حرمت ربا؛ حکم شرعی با مبنای «حقوقی» یا «سیاستگذارانه»

محمد خلیلی

متن «ربا» از اندیشکده برهان، از منظری متفاوت سعی در حل‌وفصل مسائل پیرامون «حرمت ربا» دارد. این متن دارای رویکردی درجه دو به تحریم ربا در اسلام است، که می‌تواند آثار فقهی داشته باشد. پاسخ به سوالاتی ازجمله اینکه «آیا نرخ بهره کمتر بر بیشتر ترجیح دارد؟» نیازمند چنین نگاهی است.

فصل اول: ربا چیست؟

متن در اولین فصل، به فهم دقیق از عنوان «ربا» پرداخته است. با بررسی قرائن مختلف، ربا را به‌معنای «زیاده واضح» تعریف می‌کند که معیاری ثابت در همه اقسام ربا از قرضی تا معاوضی و جاهلی است. زیاده واضح، به‌معنای دادن یک کالا دربرابر بازگشت میزان بیشتری از همان سنخ کالاست.

همچنین با تاسیس قاعده دیگری، همه موارد سود از سرمایه‌گذاری با تضمین اصل سرمایه را حرام می‌داند (مفاد قاعده ربح)، هرچند درباره ربا بودن یا نبودنِ همه این اقسام، چندان محکم اظهار نظر نمی‌کند.

طبعا در مقایسه دو مفهوم ربا و قاعده ربح، تفصیلاتی ایجاد می‌شود. مثلا از این باب که یکی به محوریت مفهوم «ربح» و متناسب با «قیمت» کالا است؛ و دیگری به محوریت «میزانِ خود کالا» و نه قیمت آن تعریف شده است. یا مثلا از این باب که حقیقت قرض چیست؟ و آیا می‌توان هر سرمایه‌گذاری تضمینی را قرض نامید؟ همچنین بحث‌های دیگری مانند آن. طبعا تعریف دقیق ربا، می‌تواند مصادیق جدید ذیل این مفهوم را مشخص کند.

فصل دوم: ملاک حکم

پیش‌فرض این نگاشته، حرمت مطلقِ همه اقسام ربا در اسلام، مطابق نصوص است. لذا فهم دقیق علل این حکم، قاعدتا نباید اثر چندانی بر نتایج عملی نگارنده داشته باشد. آنچه در اینجا بر میدان عمل اثرگذار است، کشف «چگونگی» جعل حکم است که با توجه به سنخِ علل و ملاک‌های تحریم ربا ممکن می‌شود.

متن، تلاش مفصلی می‌کند تا نشان دهد که «ربا، عقلایی است». به این معنا که استحقاق رباخوار نسبت به زیاده، از لوازم طبیعی قبولِ «مالکیت خصوصی» است، حداقل از منظر «حقوقی». قرض‌دهنده، مدتی دسترسی خود را به مالش قطع می‌کند و قاعدتا حق دارد در ازای آن مطالبه‌ای داشته باشد. همچنین ریسک نکول را می‌پذیرد، که در ازای آن نیز مستحق زیاده است.

این تحلیل، به‌معنای آن است که حکم خداوند مبنی‌بر حرمت ربا، «سیاست‌گذارانه» است، و نه حاصل تحلیل حقوقی. یعنی خداوند به آثار مختلف ربا در جامعه نظر کرده و برای آن مفاسدی تشخیص داده است. سپس برخلاف رفتار عقلا، به لوازم نهاد مالکیت خصوصی، یک «استثنا» زده است: ربا.

خداوند مالکیت خصوصی را قبول دارد و «بهره‌های مالکانه» را نیز به تبع آن قبول می‌کند. بهره‌هایی همچون اجاره و… . اما یکی از «بهره‌های مالکانه» را استثنا می‌کند و آن را قبول نمی‌کند.

عموما اندیشمندان در توضیح علت حرمت ربا، به‌دنبال توضیح دلیل «عدم استحقاق» قرض‌دهنده نسبت به زیاده رفته‌اند. درحالی‌که چنین چیزی نه لازم است و نه درست.

عده‌ای از اندیشمندان در توضیح حرمت ربا، به تفاوت‌های آن با اجاره و دیگر بهره‌های مالکانه پرداخته‌اند، که تفاوت درستی است. غافل از آنکه تفاوت در موضوع، به‌معنای توضیح ملاک حرمت نیست. واضح است که ربا با اجاره فرق دارد، اما این دو، دو بهره عقلایی برای مالکیت خصوصی هستند و صِرف تفاوت، توضیح دلیل حرمت نیست.

