بررسی وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص های حوزه صادرات

نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال های اخیر نشان می دهد که روندهای جهانی به سمت بازشدن اقتصادها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی هستند؛ اما در ایران روندی صعودی در این حوزه، مطابق با روندهای جهانی، مشاهده نمی شود. سهم ایران از کل صادرات جهانی روند کاهشی داشته و رتبه ایران به لحاظ بزرگی مقدار صادرات نیز کاهشی بوده است. همچنین در اثر تحریم ها، تنوع شرکای صادراتی ایران در طول زمان به شدت کاهش یافته است. در مقابل هر چند تعداد کالاهای صادراتی ایران افزایش یافته، اما کمتر از روند جهانی بوده و رتبه ایران به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی، تنزل یافته است.

ضرورت و اهداف پژوهش

تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته می شود. مطالعات متعدد نشان داده اند که افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی می تواند منجر به رشد پایدار اقتصادی شود. در این میان، نه تنها حجم مبادلات، بلکه کیفیت و ساختار تجارت شامل تنوع کالاهای صادراتی، تعداد شرکای تجاری و توانایی نفوذ در بازارهای جهانی از اهمیت حیاتی برخوردار است. از این رو برای ایران به عنوان کشوری با پتانسیل های بالای صادراتی، تحلیل دقیق شاخص های تجاری در دو دهه اخیر حاوی نکات آموزنده ای است. در این پژوهش به بررسی شاخص های کلان تجاری ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت این حوزه در کشور پرداخته شده است.

تحلیل شاخص های کلان تجاری ایران

در این مطالعه وضعیت تجارت خارجی ایران با استفاده از شاخص های پیشنهادی بانک جهانی در بخش صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی های این مطالعه در شاخص های مختلف به صورت زیر است:

درجه باز بودن اقتصاد

میزان باز بودن اقتصاد که از نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی به دست می آید، شاخصی کلیدی برای سنجش تعامل یک کشور با اقتصاد جهانی است. بررسی ها نشان می دهد که از سال 1380 تا 1384 این شاخص، روندی صعودی داشته که نشانگر افزایش تعاملات بین المللی است. در ادامه از سال 1385 تا 1390 این روند معکوس شد و اقتصاد ایران به سمت بسته تر شدن حرکت کرد. در دهه 90 (1391-1402) به دلیل نوسانات شدید در تجارت خارجی و رشد اقتصادی، هیچ روند مشخصی مشاهده نمی شود و بی ثباتی ویژگی بارز این دوره است.

شاخص اکمال تجاری

شاخص اکمال تجاری (TCI) که میزان تطابق ساختار صادراتی یک کشور با ساختار وارداتی شرکای تجاری را می سنجد، برای ایران نتایج قابل توجهی داشته است. براساس داده های موجود، ایران بیشترین میزان تطابق را با سوریه دارد؛ با این حال، متاسفانه حجم صادرات ایران به سوریه بسیار اندک بوده و ایران در رتبه ششمین کشور صادرکننده به سوریه و با حجم بازاری در حدود 4 درصد قرار دارد. پس از سوریه، عراق بالاترین شاخص اکمل با ایران را داراست که از مهم ترین شرکای صادراتی ایران نیز است. نکته قابل تامل این است که چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری ایران، از کمترین میزان تطابق ساختاری برخوردار بوده که این امر نشان دهنده عدم تناسب در ترکیب کالاهای مبادله شده است.

شاخص تحلیل پتانسیل های تجاری

شاخص پتانسیل تجاری نشان می دهد که حداکثر چه میزان می توان به کشورهای دیگر صادرات کرد. بررسی این شاخص برای ایران حاکی از آن است که بیشترین بهره برداری از پتانسیل صادراتی به عراق و سپس چین صورت گرفته است. جالب اینجاست که در برخی موارد، صادرات واقعی ایران حتی از پتانسیل پیش بینی شده نیز فراتر رفته که از یک سو نشانه مثبتی است، اما از سوی دیگر حکایت از تمرکز بیش از حد بر چند بازار محدود دارد. در مقابل، پتانسیل تجاری با کشورهایی مانند روسیه و سوریه به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته است. نتایج نشان می دهد که از بین 18 کشور مورد مطلعه، 14 کشور در سال 2022 نسبت به 2019 وابستگی کمتری به محصولات ایرانی داشته اند. این روند نزولی نگران کننده بوده و نیازمند تحلیل دقیق عوامل موثر بر آن است.

شاخص شدت تجاری

شاخص شدت تجاری در گروه «میوه و آجیل» محاسبه شده که نتایج نشان می دهد از شدت تجاری هر 7 شریک اصلی تجاری میوه ها و آجیل های ایران کاسته شده است. عراق که در میان اولین مقاصد صادراتی ایران قرار دارد، از شدت تجاری خود در این گروه کالایی با ایران به مقدار قابل توجهی کاسته است. این موضوع به آن معناست که شرکای تجاری ایران وابستگی خود به محصولات ایرانی را کاهش داده اند.

