تامین مالی اندیشکدهها؛ راههای رفته و مسیرهای پیش رو
گزارش عصرانه اندیشگاهی بیست و هشتم به همت بنیاد توسعه فردا و میزبانی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکدهها؛ عصرانه اندیشگاهی بیستوهشتم به میزبانی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در خانه اندیشهورزان برگزار شد. این نشست به «تامین مالی نظام اندیشگاهی، تجربهها، چالشها و فرصتها» اختصاص داشت، سهشنبه 27 مرداد 1405 با حضور روحالله متفکر آزاد، نماینده مجلس شورای اسلامی و امیرعلی سیفالدین از معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشست، چالشهای موجود در مدلهای تامین مالی، آسیبهای وابستگی به پروژهها، ضرورت حفظ استقلال اندیشهای و راهکارهای ایجاد منابع پایدار مالی را مورد بحث قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که موضوع تامین مالی، یکی از مهمترین موانع بلوغ حرفهای اندیشکدهها در ایران است که بهدلیل وابستگی بسیاری از ادیشکدهها به پروژههای کوتاهمدت، امکان برنامهریزی بلندمدت و حفظ نیروی انسانی متخصص را از دست میدهند.
بخش اول: درباره موضوع نشست
برای یک اندیشکده، تأمین مالی صرفاً مسئلهای برای پوشش هزینههای جاری نیست؛ بلکه به یکی از پرسشهای بنیادین درباره چگونگی تداوم فعالیت، انتخاب دستورکار پژوهشی و حفظ استقلال نهادی تبدیل میشود. اندیشکدهای که برای تولید و انتشار دانش سیاستی به منابع مالی نیاز دارد، همزمان باید میان تأمین منابع، پاسخگویی به تأمینکنندگان مالی و حفظ اختیار خود در تشخیص مسئله و انجام پژوهش تعادل برقرار کند.
در ادبیات جهانی اندیشکدهها، «مدل تأمین مالی» یکی از مؤلفههای مهم پایداری و اثرگذاری این نهادهاست. گزارشهای دورهای On Think Tanks درباره وضعیت بخش اندیشکدهای نیز تأمین مالی و پایداری را در شمار مسائل محوری این زیستبوم قرار میدهند و از شیوههایی مانند کمکهای پروژهای، تأمین مالی هستهای و برنامهای، قراردادهای مشاوره، حق عضویت و فروش خدمات بهعنوان کانالهای مختلف تأمین مالی یاد میکنند.
اما مسئله فقط «چند منبع مالی» نیست. پژوهشهای انجامشده درباره رابطه تأمین مالی و تولید دانش سیاستی نشان میدهند که نوع و افق زمانی منابع مالی میتواند بر دستورکار، قالب و محتوای تولیدات فکری اندیشکدهها اثر بگذارد. وابستگی بیشتر به حمایتهای کوتاهمدت و پروژهمحور، در کنار مزایایی مانند تمرکز بر مسائل مشخص و افزایش کارایی، میتواند زمان و ظرفیت سازمان برای پژوهش بلندمدت و حفظ استقلال فکری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، تنوع منابع، ثبات و پیشبینیپذیری درآمد و نسبت میان تأمین مالی پایه و منابع پروژهای، صرفاً متغیرهای اقتصادی نیستند؛ بلکه بخشی از معماری نهادی یک اندیشکدهاند. حتی در ادبیات سیاستگذاری عمومی، درباره نهادهای تحلیلی مستقل، بر اهمیت منابع مالی باثبات و قابل پیشبینی برای حفظ استقلال و امکان تعیین اولویتهای خود تأکید شده است.
بنابراین، پرسش اصلی درباره تأمین مالی اندیشکدهها را نمیتوان فقط در این خلاصه کرد که «منابع مالی خود را از کجا تأمین میکنند؟»؛ پرسش مهمتر این است که مدل تأمین مالی چگونه بر پایداری، استقلال و توان اندیشکده برای تولید و اثرگذاری بر سیاست عمومی اثر میگذارد؟
از این زاویه، گزارش حاضر تجربه و وضعیت اندیشکدههای ایرانی در زمینه تأمین مالی را بررسی میکند؛ از منابع و شیوههای تأمین هزینههای فعالیت گرفته تا چالشهای پایداری مالی و نسبت میان منابع مالی و استقلال اندیشهورزی.
