سامانه اقدامات حمایتی: راهکار معطل مانده برای آزادی ۱۸ هزار زندانی مالی

یادداشت حامد حسنی، مدیر اندیشکده بزرگمهر

زندان در منطق عدالت اسلامی نهادی برای اصلاح، بازپروری و بازگرداندن فرد به مسیر صحیح زندگی است. فلسفه وجودی آن، نه انتقام گیری بلکه فرصتی دوباره برای بازسازی شخصیت و بازگشت به جامعه است. اما هنگامی که پای محکومان مالی به میان می آید، این فلسفه وارونه می شود. افرادی که به دلیل بدهی های مالی در زندان به سر می برند، نه تنها اصلاح نمی شوند، بلکه در چرخه ای از آسیب های اجتماعی گرفتار می گردند. این افراد اغلب قربانی ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و قضایی اند؛ کسانی که نه به قصد ارتکاب جرم، بلکه به دلیل ورشکستگی، بحران های اقتصادی یا حوادث غیرعمد گرفتار شده اند. درست در همین نقطه است که خلاء سازوکارهای حمایتی شفاف و قانونی، که می توانست از این چرخه معیوب جلوگیری کند، بیش از پیش احساس می شود؛ سازوکاری که مشخصا در قالب «سامانه اقدامات حمایتی» در قانون پیش بینی شده اما در اجرا با تاخیر مواجه است.

سؤال اساسی اینجاست: چگونه می توان کسی را «اصلاح» کرد که جرمش فقر است؟ مردی که در تصادفی ناخواسته دیه ای سنگین بر دوشش افتاده، جوانی که با حسن نیت ضامن دوستش شده و اکنون پشت میله هاست، یا مادری که به دلیل برگشت یک چک، آینده خود و فرزندانش را در خطر می بیند. اینان نه خلافکار حرفه ای اند و نه تهدیدی برای امنیت جامعه؛ تنها قربانیان چرخه ای معیوب اند که فقر را به زندان و زندان را به نابودی زندگی پیوند می زند. این همان معضلی است که «سامانه اقدامات حمایتی» می توانست با شفاف سازی و جلب مشارکت های مردمی برای آن راه حلی پیدا کند، اما این راه حل قانونی هنوز به درستی عملیاتی نشده است.

سنگینی آمار بر دوش جامعه: ۱8 هزار زندگی در حبس

بر اساس اعلام رییس هیات امنای ستاد دیه کشور در مهر ماه 1404، ۱۷ هزار و ۷۴۷ نفر به دلیل ارتکاب جرایم غیرعمد از قبیل بدهی مالی و مهریه در زندان های کشور محبوس اند. این آمار نه تنها نشان دهنده ابعاد گسترده این معضل اجتماعی بوده، بلکه بیانگر تاثیرات مخرب آن بر خانواده ها و جامعه می باشد. هر کدام از این افراد، یک زندگی متلاشی شده، یک خانواده دردمند و یک آینده تباه شده را نمایندگی می کند. گزارش تیرماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که ۴۸۷ نفر از این زندانیان، تنها در استان تهران با محکومیت های مالی یا رد مال، بیش از یک دهه را در حبس گذرانده اند. این وضعیت به معضلاتی نظیر رشد فرزندان بدون سرپرست و مواجهه همسران با مشکلات معیشتی و اجتماعی انجامیده است. این وضعیت نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش نظام قضایی و اقتصادی کشور تحمیل می کند، بلکه منجر به فروپاشی خانواده ها، رشد فرزندان بدون سرپرست، افزایش آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و جرایم ثانویه و از دست رفتن نیروی کار مولد جامعه می شود.

۱۹ سال حبس برای یک زن: یک تراژدی ملی

خبر آزادی قدیمی ترین زندانی زن تهران پس از ۱۹ سال حبس، با کمک مردم و چهره های ملی، بازتاب گسترده ای یافت و موجی از همدلی در جامعه برانگیخت. با این حال، این رخداد پرسشی اساسی را پیش می کشد: چرا فرایند آزادی او باید نزدیک به دو دهه به طول انجامد؟ حبس ۱۹ ساله به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مصداق آشکار نقض عدالت اجتماعی است و ضعف ساختارهای موجود را نمایان می کند. در این میان، مسئله فقط یک فرد نیست؛ بلکه نشانه ای از بحرانی عمیق تر در نظام حمایت از زندانیان مالی است. بحرانی که می تواند با شفافیت، اطلاع رسانی مؤثر و سازوکارهای نوین جمع سپاری حل شود.

تاکید مقام معظم رهبری: معضلی که باید علاج شود

رهبر معظم انقلاب در دیدار سال ۱۴۰۳ با مسئولان قوه قضائیه، یکی از مهم ترین معضلات نظام عدالت کیفری کشور را با صراحت مورد توجه قرار دادند:

«بعضی ها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان و چون نمی تواند [بدهی اش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبه روز دارد افزایش پیدا می کند، به همین نسبت زندان هم طولانی تر می شود. بعضی ها را انسان نگاه میکند میبیند تا آخر عمر باید اینها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمی شود؛ این باید یک جوری علاج بشود. بنده یک وقتی قبلا به قوه قضائیه گفتم که شما در یک مواردی حتی از وجوهات میتوانید و حق دارید این پولها را اداء کنید؛ مشکل را باید حل کرد، باید علاج جویی کرد.»

