جبران خسارات وارده به صنایع معدنی و فولاد

سید احمد عسکری، دبیر اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران

طی سال های 1400، 1401 و چهارماهه سال 1402، شرکت های بزرگ فولادی و معدنی کشور در اثر محدودیت های انرژی متحمل بیش از 8.3  میلیارد دلار عدم النفع تولید (ارزش تولید از دست رفته) و خسارت (معادل هزینه ساخت یک کارخانه بزرگ فولادی همچون فولاد مبارکه) شده اند. طبق بررسی های کارشناسی شده، علاوه بر خسارت های فوق (تولید از دست رفته و خسارات وارده به خطوط تولید)، محدودیت های انرژی که بعضاً موجب توقف تولید و تعطیلی کارخانجات فولادی نیز شده است، موجب شده اشتغال نزدیک به 300 هزار نفر پرسنل شاغل در زنجیره تولید فولاد یا به طور کامل از دست رفته یا دچار محدودیت شود. همچنین این محدودیت ها، ایفای نقش شرکت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی و کمک های منطقه ای را نیز مختل نموده است.

واحدهای تولیدکننده فولاد و سرمایه گذاران و سهامداران آنها از یک سو هم از ناحیه کمبود برق و هم کمبود گاز متحمل ضرر و زیان هنگفت ناشی از توقف تولید، خسارات تاخیر در تحویل کالای داخلی و صادراتی و دموراژ، انباشت هزینه های سربار تولید مانند نیروی انسانی، هزینه مالی، بانکی و دارایی و دیگر خسارات شده اند و از سوی دیگر نه تنها هیچ نقشی در ایجاد این بحران نداشته اند بلکه به یاری دولت آمده و در احداث نیروگاه ها و تقویت تولید برق و گاز و آب کشور هم سرمایه گذاری کرده اند. بر این اساس پیشنهاد می شود نسبت به جبران بخشی از این خسارت ها با استفاده از اختیارات هیئت محترم دولت در قالب موارد ذیل تصمیم گیری و اقدام گردد:

• عدم افزایش نرخ حامل های انرژی برای صنعت فولاد: شایان ذکر است در صورتی که نرخ گاز و برق برای واحدهای زنجیره فولاد افزایش شدید یابد، نه تنها واحدهای بزرگ این زنجیره که اتفاقاً موتور محرکه صادرات و ارزآوری غیر نفتی و بازار سرمایه کشور هستند، غیر اقتصادی خواهند شد بلکه واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی که بار اصلی اشتغال این صنعت را به دوش می کشند و در حال حاضر با میانگین حاشیه سود کمتر از 10 درصد فعالیت می کنند نیز به منطقه سر به سر و زیان وارد خواهند شد و همان بلایی که در دهه های قبلی بر صنعتی همچون نساجی آمد، بر صنعت فولاد نازل خواهد شد و این صنعت استراتژیک و بالنده را بر زمین خواهد زد.
• اصلاح مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان فولاد (به نحوی که بتوانند ارز صادراتی خود را با نرخ حاشیه بازار وارد کشور کنند): این تصمیم علاوه بر اینکه از توزیع رانت مبتنی بر تفاوت نرخ ارز در خرید محصولات فولادی از بورس کالا و صادرات آن جلوگیری می کند، موجب افزایش توان رقابت صادرکنندگان فولاد ایران در مقایسه با رقبای جهانی و منطقه ای می گردد که نهایتاً افزایش درآمد ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت.
• برقراری معافیت های مالیاتی صادرات فولاد: با هدف تقویت توان صادرکنندگان فولاد ایران در رقابت با کشورهای منطقه که در حمایت از صادرکنندگان فولاد خود حتی به دامپینگ هم روی آورده اند.
• هماهنگی با بانک های عامل کشور و صندوق توسعه ملی در جهت امهال بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بانکی حداقل به مدت 6 ماه
• هماهنگی با سازمان امور مالیاتی در جهت امهال پرداخت اقساط مالیاتی حداقل به مدت 6 ماه و تسریع در پرداخت یا استرداد مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده
• بخشودگی جرایم برخی شرکت های فولادی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به پرونده سال های گذشته و بالاخص موارد مربوط به عرضه اجباری در بورس کالا که به دلیل صدور بخشنامه های مورد مناقشه و مبهم در سال های گذشته بیش از 150 شرکت فولادی فاقد سابقه تعزیراتی قبلی را درگیر نموده است.
• هماهنگی با شرکت توانیر در امهال پرداخت قبوض برق شرکت های فولادی حداقل به مدت 6 ماه و پرداخت حق دیماند عدم تامین برق به صورت فوری جهت جبران بخشی از هزینه های حقوق کارگری
• امهال سایر دیون دولتی تولیدکنندگان فولاد که در بالا ذکر نشده حداقل به مدت 6 ماه