مسئله حجاب؛ یکسال پس از ناآرامی های ۱۴۰۱

مسئله حجاب در جامعه ایران حتی پس از گذشت یکسال از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱، همچنان پابرجاست و راه حل روشنی برای آن متصور نیست. در طول این یک سال اقدامات پراکنده ای از سوی حاکمیت و جامعه صورت گرفته که بعضا تنش هایی را در این موضوع ایجاد کرده اند. مهم ترین و جدی ترین اقدامی که از سوی حاکمیت در این باره مورد توجه بوده است تنظیم مجدد قوانین ناظر به حجاب است که در قالب لوایح پیشنهادی قوه قضائیه، دولت و کمیسیون حقوقی مجلس ارائه شده است. بررسی آخرین لایحه پیشنهادی مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی، خارج از صحن اصلی مجلس و به صورت غیرعلنی، توسط کمیسیون حقوقی انجام شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

نوع نگاه حاکمیت به مسئله حجاب، تعیین کننده نحوه برخورد و مواجه او با این پدیده خواهد بود. به نظر می رسد رویکرد حاکمیت در مسئله حجاب در سال های پس از انقلاب اسلامی تاکنون، در یک مسیر ثابت بوده است و آن رویکرد، طرد و نفی افرادی است که به هر دلیل و انگیزه ای، از استاندارد موردنظر جمهوری اسلامی در حوزه حجاب و پوشش تبعیت نمی کنند. به بیان دیگر در این زاویه نگاه، محل مخاصمه، شهروندان ایرانی غیر ملتزم به حجاب خواهند بود و از طریق انواع و اقسام سازوکارهای قهری و مجازات، بنای کنترل این بخش از جامعه وجود داشته و دارد.

آنچه در این زاویه دید، نادیده گرفته می شود، مجموعه عوامل و شرایط و فرایندی است که در آن، قسمت قابل توجهی از جامعه ایران از استانداردهای مطلوب در حوزه حجاب و پوشش فاصله گرفته اند و تنها بر خروجی و ثمره این روند که بروز و ظهور عدم التزام به حجاب است، تمرکز و توجه می شود. نتیجه نگاه فعلی، این است که آن دسته از شهروندان ایرانی که پایبند به رعایت حجاب نیستند، به عنوان طرف متخاصم و اصل مسئله، شناخته می شوند. نوشتار پیش رو با نقد رویکرد فعلی در نسبت با موضوع حجاب که در قالب رویکرد «جرم انگارانه» نسبت به عدم رعایت حجاب شناخته می شود، در گام نخست، به نقد و بررسی آخرین اقدام نظام سیاسی در موضوع حجاب پس از ناآرامی های ۱۴۰۱، با عنوان لایحه عفاف و حجاب می پردازد.

وضعیت سنجی مبتنی بر سناریوهای آینده حجاب پس از ناآرامی های ۱۴۰۱

پس از گذشت دو سال از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱ که با محوریت حجاب شکل گرفت، کشور در وضعیت خاصی به سر می برد. شرایط موجود در عین اینکه در حال حاضر از وضعیتی نسبتا آرام برخوردار است، اما نشانه ای از پایداری وضعیت در آن قابل مشاهده نیست و در مقاطعی نیز می توان تنش هایی را در این شرایط مشاهده کرد. بر اساس چهار سناریوی طرح شده در گزارش «آینده نگاری الزام به حجاب در افق ۱۴۱۱»، می توان برآوردی از وضعیت فعلی ارائه داد که مسیر حرکت این وضعیت را در بستر محورهای طرح شده در سناریوهای پیش روی حجاب، جانمایی می کند:

