اندیشکده و حکمرانی؛ تلاقی خرد نهادی و تصمیمسازی ملی
حسین قلجی، تقویت خرد نهادی در اندیشکدهها را مقدمه تصمیمات بهینه و مشروع در ایران میداند؛ که از این رهگذر جایگاه واقعی خود را نیز در فرآیند تصمیمگیری کشور پیدا میکنند.
اندیشکده راهبردی امید – حسین قلجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، به بررسی نقش اندیشکدهها در فرآیند تصمیمسازی و حکمرانی در ایران میپردازد و نشان میدهد که اندیشکدهها نه صرفا مراکز پژوهشی، بلکه نقطه اتصال خرد نهادی با نهادهای قدرت و سیاستگذاری هستند. قلجی، ضمن تحلیل تاریخی و مفهومی اندیشکدهها، تبیین میکند که این نهادها زمانی معنا پیدا میکنند که مبنای مشروعیت عقلانی-بوروکراتیک حاکم باشد و فرآیند گفتوگو میان نخبگان پیش از اتخاذ تصمیم انجام گیرد.
وی بر این نکته تاکید دارد که حکمرانی موفق، بهجای تمرکز صرف بر قدرت و حکومت، نیازمند شبکهای از کنشگران و اندیشکدهها است که با همافزایی خرد و تخصص، تصمیمات بهینه و مورد اجماع را شکل دهند. همچنین به نقد رویکردهای موجود در ایران میپردازد که اغلب اندیشکدهها را به ابزار توجیه تصمیمات مدیران یا درآمدزایی محدود کرده است و ضرورت احیای اندیشه جامع و اندیشکدههای مستقل برای حل مسائل ملی را برجسته میکند. و درنهایت، با پیوند میان تاریخ اندیشه سیاسی، نظریه مشروعیت وبر و تجارب عملی، تصویر روشنی از جایگاه واقعی اندیشکدهها در فرآیند حکمرانی و تصمیمگیری ارائه میدهد.
توزیع عادلانه؛ مسئله اصلی بشر از آغاز
در مقطعی که انسان از حالت طبیعی به مدنی قدم میگذارد، میتوان گفت که طبیعتا منافع فرد در جمع برآورده نمیشود. بنابراین در این وضعیت، افراد باید منافعشان را با دیگران تسهیم میکردند. اولین مشکل بشر از این مقطع آغاز شد و این سوال را به ذهن وی متبادر کرد که اساسا چگونه میتوان این منابع را تسهیم و تقسیم کرد؟ توزیع عادلانه منابع، برابر و برمبنای شایستگی چیست؟ بنابراین، مسائل و مشکلات اجتماعی از همان لحظات آغازین ورود انسان به ساحت مدنیت بروز کرد. اما با گذشت زمان بسیار از آن مقطع، هنوز پاسخی درخور به این پرسش داده نشده است و این پرسش بود که مکاتب مختلف سیاسی را بنیان گذاشت. توزیع مساوی در کمونیسم، توزیع عادلانه در سوسیالیسم، توزیع به ظرفیت در کاپیتالیسم هر یک پاسخ مکاتب مختلف به این سوال اساسی هستند. پاسخگویی به این سوال انسانها را به این تصمیم رساند که برای حل این بزرگترین کلانمسئله در حیات بشری، با یکدیگر بیندیشند و وضع سیاست کنند؛ سیاست نه از جنس Politics بلکه از جنس Policy. متاسفانه پرورشیافتگان دورههای دکتری علوم سیاسی در کشور ما که طبق قاعده باید نظریهپرداز در این زمینه باشند، نمیتوانند یک دِه یا گروه کوچک را اداره کنند.
سیاست؛ علم توزیع اقتدارآمیز منابع
سیاست در معنای کلاسیک خود به علم کسب، حفظ و نمایش قدرت تعبیر شده است. بعد از جنگهای جهانی در دهههای 40 و 50 میلادی، این تعریف جای خود را به تعریف دیگری داد؛ مبنیبر اینکه سیاست توزیع اقتدارآمیز منابع و ارزشها است. در این مقطع دیگر سیاست نه مثل سابق، بلکه بهمعنای توزیع قدرت است. اقتصاد نیز بهدنبال توزیع است. در تعریف اقتصاد گفتهاند: تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. این نیازهای نامحدود درحقیقت همان نیازهای عموم مردم است. طبیعی است که همه میخواهند بهترین زمین را برای کشاورزی از آن خود کنند، محصول بیشتری بهدست بیاورند و از اینرو نسبت به آن وارد نزاع میشوند. دراینمیان اقتصاد وارد میشود تا این منابع محدود را بهنحو بهینه و بهگونهای که اکثریت راضی شوند، تقسیم کنند.
معنای اخیر سیاست، برخلاف معنای کلاسیک آن که بهتعبیری با «پدرسوختگی» همراه بود، با اقتصاد ترکیب شد. این الگوی آمریکایی از سیاست در ایران نیز پیروانی دارد و ازجمله آنها میتوان به دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد که گروههای اقتصاد و علوم سیاسی با یکدیگر در یک دانشکده با عنوان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی قرار گرفته است. به الگوی کلاسیک سیاست، الگوی فرانسوی نیز گفته میشود چراکه سعی در ترسیم چهارچوب برای کسب و حفظ قدرت دارد که مبارزات و نزاعها را مدیریتشده و بهدور از خونریزی میخواهد و آن را قاعدهمند میکند. حقوق بهمنظور تحقق این هدف، قواعد بازی قدرت را پیشبینی میکرد. بنابراین الگوی فرانسوی سیاست، مستلزم وجود و همراهی حقوق بود.
ناظر به الگوی آمریکایی، پس از سالهای 1970 به بعد، بهدنبال گفتوگوها و رفتوبرگشتهایی، حوزه موضوعی با عنوان «سیاستگذاری عمومی» ظهور کرد. افرادی همچون ویلیام جیمز در قرن نوزدهم و جان دیویی در قرن بیستم (دو فیلسوف پراگماتیست آمریکایی) ازجمله افراد برجسته در طرح این الگو هستند. این دو فیلسوف افرادی هستند که آرای آنها را در درسهای فلسفه سیاسی نمییابید. عمده آنچه خوانده میشود، آثار کلاسیک و آرای افرادی چون هابز، لاک، مونتسکیو و روسو است. این الگوی آمریکایی نمیتواند ازسوی جریانی که در دانشکدههای حقوق و علوم سیاسی هستند دنبال شود؛ چراکه هنوز از آن مرحله عبور نکرده است. در الگوی فرانسوی، هدف، تربیت حقوقدانهای سیاسی بود که بتوانند منازعه قدرت را کنترل کنند، ضوابط آن را مشخص و اصلاح کنند و به دعاوی آن رسیدگی کنند یا در حالت عملیاتی آن احزاب و گروههای سیاسی را رهبری کنند یا با نظریات اتفاقات و وقایع را چهارچوببندی کنند.
در بحثهای حقوقی یک گزاره وجود دارد مبنیبر اینکه «قانونگذار، حکیم است». این جمله خود عامل بسیاری از مشکلات بوده است. بسیار قوانینی که حق را به حقدار نمیرساند و اساسا کارآمد نیست ازجمله تبعات این گزاره خطرناک است. در افواه عمومی مطرح میشود که فلان کارگزار دولتی یا فلان شهردار بسیار کارآمد است اما اقدامات فسادآمیز بسیاری از قبل مدیریت وی انجام میشود. درمقابل کارگزار دیگری نیز وجود دارد که هرچند سالم، اما کارآمدی خاصی ندارد. این تقابل میان کارآمدی و سلامت ازجمله دوگانههای مطرح در اذهان است. هانتینگتون نیز در کتاب معروف خود با عنوان «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» اساسا فساد و ناسلامتی اداری را ازجمله نعمات میخواند. برای مثال یکی از قوانین مملکتی مقرر کرده است که یک درصد از بودجه دستگاههای اجرایی میبایست در امور پژوهشی صرف شود. بهاینترتیب اگر یک نهاد 6 هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشد میبایست 60 میلیارد از این اعتبار را صرف پژوهش کند. با ملاحظه برخی از مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی، ملاحظه میشود که اساسا افرادی که در آنجا مشغول به کار هستند توانی برای پژوهش ندارند. مدیر این دستگاه اجرایی با ملاحظه این وضعیت، صرف اعتبار یادشده را در موضوعی دیگر همچون ساخت پارکینگ برای کارکنان دستگاه خود ارجح میپندارد؛ چراکه بهنوعی میتواند برای این کارکنان انگیزهبخش باشد و دغدغه خاطر آنها را ناشی از پارک کردن خودروها در خیابان رفع کند. این تصمیم مدیر هرچند مغایر با قانون باشد اما کارآمد است. اگر این تصمیم کارآمد اتخاذ شود، مدیر یادشده مورد پیگرد قرار میگیرد و اگر اتخاذ نشود و اعتبار یادشده در جایی که قانون مقرر کرده صرف شود، یک کار پژوهشی ضعیف نتیجه خواهد داد. بازگشت این اعتبارات هم موجب کاهش بودجه دستگاه به همین مقدار خواهد بود. این مثال میتواند تقابل دو الگوی فرانسوی و آمریکایی را نمایان کند.
اندیشه جامع
در سیاستگذاری مغالطات و خطاهای شناختی متعددی وجود دارد که ریشهیابی آنها، ما را به مفهوم «اندیشه جامع» میرساند. برای درک این مفهوم مثالی مطرح میشود. در 6 هزار سال پیش از میلاد در بینالنهرین، انسانها در جوامع مبتنیبر کشاورزی زندگی میکردند. این انسانها برای حل مسائل خود نیازمند یک اندیشه جامعی بودند که بتوانند در چهارچوب آن، مشکلات خود را حل کنند. اندیشه جامعی که غیربشری بوده و نیازمند مشروعیت است. مشروعیت از آنرو اهمیت مییابد که توزیعکننده منابع و شیوه توزیع وی را تعیین میکند. در تعریف «مشروعیت» آمده است که حق کاربرد اجبارآمیز زور؛ یعنی «الف»، «ب» را مجبور به کاری کند که در غیر اینصورت آن را انجام نمیدهد. منبع مشروعیت در دوران مدرن و خصوصا پس از انقلاب فرانسه، قانون است؛ حالآنکه پیش از آن اینگونه نبود و برای مثال مولفههایی همچون اتصال به نیروهای ماورایی، تعیینکننده مشروعیت بوده است. در این دوران فردی دارای مشروعیت بود که توان جادو و کارهای اینچنینی داشته باشد و مثلا در فرض قضاوت در مورد یک پرونده قتل کسی از وی جویای ادله قضایی نمیشد. از نگاه همگان این شهود وی بود که میتوانست در قضاوت وی جاری شود و به قاتلبودن یک متهم حکم کند و نه ادله قضایی همچون معاینه صحنه جرم و اثر انگشت و سایر ادله. این خود مقطعی از اندیشه جامع محسوب میشد و در ادامه به مفهوم قانون بهعنوان عنصر مشروعیت دهنده رسید.
مبانی مشروعیت
ماکس وبر معروفترین فیلسوف سیاسی قرن گذشته است. وی مبنای مشروعیت را سه نوع میدانست: سنتی، کاریزماتیک و عقلانی-بوروکراتیک. آنچه تا به الان گفته شد مربوط به نوع اول بود. تنها فعالیت اندیشکدهای که در این دوران قابلیت انجام داشت، اندرزنامهنویسی بود؛ اندرزنامههایی همچون ویشتاس، اندرزنامههای خواجه نظامالملک و سایر مکتوبات اینچنینی. نگارندگان این اندرزنامهها از پادشاهان که در آن زمان واجد مشروعیت بودند تقاضا میکردند که به موازین انصاف و عدالت پایبند باشند.
مبنای دیگر مشروعیت از جنس کاریزما است. افرادی همچون موسولینی و هیتلر بهذات واجد کاریزمایی بودند که عملا بتوانند تبعیت سایرین را بگیرند. در این چهارچوب اساسا چونوچرا معنایی ندارد و آنچه کارساز است پروپاگاندا است. تصمیمات، اعم از غلط و درست، از رهگذر پروپاگاندا میتوانند مشروعیت یابند. اما چنانکه درمورد مشروعیت سنتی، این مشروعیت پاینده نبود و پس از مدتی با شورش علیه آن به زیر کشیده شد، مشروعیت مبتنیبر کاریزما نیز پس از مدتی و بهدنبال وقوع هر چیزی که کاریزما را مخدوش میکند، از بین میرود. ازهمینروست که وبر بهترین و ماندگارترین مبنای مشروعیت را مشروعیت عقلانی-بوروکراتیک میداند. این مبنا اقتضای آن را دارد که پیش از اتخاذ تصمیم، فرآیند گفتوگو و رفتوبرگشت میان نخبگان و اندیشکدهها وجود داشته باشد. اگر این فرآیند بعد از اتخاذ تصمیم باشد، شاید نتوان آن را از نوع سوم دانست. لذا میتوان گفت که اندیشکده زمانی معنا مییابد که این مبنای سوم مشروعیت، حاکم باشد. دراینصورت، رفتهرفته بهصورت طبیعی جمعی از متخصصان گرد هم خواهند آمد و نیازی که ابتدا زیرساختهای مادی همچون ساختمان و مانند آن تامین شده، افرادی استخدام شوند و در انتها درگیر کار شوند. از همان ابتدا درگیری با مسئله بهوجود خواهد آمد و این خود جمعهای نخبگانی و اندیشکدهها را ایجاد خواهد کرد.
اندیشکده توجیهکننده
درحالحاضر قریب به 640 اندیشکده در کشور بهصورت ثبتشده وجود دارد که تنها سه مورد از آنها واجد معیارهای یک اندیشکده هستند: اندیشکده وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت صنعت. باقی اندیشکدهها جویای اعتبارات و بودجه و امثال آن هستند. متاسفانه بعضا دیده شده که یک مدیر تصمیمی اتخاذ میکند و سپس به اندیشکدهای امکانات و اعتبارات میدهد تا تصمیم اتخاذشده را توجیه کند. بعضی کارهایی که در مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامهوبودجه و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری -بهعنوان سه مرکز اساسی اندیشهورزی و سه راس مثلث تصمیمگیری در جمهوری اسلامی- انجام میشود از این جنس است.
متاسفانه بهرهگیری از اندیشکدهها برای تقویت کاریزما شایع است. در مواردی حتی اندیشکدههای ایرانی صورت مسئله را پاک میکنند و اساسا مسئله را در نطفه خفه میکنند. یکی از مثالهای آن در زمینه کمبود دارو بود که گفته شد در کشور کمبود دارو وجود ندارد و با همین گزاره، پرونده کمبود دارو بسته شد. متاسفانه در این زمینه بخشی از بیتالمال نیز صرف توجیه تصمیمات اتخاذشده مدیر میشود و روزنامهها و اندیشکدههایی نیز در این زمینه بسیج میشوند.
بنابراین دو انگیزه برای ایجاد و فعالیت اندیشکده وجود دارد: یک حل مسئله و دو درآمدزایی. باتوجه به وضعیت رایج جامعه ما که اساسا احساس نیازی به مشورت ندارد، بهتر آن است که اندیشکدهها بهسمت درآمدزایی بروند و رویهای که پیشتر گفته شد در پیش گرفته شود. رویهای که بهدنبال توجیه تصمیمات اتخاذ شده است.
ضعف فهم اقتصادی در اصحاب علم سیاست
یکی از مشکلات جدی ضعف فهم اقتصادی در دانشپژوهان علم سیاست است. متاسفانه این ضعف شیوع یافته است. برای مثال ملاحظه میشود که دانشجویان علوم سیاسی از دخلوخرج مملکت باخبر نیستند. تا به امروز دو سال میشود که کشور بدون برنامه توسعه اداره میشود و تقریبا هیچ فحص و بررسی جدی در این زمینه انجام نشده است. در دوران همهگیری کرونا نیز چنین بود و تولیدات پژوهشی حوزههای موضوعی علوم سیاسی عمدتا راجع به بحثهای نظری بود. در این وضعیت تصمیمگیر -که جویای مشورت برای رفع مشکل است- عایدی از نهادهای دانشگاه و اندیشکده نمیبرد. حالآنکه در مجلات خارجی به موضوعاتی پرداخته میشد که تصمیمگیر میتوانست از آنها در اتخاذ تصمیمات استفاده کند.
تصمیم بسنده و بهینه تصمیم خوب است
تصمیم خوب نیازمند بسندگی و بهینگی است. برای مثال فردی که میخواهد به دانشکده بیاید و جویای جایی برای پارک است، در فاصله چند صدمتری دانشکده یک جای پارک مییابد. وی نمیداند که آیا جلوتر بیاید میتواند جای پارکی نزدیکتر بیابد یا خیر؟ درصورتیکه همانجا پارک کند، تصمیمی غیربهینه گرفته است. تشخیص بسندگی و بهینگی نیازمند تخصص و دانش محاسبه است و اندیشکده میبایست در این زمینه خود را تقویت کند. بنابراین کاری که پیشتر کاهنان و جادوگران انجام میدادند، امروزه توسط متخصصان انجام میشود.
تصمیم مورد اجماع تصمیم خوب است
پس از طرح این نگاه که بهترین تصمیم، تصمیمی است که بهینه و بسنده باشد، نگاه دیگری ظهور کرد که اساسا به نگاه قبلی توجهی نداشت و بهترین تصمیم را تصمیمی که واجد اجماع باشد میدانست. بهموجب این نگاه، تصمیم اگر مورد اجماع باشد کفایت میکند؛ هرچند اساسا بهینه نباشد.
در نگاه مبتنیبر اجماع برخلاف نگاه اولیه که براساس ساخت سیاسی و وضع قوانین از بالا به پایین و بهتعبیری سیاستگذاری بود، دیگر نه وضع و اتخاذ سیاست، بلکه طراحی سیاست محوریت دارد. ناگفته پیداست که طراحی یک هنر است ذائقه در آن نقش دارد. همین وجه هنریبودن است که بر رواج و عمومیتیافتن آن تاثیر میگذارد.
ازجمله علل ظهور این دیدگاه اخیر شاید بتوان به انحصاری که متخصصان برای خود ایجاد کرده بودند اشاره کرد. کسانی که در ادارات اندک تجربهای دارند تصدیق میکنند که یک مهندس انفورماتیک فوقدیپلم در یک اداره چه تاثیرات زیادی دارد؛ چراکه در آخر درصورتیکه رایانه رئیس هم در آن اختلال پیدا کند، تنها اوست که میتواند آن را رفع کند و ازهمینروست که قدرت بسیاری دارد. به این قدرت، قدرت نخبگانی میگویند. نخبگانی نه به آن معنایی که در عنوان «بنیاد ملی نخبگان» بهکار رفته، بلکه نخبه فنی منظور است. لذا یکی از علل ظهور نگاه اخیر، انحصاری است که اقتصاددانان و فنسالارها ایجاد کردهاند. یکی از مثالهای عبور از نگاه قبلی و ورود به نگاه جدید هم دولت محمود احمدینژاد بود. الگوی وی این بود که درقبال نگاه تخصصی فنسالارها، آن را در معرض خدشه جلوه دهد و اینگونه آنها را مورد پرسش قرار دهد که: چه کسی گفته این بهینه است؟ بهینه و بسنده اساسا چیست؟ این پرسشها زمینه را برای نیل به الگوی جدید که تصمیم خوب را تصمیمِ با اجماع بیشتر میداند، فراهم کرد. ناگفته پیداست که این الگوی تصمیمگیری خود تبعات مثبتی نیز دارد؛ در جریان اجرای این تصمیمات، همراهی عمومی نسبت به آنها بسیار بیشتر است و اجرای آنها مشروعیت نظام تصمیمگیری را افزایش میدهد.
جایگزینی حکمرانی بهجای حکومت
عبور از نگاه تخصصگرا به نگاه اجماعگرا مقطعی بود که حکمرانی بهمعنای «راهبریکردن» و «پیشبردن» را جایگزین حکومت بهمعنای «ادارهکردن» کرد. حکومت مبتنیبر دموکراسی قانون اکثریتی است؛ حالآنکه حکمرانی مبتنیبر نوعی خاص از دموکراسی با تعبیر دموکراسی مشورتی است و از ابزارهایی همچون اقناع و مشارکت همگانی بهره میگیرد. برای تفهیم تفاوت این دو میتوان به مثال راننده و کمکراننده یا بهتعبیری شوفر استفاده کرد. تا پیش از این و در سنت حکومت، شما راننده هستید و اتوبوس اجتماع را به پیش میبرید؛ حالآنکه در سنت حکمرانی، شما کمکراننده هستید. رانندههای قدیمی بسیار قاطع بودند و در پاسخ به درخواست استفاده از نقشه اینترنتی مخاطب خود را منکوب میکردند. آنها از قدرت نخبگانی و جایگاه انحصاری خود سواستفاده میکردند اما در رانندههای اخیر چنین رویهای جاری نیست. در رانندههای کنونی راننده از سرنشین تبعیت میکند و درخواست وی راجع به مقصد، مسیر پیش رو و سرعت رسیدن به آن را تا حد امکان اجابت میکند. راننده در این سنت تنها راهبری و رانندگی میکند. یا در مثال دیگر میگویند میز حکومت مستطیل است و دو نفر در این میز ثابت هستند و باقی آنها میهمان. درحالیکه میز حکمرانی دایرهای است و افراد در آن همطراز هستند.
ذکر مثال عینی این موضوع، مقوله افزایش سن بازنشستگی میتواند به درک بهتر حکمرانی کمک کند. برای مثال در فرضی که نمایندگان ملت که منتخب آنهاست و تصمیم اکثریت آنها تصمیم اکثریت مردم تلقی میشوند، مسئله افزایش سن بازنشستگی را به صلاح ملک و ملت تشخیص دادهاند و سعی در تصویب آن دارند، ممکن برخی از موکلین آنها راضی و مایل به چنین تغییر و افزایش سنی نباشند. دموکراسی مشورتی برای رفع این نقیصه به میدان آمده است تا این فاصله و خلا را پر کند.
در چهارچوب حکمرانی برخلاف حکومت، این کنشگران شبکهای هستند که تاثیرگذارند. ازهمینرو به حکمرانی اینچنینی، حکمرانی شبکهای نیز اطلاق میشود. منظور از شبکه در این تعبیر، شبکههای اجتماعی شکلگرفته از پیوند منافع مختلف است که در این چهارچوب کنشگری میکنند. این شبکهها هستند که دستور کار دولت را تعیین میکنند. اندیشکدهها در این چهارچوب، یکی از این شبکهها محسوب میشوند. حالآنکه در چهارچوب حکومت، مثلث دولت-دیوان-سرمایه است که تعیینکننده است. منظور از سرمایه بخش خصوصی اقتصادی است.
در چهارچوب حکمرانی، دولت دیگر قدرت سابق را ندارد و بهتعبیری «دولت قوی، ضعیف میشود». این بهمعنای آنچه که در برخی محافل گفته میشود نیست که «دولتها در غرب در حال تضعیف هستند». بلکه این بدان معناست که دولتها دیگر آن یکهتازی سابق را ندارند و جایگزین آنها شبکههایی هستند که چنانکه گفته شد دستور کار دولت را تعیین میکنند. درحقیقت، این جامعه است که قدرتمندتر میشود و دولت دیگر نمیتواند آن جایگاه بهتعبیری یُقُر را داشته باشد؛ چراکه جامعه دیگر در قبال تحکمات دولت در قالب قانون و بخشنامه و مانند آن بیتفاوت نمیماند.
البته متاسفانه در دهههای اخیر یک خلط بین حکمرانی و حکمرانی خوب شده است که باید تفاوت آنها خاطرنشان شود. حکمرانی خوب یک پیشنهاد و یک شاخص است که در سال 1992 از سوی بانک جهانی در قالب یک گزارش مطرح شد. لذا باید این دو را از یکدیگر تفکیک کرد.
وقتی Politics بهدنبال Policy راه میافتد
ازجمله تبعات این تغییر بنیادین از حکومت به حکمرانی، کاهش اهمیت پارلمانها و مجالس تصمیمگیری و رشد روزافزون فناوریهای مشارکت مستقیم عمومی است. دیگر نتیجه این تغییر بنیادین، کاهش رشد اندیشکدهها در کشورهای دیگر -برخلاف ایران- است. تنها اندیشکدههایی هنوز با جدیت پابرجا هستند که هریک به جریانات اصلی سیاسی متصل باشند. برای مثال همچون ایران که گفته شد سه اندیشکده جدی وجود دارد، در انگلستان تنها دو اندیشکده جدی وجود دارد که هر یک به دو جریان اصلی سیاسی متصل هستند. این رویه در ایالاتمتحده نیز جاری است. دولتها بهمنظور ماندگاری در قدرت همواره از اندیشکدههای تابع خود استفاده میکنند تا در موضوعات مختلف اقتصادی، فرهنگی، مهاجرتی، سیاست خارجی، محیطزیستی و مانند آن تمام مسائل و مشکلات احتمالی را احصا و گزینههای موجود را بهلحاظ تاثیر ارزیابی کنند و بهترین تصمیمات همسو با سیاست خود را اتخاذ کنند و از همینرو به اندیشکدههای تابع خود مراجعه میکنند. بهجز این جنس اندیشکدهها، نرخ رشد اندیشکدههای دیگر روند نزولی دارند. از همینرو نمیتوان رشد قارچگونه اندیشکدهها در ایران را بدون اشکال دانست، چراکه اندیشکده متاثر از دگردیسیهای جامعه است و رشد آن باید همسو با این دگردیسی باشد.
خِرد نهادی؛ تلاقی خرد و نهاد
مسیر تاریخی خرد از کاهنان شروع شده است و به خرد نهادی میرسد. دور از ذهن نیست که افرادی را تصور کنیم که در تاکسی تحلیلهایی بهغایت مترقیتر از افراد تحصیلکرده داشته باشند، اما در هر صورت این افراد موقعیت دیوانسالارانه ندارند و در نهادی خاص نیستند و لذا نکات آنها به جایی نمیرسد. در این نگاه جامع، خرد با نهاد پیوند برقرار میکنند.
شکلگیری هسته سخت اولیه؛ مقدمه هر فعالیت تشکلی
برای شکلدادن به اندیشکده لازم است ابتدا یک هسته سخت اولیه شکل گیرد و فعالیتهایی را بهصورت متشکل انجام دهد و رفتهرفته این گلوله برفی بزرگ و گسترده شود. متاسفانه رویه غالب در کشور ما این است که مجموعهها ابتدا بهدنبال ساختمان شیک و میز و صندلی و بودجه جاری و امثالهم میروند. نتیجه رویه اخیر هم این است که عملا این جنس مجموعهها کارویژه و جهت مشخصی ندارند و همواره کارهای شخصی مدیر آنها سرشکنشده و در میان نیروی انسانی آنها توزیع میشود.
احیای امر ملی
یکی از مشکلاتی که در این روزها گریبانگیر ماست، شکست پروژه ملت است. برای اینکه از این شکست جلوگیری شود میبایست نگاه بومی و تاریخی خویش را تقویت کنیم و در این راستا به تجربیات گذشتگانمان توجه بیشتری داشته باشیم؛ اینکه چه مسیری طی شده که تا به اینجا رسیدهایم، گذشتگان ما چه اشتباهاتی یا نقاط مثبتی داشتند؛ از آن افرادی که همواره بهعنوان افراد وابسته، سرسپرده و خائن نام میبریم آشناییزدایی کنیم و بهدنبال درسآموزی از تجربیات آنها باشیم تا محکوم به خطای همانهایی که بهعنوان خائن میشناسیم نشویم.
ساختن اندیشکده برای اندیشکده
یکی از مشکلات ما این است که اساسا اندیشکده جدی نداریم و راجع به مسائل خود فکر نمیکنیم. یکی از ایدههایی که میتواند برای برونرفت از این وضعیت به ما کمک کند تاسیس اندیشکده برای تامل و بررسی ابعاد مختلف نهاد اندیشکده در ایران است.
