نویسنده یا مصاحبه شونده: مهندس امین وطن پور ازغندی، معاون کمیتههای خانه همافزایی انرزی و آب و مشاور حوزه تأمین مالی کسب و کارها
اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی برای هدایت منابع مالیاتی به سمت تولید، نوآوری و توسعه فناوری است؛ با این حال، توزیع نامتوازن بهرهمندی از این ظرفیت میان استانها نشان میدهد که مسئله اصلی، فقدان ظرفیت در مناطق خارج از تهران نیست، بلکه ضعف در دسترسی، آگاهی، شبکهسازی و پشتیبانی تخصصی است. تجربه خراسان رضوی، با وجود برخورداری از پایه صنعتی، دانشگاهی و فناورانه قابل توجه، نشان میدهد که بدون شکلگیری سازوکارهای استانی برای شناسایی ظرفیتها، توانمندسازی شرکتها و پیوند صنعت، دانشگاه و سرمایهگذاران، بخش قابل توجهی از منابع این سیاست بهصورت بالفعل وارد چرخه تولید و نوآوری نخواهد شد. از این منظر، بازطراحی اجرای استانی اعتبار مالیاتی و تبدیل آن از یک مشوق صرفاً ملی به یک ابزار فعال توسعه منطقهای، میتواند ضمن افزایش مشارکت بنگاههای خارج از تهران، به توزیع متوازنتر حمایتهای نوآورانه، تقویت سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری منابع عمومی منجر شود.
تمرکز جغرافیایی و مشارکت نابرابر در دو حوزه اعتبار مالیاتی
بررسی آمارهای رسمی برنامه اعتبار مالیاتی در سالهای اخیر نشاندهنده یک الگوی نگرانکننده است. با وجود اینکه قانون اعتبار مالیاتی در دو بخش مجزا یعنی تحقیق و توسعه (مواد ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان) و سرمایهگذاری (ماده ۱۳ قانون مذکور) برای همه شرکتهای مالیاتپرداز در سراسر کشور بدون هیچ محدودیتی از نظر دانشبنیان بودن، دولتی یا خصوصی بودن، یا کوچک و بزرگ بودن طراحی شده است، اما توزیع استانی مشارکتها بسیار نامتوازن است. استان تهران با فاصله بسیار زیادی در رتبه اول قرار دارد و استانهای توانمند و صنعتی نظیر خراسان رضوی که دارای ظرفیتهای چشمگیر در صنایع غذایی، دارویی، الکترونیک و فناوری اطلاعات هستند، سهم ناچیزی از این برنامه دارند. این شکاف عظیم، نه ناشی از کمبود توانمندی علمی، فنی یا زیرساختی در استانهاست، بلکه ریشه در ضعف آگاهیرسانی، فقدان شبکهسازی مؤثر و نبود مشاوره تخصصی در سطح استانی دارد. به عبارت روشنتر، تفاوت فاحش تهران با سایر استانها ناشی از مشارکت بیشتر شرکتهای تهرانی است، نه توانمندی ذاتی بالاتر آنها. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری به دلیل سادگی فرایند و عدم محدودیت در حوزه فعالیت، میتواند فرصت بیشتری برای استانها ایجاد کند، اما متأسفانه آگاهی از این ظرفیت حتی از بخش تحقیق و توسعه نیز کمتر است.
ابعاد و گستره برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه
بر اساس آخرین آمار رسمی سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰۰۰ طرح در سامانه اعتبار ۱۴ ثبت شده است که از این میان حدود ۲۲۰۰ طرح قابلیت ارزیابی داشتهاند. در نهایت حدود ۲۰۰۰ طرح با مبلغ کل اعتبار مالیاتی مصوب حدود 6 همت (هزار میلیارد تومان)، موفق به دریافت تأییدیه شدهاند و حدود ۸۰۰ شرکت از این ظرفیت بهرهمند شدهاند. آمارهای غیررسمی از سال ۱۴۰۴ حکایت از رشد چشمگیر ۵/۱ تا ۲ برابری دارد و مبلغ اعتبار مصوب به حدود ۱۵ همت رسیده است. با این حال، استان خراسان رضوی با وجود رتبه دوم کشوری، تنها حدود ۶ درصد از کل پروژهها را به خود اختصاص داده است. هرچند این استان رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از ۴۳ طرح در سال ۱۴۰۲ به ۹۳ طرح در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اما هنوز فاصله زیادی با ظرفیت واقعی خود دارد. برای درک بهتر این شکاف، کافی است نگاهی به توانمندیهای صنایع غذایی استان (از جمله نان رضوی، بهرامن، سحرخیز)، صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات (مانند گرینوب) و صنایع دارویی بیندازیم که همگی ظرفیت بالقوه بالایی برای تعریف پروژههای تحقیق و توسعه دارند. همچنین بررسی توزیع مبالغ مصوب نشان میدهد که ۳۵ درصد از پروژهها کمتر از ۱ میلیارد تومان، ۶۰ درصد بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان و ۵ درصد بیش از ۵ میلیارد تومان اعتبار دریافت کردهاند. نکته مهم اینکه هیچ سقفی برای میزان اعتبار مالیاتی وجود ندارد و یک شرکت موفق شده است ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دریافت کند. این ارقام نشان میدهد که برنامه برای همه شرکتها با هر اندازه و توان مالی قابل دسترس است و محدودیتی در کمیت اعتبار قابل دریافت وجود ندارد.
اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری فرصتی مغفولمانده
در کنار اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، نوع دوم و بسیار مهم این حمایت، اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری است که بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان تعریف شده است. تفاوت اساسی این دو در ماهیت هزینههای مورد قبول است. در بخش تحقیق و توسعه، هزینههای جاری پروژههای تحقیق و توسعه نظیر حقوق پرسنل، مواد اولیه، تست و آزمون، اجاره فضا و استهلاک ماشین آلات آزمایشگاهی مورد پذیرش قرار میگیرد. اما در بخش سرمایهگذاری، هزینههای سرمایهای و زیرساختی شامل خرید ماشینآلات و تجهیزات خط تولید جدید، احداث کارخانه یا توسعه تأسیسات موجود، سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان یا استارتاپها، سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی مانند نیروگاههای تجدیدپذیر، تأمین سرمایه در گردش برای شرکتهای نوپا یا دانشبنیان و خرید تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته مورد قبول است.
مهمترین مزیت اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری، عدم محدودیت در حوزه فعالیت است. برخلاف بخش تحقیق و توسعه که پروژه باید در راستای زنجیره ارزش شرکت باشد، در بخش سرمایهگذاری، شرکت میتواند در هر حوزهای سرمایهگذاری کند، حتی اگر کاملاً خارج از صنعت اصلی آن باشد. به عنوان مثال، یک شرکت بانکی که در حوزه صنعت داروسازی سرمایهگذاری کرده است، موفق شده از این اعتبار بهرهمند شود.
فرایند ارزیابی سرمایهگذاری نیز سادهتر از تحقیق و توسعه است و نیاز به ارائه شرح کار مفصل و نظاممند ندارد و بیشتر بر مستندات مالی و رسمی بودن سرمایهگذاری تأکید میشود. این دو نوع اعتبار مالیاتی جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند و شرکتها میتوانند همزمان از هر دو استفاده کنند. به عنوان مثال، در بخش تحقیق و توسعه، هزینههای جاری یک پروژه جدید پوشش داده میشود و در بخش سرمایهگذاری، خرید ماشینآلات برای تولید انبوه همان محصول مشمول اعتبار میگردد.
موانع اصلی مشارکت استانها در برنامههای اعتبار مالیاتی
تحلیل دلایل رد پروژههای تحقیق و توسعه در سال ۱۴۰۳، تصویر روشنی از موانع اصلی پیش روی شرکتها ارائه میدهد. مهمترین دلیل رد پروژهها یعنی ۴۶ درصد از کل موارد، به عدم نظاممندی و ناقص بودن شرح کار، اهداف، خروجیها و برآورد هزینهها بازمیگردد. ۱۸ درصد از پروژهها به دلیل تکراری بودن و مشابهت با محصولات موجود شرکت رد شدهاند و ۱۴ درصد دیگر مربوط به پروژههای خاتمهیافتهای است که هزینههای آنها در سالهای قبل انجام شده و امکان ثبت آنها در سال جاری وجود ندارد. این آمار نشان میدهد که عمدهترین مانع، نه کمبود ایده یا فناوری، بلکه ضعف در تکمیل حرفهای پرسشنامه و عدم آشنایی با الزامات نظاممند و ساختارمند کردن پروژههاست. ۹ درصد از پروژهها نیز به دلیل پیمانکاری بودن و ارائه پروژه توسط مجری به جای کارفرما رد شدهاند که نشاندهنده عدم درک صحیح از نقش کارفرما در فرایند دریافت اعتبار مالیاتی است. ۷ درصد پروژهها فاقد فناوری متوسط به بالا بوده و ۶ درصد نیز صرفاً به امکانسنجی و مطالعات بدون اجرا محدود شدهاند.
