سامانه اقدامات حمایتی؛ آزمون حکمرانی داده در قوه قضائیه
اندیشکده بزرگمهر استدلال کرده است که سامانه اقدامات حمایتی قرار بود پلی باشد میان نیکوکار و زندانی نیازمند؛ اما نگاهی به دادههای موجود نشان میدهد این پل هنوز تکمیل نشده است.
حامد حسنی و سینا محمودی، اندیشکده بزرگمهر
خلاصه سیاستی
کارآمدی سامانه اقدامات حمایتی باید با میزان جلب مشارکت عمومی و نقش آن در آزادی زندانیان مالی ارزیابی شود. تحقق این اهداف نیازمند اطلاعات کافی، معتبر و قابل اتکا است؛ اطلاعاتی که نیکوکاران بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند. تردید در اعتبار دادهها، علاوه بر تضعیف اعتماد عمومی و کاهش مشارکت، میتواند آزادی زندانیان واجد شرایط را به تأخیر بیندازد، هزینه نگهداری آنان را بر بودجه عمومی استمرار بخشد و زمینه سوءاستفاده از کمکهای مردمی را فراهم کند. از اینرو، تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات با استفاده از پایگاههای داده موجود، ایجاد امکان تعامل طلبکار و بدهکار و انتشار گزارشهای دورهای عملکرد باید در اولویت اصلاح سامانه قرار گیرد. گذار از راهاندازی صرف به اثربخشی واقعی، مستلزم تبدیل سامانه به بستری شفاف، پاسخگو و قابل اعتماد است.
۱. بیان مسئله؛ فاصله میان ظرفیت قانونی و عملکرد اجرایی
اخیراً رئیس قوه قضائیه در واکنش به گزارشهای رسانهای درباره حبس افراد به دلیل بدهیهای خرد، دستور بررسی جامع این موضوع را صادر کرد تا مشخص شود این افراد صرفاً به دلیل دیون مالی در حبس هستند یا عناوین مجرمانه دیگری نیز دارند. این دستور، فرصتی برای بازخوانی یک ظرفیت قانونی مغفولمانده است؛ ظرفیتی که اگر در زمان مقرر و با سازوکار صحیح به بهرهبرداری میرسید، امروز دستگاه قضایی نیازی به راستیآزمایی موردی گزارشهای رسانهای نداشت.
پنج سال از تصویب ماده ۱۶۶ آییننامه اجرایی سازمان زندانها میگذرد؛ مادهای که قرار بود مشارکت مردمی در آزادی زندانیان مالی را از شکل سنتی و غیرشفاف خارج نموده و آن را به فرایندی نظاممند، قابل رصد و هدفمند تبدیل کند. بر اساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به راهاندازی «سامانه اقدامات حمایتی» شد؛ پشتوانه این حکم، ایدهای نوآورانه در پیوند دادن حقوق و مسئولیت اجتماعی بود: فراهمسازی بستری برخط که در آن شهروندان بتوانند بدون اطلاع از مشخصات هویتی، وضعیت زندانیان مالی را پایش کرده و بر اساس شاخصهای انتخابی خود، به آزادسازی آنان کمک نمایند. در این ساختار، یک شهروند میتواند کمک مالی خود را به یک مادر باردار زندانی اهدا نموده یا نیکوکاری در یک کلانشهر، به زندانی نیازمند متولد روستای زادگاه خود کمک کند.
با وجود این الزام صریح، استقرار سامانه با تعللی طولانی؛ سرانجام در آذر ۱۴۰۴ رونمایی شد. با این حال، ارزیابی دادههای سامانه نشان میدهد بهرهبرداری عملیاتی از آن هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.
۲. مسئله دوم؛ کیفیت داده، پیششرط اعتماد عمومی
هدف اصلی سامانه اقدامات حمایتی، ایجاد شفافیت برای جلب اعتماد عمومی است. بااینحال، برخی دادههای قابل مشاهده در سامانه، پرسشهایی درباره صحت، دقت و سازوکار بهروزرسانی اطلاعات ایجاد میکند. ثبت صدها زندانی با بدهی دقیقاً «۱۰٬۰۰۲٬۰۰۲ ریال» یا حتی بدهی «یک ریالی» نمونهای از این کاستیها است. همچنین، بخشی از مبالغ محکومیت به شکل اعداد کاملاً رُند، مانند ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، درج شده است.
با توجه به امکان شمول خسارت تأخیر تأدیه و تغییر رقم بدهی در طول زمان، ثابت ماندن یا گرد بودن بسیاری از مبالغ، بدون توضیح درباره منطق محاسبه و زمان بهروزرسانی، میتواند اعتماد کاربران را کاهش دهد. البته این مسئله لزوماً به معنای نادرست بودن همه دادهها نیست.
افزون بر این، برخی بخشهای حیاتی سامانه، از جمله جزئیات محکومیت، شرایط خانوادگی و شرح وضعیت زندانی، خالی است. در چنین شرایطی، سامانه از ارائه تصویری جامع برای تصمیمگیری نیکوکار، ناتوان میماند.
۳. اهمیت مسئله و هزینههای استمرار وضع موجود
استمرار وضعیت فعلی، هزینههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گستردهتری ایجاد میکند. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون قضایی، هزینه نگهداری هر زندانی در سال گذشته (سال 1404) سه میلیارد تومان بوده است. بر این اساس، آزادی هزار زندانی از طریق یک سازوکار کارآمد میتواند از تحمیل حدود سه همت هزینه نگهداری به بودجه عمومی جلوگیری کند. این منابع میتواند به توسعه زیرساختهای قضایی یا بهبود خدمات عمومی اختصاص یابد.
از سوی دیگر، نبود یک بستر رسمی و قابل اعتماد، زمینه فعالیت واسطههای غیررسمی و سوءاستفاده از اعتماد عمومی را افزایش میدهد. سال گذشته، پرونده کلاهبرداری ۲۵ میلیارد تومانی با ادعای جمعآوری کمک برای زندانیان رسانهای شد. این مبلغ، در صورت هدایت از طریق یک درگاه رسمی و قابل نظارت، میتوانست برای آزادی شمار قابلتوجهی از زندانیان و تأمین حقوق طلبکاران به کار گرفته شود.
این مسئله پیشتر نیز از سوی رهبر شهید مورد توجه و مطالبه قرار گرفته بود؛ ایشان در دیدار سال ۱۴۰۳ با مسئولان قوه قضائیه تصریح کردند: «بعضی ها مشکلشان در داخل زندان مشکل لاینحلی است؛ کسی به خاطر یک مشکل مالی افتاده زندان و چون نمیتواند [بدهی اش را] بدهد، این بدهکاری مالی روزبه روز دارد افزایش پیدا می کند، به همین نسبت زندان هم طولانی تر میشود. بعضیها را انسان نگاه میکند میبیند تا آخر عمر باید اینها در زندان بمانند، آخرش هم پول داده نمیشود؛ این باید یک جوری علاج بشود. مشکل را باید حل کرد، باید علاج جویی کرد.»
بنابراین، سامانه اقدامات حمایتی را باید بخشی از سیاست کاهش هزینههای حبس، پیشگیری از کلاهبرداری در جمعآوری کمکهای مردمی و ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت دانست.
4. پیشنهادهای سیاستی
برای خروج از این بنبست اجرایی و تبدیل سامانه اقدامات حمایتی به ابزاری کارآمد، بازطراحی و رفع نواقص سکوی فعلی در هفت محور پیشنهاد میشود:
نخست؛ ایجاد دسترسی برای زندانیان جهت مشاهده پروفایل خود و امکان ثبت درخواست اصلاح در صورت وجود خطای دادهای.
دوم؛ نمایش نظاممند اطلاعات کلیدی شامل دهک اقتصادی، تعداد، سن و جنسیت بستگان درجه یک، پیشینه کیفری، سوابق دریافت کمکهای حمایتی، وضعیت دادخواست اعسار و مبلغ پیشپرداخت مورد نیاز برای آزادی زندانی و در مقابل، نمایش لحظهای مبلغ بهروز بدهی محکومانی که معسر شناخته نشدهاند، از طریق محاسبه خودکار خسارت تأخیر تأدیه.
سوم؛ «طلبکار» دسترسی کاربری داشته باشد تا در صورت تمایل، بخشی از طلب خود را ببخشد. پروندههای مشمول تخفیف شاکی باید در اولویت پیشنهادی سامانه به نیکوکاران قرار گیرند.
چهارم؛ قرار دادن سامانه اقدامات حمایتی در صفحه اصلی درگاه ملی قوه قضائیه بهمنظور تسهیل دسترسی و افزایش بازدید عمومی.
پنجم؛ بهرهگیری مستمر از ظرفیت رسانه ملی و فعالان اجتماعی و رسانهای برای معرفی سامانه و مشارکت هنرمندان، ورزشکاران و دیگر چهرههای اجتماعی در پیشنهاد فهرست زندانیان موجود در سامانه برای آزادی و اعلام نتایج نهایی این اقدامات.
ششم؛ به صورت فصلی گزارش عملکرد سامانه از قبیل میزان حمایت های جذب شده از طریق سامانه و تعداد زندانیان آزاده شده توسط قوه قضاییه منتشر شود.
هفتم؛ قوه قضاییه میتواند از طریق انتشار فراخوان عمومی و جلب مشارکت نیکوکاران، بنگاههای اقتصادی، شبکه بانکی و نهادهای مدنی در چارچوب مسئولیت اجتماعی، نسبت به تأمین زیرساختهای فنی سامانه اقدام کرده و توسعه آن را بدون ایجاد بار مالی مضاعف شتاب بخشد.
سامانه اقدامات حمایتی، سنجش کارآمدی حکمرانی داده در قوه قضاییه است. اگر ارتباط میان طلبکار، زندانی و نیکوکار بهصورت شفاف، نظاممند و قابل رهگیری برقرار نشود، پیامد آن تداوم حبس بدهکاران خرد و تحمیل هزینههای سنگین بر منابع عمومی خواهد بود. ازاینرو، تکمیل، ارتقا و یکپارچهسازی این سامانه باید در زمره اولویتهای اصلی قوه قضاییه قرار گیرد.
پینوشت: بخشهایی از محتوای این یادداشت سیاستی پیشتر در مصاحبهای در روزنامه اطلاعات در تاریخ 14 شهریور ۱۴۰5 با عنوان « زندانیان مالی هنوز منتظرند»، منتشر شده است.