این سخنان، نه تنها هشداری جدی نسبت به عمق بحران زندانیان مالی در کشور است، بلکه مطالبه ای روشن و دلسوزانه برای اصلاح فوری این وضعیت به شمار می آید.

سامانه اقدامات حمایتی: روزنه امید برای آزادی

یکی از مهم ترین راهکارها برای حل معضل حبس های ناشی از ناتوانی مالی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های مردمی در قالب سازوکارهای شفاف و نظام مند است. ماده ۱۶۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، سازمان را موظف کرده است تا با ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی»، بستر مناسبی برای جلب و سامان دهی کمک های مردمی فراهم سازد.
اهمیت این سامانه در آن است که فرآیند کمک به زندانیان نیازمند را از یک فعالیت موردی و هیجانی، به حرکتی هدفمند، مستمر و مبتنی بر اعتماد عمومی تبدیل می کند. در این بستر، هر شهروند می تواند بر اساس معیارهایی چون محل تولد، سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شرایط بارداری، مدرک تحصیلی یا مدت زمان حبس، کمک خود را به صورت هدفمند تخصیص دهد، بی آنکه نیاز به دانستن هویت فرد دریافت کننده باشد.

چنین رویکردی ضمن حفظ کرامت انسانی مددجویان، حس امنیت و شفافیت را برای خیرین افزایش می دهد و مشارکت آنان را گسترش می بخشد. علاوه بر این، با استفاده از داده های دقیق و به روزرسانی مداوم، می توان اطمینان یافت که کمک ها به افرادی اختصاص می یابد که واقعا در اولویت قرار دارند.

توسعه و اطلاع رسانی مؤثر درباره این سامانه می تواند گام بزرگی در کاهش جمعیت زندان ها، جلوگیری از فروپاشی خانواده های آسیب پذیر و بازگرداندن زندانیان مالی به چرخه تولید و اشتغال باشد. در واقع، این اقدام نه صرفا یک حرکت انسان دوستانه، بلکه سرمایه گذاری اجتماعی برای بازسازی اعتماد و همبستگی ملی است.

ضرورت تسریع در اجرای سامانه اقدامات حمایتی

بر اساس آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، سازمان زندان ها موظف به راه اندازی «سامانه اقدامات حمایتی» با هدف جذب، هدایت و توزیع شفاف کمک های مردمی به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان است. این تکلیف قانونی، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳ نیز به عنوان یکی از محورهای کلیدی عدالت اجتماعی مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.

با این حال، با گذشت بیش از چهار سال از تصویب این آیین نامه، عملیاتی شدن کامل این سامانه همچنان به تاخیر افتاده است؛ تاخیری که تبعات انسانی و اجتماعی گسترده ای به همراه داشته است. اجرای فوری این سامانه، علاوه بر آن که اجرای یک حکم صریح قانونی است، مصداقی از تعهد اخلاقی دستگاه عدالت نسبت به صیانت از کرامت انسانی به شمار می آید.

پویش ها: نماد بیداری وجدان عمومی و ندای عدالت خواهی

استقبال گسترده از پویش هایی مانند «یک امضا برای بازگشت ۱۸۰۰۰ نفر به آغوش خانواده» در پلتفرم هایی چون فارس من و کارزار، نشانه ای روشن از بیداری وجدان عمومی در برابر پدیده تلخ حبس های ناشی از ناتوانی مالی است. این پویش تنها در مدت چند روز توانست بیش از 700 هزار بازدید به دست آورد؛ رقمی که از سطح بالای حساسیت اجتماعی نسبت به این مسئله حکایت دارد.

این استقبال، نشان می دهد مردم ایران نه تنها نسبت به رنج هم نوعان خود بی تفاوت نیستند، بلکه آماده اند نقش فعال در تحقق عدالت اجتماعی ایفا کنند، به شرط آنکه بستر مشارکت آنان شفاف، رسمی و قابل اعتماد باشد. جامعه ایرانی بارها در بحران های انسانی، طبیعی و اقتصادی نشان داده است که سرمایه ای عظیم از همبستگی در خود دارد؛ سرمایه ای که اگر با سازوکارهای دقیق و قانونی مانند «سامانه اقدامات حمایتی» پیوند بخورد، می تواند به نیرویی ماندگار در حل مسائل اجتماعی تبدیل شود.

سخن پایانی

هر زندانی مالی، نماد انسانی است که می توانست در مسیر تولید، تربیت فرزند یا خدمت اجتماعی نقش آفرین باشد، اما به دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و حمایتی، از مدار زندگی خارج شده است.
جامعه ای که بر پایه ارزش های اسلامی و انقلابی خود، «حمایت از مستضعفان» را وظیفه ای اخلاقی و حاکمیتی می داند، نمی تواند نسبت به این وضعیت بی تفاوت بماند. تداوم حبس های ناشی از ناتوانی مالی، نه تنها با عدالت اسلامی سازگار نیست، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام عدالت منجر می شود.
در این میان، دو اقدام اساسی می تواند نقطه عطفی در اصلاح وضعیت موجود باشد: نخست، بازنگری در قوانین ناکارآمد مربوط به بدهکاران مالی و فرآیندهای بررسی اعسار و دوم، اجرای کامل و فوری سامانه اقدامات حمایتی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده است.