تنوع بخشی صادرات

یکی از مهم ترین چالش های تجارت خارجی ایران در دو دهه اخیر، کاهش شدید تنوع شرکای تجاری بوده است. در حالی که در سال 1383 حدود 80 درصد صادرات ایران به 21 کشور انجام می شد، این رقم در سال 1402، تنها به 7 کشور کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، الگوی جهانی به سمت افزایش تعداد کشورهای تجاری پیش رفته که چنین تمرکز شدیدی باعث افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم ها و نوسانات بازارهای هدف شده است.

از نظر تنوع کالاهای صادراتی، اگر چه تعداد اقلام صادراتی با ارزش بیش از هزار دلار از 112 قلم در سال 1385 افزایش یافته، اما این رشد در مقایسه با روند جهانی ناچیز بوده و رتبه ایران در این زمینه تنزل پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که افزایش های ناگهانی نرخ ارز در سال هایی مانند 1390 و 1397 منجر به رشد موقت تنوع صادراتی شده، اما به دلیل عدم برنامه ریزی بلندمدت، این روندها تداوم نیافته اند.

ماندگاری کالاهای صادراتی

تحلیل ماندگاری اقلام صادراتی در بازه 11 ساله (1402-1392) نتایج تکان دهنده ای را نشان می دهد. از میان 3909 قلم کالای صادراتی در این دوره، تنها 28.7 درصد به طور مداوم در فهرست صادرات کشور حضور داشته اند. حدود 43 درصد از کالاها کمتر از 5 سال در سبد صادراتی باقی مانده اند. این آمار به وضوح نشان می دهد که برنامه ریزی منسجمی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی وجود نداشته است.

تاثیر تحریم ها بر تجارت خارجی

تحریم های بین المللی تاثیرات عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشته اند که می توان آن ها را در سه سطح تحلیل کرد:

الف) محدودیت در انتخاب شرکای تجاری: در شرایط تحریم، اولویت با کشورهایی است که امکان مبادله با آن ها وجود دارد، نه کشورهایی که از نظر اقتصادی مناسب ترین شرکا هستند. این امر منجر به انحراف از الگوی بهینه تجاری شده است.

ب) از دست دادن بازارهای تاریخی: بسیاری از بازارهای سنتی ایران که با زحمت زیاد ایجاد شده بوده اند، در اثر تحریم ها از دست رفته اند. بازگشت به این بازارها پس از رفع تحریم ها نیز هزینه بر و زمان بر خواهد بود.

ج) کوتاه مدت شدن سیاستگذاری: تحریم ها باعث شده اند سیاست های تجاری بیشتر واکنشی و مقطعی باشند تا استراتژیک و بلندمدت؛ نمونه بارز این امر، تغییرات مکرر در مقررات صادرات و واردات است.

ارائه راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به موارد فوق و از آنجایی که گسترش تجارت یکی از ابزارهای بسیار مهم برای رشد اقتصادی است، لازم است تا سیاستگذاران تجاری و اقتصادی کشور برنامه مشخصی برای گسترش تجارت خارجی و به خصوص تقویت صادرات داشته باشند. از این رو پیشنهادهای زیر قابل ذکر است:

• پیگیری جدی عضویت در سازمان تجارت جهانی و سایر پیمان های منطقه ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی؛
• استفاده از مکانیسم های مالی جایگزین برای تسهیل مبادلات؛
• انعقاد و تقویت موافقت نامه های تجاری منطقه ای با کشورهای همسایه و شرکای تجاری مهم؛
• نظارت بر اجرای صحیح موافقت نامه ها و رفع موانع احتمالی برای گسترش تجارت با این کشورها؛
• جلوگیری از وضع مقررات خلق الساعه و حذف مقررات دست و پاگیر صادرات؛
• ثبات اقتصاد کلان و ثبات در سیاست ارزی؛
• هم راستایی سیاست تجاری و صنعتی کشور و حمایت از صنایع با رویکرد صادرات محور.

جمع بندی

تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشورها شناخته می شود. نگاهی به وضعیت تجارت خارجی در سال های اخیر نشان می دهد که در حالی که روندهای جهانی به سمت بازشدن اقتصادها و افزایش سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی بوده، اما در ایران روندی صعودی مطابق با روندهای جهانی مشاهده نمی شود. تحریم های بین المللی نیز تاثیرات عمیقی بر ساختار تجارت خارجی ایران گذاشته اند و منجر به محدودیت در انتخاب شرکای تجاری، از دست دادن بازارهای تاریخی و کوتاه شدن زمان سیاستگذاری شده است. در این راستا لازم است تا سیاستگذاران تجاری و اقتصادی کشور برنامه مشخصی برای گسترش تجارت خارجی و به خصوص تقویت صادرات داشته باشند.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط زهرا کاویانی با همکاری محمدصادق بیرجندی، حسین هرورانی در سال 1404 انجام شده است.