اولین واکنش اندیشکده ها به لایحه بودجه ۱۴۰۵

مروری بر وضعیت بخش فناوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

 گروه زاویه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین برخی نهادهای کلیدی فناوری، چند پیام روشن دارد. بر همین اساس، رشد کل اعتبارات وزارت ارتباطات بالاتر از روند معمول سال های اخیر است، اما درون این رشد، جابه جایی سهم ها و تغییر اولویت ها دیده می شود. در کنار آن، ارقام مرتبط با معاونت علمی، مرکز ملی هوش مصنوعی، شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند نیز تصویر متفاوتی از «رشد اسمی» و «ماهیت منابع» ارائه می کنند.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۷ درصد افزایش نشان می دهد؛ افزایشی که بالاتر از روند معمول رشد اعتبارات این وزارتخانه در سال های گذشته ارزیابی می شود. برای درک بهتر مسیر چندساله بودجه وزارت ارتباطات، ارقام اعلام شده برای چهار سال اخیر به شرح زیر است:

• ۱۴۰۲: ۱۵.۶ هزار میلیارد تومان
• ۱۴۰۳: ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان
• ۱۴۰۴: ۲۳.۷ هزار میلیارد تومان
• ۱۴۰۵: ۳۰.۲ هزار میلیارد تومان

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این مسیر نشان می دهد که در لایحه ۱۴۰۵، شتاب رشد نسبت به روند رایج اخیر، یعنی محدوده ۲۳ درصد، افزایش یافته است.

در میان زیرمجموعه های وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بیشترین افزایش بودجه را تجربه کرده است. بر همین اساس، بودجه رگولاتوری در لایحه سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۲ درصد رشد داشته و از این منظر، بالاترین رشد را در میان واحدهای وابسته به وزارت ارتباطات ثبت کرده است. به عقیده کارشناسان، افزایش سهم رگولاتوری، بیانگر یکی از پررنگ ترین تغییرات در معماری بودجه بخش ارتباطات است.

بر اساس داده های لایحه بودجه، بخش اعظم بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خود وزارتخانه اختصاص دارد و در مقابل، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کمترین سهم را در میان اجزای زیرمجموعه این نهاد دولتی دارد.

همچنین، بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با رشد ۶۲۶ درصدی از ۴.۳ همت به ۳۱.۳ همت رسیده است. با این حال، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این افزایش عمدتا ناشی از اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید است؛ به عبارت دیگر، رشد قابل توجه در رقم کل، الزاما به معنای افزایش متناظر در منابع نقدی مستقیم نیست.

نکته کلیدی آن که بودجه مستقیم نقدی معاونت علمی ۴۰ درصد کاهش یافته است و از همین جهت، تفکیک میان «افزایش به دلیل سازوکارهای مالیاتی» و «افزایش نقدی مستقیم» در تحلیل ارقام بودجه ای، اهمیت پیدا می کند.

از سوی دیگر، برخلاف انتظار از روندهای عمومی تاکید بر توسعه هوش مصنوعی، بودجه مرکز ملی هوش مصنوعی در لایحه ۱۴۰۵ با ۶ درصد کاهش به ۱۸۸ میلیارد تومان رسیده است. اگرچه این میزان کاهش از نظر کمی تغییری کوچک به نظر می آید، اما در مقایسه با مواضع اعلامی دولت درباره اهمیت و نقش پررنگ هوش مصنوعی، بیانگر ابهام در نگاه دولتمردان به این فناوری راهبردی است.

علاوه بر موارد ذکر شده، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبار ویژه ای به شبکه ملی اطلاعات اختصاص داده است. همچنین برای توسعه دولت هوشمند عددی در حدود ۴.۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بودجه ۱۴۰۵ ایران؛ بررسی دقیق، نقاط قوت و ضعف، و پیامدهای امنیتی

 حمزه علی پور، اندیشکده روابط بین الملل

بودجه ۱۴۰۵ ایران که رسما به عنوان طرحی انقباضی برای کنترل تورم معرفی شده، با انتقادات قابل توجهی مواجه است که نشان دهنده عمیق تر شدن فشارهای اقتصادی بر مردم و ایجاد ریسک برای ثبات بلندمدت است. تاثیر آن بر امنیت ملی مستقیم نیست، بلکه ناشی از این فشارهای اجتماعی-اقتصادی بالقوه است.