عده‌ای دیگر، بعضی از تقریرات استحقاق قرض‌دهنده برای زیاده را رد کرده‌اند، غافل از اینکه تقریرات صحیح دیگری ممکن است برای این استحقاق وجود داشته باشد. عده‌ای دیگر، صرفا حرمت زیاده را در بعضی انشائات حقوقی توضیح داده‌اند غافل از این که دیگر مصادیق ربا را شامل نمی‌شود. عده‌ای دیگر، نابهینگی اقتصاد کلان در اثر ربا را اثبات می‌کنند، درحالی‌که نابهینگی لزوما به‌معنای حرمت نیست.

به هرحال، خداوند با نظر به مفاسد حاصل از ربا، این عمل «عقلایی» و «موجَّه از منظر حقوقی» را تحریم و ممنوع کرده است.

حرمت سیاست‌گذارانه، به‌معنای حرمت «تعبدی» نیست و چه‌بسا به‌راحتی، می‌توان مفاسد حاصل از ربا را دریافت. اما «عقلی بودن» یک حکم، با عقلایی‌بودنِ آن متفاوت است. واژگان این عبارت، دقیق انتخاب شده است که: یکی از امتدادات عقلاییِ مالکیت خصوصی به‌عنوان یک نهاد عقلاییِ مورد قبول، استثنائاً تحریم شده؛ به‌دلیل آثار اقتصادیِ منفی‌ای که دارد.

سپس متن، در پی قرائنی از این تقریر به نصوص مراجعه می‌کند. در آیات ربا در قرآن، همواره ربا در برابر انفاق مطرح شده است و به‌مثابه نابودکننده انفاق در جامعه و روحیه خیرات و همچنین شکست آفرین برای کل جامعه در برابر جامعه کفر، معرفی می‌شود.

در روایات، از این صریح‌تر، نه‌تنها حرمت ربا به مفاهیم عقلایی مستند نشده است؛ بلکه علت حرمت «نابودی اصطناعات خیر» و همچنین «متروک‌شدن تجارات و آنچه مردم به آن احتیاج دارند» عنوان شده است.

تجربه نیز نشان می‌دهد که وجود ربا، «انفاقات» و همچنین به‌صورت خاص، «قرض‌الحسنه» را می‌خشکاند که این اتفاق، قابل حدس نیز هست. همچنین ربا به‌مثابه کسب‌وکاری «رقابت‌ناپذیر»، همه را به‌سوی خود خواهد کشید و دیگر معاملات را از رونق خواهد انداخت.

سپس، برخی قرائن فرعی بر این امر نیز اضافه می‌شود: 1-حسنه و کارِ خیر بودن قرض در تمام نصوص اسلامی. این نکته نشان می‌دهد واقعا قرض‌دهنده بدون دریافت زیاده در حال انجام عمل خیر و بخشیدن قسمتی از آنچه مستحق است به قرض‌گیرنده می‌باشد. 2- عدم پرداخت دین در اجل خود توسط قرض‌گیرنده، دزدی (الّصّ العادِی) خوانده شده است. 3- استثنائات حرمت ربا در فقه، که نشان می‌دهد نکته حقوقی در میان نیست. زیرا در این صورت، قاعدتا این نکته همه‌گیر خواهد بود. 4- بخشیدن ماسلف بعد از توبه رباخوار از ربا. درحالی‌که شریعت در موارد مخالف «مالکیت خصوصی»، هیچ‌گاه چنین اغماض نمی‌کند و در فرض تعاقب اَیدی نیز حق را قابل مطالبه از سوی صاحبش می‌داند. و…

فصل سوم: تحلیل علت سیاستیِ حرمت ربا

حال که درک کردیم حرمت ربا، به‌صورت «سیاست‌گذارانه» جعل شده است، باید علت سیاستیِ این جعل را دریابیم. چنان که نصوص نیز بیان نموده‌اند، اصلی‌ترین علت حرمت ربا در «رقابت‌ناپذیر»بودن آن است. یعنی ربا در فرض آزادی در جامعه، به‌زودی همه‌گیر خواهد شد و بقیه تجارات را تعطیل خواهد کرد. به‌نحوی که همه رباخوار می‌گردند.

این فصل، به توضیح فرآیند رقابت‌ناپذیربودن ربا اختصاص دارد. مثلا از این طریق که در ربا، اساسا نیازی به تحلیل پروژه‌های اقتصادی نیست. بلکه ریسک «نکول» سنجیده می‌شود که ازطریق ارزیابیِ «طرف سرمایه‌پذیر» و نه «پروژه اقتصادی» رخ می‌دهد. نتیجه آنکه هرکس به ربا آلوده شد، به‌تدریج قدرت ارزیابی پروژه را از دست خواهد داد؛ و این بیماری همه‌گیر در میان توده‌های مردمیِ «اجیر» که با خرده اموالشان هم می‌توانند سود کسب کنند شیوع می‌یابد.

همچنین مثلا به‌دلیل مفسده ربا در «ابعاد کلان» و روشن‌نشدنِ آن در هر معامله ربوی، اساسا «قیمت ربا» به‌درستی قابل حدس نیست و این به وقوع بحران‌های دوره‌ای و ورشکستگی‌های دومینویی می‌انجامد و در دوره‌های رونق نیز «اقتصاد اسمی» را متفاوت از «اقتصاد واقعی» می‌کند (البته در کنار خلق پول). معایبی همچون ایجاد انحصار نیز از همین نکات حاصل می‌شود و نابهینگی اقتصادی نیز در ابعاد کلان خود را نشان می‌دهد.

همچنین مواردی مانند «دامِ بدهی» که با ربح مرکب، افراد را هلاک می‌کند نیز ازجمله مفاسد ربا است. هیچ کسبی وجود ندارد که در ابعاد کلان و به‌صورت تصاعدی، رشد کند و سرانجام ریسک دامن آن را خواهد گرفت و لذا در بلندمدت ربا از هر سرمایه‌گذاری دیگری جلو خواهد افتاد.

متن همچنین به تحلیل علت سیاستیِ حرمت ربا در لایه بعد می‌پردازد: ربا چه مفسده‌ای دارد که اگر رقابت‌ناپذیر باشد و همه‌گیر شود ناپسند است؟ این قسمت بیشتر از ادبیات اقتصادی استفاده می‌کند و سعی دارد این مسئله را پاسخ دهد.

بحث متن در مسائل مرسوم درباره ربا ادامه می‌یابد و با استفاده از پیش‌فرض‌های فوق، درصدد ارائه پاسخ‌هایی متین در این بحث‌هاست. مباحثی همچون تحلیل سیاستیِ حرمت ربای معاوضی، حیل ربا، نسبت ربا و تورم، ربای رویه‌ای بدون تصریح در متن قرارداد، و…

آثار سیاستی این بحث:

• قرض اساسا مخصوص بخش خیریه اقتصاد است و باید از بازار حذف شود:

معنای سیاستی‌بودن حرمت ربا، آن است که ربا حقیقتا تعاملی متوازن است. آنگاه که شارع اجازه دریافت سود را نمی‌دهد یعنی این توازن را به‌هم می‌زند، و این یعنی «از قرض فقط برای عمل خیریه می‌توان استفاده کرد».

در بازار، افراد ازطریق «تجارت عن تراض» و معاملات متوازن، به‌دنبال «سود» هستند. این هر دو در قرض ممنوع شده است. این یعنی بانکداری قرض‌الحسنه، لاجرم باید مخصوص بخش خیریه باشد و گسترش آن به بخش‌های دیگر اقتصاد که «برای سود کار می‌کند» آن را از کارکرد می‌اندازد.

• اقتصاد مردمی در فرض وجود ربا، ناممکن است. نهایتا درصدی کم از مردم به‌عنوان «فعالان اقتصادی» قدرت ریسک‌پذیری و ارزیابی پروژه‌های اقتصادی را دارند. اقتصاد مردمی در این فضا، نهایتا به‌معنای تجمیع سرمایه مردم با تضمین این فعالان اقتصادی یا نهاد ثالث خواهد بود، که پول را در اختیار آنان قرار داده و پروژه را به پیش می‌برند.
• ریسک‌ناپذیری در اقتصاد، به‌شدت نابهینه است. هم دروازه‌های جدید رشد، با سرعت کمتری فتح می‌شود. هم اینکه پدیده «ورشکستگی» بسیار رایج‌تر از اقتصادی است که در آن غالبا هرکسی نهایتا به اندازه «سرمایه‌ای که دارد» زیان می‌کند.
• تحلیل حیله های روایی با توجه به این نکته.