بخش دوم: دیدگاههای اندیشکدهها
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر
اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر میزبان این جلسه، مسئله تامین مالی را یکی از «پاشنهآشیلهای» اصلی بلوغ نظام اندیشهورزی در ایران معرفی کرد و اشاره داشت که بخش قابلتوجهی از اندیشکدههای کشور همچنان بهصورت پروژهمحور فعالیت میکنند، درحالیکه در الگوهای بینالمللی، بنیادها، خیریهها و در برخی نظامها منابع دولتی و حزبی نیز در تامین مالی اندیشکدهها نقش دارند. وی معتقد است اتکای صرف به پروژه، امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش میدهد و مانع شکلگیری نهادهای حرفهای و پایدار میشود.
از نظر این اندیشکده، پروژهمحوری مستقیما بر سرمایه انسانی اندیشکدهها اثر منفی میگذارد. هنگامی که درآمد سازمان تابع دریافت پروژههای مقطعی باشد، اندیشکده نمیتواند برای جذب، حفظ و رشد نیروهای متخصص برنامهریزی بلندمدت داشته باشد. پیامد چنین وضعیتی، ناپایداری نیروی انسانی و کاهش ظرفیت تولید پژوهشهای عمیق و مستمر است. بنابراین، مسئله تامین مالی صرفا یک مسئله حسابداری یا درآمدی نیست، بلکه با کیفیت و استمرار کار اندیشهای ارتباط مستقیم دارد.
جمعبندی دیدگاه این اندیشکده را میتوان در ضرورت عبور از «پروژهمحوری صرف» و حرکت به سمت منابع پایدار خلاصه کرد. او جلسه را بستری برای آسیبشناسی تجربههای موجود و یافتن الگوهای جدید تامین مالی میداند؛ الگویی که بتواند به اندیشکدهها امکان برنامهریزی، حفظ نیروی انسانی و تبدیلشدن به نهادهای حرفهای را بدهد.
بنیاد توسعه فردا
نماینده بنیاد توسعه فردا با اشاره به تشکیل کارگروه تامین مالی و توسعه بازار در شورای مدیران اندیشکدهها، بر این نکته تاکید کرد که اتکای صرف به پروژه نمیتواند تامین مالی پایدار ایجاد کند. وی تشکیل سه کارگروه صنفی-حقوقی، تامین مالی و توسعه بازار و تعاملات نهادی را بخشی از تلاش جمعی برای حل مسائل ساختاری زیستبوم اندیشکدهای معرفی کرد. در این چارچوب، مسئله تامین مالی از سطح مشکل یک اندیشکده به یک مسئله صنفی و نهادی ارتقا یافته است.
وی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط میان اندیشکدهها و تعریف مناسب رابطه آنان با جامعه، دولت و حاکمیت تاکید داشت. از دیدگاه او، اندیشکدهها علاوهبر نقش پژوهشی، بستری برای جذب، تربیت و بهکارگیری نخبگان هستند و بنابراین باید بهگونهای حمایت شوند که در عین برخورداری از منابع، استقلال و نقش حرفهای آنان مخدوش نشود. به پیشنهاد وی ظرفیتهای قانونی و بودجهای موجود، از جمله در فرآیند بودجهریزی، برای ایجاد پشتوانه مالی اندیشکدهها مورد استفاده قرار گیرد.
نکته راهبردی این بخش، ایجاد «کنش جمعی» میان اندیشکدهها بود. به اعتقاد او، شورای مدیران میتواند از طریق تعامل با نهادهای دولتی، معاونت علمی و سایر دستگاهها، مسیرهای رسمی و قانونی تامین مالی را شناسایی و فعال کند. بنابراین، راهحل صرفا در تلاش منفرد هر اندیشکده برای یافتن پروژه نیست؛ بلکه باید یک سازوکار مشترک برای پیگیری حقوق و منابع مالی جامعه اندیشگاهی ایجاد شود.
اندیشکده اساس
اندیشکده اساس تامین مالی اندیشکده را در سه دسته اصلی تقسیم کرد: حمایتهای مردمی و خیریهای بدون چشمداشت، منابع مبتنیبر قانون و بودجههای حاکمیتی و سفارشهای بازار و بخش خصوصی. بنابراین، وی الگوی تامین مالی را به سه ضلع «مردم، دولت و بازار» تقسیم میکند. در این نگاه، هر یک از این منابع میتواند کارکرد متفاوتی داشته باشد و اندیشکده نباید خود را به یک منبع واحد وابسته کند.
تجربه اندیشکده اساس، نمونهای از خوداتکایی معرفی شد. اعضای اندیشکده با نوعی نظام همیاری داخلی، بخشی از زمان یا معادل مالی آن را به فعالیت اندیشکده اختصاص دادهاند و مجموعه بدون اتکای مستقیم به دولت یا بازار توانسته فعالیت خود را ادامه دهد. از نظر او، این مدل میتواند استقلال فکری را تقویت کند؛ زیرا اندیشکده در برابر سفارشدهنده یا تامینکننده مالی، الزاما وامدار نمیشود.
اساس در عین حمایت از تعامل با بازار، نسبت به وابستگی بیش از حد به سفارشدهنده هشدار میدهد. اگر حیات اندیشکده به دریافت پروژه از بازار وابسته شود، احتمال دارد اندیشکده از نقش راهبری و سیاستگذاری خود فاصله گیرد و به پیمانکار پژوهشی تبدیل شود. بنابراین، تعامل با بازار باید دوسویه باشد و تامینکننده مالی نباید جایگاه راهبری اندیشکده را تصاحب کند.
اندیشکده سرآمد (اندیشکده سیاستهای راهبردی اقتصاد و مدیریت)
نماینده اندیشکده سرآمد صحبت خود را با این تاکید آغاز کرد که «اندیشکده را با پروژه نمیشود مدیریت کرد» و برای اداره پایدار خود به بودجه و منابع قابلاتکا نیاز دارد. طبق تجربه اندیشکده سرآمد او نشان داده که تعداد قابلتوجهی از پیشنهادهای پژوهشی الزاما به قرارداد منجر نمیشوند و حتی در برخی موارد فرآیند تعریف و واگذاری پروژهها برای اندیشکدهها شفاف نیست. او همچنین به مشکلات مربوط به مطالبات پروژههای انجامشده اشاره میکند؛ بهویژه پروژههایی که کارفرمای آنان دولتی یا وابسته به دولت است و پرداختی آنان با تاخیر مواجه میشود.
از نگاه او، حتی افزایش تعداد پروژهها نیز الزاما مشکل اصلی را حل نمیکند. تجربه مجموعهاش از حدود ۴۰ تا ۴۵ پروژه نشان داده که تاخیر در پرداخت و مشکلات قراردادی میتواند هزینه واقعی پروژهمحوری را افزایش دهد. به همین دلیل، تنوع سبد درآمدی و حرکت به سمت خودگردانی مالی ضروری است. او بهطور مشخص «سبد محصول» و «سبد سرمایهگذاری» را از گزینههای مناسب برای ایجاد درآمد پایدار میداند.
در عین حال به ضعفهای زیرساختی در فروش محصولات اندیشکدهها اشاره میکند؛ از جمله نبود شناخت کافی از بازار، مخاطب و حتی ابزارهای ساده فروش آنلاین. بنابراین، توسعه محصولات سیاستی، کتاب، داده و خدمات مشاورهای بدون ایجاد زیرساخت بازاریابی و فروش کافی نخواهد بود. از دیدگاه او، خودگردانی نیازمند یک برنامه واقعی کسبوکار است، نه صرفا تولید محصول.
اندیشگاه سیاستنگاری ایران
تجربه اندیشگاه سیاستنگاری ایران در حرکت به سمت استقلال مالی مطرح شد. به گفته او، این مجموعه در سالهای گذشته تا حدی توانسته بود با اتکا به پروژهها فعالیت خود را اداره کند، اما پس از کاهش یا قطع پروژهها، مشکل حفظ نیروی انسانی و استمرار فعالیت آشکار شد. وی نتیجه میگیرد که میان افزایش «خبرگی» و دریافت پروژه رابطه خطی و تضمینشدهای وجود ندارد.
این اندیشکده معتقد است مسئله فقط کمبود منابع نیست، بلکه بازار خرید دانش سیاستی نیز در کشور بهاندازه کافی شکل نگرفته است. به بیان دیگر، حتی اگر اندیشکده از ظرفیت علمی برخوردار باشد، تا زمانیکه تقاضای پایدار برای دانش سیاستی وجود نداشته باشد، امکان تبدیل تخصص به درآمد پایدار محدود خواهد بود. این مسئله، ضرورت ایجاد بازار واقعی برای خدمات و محصولات سیاستی را برجسته میکند.
این اندیشکده در مجموع بر استقلال مالی تاکید دارد و نسبت به وابستگی شدید به بودجه دولتی هشدار میدهد. از نظر او، اندیشکدهها باید مزیت نسبی خود یعنی چابکی، استقلال و توان حل مسئله را حفظ کنند و وارد ساختاری نشوند که آنان را شبیه نهادهای پژوهشی دولتی کند. او تجربه شخصی خود از اتکا به حمایت یک خیر و سپس قطع ناگهانی آن را نمونهای از آسیبپذیری منابع تکمنبعی میداند.
اندیشکده صدر اعظم
نماینده اندیشکده صدر اعظم، با تمرکز بر حوزه نظام مالیاتی، بر رابطه مستقیم میان تامین مالی و استقلال فکری تاکید میکند. او معتقد است در حوزه مالیاتی امکان دستیابی به منابع مالی بیشتر وجود دارد، اما این امر ممکن است با شرط از دستدادن استقلال همراه شود. به همین دلیل، مجموعه او دشواریهای مالی را پذیرفته اما تلاش کرده استقلال خود را حفظ کند.
وی تجربه قابلتوجهی از اتکای به یک حامی خیریه بیان میکند: حامی مذکور حتی قرار بود محل فعالیت اندیشکده را تامین کند، اما پس از بروز مشکلات شخصی، حمایت مالی ناگهان متوقف شد و مجموعه ناچار شد روش تامین مالی خود را تغییر دهد. در نتیجه، اندیشکده به سمت آموزش و محصولات حرکت کرد تا بتواند دوره فشار مالی را پشت سر بگذارد.
این اندیشکده در نهایت نسبت به وابستگی ساختاری به بودجه دولت هشدار میدهد و آن را نوعی «قرص خوابآور» برای نهادهای پژوهشی تلقی میکند. از دیدگاه او، اندیشکدهها باید استقلال مالی و هویتی خود را حفظ کنند؛ زیرا همین استقلال، مزیت آنان نسبت به ساختارهای بزرگ و بوروکراتیک دولتی است. بنابراین، حمایت دولتی باید بهگونهای طراحی شود که به وابستگی نهادی منجر نشود.
اندیشکده دوران (تمدن ایران هوشمند)
اندیشکده دوران با اشاره به سابقه طولانی فعالیت خود در حوزه فنآوری و بخش خصوصی، تاکید میکند که اندیشکده باید علاوهبر تولید ایده، توان اجرایی و حل مسئله داشته باشد. او تجربه پیشنهاد ایجاد «صندوق حمایتی» برای حوزه حملونقل را مطرح میکند که قرار بود با مشارکت ۵۰ درصدی بخش خصوصی و ۵۰ درصدی سایر منابع شکل بگیرد، اما به مرحله اجرا نرسید.
همچنین ایده ایجاد «صندوق ملی توسعه اندیشه و سیاستپژوهی» مطرح شد که تامین مالی پایدار باید از طریق سازوکاری نهادی و بلندمدت انجام شود. از دیدگاه او، جامعه اندیشگاهی نباید صرفا به درآمد حاصل از گزارش و پروژه وابسته باشد؛ بلکه باید جایگاه واقعی خود را در فرآیند سیاستگذاری پیدا کند تا تقاضای پایدار برای دانش سیاستی شکل گیرد.
این اندیشکده پیشنهاد میکند جامعه اندیشگاهی ابتدا «ماتریس مسائل کشور» را تدوین کند و سپس بر اساس مسائل اولویتدار، پروژهها و مطالعات مورد نیاز را تعریف نماید. در نگاه او، مسئله اصلی فقط کمبود پول نیست؛ بلکه نبود بازار پایدار برای خرید دانش سیاستی است. وی معتقد است سرمایهگذاری بر اندیشه و آیندهپژوهی در نهایت میتواند هزینه خطاهای حکمرانی را کاهش دهد.
اندیشکده وصال
اندیشکده وصال با تکیه بر سابقه خود در صنعت پتروشیمی، بر ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ برای تامین بخشی از منابع اندیشکدهها تاکید میکند. او معتقد است شرکتهای پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر شرکتهای سهامی، منابعی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در اختیار دارند که میتوان آن را بهصورت هدفمند به حوزه تولید فکر و سیاستگذاری اختصاص داد.
نماینده این اندیشکده مشکل اصلی را نبود شفافیت و نظارت کافی بر محل مصرف منابع مسئولیت اجتماعی میداند. تجربه او در منطقه ویژه اقتصادی پارس نشان میدهد که اندیشکدهها برای ارائه طرحهای سیاستی و پژوهشی با دشواری مواجهاند و بخش بزرگی از پروژهها نیز بدون اطلاع عموم یا رقابت شفاف واگذار میشود. از نظر او، ورود نهادهای نظارتی و مجلس میتواند مسیر تخصیص این منابع را اصلاح کند.
وی پیشنهاد میکند منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ، بهجای مصرف پراکنده و کوتاهمدت، به سرمایه اولیهای برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی پایدار تبدیل شود. او همچنین بر تشکیل صندوق مشترک اندیشکدهها تاکید دارد و حمایتهای کوتاهمدت را ناکافی میداند. از نظر وی، حتی تامین مالی مناسب نیز بدون شایستهسالاری و سازوکار شفاف تخصیص پروژه نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
اندیشگاه سیاستگذاری ایران (سنا)
نماینده اندیشکده سنا با تاکید بر تجربه این مجموعه در حوزه مالیات و سیاستگذاری، نشان میدهد که استقلال از منابع دولتی میتواند امکان موضعگیری کارشناسی مستقل را افزایش دهد. او نمونههایی از ورود اندیشگاه به موضوعاتی مانند قیمت بنزین و کارمزد تراکنشهای بانکی را مطرح میکند و معتقد است اندیشکدهای که وابستگی مالی مستقیم به دولت ندارد، ظرفیت بیشتری برای نقد سیاستهای موجود دارد.
وی بر ضرورت استفاده از کانالهای رسمی برای پیگیری مسائل اندیشکدهها تاکید میکند. از نگاه او، شورای مدیران اندیشکدهها و کمیتههای تعاملاتی میتوانند به ایجاد ارتباط سازمانیافته با نهادهای تصمیمگیر کمک کنند. به این ترتیب، اندیشکده نباید صرفا منتظر دعوت یا سفارش دستگاههای دولتی بماند، بلکه باید خود نیز در شکلدهی به فرآیند تعامل نهادی فعال باشد.
در این دیدگاه، استقلال مالی نه بهمعنای قطع ارتباط با دولت، بلکه بهمعنای حفظ امکان تولید تحلیل مستقل است. بنابراین، منابع دولتی میتوانند مورد استفاده قرار گیرند، مشروط بر اینکه ساختار مالی و حقوقی اندیشکده بهگونهای طراحی شود که دریافت منابع، محتوای کارشناسی را تحت تاثیر قرار ندهد.
اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان
اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان توضیح میدهد که برخلاف تصور رایج، وجود نام دانشگاه اصفهان در عنوان اندیشکده بهمعنای برخورداری از بودجه دانشگاه نیست. منابع مالی مجموعه عمدتا از پروژه، کمک و در دوره اخیر از تلاش برای همکاری با بخش خصوصی تامین شده است. این تجربه نشان میدهد که برند دانشگاه میتواند در جلب اعتماد بخش خصوصی موثر باشد، اما الزاما مشکل تامین مالی را حل نمیکند.
از دیگر مشکلات مطروحه، دشواری دسترسی به شبکههای تصمیمگیری و منابع دولتی در تهران است. فاصله جغرافیایی اصفهان از مرکز تصمیمگیری باعث شده است تعامل مستمر با دستگاههای دولتی دشوارتر باشد. در نتیجه، اندیشکده باید برای دسترسی به منابع ملی، شبکه ارتباطی و نهادی خود را فراتر از سطح محلی توسعه دهد.