در مقابل، بیش از ۶۵ درصد از طرحهای تکمیلشده و قابل ارزیابی موفق به دریافت تأیید نهایی شدهاند و ۸۴ درصد شرکتهایی که حداقل یک پروژه ارائه دادهاند، حداقل یک پروژه تأییدی داشتهاند. این آمار به وضوح نشان میدهد که با اندکی آگاهی و کمک تخصصی، شانس موفقیت بسیار بالاست. در بخش سرمایهگذاری، به دلیل سادگی فرایند و عدم نیاز به اثبات نوآوری و نظاممندی پیچیده، نرخ موفقیت به مراتب بالاتر است و عمده دلایل رد به عدم تطابق مدارک مالی یا غیررسمی بودن هزینهها بازمیگردد.
ظرفیتهای قانونی و فرصتهای استفادهنشده
قانون اعتبار مالیاتی در هر دو بخش تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری، فرصتی بینظیر برای همه شرکتها ایجاد کرده است. بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، معادل هزینه انجامشده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها اعطا میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سالهای بعد کسر میشود.
این قانون هیچ شرطی برای دانشبنیان بودن شرکت، داشتن مجوز خاص یا عضویت در پارک علم و فناوری قائل نشده است. همچنین پروژهها میتوانند چندساله باشند و هر سال به نسبت پیشرفت، اعتبار تخصیص یابد. در صورت ناتمام ماندن پروژه، بخش باقیمانده به سال بعد منتقل میشود. حتی اگر پروژه به هر دلیلی به نتیجه نرسد، اعتبار مالیاتی هزینههای انجامشده تخصیص داده خواهد شد، چرا که هدف قانون کاهش ریسک تحقیق و توسعه است و تنها پروژههای موفق را حمایت نمیکند. از سوی دیگر، ماده ۱۳ قانون جهش به صراحت به همکاری صنعت و دانشگاه پرداخته و هزینههای انجامشده توسط شرکتها در دانشگاهها و مراکز پژوهشی را مشمول اعتبار مالیاتی دانسته است.
این ماده، تسهیلگر مهمی برای برونسپاری پروژههای تحقیق و توسعه به دانشگاهها و استفاده از ظرفیت علمی و آزمایشگاهی آنهاست. با این حال، آمار نشان میدهد که تنها ۱۰ درصد از پروژهها در سال ۱۴۰۳ به دانشگاهها برونسپاری شده است، در حالی که این رقم میتواند با فرهنگسازی و تسهیل فرایندها به طور قابل توجهی افزایش یابد. در بخش سرمایهگذاری نیز با وجود ظرفیت بالای آن برای شرکتهای فعال در حوزههای زیرساختی، تولیدی و خدماتی، متأسفانه آگاهی از این ظرفیت بسیار محدود است و بسیاری از شرکتها حتی از وجود چنین امکانی مطلع نیستند.
راهکارهای عملیاتی برای افزایش مشارکت استانی در هر دو حوزه
برای بهرهمندی از ظرفیت عظیم اعتبار مالیاتی در هر دو بخش تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در استانها، مجموعهای از راهکارهای عملیاتی قابل ارائه است. نخست، تشکیل کارگروه استانی اعتبار مالیاتی با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اداره کل مالیاتی، پارک علم و فناوری و دانشگاهها میتواند نقش مؤثری در هماهنگی و تسریع فرایندها ایفا کند. این کارگروه میتواند با تعیین نماینده معاونت علمی در استان، فرایند ارزیابی را تسهیل کرده و ابهامات شرکتها را به سرعت برطرف کند. برگزاری دورههای آموزشی تخصصی جداگانه برای بخش تحقیق و توسعه و بخش سرمایهگذاری، گام اساسی بعدی است تا مدیران مالی و فنی شرکتها با الزامات، تفاوتها و مزایای هر دو حوزه آشنا شوند. در بخش تحقیق و توسعه، بر نظاممندی پروژهها، نحوه تکمیل پرسشنامه، هزینههای قابل قبول و اثبات نوآوری تأکید میشود و در بخش سرمایهگذاری، بر مستندات مالی، رسمی بودن هزینهها و شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری مناسب تأکید میگردد.