در زیر، کلیدهای اصلی بودجه، نقاط قوت، ضعف ها و ارتباط آن با امنیت تشریح شده است.

بودجه ۱۴۰۵ در یک نگاه

حجم کل بودجه کشور ۱,۴۴۱,۴۱۷ میلیارد ریال (پس از حذف چهار صفر از پول ملی) پیش بینی میشود. بودجه عمومی دولت نیز ۵,۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

• کل منابع بودجه: ۱,۴۴۴,۱۷۱ میلیارد ریال.
• بودجه عمومی دولت: ۵,۹۵۰ میلیارد تومان (شامل درآمدها و واگذاری دارایی ها).
• پیش بینی تورم: نزدیک به ۵۰ درصد برای سال جاری و آتی.
• رشد بودجه جاری دولت: تنها ۲ درصد.

 نقاط قوت و اهداف اعلامی

دولت اهداف زیر را برای این بودجه اعلام کرده است:

• کنترل تورم و کسری بودجه: هدف اصلی، مهار تورم از طریق محدود کردن هزینه های دولت و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه که نیاز به چاپ پول داشته باشد، است.
• افزایش حقوق و معافیت های مالیاتی: علی رغم رشد ناچیز بودجه جاری، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۴۰ میلیون تومان در ماه پیش بینی شده است.
• حمایت های اجتماعی هدفمند: تخصیص های مشخصی برای افزایش حمایت از سازمان های حمایتی، برنامه تغذیه مدارس، سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزی و کمک های زایمان اعلام شده است.
• شفافیت و انضباط مالی: بودجه امسال برای اولین بار به صورت سند واحد و بدون الحاقات جداگانه تقدیم شد که هدف آن افزایش شفافیت و حرکت به سمت بودجه ریزی عملیاتی است.

نقاط ضعف و نقدهای کارشناسی

برخی اقتصاددانان و نمایندگان مجلس هشدار داده اند که نقاط ضعف و پیامدهای منفی بالقوه قابل توجهی وجود دارد.

تاثیرات بالقوه بر امنیت ملی

خطر اصلی این بودجه پیشنهادی برای امنیت ملی، کاهش مستقیم بودجه نظامی نیست، بلکه پتانسیل ایجاد بی ثباتی داخلی اجتماعی-اقتصادی است. کل بودجه تخصیص یافته به نهادهای نظامی و امنیتی ۸۷۴ همت (حدود ۱۰ میلیارد دلار با نرخ مبنای بودجه) است که حدود ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. تحلیل ها نشان می دهد این سهم فشاری غیرمعمول بر بودجه وارد نمی کند و نشان دهنده یک موضع دفاعی است.

خطر اصلی: بی ثباتی اقتصادی-اجتماعی

• کاهش قدرت خرید و نارضایتی: ترکیب تورم بالا، بودجه انقباضی و افزایش مالیات ها می تواند به طور قابل توجهی قدرت خرید گروه های با درآمد ثابت و طبقه متوسط را کاهش داده و منجر به نارضایتی گسترده شود.
• تعمیق رکود و بیکاری: افزایش مالیات در شرایط رکود می تواند بنگاه ها را فلج کند و بیکاری را افزایش دهد که این امر تنش های اجتماعی را بیشتر می کند.
• فرسایش سرمایه اجتماعی: تداوم مشقت اقتصادی و احساس بی عدالتی در تحمل بار سیاست های ریاضتی می تواند اعتماد عمومی را فرسوده کند که جزئی اساسی از امنیت ملی است.

جمع بندی

بودجه ۱۴۰۵ یک استراتژی پرریسک است. اگرچه هدف اعلام شده آن، انضباط مالی و مبارزه با تورم واضح است، اما اجرای آن خطر اعمال فشار بیش از حد بر معیشت مردم در یک رکود شدید را در پی دارد. بزرگ ترین تهدید این بودجه برای امنیت ایران احتمالا تهدید خارجی نیست، بلکه تهدید داخلی ناشی از پتانسیل افزایش نارضایتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی است که سیاست های آن ایجاد می کند.