چالش توقف کالا در گمرک و مبادی ورودی کشور و راهکارهای رفع آن

✍️یادداشت سید حسن محفوظی و روح الله مهدوی، پژوهشگر اقتصاد مقاومتی

کندی عبور کالا از مرزهای کشور و دیوی کالا در مبادی ورودی از جمله عوامل تحمیل هزینه بر تجارت خارجی کشور اعم از واردات صادرات و ترانزیت است. این مسئله علاوه بر افزایش هزینه های تجارت و کاهش مزیت ترانزیت باعث انبارش و تراکم کالا در مبادی ورودی کشور شده و ایران را به لحاظ پدافند غیر عامل نیز آسیب پذیر کرده که نمونه آن در حادثه اخیر بندر شهید رجایی قابل مشاهده است. طبق آمار سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ درصد از کالاهای وارداتی کشور (به لحاظ وزنی) از طریق دو بندر امام خمینی (ره) و شهید رجایی وارد گمرک کشور شده است. در چنین شرایطی ضرورت دارد تمهیداتی برای  کاهش آسیب پذیری از بستر مبادی ورودی کشور اتخاذ شود. 

بیان مسأله 

در فرآیند واردات کالا به کشور دو مسئله اساسی شامل «کندی عبور کالا از مرزهای کشور» و «دپوی کالا در مبادی ورودی  پیش از ترخیص از گمرک» گریبان گیر نظام تجاری کشور است. اگرچه آمار دقیقی از میزان انتظار ناوگان ورودی به کشور (اعم از کشتی و کامیون و…) و همچنین میزان کالاهای دپو شده در مبادی ورودی کشور وجود ندارد، اما این دو مسئله  همواره جزو چالش های اصلی حوزه تجارت خارجی کشور و مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی بوده است. 

بر اساس برآوردهای بین المللی هر روز معطلی کالا در مبادی ورودی معادل وضع ۱ درصد تعرفه بر آن کالاست. بر اساس  گزارش سازمان تجارت جهانی نیز فرآیندهای مرزی در ایران به طور میانگین ۵ روز و معادل ۱۱ برابر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) زمان می برد. همچنین بر اساس برخی برآوردهای داخلی زمان لازم برای ترخیص بعضی از کالاها به چندین ماه نیز می رسد؛ زمانی که نه تنها به شکل مستقیم هزینه تجارت را افزایش می دهد بلکه در عمل سیاست توسعه تجارت را نیز به چالش می کشد. 

وضعیت نامطلوب ایران در توقف کالا در مبادی ورودی ریشه در سیاست های ارزی سیاست های تجاری، سیاست های مرزی ضعف زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری تعارض در قوانین ساختار ناکارآمد و مشکلات اجرایی دارد که هر کدام  سهمی از این مشکل دارند بنابراین حل این مسئله و دستیابی به وضعیتی مطلوب در این زمینه نیازمند انواع اصلاحات سیاستی قانونی زیر ساختی و اجرایی است.

تحلیل 

در حال حاضر فاصله زمانی بین ثبت سفارش و تخصیص ارز واحدهای مرتبط با وزارت صمت برای واحدهای تولیدی ۸۰  و واحدهای بازرگانی ۱۰۰ روز است. همچنین پس از تخصیص ارز مهلت انقضای درخواست تأمین ارز از محل مرکز مبادله  حداکثر ۳۰ روز است و در صورتی که بنا بر هر دلیلی از جمله کمبود نقدینگی ریالی وارد کننده با وجود خلل در منابع تأمین ارز ترجیحی مانند شرکت نیکو تأمین ارز در زمان تعیین شده صورت نگیرد ثبت سفارش باطل می شود و وارد کننده مجبور است از ابتدا فرایند ثبت سفارش را طی کند. 

طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش تا تامین ارز سبب شده است که وارد کنندگان پس از ثبت سفارش خرید خارجی خود را  یا به صورت اعتباری یا با استفاده از منابع ارزی بازار غیر رسمی انجام دهند تا همزمان با طی مراحل اداری در ایران انتقال کالا از کشور خارجی به ایران صورت گیرد و در زمان صرفه جویی شود. این موضوع که به رویه ای متعارف در واردات تبدیل شده علاوه بر فشار مستمر بر بازار غیر رسمی ارز عامل اصلی توقف ناوگان در مرزهای کشور تحمیل هزینه های دموراز روزانه تا ۱۵۰ دلار برای هر کانتینر و دیوی کالا در انبارهای مرزی است؛ چرا که معمولاً پس از رسیدن کالا به مرزهای کشور فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز هنوز به پایان نرسیده است و وارد کننده امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارد. 

از سوی دیگر ضعف زیرساختی در مبادی ورودی کشور به ویژه در بنادر و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص سبب می شود که همواره صفی طولانی از کانتینرهای ترخیص نشده در این مبادی مشاهده شود در حالی که این امکان وجود دارد که با فعال سازی مراکز لجستیک کشور از جمله بنادر خشک بخش عمده ای از کالاهای وارداتی با درجه مخاطره پایین به بخش های داخلی سرزمین منتقل و ادامه فرآیندهای ترخیص در این مراکز انجام شود. این موضوع علاوه بر کاهش صف در مبادی ورودی سبب کاهش زمان در ترخیص کالا و در نتیجه کاهش هزینه های تجاری می شود. 

پیشنهادها 

با هدف رفع چالش های گمرک کشور ضرورت دارد موارد زیر در اولویت اقدام قرار گیرد. 

1. کاهش فاصله زمانی ثبت سفارش توسط وارد کننده تخصیص ارز توسط وزارتخانه تخصصی و تامین ارز توسط  بانک مرکزی و بانک های عامل؛
2.  توسعه ساز کار ترخیص درصدی به ویژه در شرایط کمبود نقدینگی ریالی وارد کننده کمبود کالا در کشور، احتمال  فاسد شدن کالا و افزایش احتمال مخاطرات ناشی از دیوی کالا در انبار؛
3.  فعال سازی مراکز لجستیک داخلی به ویژه بندر خشک آیرین به منظور انتقال سریع حجم بزرگی از کالا به محدوده  مراکز جمعیتی در داخل کشور و انجام تشریفات گمرکی در مراکز.