بسیاری از حیله‌ها در این نگاه، ممنوع می‌شود چون همان آثار ربا را دارد. هرچند ادبیات فقهی دیگری (استفاده از قاعده ربح به‌عنوان قاعده‌ای متفاوت با حکم حرمت ربا) نیز برای اثبات این نکته به کار رفته است. اما از سوی دیگر، عقودی همچون «عقود مرابحه‌ای (خرید سفارشی)» که برای حلال‌شدن، حداقلی از ریسک را به توصیه اسلام نگه می‌دارد، حلال اعلام می‌شود. درواقع این عقود، با ریسک کم می‌تواند دروازه ورود اقتصاد نحیف ربوی به‌سوی دنیای «ریسک‌پذیری» باشد. انتظار اینکه مردم در اقتصاد، ناگهان توان ریسک‌پذیری به‌دست آورند، انتظار نابجایی است. چون همه نهادهای مربوط به ریسک‌پذیری همچون نهادهای واسط اعتبارسنجی و…، همچنین توانایی سنجش و فهم اقتصادی و… از میان مردم رفته است. لذا بهترین کار، همین است که اسلام ازطریق عقودی همچون عقود مبادله‌ای و مرابحی کرده است، به شرط اینکه توسط بانک‌ها و واسطه‌های سرمایه‌گذاری دور زده نشود و همین ریسک «بسیار کم» از آن حذف نشود.

• بی‌اثرشدن اثبات وجود «اغراض عقلایی» در ربا. چون هرچه هم این موارد اثبات شود، اساسا به حرمت ربطی نخواهد داشت. چون حرمت در لایه سیاستی جعل شده است. ازجمله کارهایی که در غرب، برای اثبات تفاوت میان «ربا (یوژوری)» و «بهره (اینترست)» شده است.
• عدم انتساب «سیاست کاهش نرخ بهره» و حتی صفرکردن نرخ بهره به یک تقریر؛ به اسلام.

این یکی از مهمترین چالش‌های بانکداری بدون ربا در ایران است: نرخ بهره دستوری و پایین؟ یا قبول تغییرات وسیع در نرخ بهره برای مدیریت انقباض و انبساط پولی در اقتصاد؟

چنان‌که دیده شد، در نظام اقتصادی اسلام بهره به‌عنوان معیار هزینه فایده سرمایه‌گذاری‌ها و نرخ بهره طبیعی سرمایه و… از این دست، به‌عنوان معیاری ذهنی می‌تواند وجود داشته باشد و بلکه وجود دارد. هرچند صرفا اثرش را در قالب‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر نشان می‌دهد و قالب خالص «گرفتن بهره»، ممنوع و حرام اعلام شده است.

با این توضیحات، نمی‌توان در فرضی که «ربا در جامعه ممنوع نشده است»، کاهش نرخ بهره را به اسلام نسبت داد. به عبارت دیگر، اسلام نسبت به کاهش یا افزایش نرخ بهره ساکت است -و آن را تابع بازار اسلامی می‌داند- اما دریافت آن را در قالب سرمایه‌گذاری‌های تضمینی، حرام و ممنوع کرده است.

گاه میان این دو سیاست خلط می‌شود و علی‌رغم پذیرش سرمایه‌گذاری‌های تضمینی -حرام و ممنوع- در اقتصاد آن هم به‌صورت وسیع، تلاش در جهت کاهش دستوری نرخ بهره یا حداقل، عدم استفاده سیاستی از تغییرات نرخ بهره دستوری می‌شود و تنها استناد این سیاست نیز «اسلام» است! درحالی‌که این سیاست، اگر در قالب بازار باز باشد می‌تواند نقدینگی ارزان قیمت را به‌وفور در اختیار بانک‌ها قرار دهد و نتایجی همچون رانتی عظیم، جنگ بر سر تسهیلات، و افزایش آسانسوری نقدینگی و تورم بالا را به ارمغان آورد.

درحالی‌که آنچه حرام است، تمام قالب‌های ربوی اعم از بهره کم یا زیاد است، و آنچه حلال است وجود بهره به‌عنوان معیار هزینه‌-فایده سرمایه‌گذاری در «قالب‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» در اقتصاد است. کاهش دستوریِ آنچه حلال است، ربطی به مطلوبیت‌های اسلام ندارد.

هرچند در ادامه، از یک‌سو تاثیر کاهش نرخ بهره بر طولانی‌شدن صف‌های تسهیلات و «افزایش ربا» توضیح داده می‌شود؛ و از سوی دیگر به آثار مثبتی برای این کاهش اشاره می‌شود که در این خلاصه نمی‌گنجد.

در انتها نیز همان مسیرِ پیشنهادی اسلام در معرفی «ریسک‌های بسیار پایین» برای حلال‌کردن معاملات، به‌عنوان مسیر حذف ربا در متن انتخاب شده است.