بررسی وضعیت شفافیت هزینه‌ های انتخاباتی در کشور

انتخابات مجلس با توجه به اهمیت مجلس به عنوان ریل‌گذار حرکت اصلی کشور و انتخاب ‌شدن تمام نمایندگان آن با رای مستقیم مردم از مهم‌ترین انتخابات‌ هایی است که در کشور انجام می‌شود. لازمه‌ حضور افراد شایسته در مجلس، برگزاری انتخاباتی سالم و کارآمد است که مدیریت هزینه‌ های انتخاباتی از مهم‌ترین عوامل در شکل‌گیری یک انتخابات سالم است. شفافیت هزینه ‌های انتخاباتی کارآمدترین، موثرترین و کم ‌هزینه‌ترین روش برای مدیریت هزینه‌ های انتخاباتی می‌باشد. متاسفانه در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران هیچ قانون مصوبی در این زمینه وجود ندارد و طرح و لایحه‌ای هم که اخیرا در این زمینه تهیه‌شده‌اند کامل و جامع نیستند و نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از عوامل مهمی که نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جریان‌ های تبلیغاتی در انتخابات است. فلسفه‌ وجودی تبلیغات انتخاباتی معرفی داوطلبان نمایندگی مجلس به مردم، آشنایی با برنامه ‌ها و رویکردهای نامزدها و سنجش توانایی نامزدها در پیشبرد وعده‌ های انتخاباتی و کسب منافع ملی است. اما عدم مدیریت این فضا و عدم وجود قوانین متقن در این حوزه هدف اصلی تبلیغات انتخاباتی را به چالش کشیده ‌است و فضای تبلیغاتی را به سمت تخریب رقبا، راه ‌اندازی هجمه ‌های تبلیغاتی، دادن وعده‌ های دروغین برای جذب آرای مردم و از این قبیل فعالیت ‌ها برده‌ است. یکی از موثرترین روش‌ها برای مدیریت جریان‌ های تبلیغاتی محدود کردن و مدیریت هزینه‌ های انتخاباتی است که این مهم جز با شفافیت هزینه ‌های تبلیغاتی و جریان‌ های مالی در انتخابات قابلیت اجرایی شدن ندارد. لذا این پژوهش تلاش دارد تا مسئله شفافیت هزینه ‌های تبلیغاتی را از منظر قوانین مربوطه مورد بررسی قرار دهد.

قوانین مربوط به شفافیت هزینه‌ های انتخابات در ایران

رهبر معظم انقلاب در اواسط سال ۹۵ در راستای بهبود فرآیند انتخابات در کشور، سیاست‌ های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. لایحه‌ جامع انتخابات نیز که توسط دولت تهیه‌ شده بود نیز در بهمن ‌ماه سال ۹۷ در هیات وزیران تصویب و برای بررسی به مجلس ارسال شد. خوشبختانه در این لایحه به موضوع مدیریت هزینه‌ های انتخاباتی هر چند ناقص پرداخته شده است.

با اعلام وصول این لایحه در مجلس و شکل‌گیری فضای رسانه‌ای در مورد محتوای این لایحه، بند‌هایی از آن، از جمله قسمت‌ مربوط به هزینه‌ های انتخاباتی با تغییرات اندکی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات اضافه می‌شود. مع‌الاسف به دلیل اقدام دیرهنگام مجلس با گذشت سه سال از ابلاغ سیاست ‌های کلی انتخابات، این طرح با وجود ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان هنوز به قانون تبدیل نشده ‌است و شواهد نشان می‌دهد در انتخابات دوره‌ یازدهم مجلس شورای اسلامی قانونی در این زمینه نخواهیم داشت.

محتوای طرح و لایحه مذکور شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند و شامل موارد زیر می شوند:

• تعیین منابع تأمین هزینه ‌های انتخاباتی: به شکلی که داوطلبان نتوانند از هر منبعی هزینه‌ های خود را تأمین کنند و سلامت انتخابات را مورد تهدید قرار دهند.
• تعیین موارد مصارف انتخاباتی: به این معنی که نامزد‌ها موظفند منابع انتخاباتی خود را فقط در موارد تعیین ‌شده مصرف کنند.
• تعیین سقف برای هزینه ‌های انتخاباتی: با این استدلال که تبلیغات فراتر از حد متعارف، بستر تصمیم‌ گیری ‌های عقلانی را از بین می‌برد و ممکن است بسیاری از مردم نتوانند انتخاب درستی انجام دهند.
• معرفی یک حساب بانکی: به عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع تأمین مالی و هزینه‌ های انتخاباتی یکی از موارد مهمی است که در طرح و لایحه وجود دارد. این موضوع در صورت اجرایی شدن فواید بسیاری دارد، چرا که مبدأ و مقصد پول‌ ها قابل رصد می‌شوند و موارد خود‌اظهاری کاندیداها در مورد منابع تأمین هزینه‌ های انتخاباتی و موارد مصرف آن ‌ها را می‌توان اعتبارسنجی کرد.
• ثبت سامانه ‌محور اطلاعات: همه‌ی احزاب و جبهه ‌ها و داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمام مصارف و مخارج انتخاباتی خود و منابع تأمین این هزینه ‌ها را اعم از نقدی و غیر‌نقدی با رعایت روش‌ های اصول حسابداری در سامانه ثبت کنند تا توسط کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و هیئت‌های اجرایی و نظارت، قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشند.
• جرم انگاری حداقلی: در این قوانین در مورد تخطی از موارد مطرح شده جرم ‌انگاری محدودی در نظر گرفته شده‌است.

نقد محتوای طرح مجلس در زمینه هزینه‌ های انتخاباتی و ایرادات آن

رویکردهای کلی اتخاذ ‌شده در طرح مصوب مجلس برای کنترل جریان ‌های مالی در انتخابات اثرگذاری کافی و ضمانت اجرایی مناسب ندارد. مهم‌ترین نقد موجود در این بخش مربوط به عدم شفافیت هزینه‌های انتخاباتی می‌شود. در واقع، موارد موجود در طرح و لایحه که از آن ‌ها به عنوان مواد مربوط به شفافیت هزینه‌های انتخاباتی یاد می‌شود، هیچ اشاره‌ای به شفافیت این هزینه‌ها ندارند. شایان ذکر است که شفافیت به معنای دسترسی عموم مردم به این اطلاعات به شکل ساده و قابل فهم است و دسترسی چند نهاد نظارتی به این اطلاعات شفافیت محسوب نمی‌شود.

در متن این مصوبات از مفهوم نظارت مردمی  نیز غفلت شده‌است. این موضوع در حالی است که مدل نظارت بر این هزینه‌ها و نحوه تأمین منابع آن‌ها در قانون، بسیار ناکارآمد است، چراکه با توجه به تعداد زیاد کاندیداها و تعداد زیاد ستادها یا محل‌های مصرف این هزینه‌ها، چند نهاد نظارتی با تعداد محدودی نیروی انسانی به هیچ وجه توانایی رسیدگی به این گستره و اعتبارسنجی اطلاعات ثبت شده توسط کاندیداها را ندارند.  موضوع دیگر جرم انگاری ضعیف در این قوانین است که باید مورد بازنگری قرار گیرد و جرم انگاری با جزئیات بیشتر به شکل سلسله مراتبی با توجه به جرم صورت گرفته انجام پذیرد.

موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی موضوع دیگری است که در بند ۷ سیاست‌های کلی انتخابات هم به آن اشاره شده‌است اما در این قانون به آن پرداخته نشده و اقدامات نظارتی پس از وقوع جرم و اطلاع نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد و هیچ راهکار کارآمدی برای پیشگیری از تخلفات وجود ندارد.

تجربیات بین المللی کنترل هزینه‌ های انتخاباتی

در حال حاضر بسیاری از کشور‌های دنیا به اهمیت موضوع کنترل هزینه‌ ها و مصارف انتخاباتی پی ‌برده‌اند و قوانینی در این حوزه تصویب کرده‌اند. برای مثال در کشور فرانسه برای هزینه‌هایی که نامزد انجام می‌دهد، سقفی تعیین شده‌ است که این سقف با میزان جمعیت حوزه‌ی انتخابیه ارتباط دارد و به‌روزرسانی می‌شود. در فرانسه به منظور کاهش وابستگی نامزدها به کانون‌های ثروت، دولت بخشی از هزینه‌های انتخاباتی مانند کاغذ، چاپ و توزیع اوراق تبلیغاتی را تامین می‌کند. در عین حال ممنوعیت‌هایی هم در استفاده از این منابع وجود دارد تا عده‌ای با تکیه بر امکانات دولتی از موقعیت برتر تبلیغاتی برخوردار نگردند. ماده ۱۲۸ قانون جامع انتخابات فرانسه به منظور نظارت بر روند هزینه های انتخاباتی بیان می‌دارد: افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی خود را در شرایط و مهلت مقرر تحویل نداده باشند و یا افرادی که هزینه مبارزات انتخاباتی آنها بر اساس قانون رد شده باشد، هم‌چنین افرادی که هزینه‌های انتخاباتی آنها از سقف تعیین شده تجاوز نماید، به مدت یک سال صلاحیت انتخاب شدن را ندارند.

این موارد تنها بخشی از تجربیات بین ‌المللی در این حوزه است که به تفصیل در پژوهش قابل مطالعه می‌باشد.

جمع‌بندی

همان طور که بیان شد مصوبات مذکور در زمینه‌ هزینه ‌های انتخاباتی به دلیل اقدام دیرهنگام مجلس به انتخابات پیش‌رو نخواهد رسید، اما این مصوبات در صورت تبدیل شدن به قانون نیز کارآیی چندانی ندارند، چراکه الزام برای شفافیت هزینه ‌های انتخاباتی در این مصوبات پیش‌بینی نشده‌ است و از ظرفیت نظارت مردمی نیز برای پیشگیری از تخلفات و هم‌چنین گزارشگری تخلفات رخ‌داده غفلت شده ‌است. با توجه به محدودیت ‌های هیات‌های ناظر و اجرایی در انتخابات و تعداد زیاد کاندیداها، کنترل هزینه ‌های انتخاباتی بدون استفاده از ظرفیت نظارت مردمی و شفافیت در عمل غیر ممکن است.

این مطالعه در اندیشکده شفافیت برای ایران با همکاری محمد‌حسین‌‌ مدیحی، علیرضا عاشوری و محمدحسین‌ مرادی در سال ۱۳۹۸ انجام شده ‌است.

محصول مرتبط: