چارچوب های فقهی برای سیاستگذاری توزیع یارانه بنزین

مقدمه

یکی از مسائل اساسی در سیاست‌گذاری یارانه انرژی، تعیین معیار عدالت در توزیع آن است. برخی، با استناد به سیره امیرمؤمنان علی علیه‌السلام در تقسیم مساوی بیت‌المال معتقدند نفت و گاز متعلق به عموم مردم ایران است و به منظور تحقق عدالت توزیعی، باید به صورت مساوی بین آنان توزیع شود بنابراین ایده‌هایی همچون تخصیص «سهمیه بنزین به هر کدملی» مطرح شده است. این در حالی است که با بررسی دقیق آیات، روایات و احکام فقهی روشن می‌شود که چنین ادعایی در مورد انفال صحیح نیست و لازم است چارچوب‌هایی فقهی برای سیاست‌گذاری توزیع یارانه انرژی بر اساس احکام فقهی انفال مشخص گردد. بنابراینپس از تعیین چارچوب‌های فقهی و خطوط قرمز در این یادداشت، باید در مجال دیگری، پیشنهادات سیاستی توزیع یارانه انرژی ارائه گردد.

1. تبیین فقهی مالکیت انفال و شیوه توزیع آن

خداوند متعال در آیه1 سوره انفال می‌فرماید «انفال برای خدا و رسول است»؛ از طرفی نصوص فراوان دلالت دارند بر اینکه آنچه برای خدا و رسول است بعد از رسول الله صلی ‌الله ‌علیه ‌و ‌آله برای امام علیه‌السلام است ‏(خویی، ۱۴۱۸، ج 25، ص 356). مرحوم امام خمینی(ره) میفرمایند انفال ملک شخص امام علیه‌السلامنیست به نحوی که به ورثه ایشان برسد بلکه این اموال، اموال منصب حاکمیت رسول الله صلی‌الله علیه و آله و ائمه علیهم‌السلاماست و این مطلب، از ضروریات فقه است و در دوران غیبت نیز ولایت بر انفال، بر عهده فقیه است ‏(خمینی‌، 1421، ج 2، ص 663-664). بر همین اساس، اصل 45 قانون اساسی نیز، ضمن برشمردنِ اقسام انفال، معادن را جزء انفال دانسته و آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌دهد. بر این اساس، معادن نفت و گاز مطابق احکام فقهی و قانون اساسی، ملک حاکمیت اسلامی است.

مطابق ادله شرعی، انفال می‌تواند توسط حاکم اسلامی، در جهت مصالح عموم مسلمین (مصالح عامه) یا مصلحت برخی از مسلمین(مصالح خاصه) مصرف شود. با توجه به اینکه انفال، ملک منصب حاکمیت اسلامی است و مالک یک شیء می‌تواند مطابق صلاحدید خود، شیء را مصرف کند و از طرفی یکی از مصادیق واضح مصلحت حاکمیت‌ها، مصالح عموم مردم است بنابراین مصرف انفال در مصالح عامه مسلمین، جایز است ‏(حاجی‌پور، ۱۳۹۹). مصالح عامه، یعنی مواردی که عموم مردم قابلیت استفاده از آن را دارند ولو اینکه همگی بالفعل از آن استفاده نکنند مثل هزینه‌های مربوط به زیرساخت حمل و نقل و… ‏(خمینی‌، 1421، ج 3، ص 65).

با این حال، مطابق روایات صحیح‌السند ‏(حر عاملی، 1409، ج 9، ص 523-524) اثبات می‌شود که مصرف انفال مختص به مصالح عموم مردم نیست بلکه در راستای مصالح عده خاصی از مسلمین نیز می‌تواند استفاده شود ‏(حاجی پور، ۱۳۹۹). دلیل دیگر بر این مطلب، آیات 6و7 سوره حشر است که دلالت دارند بر اینکه فیء (یا به تعبیری فیء الرسول) را می‌توان به ایتام، مساکین و ابن سبیل اعطا کرد؛ از طرفی فیء یکی از مصادیق انفال است و طبق تصریح برخی احادیث، انفال و فیء، احکام یکسان دارند ‏(حر عاملی، 1409، ج 9، ص 527). بنابراین انفال را می‌توان مطابق مصلحت فقرا یا اقشار خاصی از جامعه (مثلا در راستای ایجاد اشتغال یا تأمین حد کفاف فقرا) استفاده کرد و لازم نیست که حتما در راستای مصلحت عموم مردم مصرف شود. با این حال برای مشخص شدن شیوه توزیع انفال و قیود آن، چند بحث دیگر نیز، ضروری است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

1.1. واجب نبودن توزیع مساوی انفال

یکی از مباحث مهمی که گاهی در توزیع انفال، مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که گفته می‌شود انفال از بیت‌المال است و بیت‌المال برای عموم مردم است نه عده‌ای خاص و در نتیجه باید به نحو مساوی بین مردم توزیع شود آنچنان‌که سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره توزیع مساوی بیت‌المال همین‌گونه بوده است.

