ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟
محسن قنبریان روایت میکند ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی کجا متوقف شد؟
مقدمه
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردمسالاری به هر نامی عملا «جمهوری طبقات بهرهمند» خواهد شد، از این رو، هم بدین خاطر و هم بهخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشارههایی خواهیم داشت.
رابطه اقتصاد و سیاست
جداشدن اقتصاد از سیاست (میگویم سیاست نهفقط دولت) که از شعارهای سرمایهداری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموسترین اثر آن این است که سرمایهدارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایههای بسیاری که الزاما تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمیگیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورسبازی و سفتهبازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش میدهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم در عمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران مینهد و پول آنها را بیارزشتر میکند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود.
از آن سو، دموکراسیها را «جمهوری طبقات بهرهمند» میکند که پیوند سرمایه و رسانه، «تله دموکراسی»هایی پدید میآورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسیها هم متقابلا «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایهداران به رسمیت میشناسند! پس بدون «اقتصاد مردمیتر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محققشدنی نیست. اقتصاد مردمیتر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاستورزی و حکمرانی را میخواهد.
مردمیترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمیترین» انقلاب جهان و شعار «مردمسالاری دینی» از اصلیترین آرمانهایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد میطلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه بهمرور «کانونهای ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سالهای اخیر در چند نوبت در زمینه کانونهای ثروت در انتخاباتها هشدار دادهاند:
- «این خیلی خطر بزرگی است که کسی بهخاطر تامین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت»؛
- «مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند»؛
- «اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود».
اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی بهصراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ ازجمله: «دخیلکردن تودههای میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار».
و بعد «ارائه طرحها و اصول تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست؛ طرحهایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردمپایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردمپایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقشآفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینهها، مردمسالاری حاکم شد، نهفقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیتها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز مییابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبقبر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردمسالاری و مردمیشدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسانها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود میکند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملتها میگیرد. مهمترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوتسالار به نظام مردمسالار است؛ این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردمسالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رای و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قراردادن. مردمسالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زندهکردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بروز استعدادهای مردمی، ظرفیتهای انسانی کشور است».
طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کمنظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
- همکاری بهجای رقابتِ سرمایهداری؛
- قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن؛
- هر رای برای یک عضو نه به ازای میزان سهم؛
- شرط صاحب سهام شدن، شاغلبودن در آن تعاونی تولید نهفقط صاحب سرمایه بودن (تا تعاونیهای تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان).
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ ازجمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بهمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بهصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…»
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقیترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری میکند. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم بهعنوان «مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنان که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونیهای فراگیر» برای عموم مردم بهخصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آنها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهرهمندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمومنین (ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) بازنایستید».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی [عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار میدهد.
امام رضا (ع) از پیامبر (ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمردهاند.
خبرگان قانون اساسی این مهم -بهخصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم (اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «بهخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند.
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بهخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود…»
جالب اینکه حتی در کارخانهها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی» دارند، طبق این اصل، «اقلا در برنامهریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
سیاست و ابلاغ تعاونیهای فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونیها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد:
- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم؛
- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد؛
- تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی؛
- اختصاص۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی؛
این سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهکهای محروم و بیکاران، یکبار دیگر در سیاستهای برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاستها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقبماندگیهای حاصل از دورانهای گذشته با تاکید بر:
- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه بهطوریکه ضریب جینی به حداکثر۳۵ درصد در پایان برنامه برسد؛
- توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه بهنحویکه تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد».
واقعا هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهکهای کمدرآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
تحققنیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت سالها از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلا سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاریهای اصل ۴۴ برای دو بخش دیگر (حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب در حال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقبماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاریها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵ درصد محقق نشد و این سالها رو به افزایش هم گذاشت.
