ساخت تولید در ایران، مبتنی بر انرژی ارزان است

اشاره – دکتر محسن یزدان‌پناه، دانش‌آموخته دانشگاه اراسموس هلند است. همان‌طور که عنوان محل تحصیل یزدان‌پناه از فیلسوفی رنسانسی گرفته شده، بنیاد بحث وی نیز رد و ابطال منطقی و استدلالی مدل سهمیه‌بندی انرژی است. یزدان‌پناه در این مجال، به خطی و تک‌بعدی‌بودن اصلاحات مد نظر مدل مذکور می‌پردازد و درباره خلاهای مطالعاتی آن هشدار می‌دهد. به زعم وی فقدان مطالعات اقتصاد سیاسی و اقتصاد نهادگرا، غفلت از علیت‌های تجمعی و برآمدن مدل‌های تک‌خطی را موجب شده است. این جستار، ناظر به کلیات مطرح شده در رابطه با اصلاح قیمت انرژی نیست و کلیات آن‌چه را که به‌عنوان سهمیه‌بندی بنزین مطرح می‌شود، مرور و نقد می‌کند. این گفتگو، ناظر به کلیات مطرح شده در رابطه با اصلاح قیمت انرژی انجام شده است.

اصلاح قیمت انرژی بر اساس کلیاتی که تاکنون مطرح شده است، از چه مقدماتی نتیجه می‌شود؟

سهمیه‌بندی انرژی، بیش از این‌که حاوی یک سازوکار روشن توجیهی قابل مطالعه باشد؛ بر اساس دو مقدمه عموما رسانه­ای‌شده، با ساده‌سازی­های همراه با مغالطه به دسته­ای از نتایج می‌رسد. مقدمه اول، شکایت از نارسایی‌ها و ارجاع به بحران‌هایی چون افزایش مصرف گاز خانگی، قطعی گاز صنایع، آلودگی هوا، ناترازی بخش تولید در حوزه انرژی و غیره است. درواقع مقدمه اول، تواتر شکایت‌گونه‌ای از چالش‌‌هاست. اشاره به این چالش‌ها‌، مقدمه‌ای است برای ارائه راهکاری که مبنای آن سپردن قیمت‌ها به یک نوع بازار آزاد است و این بازار قیمت را مشخص، عرضه و تقاضا را متعادل و مشکل ناترازی را حل خواهد کرد.

مقدمه دوم این طرح، یک مدل فرضی انتزاعی آن است که مبتنی بر شکل‌گیری بازار و اصلاح قیمت بر مبنای سازوکار آن بازار است. یک خطا در مقدمه دوم این است که مشخص نیست این مدل انتزاعی مبتنی بر فروض ساده‌شده چگونه به یک مدل انضمامی تبدیل می‌شود. یک مدل واقع­گرا، شامل علیت‌های تجمعی و آن‌چه ارثیه ما از گذشته است،  به اصطلاح وابستگی به مسیر، نیز می‌شود. فقدان چنین ابعادی در یک مدل، از منظر مطالعات توسعه و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، رویکردی خام محسوب می‌شود. غالب دوستانی که به تهیه این طرح‌ها مشغولند، عمدتا مهندسی‌خوانده­های اقتصادی‌شده­ای هستند که وقتی برای مطالعه تحولات نهادی، مسئله توسعه و ابزارهای شناخت علیت‌های تجمعی صرف نکرده‌اند.

چرا کشف قیمت در بازار پاسخ به مسئله انرژی ایران نیست؟

بازار داخلی، قیمت انرژی در ایران و به‌طور کلی در هر کشوری را کشف نمی‌کند. البته  تغییرات قیمتی لازمه هر نوع اصلاح مسئله انرژی در ایران است؛ اما منطق و کارکرد آن برای اقتصاد امروز ما باید روشن باشد. در این‌جا با چند مثال، خلا مطالعاتی-استدلالی این طرح را نشان می‌دهم.

