گزارش نشست تخصصی اندیشکده حکمرانی هوشمند با موضوع «هوشمندسازی قوه قضائیه»

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ گزارش نشست تخصصی اندیشکده حکمرانی هوشمند با موضوع «هوشمندسازی قوه قضائیه» منتشر شد.

محمد غلامی
کارشناس حوزه تحول دیجیتال حقوقی قضایی
هوشمندسازی دستگاه قضا صرفاً توسعه سامانه‌های درون‌سازمانی نیست؛ بلکه ایجاد زیست‌بومی است که بخش خصوصی در آن مانع از تولید و ورود پرونده به محاکم شود.
رویکرد سنتی نظام قضایی، واکنشی و پسینی است؛ در حالی که فناوری‌های حقوقی اساساً مانع از شکل‌گیری اختلاف و دعوا میان شهروندان می‌شوند.
ارزش‌گذاری داده‌محور دارایی‌ها بر بستر هوش مصنوعی، انحراف تا ۶۰ درصدی کارشناسی‌های سنتی را به خطای کنترل‌شده ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.
تجربه جهانی حل‌وفصل آنلاین اختلافات نشان می‌دهد این وظیفه باید در بیرون از بدنه دادگستری و توسط سکوهای خصوصی اجرا شود و نقش حاکمیت صرفاً به رگولاتوری محدود بماند.

مهدی مزارعی
کارشناس حوزه تحول دیجیتال حقوقی قضایی
نگاه انقباضی و سلب امکان ویرایش متن در سامانه خودکاربری، مانع نوآوری است؛ خدمات قضایی باید به‌صورت وب‌سرویس و API محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
عدم قطعیت در مدل تقسیم درآمد میان سکوها، مرکز آمار و کانون دفاتر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فناوری‌های حقوقی را توجیه‌ناپذیر کرده است.
ثبت برخط و بدون دخالت انسان یک اظهارنامه در ساعت ۳ بامداد، اثبات کرد که مسیر آینده نظام قضایی لاجرم از اتوماسیون کامل و حذف واسطه‌های انسانی می‌گذرد.
تعارض منافع ساختاری در جایگاه سنتی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید برطرف شود؛ دستگاه قضایی باید رگولاتور باشد، نه انحصارگر ارائه خدمت.

هادی محضرنیا
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار
مطابق صریح قانون، تنها مرجع تعیین ماهیت کسب‌وکار بودن یک مجوز، هیئت مقررات‌زدایی است و هیچ نهادی نمی‌تواند با تفسیر خود مانع اتصال به درگاه ملی شود.
برای نخستین‌بار با تخصیص شعب ویژه دادرسی در تهران، استنکاف از اجرای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی دارای ضمانت اجرای کیفری مستقیم شد.
از مجموع ۴۱ عنوان مجوز قوه قضاییه، مسیر اتصال بیش از ۷۵ درصد آن‌ها نهایی شده و مقاومت‌های باقی‌مانده نیز با ابزارهای قانونی شکسته خواهد شد.
اتصال صوری یا فنی کافی نیست؛ صدور پروانه خارج از درگاه ملی و عدم تخصیص شناسه یکتا به مجوزهای پیشین، تخلف از تکالیف قانونی تسهیل فضای کسب‌وکار است.

حامد حسنی
مدیر اندیشکده بزرگمهر
درج جدول ساختاریافته در ذیل دادنامه‌ها، راهکاری ساده برای حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری اصحاب پرونده به شعب اجرای احکام است.
 ابلاغ اوراق قضایی، از اخطاریه وقت رسیدگی تا نظریه کارشناسی و دادنامه، باید هم‌زمان به وکیل و موکل انجام شود. ابلاغ صرف به وکیل، در صورت قصور یا غفلت وی، موجب تضییع حقوق دفاعی موکل می‌شود.
 ارسال خودکار لوایح به طرف مقابل، هم‌زمان با ارسال به شعبه، در دعاوی حقوقی و آن دسته از پرونده‌های کیفری که در مرحله دادسرا نیستند و مشمول محدودیت‌های محرمانگی یا ملاحظات مربوط به جرائم منافی عفت نمی‌شوند، ضمن رعایت اصل تناظر به‌عنوان یکی از پایه‌های دادرسی منصفانه، از میلیون‌ها مراجعه سالانه پیشگیری می‌کند.
 سامانه‌های عفو و نشر آگهی نیازمند بازطراحی در لایه تجربه کاربری هستند تا بهره‌گیری شهروندان از آن‌ها تسهیل شود.