هرچند اصل این مدعا در مورد سیره امیرالمؤمنین علیه السلام کاملا صحیح است اما چنین مطلبی شامل انفال نمی‌شود. توضیح آنکه،بیش از 10روایت در مورد توزیع مساوی وجود دارد که همگی یک سنت قطعی را اثبات می‌کنند. اما با بررسی روایات مذکور روشن‌می‌شود که مفاد این روایات، وجوب توزیع مساوی خراج است و نه انفال (برای توضیح بیشتر ر.ک ‏(حاجی پور، ۱۴۰۰)). آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به استفتایی، فرموده‌اند وجوب توزیع مساوی، مختص خراج و احتمالاً جزیه است و توزیع مساوی انفال واجب نیست ‏(«پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی»، ۱۳۹۹).

نکته مهم این است که خراج (نوعی مالیات خاص که بر زمین‌های خراجیه بسته می‌شد)، ملک «عموم مسلمانان» بوده است و نه ملک «حاکمیت اسلامی». حاکمیت اسلامی موظف بوده که خراج را به صورت مساوی بین عموم مسلمین توزیع کند. بنابراین معادن نفت و گاز، به حسب فقهی، مصداق «انفال» است که ملک «حاکمیت اسلامی» می‌باشد و نه «خراج» که «ملک جمیع مسلمین» است. در نتیجه، اینکه گفته شود انفال، ملک عموم مردم است و واجب است به صورت مساوی تقسیم شود صحیح نیست چرا که انفال، ملک حاکمیت اسلامی است و حتما باید مطابق مصلحتی که حاکماسلامی تشخیص می‌دهد توزیع شود، خواه مصلحت عموم مردم و خواه مصلحت برخی از آن‌ها. واضح است که اگر در شرایط خاصی، حاکم جامعه، توزیع مساوی را به مصلحت ببیند توزیع مساوی نیز جایز خواهد بود اما با وجود شکاف طبقاتی و وجود فقیر در جامعه، توزیع مساوی انفال، بر خلاف مصلحت است.

1.2. رابطه رفع فقر مطلق با توزیع انفال

هرچند انفال را می‌توان به مصالح مختلف عموم مردم یا برخی از مردم اختصاص داد اما برخی از مصارف انفال، به جهت وجوب شرعی آن‌ها، بر سایر مصارف، اولویت پیدا کرده‌اند. به عنوان نمونه کمک کردن به رفع فقر مطلق از جامعه نه تنها به عنوان یک مستحب بر عموم مردم است بلکه بر حاکمیت اسلامی واجب است که فقر را از جامعه مرتفع کند. شهید صدر(ره)، ضمان اجتماعی(یعنی تلاش برای تأمین معیشت افراد) را یکی از وظایف حاکمیت اسلامی می‌داند که مشتمل بر دو مرحله است. در مرحله اول، دولت موظف است شرایط جامعه را به نحوی فراهم کند که مردم به طور طبیعی بتوانند شاغل شوند و معیشت خود و خانواده‌شان را تأمین کنند. در مرحله دوم، فقرایی که قدرت شاغل شدن ندارند (مثل معلولین، سالمندان و…)، باید نیازهای ایشان در حد مشخصی توسط دولت تأمین شود ‏(صدر، ۱۴۱۷، ص 661). همچنین ایشان از برخی احادیث ‏(حر عاملی، 1409، ج 18، ص 336) برداشت می‌کنند که رفع فقر صرفا از طریق زکات تأمین نمی‌شود بلکه از طریق اموالی که در اختیار حاکمیت اسلامی است باید تأمین شود‏(صدر، ۱۴۱۷، ص 666). بنابراین یکی از مصارف قطعی انفال، استفاده در جهت رفع فقر اقشار ضعیف جامعه (از طریق ایجاد اشتغال برای آنان یا تأمین معیشت افراد ناتوان) می‌باشد (کما اینکه در آیه 7سوره حشر نیز تأمین ایتام و مساکین به عنوان دو مورد از موارد مصرف فیء و انفال معرفی شده است) و چون این را یک واجب شرعی دانستیم، نسبت به مصارف «جایزی» که برای انفال وجود دارد مقدم می‌شود؛ مثلا اگر ساخت جاده در یک منطقه، وجوب شرعی نداشته باشد بلکه جایز باشد نمی‌تواند نسبت به ایجاد اشتغال برای فقرا که واجب شرعی است در اولویت قرار گیرد.

1.3. قاعده عدم تداول ثروت بین اغنیاء به مثابه غرض از توزیع انفال

شهید صدر در توضیح آیه7 سوره حشر می‌فرمایند فیء، برای انفاق بر فقرا میباشد کما اینکه برای صرف در مصالح عامهی مرتبط با الله و رسول نیز میباشد. سپس بر اساس عبارت نورانی « کَیْ لا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ» در این آیه، می‌فرمایند این آیه به وضوح دلالت دارد بر اینکه فیء برای انفاق بر فقراست به این غرض که اموال، فقط در دست ثروتمندان جامعه نچرخد بلکه به وسیله فیء، «توازن اجتماعی» در جامعه حفظ شود ‏(صدر، ۱۴۱۷، ص 681). مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز بر اساس این آیه می‌فرمایند عدم تداول ثروت بین اغنیاء، یکی از اهدافی است که تحققش بر عهده حاکم جامعه اسلامی است و موارد مصرف فیء که در آیه ذکر شده برای تحقق این هدف است ‏(هاشمی‌شاهرودی، ۱۴۲۵، ج 2، ص 376). به عبارتی می‌توان از این آیه برداشت کرد که منحصر نشدن گردش ثروت در دست اغنیاء، شرعاً مطلوب بوده و یکی از اهداف نظام اسلامی است و هنگام توزیع انفال، باید تحقق این هدف را مدنظر قرار داد.

1.4. قاعده فقهی عدالت به مثابه قیدی برای توزیع انفال

یکی از قواعد فقهی که در این بحث تأثیرگذار است قاعده فقهی وجوب عدالت یا حرمت ظلم است. مطابق قاعده فقهی حرمت ظلم، هر گونه فعلی که از نظر عرف، ظلم تلقی شود شرعا حرام است مگر اینکه با نص شرعی، جواز این فعل تصریح شده باشد ‏(شهیدی پور، ۱۴۰۰، صص 104-106). بر این اساس، «اطلاق و عموم» تمامی احکام شرعی، مقید به قاعده فقهی حرمت ظلم خواهند شد. لذا هرچند که توزیع مصلحتی انفال را در بحث‌های قبل جایز دانستیم اما یکی از قیود آن این است که عرف، توزیع حاکم را ظلم نداند مثلا اگر حاکمیت اسلامی، 80% بودجه عمرانی کشور از محل انفال را به چند استان خاص اختصاص دهد به نحوی که عرف، محروم شدن سایر استان‌ها را ظلم تلقی کند در این صورت هرچند که این توزیع، مصداق توزیع مصلحتی عامه مسلمین محسوب می‌شود اما به خاطر ظلم بودنش، چنین توزیعی جایز نیست.

2. تطبیق چارچوب‌های فقهی توزیع انفال بر برخیسیاست‌های توزیع یارانه انرژی

بر اساس احکام فقهی که تاکنون گفته شد، چارچوب‌های فقهی زیر برای سیاستگذاری توزیع یارانه انرژی وجود دارد. لازم به ذکر است که ما در این بخش درصدد پیشنهادات سیاستی برای توزیع یارانه انرژی نیستیم بلکه صرفا چارچوبهایی برای تدوین پیشنهادات سیاستی ارائه می‌کنیم و تدوین پیشنهادات سیاستی را به پژوهش‌های دیگر موکول می‌کنیم. چارچوب‌های فقهی عبارتند از:

بر این اساس اگر سیاست توزیعی بدین نحو باشد که «سهمیه انرژی به تولیدکنندگان داده نشود و در اثر افزایش هزینه‌های تولید، کالاهای مصرفیِ اقشار ضعیف جامعه گران شود و یارانه جبران‌کننده‌ معادل آن نیز، به فقرا داده نشود یا در طی زمان، همراه با تورم، افزایش نیابد» در چنین سیاستی وجوب رفع فقر مدنظر قرار نگرفته لذا حتما باید یارانه جبران‌کننده، همراه با تورم، افزایش یابد.

3. جمع‌بندی

پی‌نوشت: این مقاله مربوط به پرونده «وحی دوم؛ نقدی بر سیاست‌های انرژی در جمهوری اسلامی» است؛ که نخستین‌بار در شماره یکم مجله «نقد سیاست» بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده است.