تجربه این اندیشکده همچنین نشان میدهد که همکاری با بخش خصوصی مستلزم ایجاد اعتماد و سازوکار روشن برای تبدیل مسئله بخش خصوصی به پروژه پژوهشی است. بنابراین، توسعه بازار اندیشگاهی بدون ایجاد شبکه اعتماد میان اندیشکده و کارفرمایان خصوصی دشوار خواهد بود.
بخش سوم: توصیههای کاربردی و عملی برای تامین مالی اندیشکدهها
ایجاد سبد درآمدی متنوع و کاهش وابستگی به پروژه
مهمترین توصیه استخراجشده از این جلسه با موضوع تامین مالی اندیشکدهها، پایاندادن به وابستگی ساختاری به یک منبع درآمد است. تجربه سخنرانان نشان میدهد که پروژهها بهدلیل مقطعیبودن، تاخیر در پرداخت، لغو قرارداد، نبود شفافیت در واگذاری و وابستگی به وضعیت بودجه کارفرما، نمیتوانند بهتنهایی پایه مالی مطمئنی باشند. بنابراین هر اندیشکده باید سبد درآمدی خود را دستکم بر چند محور شامل پروژه، حمایت خیریهای، عضویت، محصول و خدمت، سرمایهگذاری و حمایت مردمی طراحی کند.
برای عملیاتیسازی این سیاست، پیشنهاد میشود هر اندیشکده یک «نقشه درآمدی سهساله» تدوین کند و برای هر منبع، سهم هدف تعیین نماید. هدف این نیست که پروژه حذف شود؛ بلکه باید سهم پروژه از کل درآمد بهتدریج کاهش یابد و منابع قابل پیشبینی جایگزین آن شوند. چنین رویکردی همچنین قدرت چانهزنی اندیشکده را افزایش میدهد، زیرا بقای آن به یک کارفرما یا حامی وابسته نخواهد بود.
ایجاد صندوق ملی یا مشترک توسعه اندیشه و سیاستپژوهی
یکی از پیشنهادهای محوری جلسه، ایجاد صندوقی برای تامین مالی پایدار جامعه اندیشگاهی بود. «صندوق ملی توسعه اندیشه و سیاستپژوهی» بهعنوان سازوکاری برای تامین منابع بلندمدت مطرح شده است. هدف چنین صندوقی میتواند تامین هزینههای پایه اندیشکدهها، حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور و کاهش آسیبپذیری آنان در برابر نوسانات پروژهای باشد.
برای جلوگیری از تبدیل صندوق به منشا رانت، باید سازوکار تخصیص آن کاملا شفاف باشد. در جلسه پیشنهاد شده بود که هیئتمدیره صندوق خود ذینفع مستقیم پروژههای تحت حمایت نباشد و فرآیند انتخاب طرحها بر اساس قواعد مشخص، رقابت، ارزیابی کارشناسی و جلوگیری از تعارض منافع صورت گیرد.
استفاده هدفمند از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها
یکی از عملیترین ظرفیتهای مطرحشده، استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی شرکتهای بزرگ، بهویژه صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر شرکتهای بزرگ است. پیشنهاد اصلی این است که بخشی از این منابع بهجای مصرف پراکنده و کوتاهمدت، برای مطالعات سیاستی، آیندهپژوهی و حل مسائل واقعی کشور اختصاص یابد. سخنرانان معتقد بودند این مسیر میتواند سرمایه اولیه لازم برای فعالیتهای پایدار اندیشکدهها را فراهم کند.
برای جلوگیری از انحراف این منابع، باید یک سامانه شفاف برای اعلام میزان منابع، دریافت پیشنهادها، ارزیابی طرحها، انتخاب مجری و انتشار گزارش عملکرد ایجاد شود. همچنین بهتر است اندیشکدهها بهصورت جمعی و از طریق شورای مدیران برای اصلاح سازوکار تخصیص این منابع اقدام کنند؛ زیرا مذاکره منفرد هر اندیشکده قدرت چانهزنی و ظرفیت اثرگذاری محدودی دارد.
توسعه محصولات و خدمات قابل فروش
اندیشکدهها باید بخشی از دانش تولیدی خود را به محصولات و خدمات قابلفروش تبدیل کنند. نمونههای مطرحشده شامل کتاب، دوره آموزشی، کارگاه، مشاوره سیاستی، گزارشهای تخصصی، شاخصهای دادهمحور، پیمایشها و خدمات تحلیلی بود. مزیت این مدل در آن است که یک محصول موفق میتواند چندین بار فروخته یا اجرا شود و برخلاف پروژه سفارشی، درآمد تکرارشونده ایجاد کند.
برای موفقیت این مسیر، باید واحد یا مسئول مشخصی برای «توسعه بازار و فروش» ایجاد شود. ایجاد وبسایت، درگاه فروش، بانک اطلاعات مخاطبان، شبکه توزیع، بازاریابی محتوایی و نظام قیمتگذاری حرفهای، حداقل زیرساختهای لازم هستند. تجربه مطروحه در جلسه نشان میدهد که حتی محصولات ارزشمند، بدون زیرساخت فروش و شناخت مخاطب ممکن است درآمد قابلتوجهی ایجاد نکنند.
ایجاد مدل تامین مالی مردمی و عضویت حامیان
مدل تامین مالی مردمی میتواند جایگزین مناسبی برای وابستگی به یک خیر یا سرمایهگذار بزرگ باشد. در این الگو، تعداد زیادی از افراد با پرداخت مبالغ نسبتا کوچک، هزینههای پایه اندیشکده را تامین میکنند. این مدل علاوهبر توزیع ریسک، شبکهای از مخاطبان وفادار ایجاد میکند که میتوانند در ترویج یافتهها و حمایت اجتماعی از سیاستهای پیشنهادی نیز مشارکت کنند.
اجرای آن نیازمند یک نظام شفاف عضویت و گزارشدهی است. هر حامی باید بداند منابع او در چه حوزهای مصرف شده و چه خروجی قابل سنجشی ایجاد کرده است. استفاده از یک پلتفرم مشترک برای ثبت اعضا، پرداختها، گزارش عملکرد و ارتباط با حامیان میتواند این مدل را از یک کمک موردی به یک نظام پایدار درآمدی تبدیل کند.
ایجاد سبد سرمایهگذاری برای درآمد مستقل
یکی از پیشنهادهای صریح در این جلسه، حرکت اندیشکدهها به سمت سرمایهگذاری و ایجاد درآمد حاصل از سرمایه بود. تجربه مرکز بینشهای رفتاری ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری بهعنوان یکی از چهار مسیر درآمدی، در کنار پروژه، حمایت و محصول/خدمت در نظر گرفته شده و سهم آن در سبد درآمدی مجموعه در حال افزایش است.
البته این مسیر باید با مدیریت ریسک و چارچوب حقوقی روشن دنبال شود. اندیشکده نباید منابع اصلی عملیاتی خود را وارد فعالیتهای پرریسک کند. رویکرد مناسب، تشکیل تدریجی یک ذخیره سرمایهای و اختصاص بخشی از درآمدهای غیرمصرفی به آن است تا در بلندمدت، سود سرمایه بتواند بخشی از هزینههای ثابت سازمان مانند نیروی انسانی، زیرساخت و پژوهشهای مستقل را پوشش دهد.
ایجاد بازار پایدار برای «دانش سیاستی»
یکی از عمیقترین مباحث جلسه این بود که مشکل اندیشکدهها صرفا «کمبود پول» نیست؛ بلکه «نبود بازار پایدار برای خرید دانش سیاستی» است. بنابراین باید جایگاه اندیشکدهها در چرخه سیاستگذاری بهگونهای تعریف شود که تولید دانش سیاستی، آیندهپژوهی و ارزیابی سیاست به یک نیاز مستمر دستگاههای تصمیمگیر تبدیل شود.
برای تحقق این هدف، پیشنهاد عملی، تدوین «ماتریس مسائل اولویتدار کشور» و تبدیل هر مسئله به مجموعهای از پروژههای پژوهشی قابل سفارش است. این کار باعث میشود اندیشکدهها صرفا منتظر تعریف پروژه از سوی دستگاهها نباشند، بلکه خودشان بازار احتمالی دانش سیاستی را شناسایی و پیشنهادهای مشخص و قابل خرید ارائه کنند.
اصلاح نظام سفارش پروژه و قراردادهای حجمی
با توجه به مشکلات ارائه شده از جانب سخنرانان در جلسه درباره پروژههای پراکنده، تاخیر در پرداخت و حجم پایین قراردادها، باید مدل سفارش پژوهش اصلاح شود. یکی از پیشنهادهای مشخص مطرحشده در جلسه، استفاده از «قرارداد حجمی» بهجای سفارش گزارشهای منفرد است. این مدل میتواند درآمد اندیشکده را قابل پیشبینیتر کند و هزینههای اداری و مذاکره برای هر پروژه را کاهش دهد.
در این چارچوب، دستگاههای دولتی و عمومی میتوانند برای یک دوره مشخص، مجموعهای از گزارشها، مطالعات و خدمات سیاستی را از یک اندیشکده خریداری کنند. در مقابل، اندیشکده نیز میتواند برنامه نیروی انسانی و پژوهشی خود را برای یک بازه زمانی مشخص تنظیم کند. چنین قراردادهایی باید همراه با زمانبندی پرداخت، شاخصهای تحویل و ضمانت اجرای روشن باشند.
حفظ استقلال فکری در کنار تامین مالی
تقریبا یکی از نقاط مشترک سخنان چندین مشارکتکننده در جلسه این بود که تامین مالی نباید به قیمت از دست رفتن استقلال اندیشکده تمام شود. حتی منابع خیریه و خصوصی نیز اگر بهصورت تکمنبعی و بدون ضابطه دریافت شوند، میتوانند اندیشکده را در برابر خواست تامینکننده آسیبپذیر کنند. تجربه حمایت خیریهای که ناگهان قطع شد، نمونه روشنی از این ریسک بود.
بنابراین، هر اندیشکده باید پیش از پذیرش منابع، «منشور استقلال مالی و تعارض منافع» داشته باشد. در این منشور باید مشخص شود تامینکننده منابع چه حقوقی دارد، چه حقوقی ندارد، چگونه تعارض منافع مدیریت میشود و آیا حامی میتواند در محتوای پژوهش دخالت کند یا خیر. این اقدام هم استقلال واقعی را تقویت میکند و هم اعتماد عمومی به اندیشکده را افزایش میدهد.
تشکیل سازوکار جمعی برای تامین مالی جامعه اندیشگاهی
از مجموع مباحث جلسه میتوان نتیجه گرفت که حل مسئله تامین مالی صرفا با اقدامات منفرد اندیشکدهها دشوار است. تشکیل شورای مدیران، کارگروه تامین مالی و توسعه بازار و ایجاد کانالهای رسمی تعامل با دولت، بخش خصوصی و جامعه، ظرفیت چانهزنی جمعی اندیشکدهها را افزایش میدهد.
این سازوکار جمعی باید سه ماموریت مشخص داشته باشد: «شناسایی منابع قانونی و بودجهای»، «مذاکره جمعی برای ایجاد بازار دانش سیاستی» و «ایجاد زیرساخت مشترک تامین مالی». در چنین الگویی، اندیشکدههای کوچک نیز میتوانند از ظرفیتهایی مانند پلتفرم تامین مالی مردمی، صندوق مشترک، شبکه حامیان و قراردادهای جمعی بهرهمند شوند. این مسیر در نهایت میتواند تامین مالی را از یک مسئله فردی به یک سیاست توسعه نهادی برای کل زیستبوم اندیشهورزی تبدیل کند.
بخش چهارم: اندیشکده حاضر در نشست
- بنیاد توسعه فردا
- اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر
- پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف
- مرکز بینشهای رفتاری ایران
- اندیشکده حکمرانی و سیاستگذاری دانشگاه اصفهان
- اندیشکده حکمرانی شناختی
- اندیشکده حنان
- ا ندیشگاه حکمت و عرفان
- اندیشکده مهندسی محتوای مدیای ایرانیان(اندیشکده سهام عدالت)
- ا ندیشگاه تدبیر و توسعه شهری (مهاد)
- اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت (سرآمد)
- دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق
- مرکز توسعه دانش مسئله محوری؛ متد
- موسسه مطالعات اقتصادی خلیج فارس
- اندیشکده سلامت انسان ها و ارتقاء سیستمهای سلامت (اساس)
- اندیشکده ملی وصال
- اندیشکده دوران تمدن ایران هوشمند
- اندیشگاه سیاستنگاری ایران(سنا)
- ا ندیشکده صدر اعظم
- اندیشکده تحلیل راهبردی و تحول نظام حکمرانی پویش
بخش پنجم: گزارش تصویری نشست
