فاطمه مروتی، پژوهشگر سیاستگذاری شناختی-رفتاری
ناآرامیهای اجتماعی اغلب با نگاهی سادهسازانه تفسیر میشوند؛ نگاهی که جمعیت معترض را یا اوباش، شورشگر و مجرم میبیند و یا ناآرامیها را تنها محصول تحریک آشوبگران و اغتشاشگران سازمانیافته میداند. این رویکرد کلاسیک فرض میکند معترضین وقتی در جمعیت قرار میگیرند، عقلانیت خود را از دست داده و به تودهای هیجانزده و خطرناک بدل میشوند و عمدتا تحت سازماندهی و فرماندهی نیروهای اغتشاشگر و تروریست میدانی عمل میکنند. با این حال اتکای سیاستگذاری انتظامی و رسانهای به چنین تحلیل و برداشتی، نهتنها با یافتههای علمی معاصر همخوان نیست، بلکه خود میتواند به عامل تشدید بحران تبدیل شود؛ چراکه همه افراد حاضر در میدان را یکدست، نامشروع و بالقوه تهدیدآمیز بازنمایی میکند.
در مقابل، ادبیات جدید روانشناسی اجتماعی و شناختی، تصویری متفاوت ارائه میدهند. بر اساس چارچوب نظری هویت اجتماعی، اعتراض و شورش نتیجه زنجیرهای از ادراکها و شکلگیری هویتهای مشترک است: زمانی که مردم این ادراک را داشته باشند که اولا از طرف حکومت با آنها به صورت ناعادلانه یا نامشروع برخورد شده است، ثانیا مسیرهای اصلاح غیرتقابلی مسدود است، ثالثا در این باور هویت جمعی مشترکی با دیگران دارند (حاکمیت با همه «ما» ناعادلانه برخورد کرده) و در نهایت احساس قدرت جمعی برای به چالش کشیدن حکومت را داشته باشند. در چنین وضعیتی، مسئله دیگر نارضایتی فردی نیست، بلکه شکلگیری یک هویت جمعیِ تقابلی است که میتواند به کنش و ناآرامیهای خیابانی منجر شود.
در این فرآیند، هیجانات جمعی نیز نقشی تعیینکننده دارند. هر چند خشم در عمده اعتراضات مسالمت آمیز نیز نقش دارد اما زمانی که همزمان با خشم، احساس انزجار و تحقیر نسبت به گروه مقابل نیز فعال شود، گروه را مستعد خشونت و تقابل مستقیم میکند. از سوی دیگر، بسیاری از ناآرامیها با یک رویداد نمادین آغاز میشوند؛ رخدادی که از نگاه معترضان، عصاره و نماد بیعدالتیهای انباشته است و میتواند هیجانات پراکنده را حول یک معنا و روایت مشترک سازمان دهد (مانند کشته شدن یک مهاجر توسط پلیس از منظر معترضان به سیاستهای مهاجرتی). تداوم ناآرامیها نیز اغلب وابسته به بازتولید همین رخدادهای نمادین است.
مبتنی بر این چارچوب تحلیلی، میتوان ناآرامیهای دی ماه را نیز مورد بررسی قرار داد. این ناآرامیها هر چند وجوه اشتراکی با ناآرامیهای گذشته داشت اما در برخی ویژگیها نسبت به تجربیات گذشته متمایز بود. هر چند موضوع ناآرامیهای اخیر مبتنی بر نارضایتی فراگیر نسبت به وضعیت اقتصادی نابسامان کشور بود اما کمتر از ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ از طرف بدنه اجتماعی مورد حمایت قرار گرفت و تبدیل به اعتراضات فراگیر مدنی شد با این حال شدت خشونت، آسیب و درگیری در آن به مراتب گستردهتر از رویداد قبل بود. همچنین برخلاف ناآرامیهای ۱۴۰۱، در ابتدای این دوره، رویداد نمادین واحد و فراگیری شکل نگرفت که بتواند طیفهای متنوع اجتماعی را حول یک هویت اعتراضی مشترک بسیج کند. از سوی دیگر، ماهیت عمدتا اقتصادی نارضایتیها، هرچند گسترده، اما کمتر مستعد تبدیل شدن به یک هویت اختصاصی و پایدار اعتراضی بود. همین ویژگیها سبب شد ناآرامیهای اخیر از حیث دامنه و ماندگاری، ظرفیت کمتری برای تبدیل شدن به یک شورش فراگیر و مدنی داشته باشند؛ ظرفیتی که البته در صورت مداخله اشتباه شناختی، رسانهای یا انتظامی، میتواند مجددا فعال شود.
