم شفافیت و مشخص نبودن متقاضیان واقعی آب، غفلت از ابعاد اجتماعی و هیدروپلیتیکی طرح با توجه به نمونه‌های مشابه در فلات مرکزی کشور، عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طرح (که عمده آنها خصوصی نیستند) با توجه به راهکارهای مختلف جایگزین تأمین آب در مقصد و عدم وجود مطالعات مدیریت تقاضا، بخشی از مهم‌ترین چالش‌ها و ابهامات موجود در این طرح هستند که علیرغم تأکید مکرر در چندین سال گذشته و حتی برخی دستورات مستقیم رؤسای‌جمهور سابق برای رفع این ابهامات جدی، مورد غفلت و تساهل جدی کارفرما و مجریان طرح قرار گرفته است و تاکنون هیچ پاسخ شفافی نسبت به این ابهامات و سؤالات از سوی مدیران، کارفرما و مجریان طرح داده نشده است.

از سوی دیگر، جریان‌های پشتیبان این طرح، توجیه اجرای این طرح را ضرورت تأمین امنیت آبی کلان‌شهرها به ویژه کلانشهر مشهد ذکر می‌کنند. این در حالی است که شواهد متعدد کارشناسی بیانگر آن است که این طرح نه‌تنها چالش‌های امنیت آبی را در دشت مشهد برطرف نمی‌کند بلکه خود سبب مشکلات و چالش‌های نوظهور در حوزه امنیت آبی این منطقه خواهند شد. موضوعی که کارفرمایان و شرکت‌های پشتیبان این طرح حاضر به پذیرش مسئولیت تبعات مختلف حاصل از آن نیستند.

با در نظر گرفتن موارد مطرح‌شده و با توجه به نقایص، مشکلات و ابهامات بسیار جدی وارد بر این طرح و همچنین تناقض آن با برخی اسناد بالادستی کشور، تصویب و اجرای آن دارای مشکلات عدیده بوده و اعطای این مبلغ از صندوق توسعه ملی منطقی به نظر نمی‌رسد و می‌تواند چالش‌ها و مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را در سطح منطقه و کشور رقم بزند.

پاینویس

[1] . بخش بررسی وضعیت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

[2] . گزارش اول – خلاصه گزارش مطالعات طرح جامع فولاد

[3] . گزارش چهارم – بررسی وضعیت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

[4] . نتیجه این مطالعات از لینک زیر قابل دسترس است:

http://sspp.iranjournals.ir/article_25008.html