اندیشکده ها زیر تیغ مجوز؛ خطایی که به تضعیف عقلانیت انقلابی می انجامد

حسین قاهری؛ رییس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین

تجربه روشن انقلاب اسلامی و چهار دهه حکمرانی نشان داده است که هر جا «اندیشه مستقل، مسئله محور و انقلابی» میدان داشته، نظام تصمیم سازی تقویت شده و هر جا این اندیشه در تنگنای بروکراسی و ملاحظات اداری گرفتار آمده، نتیجه چیزی جز رکود فکری و تکرار خطاها نبوده است. بخشنامه اخیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که فعالیت اندیشکده ها را منوط به اخذ مجوز دولتی می کند، از همین زاویه یک خطای جدی و قابل نقد است؛ خطایی که اگر اصلاح نشود، مستقیما به تضعیف ظرفیت فکری کشور منجر خواهد شد.

اندیشکده ها نه بنگاه اقتصادی اند، نه نهاد اجرایی و نه بازوی اداری دولت. آن ها قرار است «مزاحم وضع موجود» باشند؛ با طرح پرسش های سخت، نقد سیاست های ناکارآمد و شکستن حاشیه امن تصمیم سازی های غلط. مشروط کردن فعالیت این نهادها به مجوز اداری، آن هم از سوی دستگاهی که خود می تواند موضوع نقد اندیشکده ها باشد، در عمل به معنای مهار نقد و عقیم سازی نقش اصلاح گرانه آن هاست. این رویکرد نه سامان دهی است و نه ارتقای کیفیت، بلکه کنترل فکر در پوشش نظم اداری است.

واقعیت آن است که بخشی از بدنه تصمیم سازی کشور، سال هاست از نقد کارشناسی صریح گریزان است. شبکه هایی که منافعشان در ابهام، انحصار و تصمیم گیری های غیرشفاف تأمین می شود، طبیعی است که از اندیشکده های مستقل احساس ناامنی کنند. اندیشکده ای که با عدد، داده و تحلیل سخن می گوید، حاشیه امن رانت را از بین می برد و هزینه تصمیمات غلط را آشکار می سازد. در چنین شرایطی، مجوزمحورکردن اندیشکده ها بیش از آنکه یک اقدام اداری باشد، واکنشی تدافعی در برابر شفافیت است.

اندیشه با بخشنامه رشد نمی کند. تفکر راهبردی نه محصول فرم است و نه زاییده دستورالعمل. هرچه مسیر فعالیت نهادهای فکری پرپیچ وخم تر، پرهزینه تر و وابسته تر به رضایت اداری شود، خروجی آن ها محافظه کارانه تر، کم خطرتر و کم اثرتر خواهد شد. نتیجه چنین فرآیندی، تبدیل اندیشکده ها از «کانون تولید فکر» به «واحدهای بی خاصیت گزارش نویسی» است؛ مسیری که پیش از این نیز تجربه شده و هزینه آن را کشور پرداخته است.

جمهوری اسلامی زمانی درخشان ترین تصمیمات راهبردی خود را اتخاذ کرد که فضای آزاداندیشی، تضارب آرا و نقد دلسوزانه وجود داشت. بزرگ ترین دستاوردهای فکری انقلاب، نه در اتاق های بسته اداری، بلکه در میدان تفکر آزاد، متعهد و شجاع شکل گرفت. امروز نیز اگر قرار است نظام حکمرانی از بن بست ها عبور کند، بیش از هر چیز به اندیشه مستقل نیاز دارد، نه به سکوت سازمان یافته.

دولتی که به استحکام و عقلانیت تصمیمات خود باور دارد، از اندیشکده ها استقبال می کند، نه اینکه آن ها را زیر تیغ مجوز ببرد. هراس از نقد کارشناسی، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه شکننده بودن فرآیندهای تصمیم سازی و غلبه ملاحظات غیرکارشناسی است. مهار اندیشه شاید در کوتاه مدت حاشیه امن ایجاد کند، اما در بلندمدت، هزینه خطاها را چندبرابر خواهد کرد.

اگر این بخشنامه بدون بازنگری اجرا شود، مسئله فقط محدودسازی چند اندیشکده نخواهد بود؛ بلکه پیام روشنی به کل جامعه نخبگانی ارسال می کند: «نقد، تا جایی پذیرفته است که مزاحم نباشد.» چنین پیامی، در نهایت به فرار فکر، فقر ایده و تکرار تصمیمات پرهزینه خواهد انجامید؛ وضعیتی که هیچ نسبتی با منافع ملی و عقلانیت انقلابی ندارد.

مسئله امروز، بی نظمی اندیشکده ها نیست؛ مسئله، تحمل نقد و شجاعت اصلاح است. اگر نظم اداری جایگزین آزاداندیشی شود، خروجی آن نه اقتدار، بلکه فرسایش فکری خواهد بود. اندیشه را می توان محدود کرد، اما نمی توان حذف نمود؛ و هر سیاستی که به مهار فکر بینجامد، دیر یا زود خودِ نظام تصمیم سازی را در برابر واقعیت ها بی دفاع خواهد کرد.