توصیههای سیاستی برای مواجهه با ناآرامیها و اعتراضات تنها زمانی معنا پیدا میکنند که مستقیماً بر همان سازوکارهای ادراکی، هویتی و هیجانی سوار شوند که خودِ ناآرامیها را ممکن کردهاند. در ادامه برخی نقاط مداخلاتی مبتنی بر تحلیل صورت گرفته ارائه شده است که نادیدهگرفتن آنها میتواند حتی اقدامات بهظاهر صحیح را به نتایجی معکوس تبدیل کند.
توصیهها و ملاحظات
1- نخستین محور مداخله، مدیریت هوشمند رویدادهایی است که قابلیت نمادین شدن دارند. تجربههای داخلی و خارجی نشان میدهد آنچه یک ناآرامی محدود را به بحرانی فراگیر تبدیل میکند، نه صرفاً حجم نارضایتی، بلکه برجستهشدن یک یا چند رخداد بهعنوان «نماد بیعدالتی» است. ازاینرو سیاست رسانهای و انتظامی باید بهگونهای تنظیم شود که از بازتولید، برجستهسازی یا تبدیل چنین رویدادهایی به نقطه تمرکز افکار عمومی جلوگیری کند، بهویژه در بزنگاههایی مانند ابتدای اتصال اینترنت بین الملل توجه به این نکته ضرورت دارد. در مواردی که رخداد بالقوه نمادین اجتنابناپذیر است، سرعت و انسجام در ارائه روایت تبیینی جایگزین اهمیت حیاتی دارد؛ تأخیر در روایتسازی، عملا میدان را به روایت معترضانه واگذار میکند.
2- دومین محور، مهار شکلگیری هویت اعتراضیِ اختصاصی است. نارضایتی اقتصادی، هرچند گسترده، زمانی خطرناک میشود که به یک هویت جمعی متمایز و تقابلی تبدیل شود. تأکید رسانهای بر ناهمگن بودن معترضان اقتصادی از نظر طبقاتی، سیاسی و ارزشی میتواند مانع از شکلگیری این هویت یکپارچه شود. در این مسیر باید از بازنمایی نارضایتی اقتصادی بهعنوان یک هنجار توصیفی فراگیر (مثلا «همه مردم ایران ناراضیاند») پرهیز کرد، چراکه چنین روایتی ناخواسته به طبیعیسازی اعتراض خیابانی و تقویت احساس «ما»ی جمعی معترضان کمک میکند.
3- سوم، تفکیک روشن و مداوم میان گروههای حاضر در میدان ضروری است. یکسانسازی معترضان مسالمتآمیز، افراد فریبخورده و عناصر خشونتطلب و تروریست سازمانیافته، نهتنها از نظر اجتماعی و افکارعمومی مسئلهساز است، بلکه از منظر امنیتی نیز خطا است. مشروعیت برخورد سخت با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی و ثبات نظام سیاسی، تنها زمانی برای افکار عمومی قابل پذیرش است که بهطور شفاف نشان داده شود این برخورد متوجه گروههای مشخص و محدودِ خشونتزا است و همزمان، میان آنها و بدنه معترض غیرخشونتطلب از نظر نوع مواجهه حاکمیت تمایز واقعی وجود دارد.
