بررسی وضعیت مصرف و نظام تعرفه گذاری برق در بخش صنعت

صنعت برق به عنوان شاهرگ حیاتی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، نقش کلیدی در پیشرفت صنایع و بهبود کیفیت زندگی ایفا می کند. افزایش نیاز روزافزون به برق در بخش های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت، اهمیت تامین پایدار و بهینه این انرژی را دوچندان می کند. با وجود پیشرفت های فنی در تولید و انتقال برق، چالش هایی همچون ناترازی در عرضه و تقاضا، عدم تطابق تعرفه ها با هزینه های واقعی و مشکلات مدیریتی، روند توسعه صنعت برق را تحت تاثیر قرار داده است. لذا بررسی و تحلیل این مسائل برای تدوین راهکارهای موثر به منظور تضمین تامین برق پایدار و حمایت از رشد صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضرورت و اهداف پژوهش

اقتصاد صنعت برق ایران به دلیل شکاف چشمگیر بین درآمدها و هزینه ها، ناشی از تفاوت معنی دار قیمت تمام شده و قیمت های تکلیفی، با انباشت بدهی های وزارت نیرو مواجه شده است. این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه ظرفیت های جدید نیروگاهی، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و گسترش نیروگاه های تجدیدپذیر شده است. نتیجه این موضوع، ناترازی تولید و تقاضای برق در فصول گرم است که موجب اعمال برنامه های مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و کاهش قابل توجه مصرف برق صنایع به ویژه از سال ۱۳۹۹ شده است. در فصل سرد نیز، مدیریت مصرف گاز باعث نیمه تعطیلی برخی صنایع و کاهش مصرف برق آن ها شده است.

از سال ۱۴۰۰ مدیریت مصرف در صنایع بزرگ تا ۵۰ درصد در زمان اوج بار اعمال شده است. صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، پالایشگاه ها و پتروشیمی از اولویت های اصلی این برنامه ها هستند. بررسی ها نشان می دهد نظام تعرفه گذاری ناکارآمد، یکی از مهم ترین دلایل ناترازی مالی و کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق است که موجب کاهش ظرفیت تولید، عدم توازن عرضه و تقاضا و تحمیل زیان های اقتصادی به کشور شده است. در همین راستا اصلاح تعرفه ها و تامین پایدار برق بخش صنعت ضرورت دارد. از همین رو در این گزارش وضعیت مصرف برق صنعت، تعرفه های برق مشترکان صنعتی و قوانین مرتبط بررسی شده، آثار اصلاح تعرفه ها تحلیل و پیشنهادهایی ارائه شده است.

وضعیت مصرف برق صنایع

در سال ۱۴۰۲، تولید ناخالص برق کشور حدود ۳۹۰ میلیارد کیلووات ساعت بوده که بخشی از آن به مصرف داخلی نیروگاه ها اختصاص دارد و مابه التفاوت، برق ویژه محسوب می شود. این برق ویژه در بخش های خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، تجاری، روشنایی معابر، صادرات و تلفات شبکه توزیع می شود. طی ده سال گذشته، مصرف برق سالیانه به طور متوسط ۵ درصد رشد داشته و بخش صنعت با ۵.۵ درصد رشد، بیشترین سهم مصرف را دارند. تعداد مشترکان برق صنعتی نیز سالانه حدود ۴ درصد افزایش یافته است. شاخص شدت مصرف برق (نسبت مصرف برق به تولید ناخالص داخلی صنعت) از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش مصرف برق به ازای تولید هر واحد کالا یا افزایش هدررفت انرژی بوده است. پس از اصلاح تعرفه های برق در سال ۱۴۰۰، این شاخص روند کاهشی به خود گرفته که ممکن است متاثر از افزایش تولید ناخالص صنعتی نیز باشد.

تعرفه برق مشترکان صنعتی با مرور احکام قانونی مرتبط

از اواخر دهه ۱۳۸۰ وضعیت نامطلوب اقتصاد صنایع انرژی محور، به ویژه صنعت برق، ضرورت اصلاح تعرفه برق و بهبود بهره وری انرژی را برای سیاست گذاران آشکار کرد. بر اساس قوانین مختلف از جمله قانون هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف انرژی، مقرر شد قیمت برق به تدریج تا قیمت تمام شده افزایش یابد و جریمه هایی برای واحدهای صنعتی پرمصرف در نظر گرفته شود، اما اجرای این مقررات با مشکلاتی مواجه شد.

در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به صورت جدی تر اصلاح نظام تعرفه ها با تمرکز بر صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و پتروشیمی آغاز شد که به افزایش قابل توجه نرخ برق این صنایع منجر شد. ارتقای تعرفه ها بر مبنای نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) صورت گرفت و این رویکرد در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رسید. با تشکیل کارگروه های تخصصی، تعرفه ها بر اساس شاخص های اقتصادی و انرژی گروه بندی شده و اعمال ضرایب تعدیلی شدند.

در سال های اخیر نیز تعرفه ها با توجه به تورم و هزینه های سوخت، انتقال و خرید برق تجدیدپذیر بازنگری شده اند. همچنین مشترکان صنعتی ملزم به تامین بخشی از برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر شده اند که تعرفه برق این بخش ها به طور قابل توجهی بالاتر است. درمجموع، این اصلاحات جهت ایجاد نظام تعرفه ای منصفانه تر و پایدارتر در صنعت برق اتخاذ شده اند، اگرچه چالش هایی مانند نابرابری تعرفه ها و هزینه های جانبی همچنان باقی مانده است.

آثار و پیامدهای اصلاح تعرفه برق صنایع

اصلاح تعرفه برق صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، پالایشگاهی و پتروشیمی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باعث افزایش درآمد شرکت توانیر به حدود ۵۵۳ هزار میلیارد ریال شده است. این اصلاحات درآمدها را افزایش و بدهی های صنعت برق را کاهش داده اند، اما ممکن است هزینه های بخش صنعت، به ویژه صنایع پرمصرف انرژی را افزایش دهد. بررسی حدود پنجاه شرکت بورسی نشان داد سهم برق از هزینه های تولید اکثر آن ها کمتر از ۵ درصد و فقط در دو شرکت آلومینیوم و فروآلیاژ بیش از ۱۰ درصد است. صنایع سیمان بیشترین شدت مصرف برق را دارند، اما با تعرفه پایین تر، هزینه برق آن ها نسبت به فلزات اساسی کمتر است. سهم صادرات در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی بالاست، اما در تعیین تعرفه ها تناسب کاملی با شدت مصرف برق و سهم صادرات رعایت نشده است. رفع این ناهماهنگی ها نیازمند رویکردی منسجم در سیاست صنعتی است که جایگاه و نقش استراتژیک صنایع را در نظر بگیرد. در مجموع، اصلاح تعرفه ها بار مالی قابل توجهی بر صنایع انرژی بر تحمیل نکرده، اما به افزایش درآمد وزارت نیرو کمک کرده است.

پیشنهادهای کلیدی برای بهبود نظام تعرفه گذاری و مدیریت بهینه مصرف برق صنایع

مطابق با بررسی های انجام شده به منظور بهبود نظام تعرفه گذاری برق صنایع، موارد زیر پیشنهاد می شود:

• ماده (3) قانون مانع زدایی بر تعیین تعرفه برق صنایع بر اساس سه شاخص سهم درآمد صادرات، شدت انرژی و سهم هزینه برق تاکید دارد، اما تعرفه های فعلی با این شاخص ها هماهنگ نیستند. پیشنهاد می شود وزارت صنعت سالانه این شاخص ها را محاسبه و به کارگروه مربوط ارائه کند تا فرمولی پیش بینی پذیر برای تعرفه ها طراحی شده و تعرفه ها عادلانه تر و منطبق با قانون باشند؛
• صنایع ازنظر اهمیت در زنجیره اقتصادی متفاوت هستند و در تعیین تعرفه برق باید این تفاوت و نقش راهبردی هر صنعت مدنظر قرار گیرد. تعرفه های انرژی می توانند ابزار دولت برای حمایت و جهت دهی به توسعه صنعتی باشند. همچنین، تعرفه گذاری برق و گاز باید هماهنگ باشد تا از رشد بی رویه صنایع پرمصرف یک نوع حامل انرژی جلوگیری شود؛
• بر اساس ماده (3) قانون مانع زدایی، بهای برق صنایع بر پایه متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی به علاوه هزینه انتقال و بهای سوخت محاسبه می شود. با پایان قراردادهای تبدیل انرژی در سال های آینده، پیشنهاد می شود تعرفه برق صنایع بر اساس هزینه تمام شده تبدیل انرژی تعیین و توسط کارگروه مربوط تصویب شود؛
• با اجرای ماده (10) قانون مانع زدایی و حذف یارانه انرژی، قیمت برق صنایع به قیمت واقعی نزدیک می شود. برای بهبود پایدار اقتصاد صنعت برق، پیشنهاد می شود برق صنایع از طریق بازارهای غیرمتمرکز مانند قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی تامین شده و یارانه ها به صورت هدفمند و بر اساس شاخص های ماده (3) در انتهای زنجیره توزیع شود؛
• علاوه بر راهکارهای قیمتی، ابزارهای غیر قیمتی مانند گواهی صرفه جویی انرژی نیز در بهینه سازی مصرف مهم هستند. با راه اندازی بازار این گواهی ها، صنایع از مزایای صرفه جویی بهره مند شده و انگیزه صرفه جویی افزایش می یابد. پیشنهاد می شود برای تسریع شکل گیری این بازار، نظارت بر منابع حساب بهینه سازی انرژی و تاسیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی طبق بند «الف» ماده (46) برنامه هفتم در اولویت قرار گیرد.

جمع بندی

اقتصاد صنعت برق ایران با شکاف قابل توجه بین هزینه ها و درآمدها مواجه است که به کاهش انگیزه سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه ها منجر شده و ناترازی تولید و مصرف برق به ویژه در فصول گرم و سرد را ایجاد کرده است. رشد مصرف برق بخش صنعت بالا بوده و نظام تعرفه گذاری ناکارآمد عامل اصلی این مشکلات است. اصلاح تعرفه ها از سال های اخیر آغاز شده و افزایش درآمد شرکت توانیر را به همراه داشته، اما نیازمند هماهنگی بیشتر با شاخص های صادرات، شدت انرژی و هزینه برق است. همچنین توجه به اهمیت راهبردی صنایع و هماهنگی تعرفه برق و گاز ضروری است. پیشنهاد می شود تعرفه ها بر پایه هزینه تمام شده واقعی و با بهره گیری از بازارهای غیرمتمرکز تنظیم شوند. علاوه بر آن، راهکارهای غیرقیمتی مانند بازار گواهی صرفه جویی انرژی و تاسیس سازمان مدیریت راهبردی انرژی برای بهینه سازی مصرف برق در صنایع در اولویت قرار گیرد تا اقتصاد صنعت برق بهبود یابد و مصرف بهینه شود.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری رضا شریفی، ایمان رمضانی و سیده مریم موسوی در سال 1404 انجام شده است.