راهکار سوم، توانمندسازی مشاوران و تسهیلگران بومی در استانهاست که بتوانند در هر دو حوزه مشاوره تخصصی ارائه دهند. با شناسایی و آموزش مشاوران خبره در حوزه مالیاتی، تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری، میتوان نرخ رد پروژهها را به شدت کاهش داد. هزینه مشاوره نیز خود به عنوان بخشی از هزینه تحقیق و توسعه یا سرمایهگذاری قابل قبول است و مشمول اعتبار مالیاتی میشود. راهکار چهارم، شبکهسازی میان شرکتهای بزرگ مالیاتپرداز و شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری و همچنین معرفی فرصتهای سرمایهگذاری جذاب به شرکتهای بزرگ است. شرکتهایی که خود مالیات پرداز نیستند، میتوانند با شرکتهای بزرگ وارد همکاری شده و پروژههای تحقیق و توسعه تعریف کنند. همچنین شرکتهای بزرگ میتوانند در شرکتهای دانشبنیان سرمایهگذاری کرده و از اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری بهرهمند شوند. تجربه موفق استان یزد، که پس از برگزاری دورههای آموزشی، شرکتهای پارکی با شرکتهای بزرگ استان وارد مذاکره شده و پروژههای مشترکی تعریف کردند، گواه اثربخشی این رویکرد است. راهکار پنجم، تسهیل همکاری صنعت و دانشگاه از طریق فعالسازی دفاتر ارتباط با صنعت، تعریف پروژههای کاربردی با قابلیت تجاریسازی، تنظیم قراردادهای شفاف درباره مالکیت فکری و تسهیل فرایندهای اداری است. این اقدامات میتواند سهم برونسپاری به دانشگاه را از ۱۰ درصد فعلی به سطوح بالاتر افزایش دهد. نهایتاً، اطلاعرسانی هدفمند و مستمر درباره هر دو نوع اعتبار مالیاتی از طریق انتشار محتوای آموزشی ساده و عملی، برگزاری وبینارهای تخصصی و کارگاههای حضوری در شهرستانها و معرفی نمونههای موفق استانی در هر دو حوزه در رسانههای محلی، میتواند آگاهی مدیران ارشد و کارشناسان مالی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
ضرورت فوری اقدام
با توجه به اینکه طبق تجربه قوانین جدید در سالهای ابتدایی بهترین اجرا را دارند و به مرور ممکن است با محدودیتهای جدید مواجه شوند، و همچنین با توجه به اینکه هر سال شرکتهای بیشتری از این برنامه مطلع میشوند و رقابت افزایش مییابد، ضرورت اقدام فوری کاملاً محسوس است. در بخش تحقیق و توسعه، هزینههای انجامشده از اول فروردین هر سال قابل قبول است و شرکتهایی که پروژههای خود را تا پایان سال در سامانه ثبت نکنند، فرصت استفاده از اعتبار مالیاتی سال جاری را از دست میدهند. در بخش سرمایهگذاری نیز سرمایهگذاریهای انجامشده در طول سال قابل ثبت است و شرکتها باید مدارک مالی و مستندات را به موقع تهیه کنند. همچنین با افزایش تورم، ارزش ریالی اعتبار مالیاتی کاهش مییابد، بنابراین هرچه زودتر اقدام شود، بهرهمندی بیشتری حاصل خواهد شد. با اجرای راهکارهای فوق، انتظار میرود سهم استانهای صنعتی نظیر خراسان رضوی از برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از ۶ درصد فعلی به حداقل ۱۲ تا ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد که معادل بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی جدید برای استان خواهد بود. در بخش سرمایهگذاری نیز با توجه به عدم محدودیت در حوزه فعالیت و سادگی فرایند، پتانسیل بسیار بیشتری وجود دارد و در صورت فرهنگسازی مناسب، سهم استان میتواند به مراتب بیشتر باشد. این اعتبارات میتواند نقش مؤثری در جهش تولید، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق تولید محصولات جدید و توسعه کسبوکارها ایفا کند. فلسفه اقتصادی اعتبار مالیاتی دقیقاً بر همین اصل استوار است که مالیات اخذنشده در کوتاهمدت، سرمایهگذاری برای آینده محسوب میشود و در بلندمدت از طریق افزایش فروش، اشتغال و تولید، مالیات بیشتری به دولت بازمیگرداند. در شرایط تحریم، این برنامه تنها روزنه امید برای داخلیسازی و کاهش وابستگی به خارج است و نمونههایی همچون تولید شیر خشک نوزاد (که تاکنون در کشور تولید نمیشد و با حمایت معاونت علمی از طریق همین برنامه، دانش فنی آن توسعه یافته) و همچنین سرمایهگذاریهای موفق در حوزههای جدید فناوری نشان میدهد که این اعتبارات چه تأثیر عمیقی بر خودکفایی کشور دارند. بنابراین، فرصت فعلی استثنایی است و شرکتها نباید آن را از دست بدهند.