4- چهارم، سیاستگذاری رسانهای باید بهطور فعال با احساس طردشدگی و ادراک گروههای مختلف اجتماعی از عدم نمایندگی شدن توسط نظام سیاسی مقابله کند. مصادره مفهوم «مردم واقعی ایران» به نفع یک گروه خاص حتی گروههای حامی نظام بهصورت ناخواسته بخشهای بزرگی از جامعه را در موضع طردشدگی قرار میدهد (مثلا «مردم واقعی ایران شرکت کنندگان در راهپیمایی ۲۲ دی بودند»). همچنین به رسمیت شناختن اشکال مشروع اعتراض مسالمتآمیز و ارائه مصادیق عینی از آنها، میتواند این پیام را منتقل کند که نارضایتی لزوماً به معنای تقابل با کلیت حاکمیت نیست و مسیرهای مشروع برای بیان اعتراض وجود دارد.
5- پنجم، روایتسازی درباره نقش عوامل خارجی و گروههای تروریستی سازمانیافته باید دقیق، مستند، روایی و غیرتعمیمی باشد. ارائه شواهد درباره حضور تروریستها یا مداخلات خارجی ضروری و اقناعکننده است، اما تعمیم این روایت به کل جمعیت حاضر در ناآرامیها، علاوه بر اینکه باورپذیری پیام را تضعیف میکند و میتواند این روایت را با ارائه برخی اخبار جعلی برای افکارعمومی شکننده کند، میتواند به تعمیق شکاف هویتی نیز دامن بزند. در مقابل، تفکیک هویتی میان براندازان سازمانیافته و معترضان عادی و ارتباط سازی هویتی براندازان با تروریستها، منافقین، دشمنان اسلام و قرآن، میتواند از همپوشانی ناخواسته این دو گروه و پیوستن مردم عادی به حمایت از کنشهای خیابانی جلوگیری کند.
6- ششم، باید از بازنمایی آسیبپذیری یا مظلومیت نیروهای انتظامی و امنیتی به شکلی که احساس قدرت جمعی معترضان را تقویت میکند، پرهیز شود. چنین روایتهایی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت همدلی عمومی را برانگیزند، اما در سطح کلان میتوانند این برداشت را ایجاد کنند که حاکمیت در موضع ضعف و آسیب پذیری قرار دارد. در مقابل، تمرکز بر پیامدهای مستقیم ناآرامیها برای جان، مال و امنیت مردم عادی، هم مشروعیت مداخله سخت را افزایش میدهد و هم مانع از تقویت احساس توان تقابلی در میان گروههای معترض میشود.
7- در نهایت، بازنمایی مسیرهای جایگزین و موفق انتقال مطالبات اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. نشان دادن نمونههایی که در آنها مطالبات گروهی بدون کنش خیابانی و از مسیرهای نهادی یا صنفی به گوش تصمیمگیران رسیده و به نتیجه منجر شده است، میتواند جذابیت اعتراضات خیابانی را کاهش دهد. همزمان باید مراقب بود این پیام القا نشود که صرف حضور در خیابان، سریعترین یا مؤثرترین راه امتیازگیری از حاکمیت است.
اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی بیش از آنکه یک بحران صرفا امنیتی باشند و بتوان آنها را با ابزارهای انتظامی مهار کرد، یک مسئله ادراکی و هویتی هستند. مسئله اصلی نه حجم نارضایتی است و نه صرفِ حضور بازیگران خشونتطلب، بلکه نحوه فهم، روایت و مداخله در یک فرآیند شناختی و اجتماعی است. هر چند مداخلات سازمان یافته تروریستی و خارجی نیز در این ناآرامیها نقشی جدی دارند اما بحران و چالش اصلی با مداخلات شناختی و رسانهای نادرست رخ میدهد. سیاست مؤثر، سیاستی نیست که صرفا «قاطعتر» باشد، بلکه سیاستی است که دقیقتر تشخیص دهد کدام کنش، چه معنایی را در ذهن جمعی فعال میکند. ناآرامیها اغلب نه از ضعف کنترل، بلکه از خطای تشخیص آغاز میشوند؛ و پرهزینهترین اشتباه، درمان مسئلهای ادراکی با ابزارهایی است که خود، ادراک بحران را بازتولید میکنند.
