بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس
در میانه جنگ تحمیلی رمضان، زمانی که بستهشدن «دوفاکتو» تنگه هرمز قیمت جهانی نفت را سهرقمی کرده و بحران تامین گاز در اروپا را وارد فاز بیسابقهای کرده، واقعیتی گریزناپذیر در معماری امنیت جهانی نمایان شده است؛ واقعیتی که ایده این نوشتار را میسازد.
ریشه این ایده در یک اصل بنیادین و تاریخی در فلسفه حقوق و روابط بینالملل نهفته است: حقوق بینالملل، همواره فرزند توازن قواست.
طی تاریخ، رژیمهای حقوقی حاکم بر آبراههای استراتژیک جهان، از کنوانسیون مونترو در بسفر و داردانل تا معاهدات حاکم بر کانال سوئز و پاناما، همگی محصول دورانهای گذار و تثبیت موازنه قدرت جدید پس از جنگهای بزرگ بودهاند. جنگ جاری، صرفا یک رویارویی نظامی کلاسیک نیست، بلکه نبردی بر سر بازطراحی نظم منطقهای و جهانی است. وقتی توازن قوا در میدان نبرد تغییر میکند و اقتصاد جهانی آسیبپذیری مطلق خود را دربرابر اراده ژئوپلیتیک ایران نشان میدهد، بازگشت به رژیم حقوقی پیش از جنگ، یک خطای راهبردی است. وضعیت جنگی، شرایطی را رقم زده است که بهلحاظ حقوقی، استناد به اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» را برای بازنگری در معاهدات و رویههای پیشین توجیه میکند.
مقابل این رویکرد، نگاه رایج و قالب فعلی در محافل سیاسی و نظامی داخلی و خارجی قرار دارد. نگاه سنتی، تنگه هرمز را صرفا به مثابه یک «ابزار مدیریت جنگ» یا یک «دکمه روز مبادا» میبیند. در این پارادایم، تنگه هرمز یک اهرم سلبی و نظامی است که تنها در زمان تهدیدات سخت یا در آستانه درگیریهای فیزیکی برای بازدارندگی به کار گرفته میشود. نتیجه این رویکرد سنتی آن است که قدرتهای فرامنطقهای و کشورهای رقیب، در امنیت کامل از این آبراه حیاتی عبور کرده، انرژی خود را با بالاترین سود به بازارهای جهانی صادر میکنند و ناوگان نظامی خود را در منطقه مستقر میسازند، درحالیکه اقتصاد ایران تحت محاصره و تحریم قرار دارد. نگاه رایج، تنگه هرمز را یک «هزینه» میبیند که استفاده از آن بلافاصله به اجماع جهانی علیه ایران منجر میشود، لذا همواره از آن پرهیز میدهد.
به نظر تنگه هرمز نباید یک ابزار واکنش باشد، بلکه باید به یک تغییردهنده بازی و اهرم فعال چانهزنی در ساختار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شود. تفاوت ایده پیشرو در این است که بهجای تهدید فیزیکی و مقطعی به بستن تنگه که هزینههای سیاسی و امنیتی هنگفتی دارد، بهدنبال «مشروطسازی حقوقی و ساختاریِ بازبودن تنگه» است. حرف جدید این است که ایران جریان انرژی جهان را قطع نمیکند، بلکه میبایست امنیت این جریان را به امنیت اقتصاد خود گره میزند. عبور آزادانه از تنگه هرمز دیگر یک حق ذاتی و بیقید و شرط برای بازیگران متخاصم نیست، بلکه یک «امتیاز مشروط» است که در ازای رفع کامل تحریمها و بهرسمیتشناختن حق تجارت آزاد ایران اعطا میشود. ایران تهدید نظامی را به یک معماری جدید حقوقی تبدیل میکند تا هزینه تحریم اقتصادی ایران، بهطور خودکار به هزینه تحریمکردن انرژی کشورهای فرامنطقهای تحمیلکننده تحریم اقتصادی بر ایران تبدیل شود.
بر این اساس، ذات خود ایده، طراحی و استقرار یک «رژیم حقوقی جدید» برای تنگه هرمز در نظم پس از جنگ است. هسته مرکزی این طرح، ایجاد سازوکاری شبیه به کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) با مختصات بومی خلیج فارس است که میتوان آن را «کنوانسیون هرمز» نامید. ذات این ایده دارای سه لایه در هم تنیده است:
1) لایه حقوقی-امنیتی
حق عبور ناوگان نظامی قدرتهای فرامنطقهای بهشدت محدود و قانونمند ودکترین «امنیت دربرابر امنیت» و «تجارت آزاد دربرابر تجارت آزاد» بهعنوان شرط بنیادین ناوبری آزاد تثبیت شود؛ به این معنا که تا زمانی که ایران تحت محاصره اقتصادی است، حق برخورداری از مزایای عبور بیضرر یا ترانزیتی برای کشورهای مشارکتکننده در این محاصره به حالت تعلیق درمیآید؛
2) لایه ژئواکونومیک و حل معمای عمان
ذات ایده در اینجا پیشنهاد تشکیل یک «کنسرسیوم مشترک مدیریت و امنیت آبراه» با مشارکت کشورهای ساحلی (مشخصا ایران و عمان) است تا با وضع عوارض ناوبری حق بیمه عبور امن و تقسیم منافع آن، شرکای منطقهای در این نظم جدید ذینفع شوند و احتمال ایجاد اجماع علیه ایران از بین برود؛
3) لایه اجرایی
شامل ایجاد یک «کریدور سبز مشروط» برای کشورهای همسو میشود تا پویایی دیپلماسی انرژی حفظ شود.
درنهایت ذات این ایده، ترجمه قدرت سخت و دستاوردهای میدانی مقاومت، به یک سند الزامآور در حقوق بینالملل است تا، تضمین رفع تحریمها نه روی کاغذ مذاکرات، بلکه در گلوگاه فیزیکی اقتصاد جهان و در کف آبهای خلیج فارس مستقر شود.
