اخبارپرونده معمای پولماهنامه مسئلهنشریاتیادداشت سیاستی

رمزدارایی باثبات کنسرسیومی

محسن امیدوار، فرصت‌های پیشرو برای ساخت ائتلاف پولی-مالی جدید را برای مقابله‌ کلان با سیاست‌های خصمانه جهانی بررسی کرده است.

محسن امیدوار

پس از تهاجم ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی به کشور عزیزمان، پرسشی حیاتی در ذهن نخبگان و سیاست‌پژوهان نقش بسته است: آیا می‌توان از دل این بحران، فرصتی برای «ساخت ائتلاف پولی ـ مالی جدید» به هدف مقابله‌ای کلان با سیاست‌های خصمانه‌ی‌ جهانی استخراج کرد؟ این نوشتار به واکاوی بخشی از این کلان‌پروژه می‌پردازد.

هم‌گرایی اقتصادها به‌سوی اهداف مشترک، علاوه بر افزایش منفعت حاصل از تعامل می‌تواند موجب تسهیل و تسریع مبادله‌های تجاری شود. در همین راستا یکی از ابتکارها، ایجاد موجودیت‌های نوین با عضویت کشورهای دوست و هم‌پیمان و حول یک نقطه‌ی مشترک است که به‌منظور تسهیل، تسریع و استحکام روابط تجاری و اقتصادی تشکیل می‌شوند. این موجودیت‌ها عموماً تحت عنوان پیمان‌های پولی مطرح می‌شوند که اعضای آن از یک ابزار تسویه‌ی‌ مشترک استفاده می‌کنند. در عصر تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، ایجاد موجودیت‌های نوین و پیمان‌های پولی میان کشورهای هم‌پیمان از طریق راهکارهای فناورانه تسهیل شده است. فناوری‌های نوظهوری نظیر زنجیره‌بلوکی (BlockChain) و دفاتر کل توزیع‌شده (DLT)، به‌واسطه‌ی ویژگی‌هایی چون سرعت، شفافیت و امنیت، قادرند ابزارهای تسویه‌ی نوینی را در تجارت بین‌الملل میان کشورهای مشترک‌المنافع ایجاد کنند.

اگرچه اتحادیه‌های پولی سنتی مقاومت کشورها را در برابر تکانه‌های سیاسی افزایش می‌دهند، اما با یک چالش بنیادین روبه‌رو هستند: خلق ارز مشترک معمولاً استقلال سیاست‌های پولی داخلی را مخدوش کرده و با اختلال در نحوه‌ی تأمین کسری بودجه دولت‌ها، منجر به نوسانات ناخواسته می‌شود. ازسوی‌دیگر، رمزدارایی‌های متعارف به دلیل نوسانات شدید، فاقد صلاحیت لازم برای ایفای نقش «واحد سنجش ارزش» هستند. همچنین رمزدارایی‌های باثباتی چون «تتر»، عملاً به ابزار حاکمیتی ایالات متحده برای بازاریابی اوراق‌قرضه، رصد متمرکز تراکنش‌ها و مسدودسازی‌ دارایی‌های کشورهای مورد تحریم آمریکا بدل شده‌اند.

راهکار پیشنهادی «اندیشکده‌ی دینا» برای بهره‌مندی از مزایای تجارت خارجی بدون آسیب به استقلال پولی، ایجاد یک «ابزار پرداخت بین‌کشوری» مبتنی بر رمزدارایی باثبات (StableCoin) است. در این مدل، طلا به‌عنوان وثیقه‌ی فیزیکی در خزانه نگهداری می‌شود و به پشتوانه‌ی آن، توکن‌های پرداخت منتشر می‌شوند. وجود پشتوانه، مانع از انتشار بی‌رویه و حفظ ثبات ارزش ذاتی توکن خواهد شد، اما قیمت هر واحدِ آن به‌جای نوسانات طلا، به ارزش «یوان» میخکوب (Peg) می‌گردد. در این سازوکار، قراردادهای هوشمند با تنظیم پویای نسبت وثیقه، ارزش توکن را همواره معادل یک یوان نگه می‌دارند تا ثبات واحد محاسباتی برای سنجش ارزش کالاها و خدمات حفظ شود، بدون آن‌که نیازی به گردش واقعی ارز یوان باشد. به بیان دیگر، یوان تنها به‌عنوان شاخص قیمت عمل کرده و تسویه‌ی نهایی صرفاً از طریق جابه‌جایی توکن‌های با پشتوانه طلا انجام می‌گیرد.

این مدل توسط یک «کنسرسیوم» متشکل از کشورهای هم‌پیمان مدیریت می‌شود. اعضا با سپرده‌گذاری طلا نزد کنسرسیوم و نظارت مشترک بر خزانه‌ها، میزان توکن منتشرشده و تأیید تراکنش‌ها، ریسک طرف مقابل را حذف کرده و پایداری شبکه را تضمین می‌کنند.

پیشرانِ تقاضای این توکن نیز می‌تواند «اخذ عوارض از تنگه‌ی هرمز» باشد که توسط دستگاه سیاست خارجی و نهادهای عالی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده؛ به‌طوری‌که پذیرش این توکن به‌عنوان تنها ابزار پرداخت عوارض عبور، بخشی از «تقاضای نقدینگی» و «اعتبار جهانی» این دارایی جدید را تضمین خواهد کرد. برای تکمیل چرخه‌ی تقاضا نیز می‌توان مشوق‌های عبور از تنگه را با میزان استفاده‌ی کشورها از این توکن یا مشارکت در کنسرسیوم مرتبط کرد. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران از فرصت ایجاد‌شده در این بحران برای تغییر قواعد بازی پولی استفاده کنند.

 

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا