افسانه ۴۷ درصد خانوار فاقد خودرو؛ مغالطه آماری و خطای راهبردی در سیاست‌گذاری بنزین

✍️ محمدرضا حدادی، اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)

عبارت پرتکرارِ «۴۷ درصد از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند»، از آن دست داده‌های خامی است که در نگاه اول ظاهری موجه و علمی دارد، اما با اندکی ژرف‌نگری و واکاوی متدولوژیک، خطای بنیادین آن آشکار می‌شود؛ خطایی فاحش که متأسفانه دستگاه‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار کشور را دچار سردرگمی و انحراف محاسباتی کرده است. بررسی‌های کارشناسی و غربالگری لایه‌به‌لایه‌ی جامعه آماری نشان می‌دهد که
حداکثر ۵ درصد از خانوارهای نیازمند حمل‌ونقل شخصی، فاقد وسیله نقلیه هستند، نه ۴۷ درصد!

پیشینه و ریشه‌شناسی یک انحراف سیاستی:

در سال ۱۴۰۲ و در جریان دومین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی، مقاله‌ای توسط دو تن از کارشناسان و مدیران محترم یکی از مراکز پژوهشی مهم کشور ارائه شد مبنی بر اینکه: «حدود ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی خودرو ندارند، بنابراین از یارانه پنهان بنزین بی‌بهره‌اند و این مصداق بی‌عدالتی است.»

همین استدلال نارسا و سطحی، بستر تولد طرح پرحاشیه‌ی «تخصیص بنزین به کدملی به‌جای وسیله نقلیه» شد و بخش اعظم توان فکری و مدیریتی دولت و مجلس را فرسوده کرد. در ادامه نیز با همان فرضیات سوگیرانه و غفلت محض از واقعیت‌های کف میدان، جداول جدیدی ساخته و پرداخته شد و مدام بر طبل عدد «۴۷ درصد» کوبیدند. متأسفانه این گزاره بدون ارزیابی نقادانه (Peer Review) به ترجیع‌بند سخنان مسئولان، اتاق‌های فکر و مشاوران بدل شد؛ غافل از اینکه مبنا از اساس کج نهاده شده بود.

ثمرهٔ این خطای راهبردی چه بود؟ طرحی انتزاعی که می‌خواهد به نوزاد شیرخوار تا کهنسالِ بستری در منزل بنزین تخصیص دهد تا اعضای خانواده بر سر فروش یا نرخ‌گذاری آن در بازار آزاد چانه بزنند؛ یعنی همان تبدیل تودهٔ مردم به «نوسان‌گیر و دلال بنزین» که پیش‌تر تلخیِ تجربهٔ مشابه آن را در بازار ارز چشیده‌ایم!

کالبدشکافی آمار؛ چرا عدد ۴۷ درصد باطل است؟

اگر آمار خام خانوارهای فاقد خودرو را با عینک «واقعیت اقتصادی و زیست اجتماعی خانوار ایرانی» غربال کنیم، درمی‌یابیم بخش عمده‌ای از این ۴۷ درصد مشمول دسته‌های زیر هستند:

۱. سالمندان و خانوار‌های تک‌نفره/دونفره: سرپرستان سالخورده‌ای که توان رانندگی یا گواهینامه ندارند، اما فرزندان آن‌ها (مجرد یا متأهل در همان شعاع ارتباطی) دارای خودرو بوده و خدمات حمل‌ونقل این والدین را تأمین می‌کنند.
۲. مددجویان ناتوان از رانندگی: بخشی از مددجویان معزز کمیته امداد و بهزیستی (نظیر پیرمردان و پیرزنان تنها) که فاقد گواهینامه و هرگونه نیاز مستقیم به رانندگی هستند و تحت پوشش مستمری نهادهای حمایتی قرار دارند (مسئلهٔ این قشر، معیشت مستقیم است نه دلالی لیترِ بنزین!).
۳. سهم پنهان موتورسیکلت در سبد سوخت خانوار: خانوارهایی که سرپرست خودرو ندارد، اما اعضای جوان و شاغلِ خانواده دارای یک یا چند موتورسیکلت هستند و عملاً از سهمیه بنزین جهت امرار معاش و تردد روزمره استفاده می‌کنند.
۴. خانوارهای روستایی و کشاورز:سرپرستان روستایی که فاقد خودروی سواری‌اند، اما دارای تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی بوده و فرزندانشان با موتور یا خودرو تردد می‌کنند.

با خروج منطقی این گروه‌ها از جامعهٔ هدف، در حال حاضر کمتر از ۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد هرگونه وسیلهٔ نقلیهٔ بنزین‌سوز (خودرو یا موتورسیکلت) هستند؛ همان ۵ درصدی که طبیعتاً نیازهای خود را از شبکهٔ حمل‌ونقل عمومیِ سوخت‌یارانه‌ای برطرف می‌سازند. از این رو، استناد به رقم ۴۷ درصد برای توجیه بنزینِ کدمحور، فاقد وجاهت علمی، آماری و سیاستی است.

پیشنهاد کارشناسی و راهبرد جایگزین:

توزیع سهمیه بر مبنای کدملی نه‌تنها عدالت‌گستر نیست، بلکه با تحمیل سازوکار بورس‌بازی سوخت به بطن خانواده‌ها، چالش‌های امنیتی، تورمی و ساختاری پدید می‌آورد.

طرح پیشنهادی این اندیشکده:

مبنا قراردادن «خانوارِ دارای وسیله نقلیه» (نه فرد و کدملی): تخصیص سهمیه بنزین، فقط به یک وسیله نقلیه (خودرو یا موتورسیکلت) به هر خانوار دارای وسیله نقلیه؛
مدیریت درون‌خانوادگی سهمیه:
➖در صورتی که سرپرست خانوار فاقد خودرو باشد اما فرزندان مجردِ تحت تکفل صاحب وسیله نقلیه باشند، سرپرست بتواند سهمیه خانوار را که باید بین کارت‌های سوخت فرزندان بازتوزیع و شارژ شود اعلام نماید.
➖شناسنامه دار کردن کارت آزاد جایگاه ها
➖پرداخت مردم صرفا با کارت بانکی معرفی شده از قبل برای هر خودرو و فقط پذیرش این کارت‌ها در جایگاه ها.
➖راهکارهای غیرقیمتی کاهش مصرف انرژی که قبلا ارائه کردیم(اثربخشی).