یکی از پاسخ‌های مورد انتظار از یک صورت‌بندی که ادعای حل مسئله دارد، مشخص‌کردن هزینه‌-فایده است. به‌طورمثال به‌شکل متواتر درباره قاچاق انرژی صحبت می‌شود، اما درباره میزان و اندازه آن به‌طور دقیق محاسبه‌ای صورت نمی‌گیرد. یا وقتی بحث ناترازی انرژی پیش کشیده می‌شود، معلوم نمی‌شود تحت چه مکانیزمی مسیرهای پیشنهادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی منتهی شود، زمانی‌که معلوم نیست چطور کلیت کیک اقتصاد قرار است بزرگ شود. دردسترس‌بودن چنین مطالعاتی لازمه حل‌وفصل چنین مسئله بزرگی است. مطالعاتی که به‌شکل مشخص و با فروض قابل اتکا به ما نشان دهد هزینه و منافع یک برنامه اصلاح در کجاست.

برای هرگونه تغییرات اقتصادی، باید یک ساخت از وضع فعلی تولید در ایران را تصویر کنیم و بدانیم این ساخت چه خصوصیاتی داشته است و دارد؟ به‌طور خلاصه اشاره می‌کنم که تولید در ایران منبع‌محور و کالاپایه (Commodity) است. اقتصاد ایران به دو دلیلِ تحریم و کاهش عمومی قیمت نفت، به‌طور ناخواسته دچار کاهش وابستگی به صادرات نفت و وابستگی به صادرات مواد اولیه شده است. اقتصاد مبتنی بر کامادیتی وابستگی زیادی به انرژی دارد. یعنی سهم انرژی در تولید کامادیتی بالاست. بنابراین انرژی ارزان، ژنوم اقتصاد ایران را به شکلی درآورده که وابستگی به انرژی و سپس مرکزیت تولید کامادیتی از خصوصیات بارز آن است. در این‌جا برای مقایسه با دسترسی به منبع انرژی ارزان، می‌توان آلمان را مثال زد که برای سال‌های متوالی عرضه گاز ارزان روسیه، منجر به شکل‌گیری ‌ژنومی از اقتصاد در این کشور شده بود که ارزانی گاز را به ویژگی ساختاری برای اقتصادآنکشورتبدیلکرد. ازاین‌رو جنگ اوکراین، ضربه جدی به اقتصاد آلمان وارد کرد. مشابه این مورد در ابعاد وسیع‌تری، به‌دلیل کامادیتی‌محوربودن اقتصاد ایران و پیچیدگی کم‌تر آن، برای اقتصاد ایران متصور است.

چنین وضعیتی معلول گروهی ازعلیت‌های تجمعی فعال است، که التفاتی به آن‌ها در مقدمه دوم که شامل مدل انتزاعی تخصیص اقتصاد خردی است، دیده نمی‌شود. پیش‌فرض یک مدل اقتصاد خردی ساده‌شده این است که در آن تغییر قیمت‌های نسبی (از جمله تغییر قیمت انرژی) منجر به بازتخصیص بهینه‌تر منابع در منحنی امکانات تولید خواهد شد. درواقعیت امروز ایران به این معنی است که با تغییرات قیمت انرژی یک کارخانه فعال با ارزش جایگزینی ده میلیون دلار می­تواند به‌دلیل ازدست‌رفتن توجیه متوقف شود. در مدل مذکور، ده میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده (به قیمت‌های حال) را به فعالیتی که با قیمت‌های انرژی سازگار است، قابل بازتخصیص می‌داند. درصورتی‌که جدا از مسئله فناوری، تعطیلی این نوع کارخانه‌ها، چنین منابعی را برای بازتخصیص فراهم نمی­کند. آن‌ها در صورت تعطیلی  بیشتر تبدیل به آهن‌قراضه­هایی خواهند شد که باید با قیمت ضایعاتی ارزش بازتخصیص آن‌ها محاسبه شود.

مثال دیگر هزینه‌های حمل‌ونقل در ایران است. ساختار قیمتی متعارف حمل‌ونقل در سایر کشورها شامل شصت تا هفتاد درصد هزینه سوخت و دستمزد راننده و سی تا چهل درصد هزینه سرمایه است. وقتی قیمت سرمایه‌ای حمل‌ونقل در ایران دو تا سه برابر کشورهای دیگر به قیمت ارز آزاد و قرار است هزینه انرژی آن معادل سایر نقاط جهان شود،، نتیجه این خواهد بود که بسیاری از زنجیره‌های تولید در ایران ناگزیر به توقف فعالیت تولید خواهد شد. درواقع محدودیت‌های ساختاری که خود را در قیمت‌های همراه با اصطکاک قبلی پنهان کرده است (مانند قیمت ارز آزاد که در آن تقاضای آزاد ماشین‌های حمل‌ونقل لحاظ نشده است)، نشان داده و به شوک بزرگ سمت عرضه اقتصاد منجر خواهد شد.

مسئله تحریم به‌شدت هزینه‌های مبادلاتی تولید در ایران را افزایش داده است. در مقابل دسترسی به انرژی ارزان­تر، یک عامل تخفیف اثر هزینه مبادلاتی تحریم است. علاوه‌بر تولید این مسئله در مصرف هم موضوعیت دارد. وقتی قیود ناشی از دسترسی ارزی (که قبلا اشاره شد)، محدودیت دسترسی به خودروی با فن‌آوری برتر و مصرف کمتر انرژی را سبب شده، چطور باید انرژی با قیمت هزینه فرصت صادراتی را به آن‌ها عرضه کرد؟

قید ساختاری مهم دیگر مسئله تحریم است که به‌شدت هزینه‌های مبادلاتی تولید در ایران را افزایش داده است. در مقابل دسترسی به انرژی ارزان­تر، یک عامل تخفیف اثر هزینه مبادلاتی تحریم است. علاوه‌بر تولید این مسئله در مصرف هم موضوعیت دارد. وقتی قیود ناشی از دسترسی ارزی (که قبلا اشاره شد)، محدودیت دسترسی به خودروی با فن‌آوری برتر و مصرف کمتر انرژی را سبب شده، چطور باید انرژی با قیمت هزینه فرصت صادراتی را به آن‌ها عرضه کرد؟

در بسیاری از تولیدات کامادیتی‌محور وقتی مزیت انرژی در ایران گرفته شود، هیچ توجیهی برای ادامه فعالیت آن‌ها در ایران نیست. حتما سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه با هزینه مبادلاتی به مراتب پایین‌تر را محیط بهتری برای ادامه فعالیت تشخیص خواهند داد.

در مقدمه دوم پیش‌گفته که مبتنی بر یک مدل ساده‌شده اقتصاد خردی است، قیمت بازار به عنوان یک بهینه‌ساز در نظر گرفته شده که قرار است در نهایت تا انتهای سمت عرضه نیز نفوذ کند و مسیر سرمایه‌گذاری در انرژی ایران را نیز تغییر دهد. درمقابل باید اشاره کنم که انرژی، یک قیمت جهانی دارد که قیمت‌های کشوری از آن مشتق می‌شود. بنابراین فرض این‌که در داخل بازاری تشکیل می‌دهیم که تا حلقه زنجیره ارزش آخر آن برای اقتصاد ما قابل‌بهینه‌شدن است، سطحی و خطاست. وقتی قیمت هزینه فرصت صادرات است نه تعادل عرضه و تقاضای داخلی، بهینه‌یابی تخصیص منابع تنها در بازتخصیص منابع تولیدی برای تطابق با این قیمت ممکن است. و ازآنجاکه مهمترین قیمت مورد بحث، قیمت منابع طبیعی (یا یک رانت طبیعی است)، نیازمند توسعه تحولات بسیار عمده حقوق مالکیتی خواهد بود. به‌بیان‌دیگر،

اگر بخواهیم به تعادلی‌کردن قیمت برسیم، باید امکانات تولید، رشد و نوآوری یا تخصیص منبع را تا حلقه و زنجیره انتهایی انرژی و چاه نفت را نیز وارد بازی کنیم. یعنی وقتی این مدل کار می‌کند که تا حلقه آخر که همان چاه‌های نفت است، خصوصی شود. آیا اقتصاد ایران، اقتصاد بازی است و می‌توان تا این حدود پیش رفت؟ و اگر قرار نیست تا آخرین حلقه و مالکیت نفت پیش برویم و صرفا سازوکاری تعریف کنیم که قیمت منابع انرژی را به‌صورت بازاری از طرف مردم مدیریت کند، باز هم فقدان درک لازم اقتصاد سیاسی در آن بارز است. چراکه به دلیل اهمیت بخش انرژی، و دیگری‌شدن بدنه بزرگی از ذی‌مدخلان در ترتیبات نهادی جدید تصمیم‌سازی و تعیین حقوق، چنین ترتیباتی به مثابه شکل دهی یک دولت در دولت است، که ذاتا با تناقض نهادی مواجه است. با این فرض چنین دولت جدیدا تاسیسی که در نهایت باید به افزایش تولید از چاه‌های نفت دست بزند، چطور می‌تواند در ساختار فعلی دولت عمل کند، چطور می‌تواند تحریم‌ها را نادیده بگیرد، تا در نهایت بتواند عرضه بنزین را افزایش دهد؟ بنابراین حداکثر کاری که یک مکانیزم قیمتی می‌تواند بکند، برچیدن صف است که اثرات رفاهی آن مستقل تغییر از ترتیبات تولیدی محل سوال است.

این طرح از نوعی بازارگرایی پوپولیستی رنج می‌برد که با هدف موجه جلوه‌دادن خود و برخورداری از حمایت مردم، از اعطای مالکیت انرژی به خود مردم سخن می‌گوید. مشکل اول همان است که گفتیم، سوژه «مردم» که حالا قرار است مالک انرژی شود چاره‌ای ندارد جزاین‌که ترتیبات کنش جمعی برای اعمال حق خود تعریف کند. این ترتیبات کنش جمعی همان کارکرد دولت است.

نکته آخر این‌که این طرح از نوعی بازارگرایی پوپولیستی رنج می‌برد که با هدف موجه جلوه‌دادن خود و برخورداری از حمایت مردم، از اعطای مالکیت انرژی به خود مردم سخن می‌گوید. مشکل اول همان است که گفتیم، سوژه «مردم» که حالا قرار است مالک انرژی شود چاره‌ای ندارد جزاین‌که ترتیبات کنش جمعی برای اعمال حق خود تعریف کند. این ترتیبات کنش جمعی همان کارکرد دولت است. درواقع مالکیت مردم با مالکیت دولت، نمی‌تواند تفاوت نهادی داشته باشد، از یک جنس است. عوام‌فریبانه‌بودن این رویکرد از این‌جا می­‌آید که حالا که دولتی است که نمی‌تواند کارکردهای مطلوب خود را با انواع علل مختلف به انجام رساند، فقدان مشروعیت ناشی از این ناتوانی را با چیزی به نام اعطای حق به ذی‌حق که در یک چارچوب بازارگرایی تنظیم شده است، جبران کند. گویی دولت نمی‌تواند در نارسایی‌های کارکردی‌اش مردم را نمایندگی کند و برای جبران آن انرژی را به مردم می‌دهد. یک پارادوکس بنیادی در این فرض وجود دارد. اگر قرار است دستگاه سیاسی از طریق سازوکاری با مردم مشارکت کند و دولتی دیگر برای آنان تشکیل دهد، بهتر است آن نارسایی‌های سیاسی و اجتماعی که ارتباط دولت با مردم را قطع کرده است، اصلاح کند و در همان زمینه‌ها به نمایندگی‌کردن مردم بازگردد. بنابراین از نظر من یک پوپولیسم زننده در طرح‌های این‌گونه وجود دارد. «مردم»، دارای معنای یکسان و یک متغیر همگن نیست که بتوان به‌سادگی آن را تغییر داد. مردم، شامل طبقات و گروه‌هایی در حوزه‌های ساختاری و فرهنگی می‌شود که انرژی ارزان طی سال‌های متمادی یک قرارداد ضمنی اجتماعی را در آن شکل داده است. مثال قرارداد ضمنی اجتماعی، رودخانه‌ای است که در پایین‌دست آن یک تمدن شهری طی صد سال شکل گرفته است؛ که اجازه نمی‌دهد در بالادست آن شهر دیگری شکل بگیرد. مفهوم حقابه در اصفهان و هیرمند، این‌گونه شکل گرفته است. در این‌جا یک حق اجتماعی شکل گرفته که شبیه یک رانت طبیعی است و فلسفه‌ای پشت آن قرار دارد. من قبول دارم که از طریق طراحی سازوکارهایی باید یارانه انرژی گروه‌های پردرآمد حذف شود. اما اگر قشر پردرآمد را کنار بگذاریم، آیا آن روستایی که هیچ استفاده‌ای از بنزین ندارد و آن مسافرکشی که با پراید فرسوده در شهرک‌های اقماری اطراف تهران کار می‌کند، باید به‌طور یک‌سان از بنزین بهره‌مند شوند؟ مدل کسب‌وکار و تمام زندگی یک پیک‌موتوری بر پایه بنزین ارزان تنظیم شده است، نمی‌شود ناگهان کسب‌وکار او را متوقف کرد. اگر این پروسه به حد کافی طولانی نباشد و افراد نتوانند انتخاب‌های دیگری داشته باشند، ناآرامی‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان مردم را یک کل همگن در نظر گرفت و با شعار بنزین برای همه، افزایش سطح رفاه را محقق کرد. به‌بیان‌دیگر کسی که سال‌ها با سیاست کشور مبنی بر انرژی ارزان، زندگی خود را (شامل همسر و فرزند) بناگذاشته، دارای یک حق همراه مبتنی برای یک قرارداد اجتماعی ضمنی شده است؛ درست مانند نفرات اولی که زندگی خود را براساس آب یک رودخانه در پایین‌دست آن رودخانه شکل داده‌اند. این‌ها چفت و بست و روابط اجتماعی را می‌سازد که تغییر یک‌باره آن‌ها همراه با تلاطم‌های سیاسی-اجتماعی خواهد بود. اجازه دهید، دو مثال ملموس بزنم.

در تحلیل‌های اقتصادی خرد سطحی بدون درنظرگرفتن علیت‌های تجمعی، تابع هدف حداکثر یک متغیر کلی و یکه به‌نام رفاه اجتماعی است. در این‌جا، کاری به بحث‌های دقیق اقتصاد خردی در رابطه با امکان‌پذیری چیزی به‌نام تابع رفاه اجتماعی نداریم. اما این استدلال که فلان روستایی از حق بنزینش استفاده نمی‌کند، اما آن راننده پراید حاشیه‌نشین که روزی پنجاه لیتر مصرف می‌کند، و هر دوی این‌ها شایسته حقی مساوی از بنزین هستند، مخدوش است. نکته اول را گفتم، که مرتبط به نوعی قرارداد اجتماعی ضمنی است. نکته دوم به این مرتبط است که این دوستان فکر می‌کنند، چنین اصلاحاتی برای این ممکن است که سرجمع دستاورد «اکثر مردم» در مقایسه با وضع فعلی بهتر می‌شود. به‌اصطلاح یارانه پنهان (که البته تعبیری دقیقی نیست) را جدا از مکانیزم قیمت‌گذاری به‌شکل یکسان توزیع می‌کنند. و چون این توزیع سرجمع منافع همه را بیشتر می کند (چیزی شبیه به تابع رفاه اجتماعی) بنابراین اصلاحاتی است که همراه با رضایت عمومی خواهد بود.

خطا این‌جاست، مشابه بحث‌های مطرح در اقتصاد خرد، وضعیت رفاهی افراد قیاس‌پذیر و جمع‌پذیر نیست. این جمع‌ناپذیری درنهایت خود را در کنش اجتماعی و تلاطم‌های سیاسی ناشی از آن نشان خواهد داد. به‌عنوان مثال برآیند افکار عمومی در وضعیتی که جمعیت بیست درصدی که تمام زندگی و هستی آن‌ها وابسته به انرژی ارزان است (مثال آن پراید حاشیه‌نشین)، در اثر این اصلاحات به مرز نابودی رسند، ولی همزمان جمعیت چهل درصدی که تاکنون اصلا خودرو نداشتند و بهره از بنزین ارزان نبرده‌اند، و اکنون بعد از اصلاحات بهره‌مند می‌شوند؛ شکل‌گیری چیزی به نام «رضایت عمومی» یا ارتقای یک متغیر یکه به نام رفاه اجتماعی نخواهد بود. اگر آن بیست درصد له‌شده درنتیجه این تغییرات به خیابان بریزند و شورش کنند، چهل درصد منتفع‌شده برای خنثی‌کردن نیروی آن‌ها به خیابان نخواهند آمد.

مثال دیگر را در رابطه با قیمت گازوئیل و بنزین می‌زنم. اشاره کردم که چطور افزایش قیمت گازوئیل یا جهانی‌سازی آن می‌تواند یک شوک بزرگ سمت عرضه به اقتصاد ایران وارد کند که جبران آن ممکن نخواهد بود. ممکن است کسی بگوید مسئله را صرفا متمرکز بر بنزین کنیم. اما این هم آسان نخواهد بود (جدا از مسائل پیش‌گفته)، فقط یک نمونه نیسان‌وانت‌های آبی و نقش منحصر به فرد آن‌ها را در ترابری تره‌بار در ایران در نظر بگیرید. تغییر قیمت بنزین بدون گازوییل به‌معنی آن است که هزینه حمل خاور از نیسان‌وانت آبی و وانت ارزان‌تر خواهد شد. مشابه آنچه برای پرایدهای مسافربر ذکر کردم، این‌جا برای نیسان‌وانت‌های آبی پیش خواهد آمد و می‌تواند به یک اختلال اقتصادی-اجتماعی عمده تبدیل شود.

درنهایت این‌که ظرفیت نظری این طرح، فوق‌العاده خام و سطحی و مستعد نتایج خطرناک است و هشدار می‌دهم مادامی‌که این مقدمات در آن دیده نشده است، مخاطرات آن بیش از محاسن آن خواهد بود.

راه‌حل جایگزین چه می‌تواند باشد؟

راه‌کار ثابت و بازاری‌کردن قیمت انرژی، حلقه‌های ناشناخته بسیاری دارد. مدلی که در ایران مطرح است، به‌صورت جزیره‌ای و انتزاعی به مسئله نگاه کرده است. این طرح، فاقد مطالعه و درک درست از مفاهیم پایه قدرت، اقتصاد و اقتصاد سیاسی و پایه آن محدود به مهندسی و حداکثر علوم مالی است. طرح‌های اصلاحات اقتصادی در یک نظام سیاسی باید بتواند توضیح دهد که چرا یک قدرت و استقرار سیاسی می‌تواند به طرحی اقتصادی تمایل داشته باشد. این طرح کار نمی‌کند، نه صرفا به این دلیل که دست قدرت سیاسی از اقتصاد را قطع می‌کند، بلکه به این دلیل که قدرت سیاسی را آن‌قدر احمق فرض کرده است (اگر قرار باشد در نهایت دولت در دولت تشکیل شود)  که حاضر شود خود را در شرایط خودکشی قرار دهد. بنابراین دوستان باید پاسخ دهند شوکی که از این طریق به اقتصاد کشور وارد می‌شود، چقدر است؟ و با چه روشی می‌توانند مانع فروپاشی اقتصاد کشور شوند؟ شرط لازم -و نه کافی- برای موفقیت اصلاحات اقتصادی این است که قدرت سیاسی خودش را در آن ذی‌نفع ببیند. این‌که قدرت سیاسی، چه لایه‌ها و موازنه‌ای در خود دارد، لایه بعدی تحلیل است.

اصلاح قیمت انرژی، نیازمند مطالعات چندبعدی است. اما به‌طور مختصر به‌عنوان راه‌کار جایگزین، می‌توان از طریق قواعد Markup یا Cost-plus pricing به جای تغییرات بازاری، ساختار انرژی را تغییر داد. به‌طور مثال در بخش گاز و برق که امکانات آن وجود دارد، به‌صورت پلکانی تعیین قیمت صورت بگیرد. برای حل مسئله قاچاق در بخش بنزین و گازوئیل از سایر روش‌ها اقدام شود. ما یک راه‌حل یکه نخواهیم داشت. باید مجموعه‌ای از روش‌ها بکارگرفته شود که البته تغییرات قیمتی تدریجی هم باید جز آن باشد، اما با توجه به تمام ملاحظات مطرح‌شده در این گفت‌وگو که نیازمند مطالعه و بررسی جدی است، عجالتا برای جلوگیری از تعمیق مشکل، تعدیل قیمت‌ها مماس با تورم سالانه یک مرحله فرصت برای مطالعه جدی‌تر جهت یافتن راه‌حل بهینه را ایجاد خواهد کرد.