• صف آرایی: مردم آستانه تحمل بسیار کمی در قبال انواع تفکرات دارند؛ ولی همه جریان ها، نماینده خود را در حکمرانی کشور دارند. تحمل کم جامعه در برابر تفکرات متنوع، کاهش پیدا کرده و تنش به سطح سیاسی گسترش پیدا می کند. علاوه بر برخوردهای تند مردم با یکدیگر، فضای سیاسی نیز محل مقابله جریان های مختلف خواهد شد. جنبه نمادین سیاسی و اعتقادی حجاب، بیشتر شده و موجب بروز تنش در روابط اجتماعی مردم می شود؛
• هم زیستی: جامعه با افکار و سبک زندگی های گوناگون مدارا کرده و همه جریان ها در حکومت نماینده دارند. مسئله حجاب به صورتی مسالمت آمیز و از طریق نمایندگان مردم و مطابق نظر اکثریت جامعه تنظیم می شود. حجاب و انواع پوشش در چهارچوب قانون، به عنوان یک انتخاب شخصی، توسط مردم پذیرفته و موجب جدایی مردم نخواهد شد؛
• آتش زیر خاکستر: فقط گروه خاصی از مردم در حکمرانی نماینده دارند و جامعه، تنوع در تفکر و سبک زندگی را تحمل نمی کند. بخشی از جامعه با پشتوانه قدرت سیاسی، بخش دیگر را سرکوب می کند و قوانین مدنظر خود را به اجرا می رساند. بخشی از مردم که در حکومت نماینده ندارند با برخوردهای تند با زنان محجبه و نمادهای دینی، قسمتی از خشم خود را بروز می دهند. زمینه برای اعتراضات گسترده و بروز خشونت فراهم است؛
• مشت پوشالی: جامعه با اقشار مختلف از باب تساهل و تسامح برخورد می کند؛ ولی فضای سیاسی کشور، تابع جریانی خاص است و همه دیدگاه ها در آن منعکس نمی شود. قانون و مجازات سختگیرانه ای برای متخلفان از قانون حجاب، وضع و اعمال می شود؛ ولی مردم با پذیرش تکثر سبک های زندگی، با تساهل و تسامح با یکدیگر زندگی می کنند و قوانین حجاب از مشروعیت تهی می شود. حجاب به عنوان انتخابی فردی پذیرفته شده و موجب بروز تنش و جدایی مردم نمی شود. حساب گشت ارشاد، از زنان باحجاب جدا می شود.

با توجه به سناریوهای مطرح شده، می توان وضعیت حاضر را ذیل سناریوی مشت پوشالی در نظر گرفت. در این حالت فضای سیاسی به سمت گشودگی، حرکت قابل توجهی نداشته است. برخی از محدودیت های سابق در مقام عمل، به حالت تعلیق درآمده اند؛ اما عزم دستگاه سیاسی و موضع گیری های آن نشان از تمایل برای عدم گشودگی دارد.

نقد و بررسی لایحه عفاف و حجاب

لایحه عفاف و حجاب پس از ناآرامی های ۱۴۰۱، مطرح شد. رویکرد کلی در لایحه جدید، جرم انگاری عدم رعایت حجاب و پوشش مطلوب، در ضمن تلاش برای کاهش برخورد مستقیم است. همچنین تشدید بُعد اقتصادی مجازات ها و حرکت به سمت هوشمندسازی سازوکارهای جزایی و جریمه، از ویژگی های این لایحه 70 ماده ای است.

نگاه مکانیکی به حجاب در وظایف دستگاه های دولتی

در حیطه وظایف دستگاهی به دلیل نبود نگاه جامع به موضوع حجاب و توجه به ابعاد عمیق فرهنگی و اجتماعی آن، مواد طرح شده فاقد کارایی لازم برای ترویج حجاب و عفاف در جامعه است. در نظر گرفتن سیاست های تشویقی برای تولید و توزیع لوازم عفاف و حجاب به مثابه کالای فرهنگی، تسهیل سازوکارهای کاهش قیمت اقلام حجاب و به طور ویژه چادر و نگاه آیین نامه ای به موضوع استاندارد پوشش و لباس و مواردی از این دست، نشان دهنده عدم درک صحیح نسبت به روابط پیچیده زمین بازی حجاب در بستر جامعه ایرانی هستند. تلقی موجود در این زمینه امکان کنترل و کاهش عدم رعایت حجاب با بهره گیری از چنین سازوکارهایی است. با این حال مسئله حجاب ریشه های عمیق تری دارد که صرفا با کنترل سطح مورد نظر، امکان اثرگذاری بلندمدت در آن وجود ندارد؛ هرچند که به صورت مقطعی و محدود شاید بتوان تغییراتی را در این زمینه مشاهده کرد.

 ابهام در تعریف مفاهیم

نخستین مسئله ای که از منظر حقوقی در مورد لایحه مذکور قابل طرح است موضوع عدم شفافیت مفاهیم به کاررفته در آن است. این عدم شفافیت در مفاهیمی مانند «بی عفتی» قابل مشاهده است. مفاهیمی که با تعریف عرفی حدود و ثغور آن ها مشخص می شود، نیاز به شفافیت بیشتری دارد. در قسمتی دیگر از لایحه، برخی دستگاه ها ملزم به برخورد با اقداماتی شده اند که «ضد بنیان خانواده» است. این مفهوم نیز فاقد تعریف و حد و مرز مشخص است. به نظر می رسد نویسندگان لایحه از به کار بردن عبارات فقهی مانند اثاره شهوت و تلذذ و ریبه پرهیز دارند ولی آن عناوین، با وجود ابهامات عرفی از عناوین به کار رفته در لایحه گویاترند.

ملاک قرار گرفتن عفت نسبی و حیثی به جای عفت عمومی

مفهوم عفت عمومی بارها در این لایحه مورد استفاده و استناد قرار گرفته است. عفت عمومی همان گونه که از عنوان و ترکیب وصفی آن بر می آید مواردی است که عموم مردم رعایت آن را عفت بدانند و عموم مردم، ترک آن را نقض عفت تلقی کنند. در مواردی که این امر از نظر قشر خاصی از مردم مشخصا گروه متشرعان، خلاف عفت است دیگر نمی توان آن را خلاف عرف دانست. توضیحات مرتبط به حدود عفت عمومی پوشش گویای این است که نویسندگان لایحه به جای مراعات عفت عمومی عفت نسبی و حیثی را ملاک قرار داده اند.

ارائه پیشنهادهای سیاستی

حال سوال اینجاست که در حال حاضر چه باید کرد؟ در سیاست های کلان ناظر به موضوع حجاب، نیاز به چه نوع تغییر رویه ای است؟ پیش از پاسخ به این سؤالات، باید مشخص شود که گروه های مختلف اجتماعی هریک به دنبال دستیابی به چه وضعیتی در موضوع حجاب هستند و چگونه می توان به صورت بهینه به این اهداف دست یافت.

بهبود پوشش نه حجاب شرعی: باز تعیین هدف و چشم انداز در حوزه حجاب

قراردادن حجاب شرعی، مبتنی بر حدود پوشش تعیین شده توسط فقها به عنوان هدف در عرصه قوانین و مقررات حجاب به معنای شکست در همان ابتدای راه خواهد بود. حجاب شرعی نباید به عنوان هدف، بلکه به عنوان چشم انداز در نظر گرفته شود و در مقابل بهبود پوشش به عنوان هدف مدنظر قرار گیرد. در چنین شرایطی، سیاست ها و برنامه های اجرایی بر هدفی قابل دسترس متمرکز خواهند شد.

زیربنا به جای روبنا: فهم حجاب به عنوان یک عمل عبادی نه یک عادت رفتاری صرف

حجاب به عنوان نوع خاصی از پوشش بانوان در جامعه ایرانی متکی بر قرائت دینی است. برخی اقدامات در جهت حفظ و گسترش حجاب سعی دارند تا با مبانی غیردینی این امر را ترویج کنند. این مسئله منجر به تولید ادبیاتی در دفاع از حجاب شده است که نه تنها اقناع کننده نبوده، بلکه بعضا مورد تمسخر نیز قرار می گیرد. لذا پیشنهاد می شود فعالان عرصه حجاب بیشتر به تبیین درون دینی این مسئله بپردازند.

تغییر محور سیاستگذاری: از جرم انگارانه به فرهنگی

برای دستیابی به وضعیت مطلوبی که تاکنون حاصل نشده است، اولین گام، تغییر رویکرد کلان سیاستی است. زمین بازی سیاستگذاری در موضوع حجاب، باید به عرصه فرهنگ منتقل شود. شکست رویکرد مجازات محور و کنترل قانونی در موضوع حجاب، قابل مشاهده است و هر روز بر وضوح آن افزوده می شود. آنچه تاکنون در قبال امر فرهنگی در موضوع حجاب مورد توجه بوده است، همواره نقشی حاشیه ای و طفیلی داشته است و محوریت سیاست های حجاب، همواره موضوع برخورد قانونی و جرم انگار با بی حجابی بوده است. تا زمانی که محوریت وضع سیاست و قوانین با حوزه فرهنگ نباشد، نمی توان انتظار هر نوع بهبود در موضوع حجاب را داشت.

جمع بندی

با گذشت حدود دو سال از ناآرامی های پاییز ۱۴۰۱، مسئله حجاب در جامعه ایران، همچنان پابرجاست و راه حل روشنی برای آن متصور نیست. در این حالت فضای سیاسی به سمت گشودگی، حرکت قابل توجهی نداشته است ولی برخی از محدودیت های سابق در مقام عمل، به حالت تعلیق درآمده اند. مهم ترین و جدی ترین اقدامی که از سوی حاکمیت در این باره مورد توجه بوده است تنظیم مجدد قوانین ناظر به حجاب است. در لایحه جدید عفاف و حجاب، هدف جرم انگاری عدم رعایت حجاب و پوشش مطلوب، در ضمن تلاش برای کاهش برخورد مستقیم است. تشدید بُعد اقتصادی مجازات ها و حرکت به سمت هوشمندسازی سازوکارهای جزایی و جریمه، از ویژگی های این لایحه 70 ماده ای است. بررسی این لایحه روشنگر ایراداتی است که نگاه مکانیکی به حجاب در وظایف دستگاه های دولتی و ابهام در تعریف مفاهیم از آن جمله است. لذا به منظور رفع این ایرادات پیشنهادهایی همچون «تعیین بهبود پوشش و نه حجاب شرعی» به عنوان هدف و چشم انداز در حوزه حجاب مطرح شد.

این مطالعه در گروه بررسی های راهبردی میراث در سال 1402 انجام شده است.