ریسک و تضمین در نظام تامین مالی اسلامی؛ بررسی از دو منظر فقهی و اقتصادی

محمدهادی انصاری‌پور – اقتصاد، همواره توام با ریسک‌پذیری و مخاطرات بوده است و این ویژگی نه‌تنها حذف‌شدنی نیست، بلکه جزء لاینفک هر فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود. «مسئله» در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم ریسک تامین مالی را از منر فقهی بررسی کرده است. این اندیشمند برجسته به تبیین موضوع مهم تضمین و تسهیم ریسک در نظام تامین مالی اسلامی پرداخت. تلاش یادداشت پیش‌رو، مرور دیدگاه‌های ایشان در دو بخش نکات اقتصادی و نکات فقهی به‌طور مبسوط و بررسی این نظرات است؛ تا نشان دهد که تضمین سرمایه امری نادرست است و چگونه می‌توان با پذیرش طبیعی ریسک و طراحی ساختارهای عادلانه، نظام مالی کارآمد و مقاومی ایجاد کرد.

بخش اول: نکات اقتصادی و تجربیات جهانی

ریسک‌پذیری، موتور رشد اقتصاد

ریسک، یک واقعیت گریزناپذیر در اقتصاد است. هر سرمایه‌گذاری، در هر مقیاس و شرایطی، با درجات مختلفی از ریسک همراه است. تناسب ریسک و بازدهی، اصلی بدیهی در اقتصاد است؛ به این معنا که سرمایه‌گذاری‌هایی که ریسک بیشتری را متحمل می‌شوند، بازدهی بالاتری نیز خواهند داشت. این موضوع به تفاوت شخصیت‌های اقتصادی نیز مربوط می‌شود:

• ریسک‌پذیرها: به دنبال فرصت‌های پرریسک و پربازده می‌روند و در اقتصاد نقش پیشران دارند.
• ریسک‌گریزها: به سودهای حداقلی قانع هستند و از ریسک‌های بزرگ اجتناب می‌کنند.

اما معنای ریسک‌گریزی آن نیست که باید برای این دسته، به هر قیمتی تضمین سود و سرمایه ارائه داد؛ چراکه چنین اقداماتی در بلندمدت باعث ایجاد نظامی غیرطبیعی و ناکارآمد می‌شود که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

درواقع طبق فهمی که بنده با نگاه خودم از شریعت دارم، شرع مقدس بنا را بر این گذاشته که جاهایی که ریسک وجود دارد طوری عمل نشود که یک نظام مبتنی‌بر حذف ریسک ایجاد شود. این سخن در مقام تجویز راه‌حل‌هایی برای فرد نیست. در مقام پاسخ به نیازهای یک فرد می‌توان راه‌هایی پیشنهاد کرد اما مسئله در مقام نظام‌سازی و طراحی یک ساختار اقتصادی است. در این مقام بخواهیم یا نخواهیم در کل اقتصاد حتما ریسک هست و حتما این ریسک باید پذیرفته شود و امکان حذف آن وجود ندارد.

عوامل موثر در سرمایه‌گذاری در اقتصاد اگر بنایشان بر این باشد که هر یک با یک درآمد ثابتی روبه‌رو باشند و هیچ‌کس در این بین ریسک این سرمایه‌گذاری را نپذیرد اساسا این سرمایه‌گذاری تحقق پیدا نمی‌کند،  چون در این فرآیند ریسک هست و لذا نتیجه‌بخش‌بودن این فرآیند نیازمند این است که اینجا یک کسی ریسک را قبول کند؛ معمولا آن کسی که ریسک را قبول می‌کند، سرمایه‌گذار اصلی است، اوست که بقیه را به خدمت می‌گیرد. به این شکل یک واقعیت درستی اتفاق م‌ افتد.اینکه غربی‌ها رفتند دنبال پوشش ریسک، اصل پوشش ریسک را ما نفی نمی‌کنیم اگر بتوانیم مواردی و کارهایی بکنیم ریسک پوشش و کاهش داده شود. اصلش را نقد نمی‌کنیم ولی دیدیم و می‌بینیم که اگر نظامی بخواهد ریسک را از بازار به بخش‌های دیگر منتقل کند، در پایان یک دور نهایتا کل آن سیستم فرومی‌ریزد و با ریسک فروپاشی روبه‌رو می‌شود. بنده تصور می‌کنم اقتصاد غرب که دائما با بحران‌های ادواری روبه‌رو است که به‌نحوی جزء ذات اقتصاد سرمایه‌داری شده‌اند، ناشی از همین مسئله ریسک‌گریزی و انتقال ریسک است.

انتقال ریسک، جاده‌ای به‌سوی بحران مالی

تجربه جهانی نشان داده است که تلاش برای حذف یا انتقال ریسک، چگونه می‌تواند به بحران‌های بزرگ مالی منجر شود. بحران مالی سال ۲۰۰۸ نمونه‌ای روشن از این پدیده بود. در آن دوران، با استفاده از ساختارهای مالی پیچیده و ابزارهایی مانند اوراق تضمین‌شده، ریسک از یک نهاد به نهاد دیگر منتقل شد. این چرخه انتقال به‌قدری گسترش یافت که درنهایت، انباشته‌شدن ریسک باعث فروپاشی سیستم مالی شد.

در نقطه مقابل، بانک‌های اسلامی که در بحران ۲۰۰۸ عملکرد موفق‌تری داشتند، از این جهت متمایز بودند که فعالیت‌های مالی آن‌ها به بازار واقعی کالا و خدمات متصل بود. در این بانک‌ها، سود و زیان به‌طور مستقیم از عملکرد واقعی اقتصاد ناشی می‌شود و ریسک به‌شکلی طبیعی توزیع می‌شود. این سازوکار که براساس مشارکت در سود و زیان (PLS) طراحی شده است، مانع از انباشته‌شدن ریسک و شکل‌گیری بحران می‌شود. معلوم می‌شود که از نظر اقتصادی روش معقول همین روش  PLSاست. اگر این را بپذیریم و مبنا قرار دهیم، یک وضعیت باثبات و بادوام و قابل قبول شکل می‌گیرد و اتفاقا ریسک در چنین بازاری خیلی تشدید نمی‌شود، ریسک معقول وجود دارد و بازار جریان عادی خود را طی می‌کند. در غیر این صورت، اقتصاد دچار انباشتگی ریسک می‌شود ونتیجه انباشتگی ریسک، پیدایش بحران است.

نظام بهره‌محور؛ قاتل سرمایه‌گذاری

در نظام‌های مالی مبتنی‌بر نرخ بهره، سرمایه‌گذاران سود خود را از پیش تضمین می‌کنند. این تضمین، دو مشکل عمده را به وجود می‌آورد:

• افزایش هزینه تولید: نرخ بهره، هزینه تولیدکنندگان را بالا می‌برد و درنتیجه، سرمایه‌گذاری در بسیاری از پروژه‌ها غیراقتصادی می‌شود.
• بلااستفاده‌ماندن سرمایه‌ها: بخش بزرگی از سرمایه ملی به دلیل هزینه‌های بالای بهره، بلااستفاده می‌ماند و تنها زمانی به کار گرفته می‌شود که نرخ بهره به صفر کاهش یابد.

در مقابل، نظام مالی اسلامی با کنار گذاشتن نرخ بهره، منابع مالی را به فعالیت‌های واقعی اقتصادی تزریق می‌کند. در این سیستم، سود سرمایه به‌طور طبیعی و عادلانه از بازده واقعی سرمایه‌گذاری تامین می‌شود و نه از طریق نرخ بهره ثابت و مصنوعی. لذا به نظر بنده بهترین و بالاترین سرمایه‌گذاری در نرخ بهره صفر انجام می‌شود. اسلام که برای تامین مالی، سود از پیش‌تعیین‌شده‌ای در نظر نمی‌گیرد، به این معنی است که همین نرخ بهره صفر را مبنا قرار می‌دهد و سود سرمایه ناشی از یک حرکتی در بازار واقعی کالا و خدمات است که منابع مالی در آن بازار واقعی کالا و خدمات وارد می‌شود، می‌چرخد و بازدهی پیدا می‌کند و از آن بازدهی سودی هم به صاحب سرمایه نقدی داده می‌شود.

بخش دوم: نکات فقهی و مبانی شرعی

سود بدون ریسک؛ خط قرمز شرع

در فقه اسلامی، قواعدی همچون بطلان ربح ما لم یضمن (با مضمون اینکه هر سودی باید در مقابل پذیرش ریسک باشد.) و من له الغنم فعلیه الغرم (با مضمون اینکه کسی که سود می‌برد باید زیان احتمالی را نیز بپذیرد.) داریم. این اصول تاکید دارند که تضمین سود یا اصل سرمایه، خلاف شرع و غیرعادلانه است. چراکه در چنین شرایطی، یکی از طرفین (عامل یا سرمایه‌گذار) بدون پذیرش ریسک، از منافع اقتصادی بهره‌مند می‌شود که این امر باعث ایجاد اختلال در نظام عادلانه اقتصادی می‌شود.

در وسائل‌الشیعه هفت روایت درباره شرکت برشمرده شده است، که در آن‌ها سوال می‌شود از اینکه دو شریک باهم اقدام به عقد شرکتی کرده‌اند، سود و زیان تابع چیست، می‌فرمایند تابع سرمایه‌هاست؛ هم قاعده تبعیت‌نما از اصل اقتضا می‌کند که سود تابع سرمایه باشد و هم خود مشارکت این را اقتضا می‌کند. مرحوم آیت‌الله حکیم در مستمسک، می‌گوید اقتضای عقد شرکت این است که سود به نسبت سرمایه‌ها تقسیم می‌شود. فقط یک روایت است که خلاف این را می‌گوید و آن هم مربوط به یک استثناست و نه قاعده‌ای که همیشه باید رعایت شود. این روایت از امام کاظم ع نقل می‌کند که مردی مالک کنیزی است، به دیگری می‌گوید بیا در قیمت این کنیز با من شریک شو! اگر سود کرد تو سهم سودت را ببر اگر خسارت کرد من خسارت را متحمل می‌شوم. روایت است و از نظر سند صحیح است، حضرت می‌فرماید «لا اری بهذا بأسا ان طابت به نفس صاحب الجاریه.» جملات قابل دقت است، «لا ارا بهذا بأسا: من این را اشکالی نمی‌بینم» یعنی اصل بر این است که اگر چنین به اصطلاح خسارتی را یکی می‌خواهد تحمل کند و دیگری دارد به او تحمیل می‌کند «فیه بأس». اما اگر واقعا صاحب کنیز پیشنهاد می‌کند که اگر زیان کرد من زیان را متحمل می‌شوم، چنین موردی اشکال ندارد. فهم بنده این بود که این یک امر استثناست نه یک قاعده، از استثنا نباید قاعده ساخت، استثنا را همچنان باید استثنا گذاشت؛ بنابراین در نظام مالی اگر کسی می‌خواهد طراحی کند نباید این استثنا را مبنا قرار دهد. بلکه در نظام مالی قاعده را باید مبنا قرار بدهیم. قاعده چیست؟ این است که هرکس مشارکت می‌کند به نسبت شرکتش از سود و زیان متحمل شود. حتی جست‌وجویی که بنده کردم، آرای فقها را از صدر تا کنون در قضیه مشارکت به‌خوبی این نتیجه را به دست آوردم که جریان غالب در بین فقها این است که سود و زیان به نسبت سرمایه‌ها تقسیم می‌شود.

عدالت فقهی؛ سپر اقتصاد اسلامی

از منظر فقهی، عدالت اصل محوری در طراحی نظام مالی است. عدالت ایجاب می‌کند که هر فرد به اندازه سهم خود در سرمایه در سود و زیان شریک باشد. در عقود مشارکتی مانند مضاربه، نمی‌توان شرطی گذاشت که عامل (کارگزار) را ضامن زیان کند. در بین فقها نیز از صدر اول تا زمان سید یزدی همه متفق هستند بر اینکه عامل را نمی‌توان در مضاربه ضامن کرد. البته نظر سید یزدی این است که می‌توان عامل را ضامن کرد اما این مطلب هم خلاف روایات است هم بسیاری از محشین در این باره بر ایشان اشکال کرده‌اند و گفته‌اند درصورتی‌که عامل در مضاربه ضامن شود عقد مضاربه به عقد قرض تبدیل می‌شود. گفته‌اند «ینقلب القراض قرضا». بعضی از فقها گفته‌اند که نمی‌توان در ضمن عقد مضاربه چنین شرطی کرد ولی در ضمن عقد خارج لازم اشکالی ندارد که چنین شرطی شود. حقیقتا بنده نتوانسته‌ام این را قبول کنم و به ذهنم آمد که این خلاف مذاق شریعت است. چطور خلاف مذاق شریعت است؟ شریعت گویی نمی‌خواهد دوتا بار را بر روی یک دوش بگذارد: هم بار اینکه عامل در این عقد مضاربه فرصتی داشته، فرصت را از دست داده، شش ماه کمتر یا بیشتر کار کرده و در این عقد مضاربه، وقتش را داده، هزینه سرمایه صاحب سرمایه را نیز متحمل شود. از این جهت قابل قبول نیست که ما از صاحب سرمایه حمایت کنیم و از عامل کار حمایت نکنیم. در اینجا ما یک عامل کار و یک عامل سرمایه داریم. عامل کار مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، عامل سرمایه مورد حمایت قرار می‌گیرد و عامل کار مورد فشار مضاعف قرار می‌گیرد. این هم قابل قبول نیست. برای همین نهایتا نظری که به آن رسیدم این است که مطلقا در عقد مضاربه نمی‌توان عامل را ضامن قرار داد.البته  اگر تعدی کرده، تفریط کرده، خلاف شرع کرده، ضامن است اما اگر بدون تعدی و تفریط بخواهند ضمان را بر عهده او قرار دهند به نظر می‌رسد خلاف شرع است.

نقد حیله‌های شرعی

در برخی موارد، برای دورزدن قواعد فقهی، از حیله‌های شرعی مانند شرط ضمن عقد یا وکالت بلاعزل استفاده می‌شود. من با این روش‌ها مخالفم و معتقدم که نمی‌توان نظام مالی را بر پایه حیله بنا کرد. داستان یوم‌السبت در قرآن کریم به این نکته اشاره می‌کند که دورزدن احکام الهی، حتی اگر در ظاهر قانونی باشد، از نظر شرعی پذیرفته نیست.

جع‌بندی: مشارکت در سود و زیان؛ قاعده‌ای پایدار و عادلانه

به نظر من در نظام مالی اسلامی تسهیم ریسک میان طرفین و مشارکت در سود و زیان (PLS) به‌عنوان یک قاعده اصلی و به دور از روش‌های ظاهری مانند اتکا به حیل شرعی مطرح است. این قاعده برخلاف نظام‌های مالی بهره‌محور که با تضمین ریسک یا انتقال آن عمل می‌کنند هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی، بهترین و پایدارترین راهکار برای ایجاد یک نظام مالی عادلانه و کارآمد است؛ که علاوه‌بر تحقق عدالت، باعث می‌شود که اقتصاد از بحران‌های ناشی از انباشت ریسک مصون بماند و با اتصال بین نظام مالی و بازار واقعی کالا و خدمات کارآمدی اقتصادی شکل بگیرد.

ارجاعات و منابع پیشنهادی

1. قاعده بطلان ربح ما لم یضمن
   • منبع: هاشمی شاهرودی، مجله فقه اهل البیت ع
2. تحلیل بحران مالی ۲۰۰۸
   • منبع: “The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States”
   • آدرس: National Commission on the Financial Crisis, 2011.
   • توضیح: این گزارش رسمی کمیسیون مالی آمریکا، دلایل بحران ۲۰۰۸ و نقش ساختارهای تضمینی را توضیح می‌دهد.
3. تجربه بانک‌های اسلامی در برابر بحران‌های مالی
   • منبع: “Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks”
   • آدرس: Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Journal of Financial Stability, Vol. 6(1).
   • توضیح: این مقاله نشان می‌دهد که بانک‌های اسلامی به دلیل ارتباط با بازارهای واقعی، از بحران‌های جهانی در امان مانده‌اند.
4. نقد نرخ بهره در اقتصاد سرمایه‌داری
   • منبع: “Interest Rates and Economic Growth: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Banking”
   • آدرس: Chapra, M. U. (2000). Islamic Economic Studies, Vol. 7(1).
   • توضیح: این مطالعه به آثار مخرب نرخ بهره و مزایای سیستم مشارکتی در اقتصاد می‌پردازد.
5. نظام مشارکت در سود و زیان (PLS)
   • منبع: “Profit and Loss Sharing in Islamic Banking: An Analytical Discussion”
   • آدرس: Khan, M. F., & Mirakhor, A. (1989). Review of Islamic Economics, Issue 2.
   • توضیح: مقاله‌ای که به مبانی فقهی و اقتصادی نظام مشارکت و توزیع عادلانه ریسک می‌پردازد.
6. روایات فقهی تقسیم سود در مضاربه
   • منبع: عروه الوثقی، سید محمدکاظم یزدی
   • آدرس: یزدی، سید محمدکاظم. العروه الوثقی، کتاب المضاربه، فصل شروط ضمان عامل.
7. تاکید بر عدالت اقتصادی در فقه اسلامی
   • منبع: “Economic Justice in Islamic Jurisprudence”
   • آدرس: Naqvi, S. N. H. (1981). Islamic Economic Framework.