تحلیل رفتار نرخ ارز در صورت وقوع جنگ مجدد و ارائه توصیه‌های سیاستی

یادداشت محمدرضا فلفلانی مدیر خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی

بررسی رفتار بازار ارز پیرامون «جنگ دوازده روزه ایران و رژیم صهیونیستی» نشان می دهد که: الف) در دوره وقوع جنگ، نوسان معناداری در نرخ ارز مشاهده نشد؛ ب) اما بلافاصله پس از خاتمه جنگ، افزایش قابل توجهی در نرخ ارز رخ داد. این الگوی زمانی (ثباتِ در طول بحران و جهشِ پسابحران) از منظر نظریه های «اقتصاد روایی» و «اقتصاد رفتاری» قابل توجیه است و دارای تبعات عملی جدی برای سیاست گذاری و مدیریت ریسک در مواجهه با احتمال تکرار تنش هاست.

بدون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و مدیریت انتظارات، در صورت بروز تنش مجدد این بار محتمل است که بازار به صورت پیش دستانه واکنش نشان دهد و نوسان ارزی در زمان وقوع جنگ (و نه فقط پس از آن) رخ دهد؛ مسأله ای که می تواند ثبات قیمت ها، قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و توازن بودجه ای دولت را به سرعت تهدید کند و تبعات اجتماعی داشته باشد.

تحلیل نظری و تفسیر رفتار بازار

• از منظر اقتصادِ روایی، روایت های غالب رسانه ای، سخنان کلیدی سیاستگذاران، دولتمردان و تحلیل گران و تجربیات گذشته و مخصوصا نزدیک به حال، نقشی تعیین کننده در شکل گیری انتظارات اقتصادی ایفا می کنند.
• از منظر اقتصاد رفتاری، بازیگران اقتصادی (شامل خانوارها، واردکنندگان، صادرکنندگان و سفته بازان و …) تحت تأثیر قضاوت های سریع، خطاهای دسترس پذیری و تمایل به پیش دستی قرار می گیرند؛ یعنی تجربه افزایشِ نرخ ارز پس از جنگ می تواند موجب رفتار دفاعی (خرید ارز) در زمان بحران بعدی شود.

نتیجه: شکل گیری یک «انتظار در سطح عموم مردم» که می تواند باعث افزایش نرخ ارز همزمان با وقوع جنگ در دور بعدی گردد، (در صورت وقوع) به عبارت دیگر، تجربه و روایتِ افزایش پسابحران می تواند به عنوان «حافظه جمعی» بازار عمل کند و در تکرار رویداد انگیزه پیش دستی در انتقال تقاضای ارز به دوران وقوع بحران ایجاد نماید.

توصیه های سیاستی

1. اعلان شفاف، هماهنگ و یکپارچه: انتشار بیانیه مشترک و سریع وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت امور خارجه که قویاً تعهد به ثبات بازار ارز و تخصیص منابع برای واردات ضروری را اعلام کند (مسئول: کارگروه بین وزارتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و سخنگوی بانک مرکزی/وزارت اقتصاد)، در سطح دولت و همینطور در سطح قوای سه گانه.
2. تعهد به مداخلات ارزی: اعلام ظرفیت و خطوط اعتباری فوری (حداقل حد مشخصی از ذخایر یا خطوط سوآپ) تا بازار بداند دولت ابزارهای فعال دارد (مسئول: بانک مرکزی).
3. فعال سازی کانال های ارتباطی با بازیگران کلیدی بازار (بازرگانان بزرگ، صرافی ها، بانک ها و صادرکنندگان) جهت اطلاع رسانی و هماهنگی در تخصیص ارز برای کالاهای اساسی (مسئول: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی).
4. مدیریت روایت در رسانه ها: آماده سازی پیام های واحد (بیانیه های کوتاه) برای پیشگیری از انتشار شایعات و روایت های تضعیف کننده اعتماد (مسئول: دفتر ارتباطات دولت با همکاری وزارت اقتصاد).
5. طراحی تمامی سناریو های ممکن در حوزه ظرفیت ذخایر، نقدینگی شبکه بانکی و نقاط ضعف زنجیره تأمین کالاهای اساسی و برنامه ریزی مانورها برای بهبود آمادگی در شرایط اضطراری.
6. فعال سازی خطوط سوآپ یا توافق با شرکای تجاری برای تأمین اعتبارات ارزی کوتاه مدت.
7. تقویت ذخایر ارزی از طریق سیاست های صادرات محور در بلندمدت، تسهیل صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات غیرضرور.
8. نهادسازی برای رصد روایت ها و سنجش انتظارات (شاخص انتظارات ارزی ماهانه مبتنی بر نظرسنجی از بنگاه ها و خانوارها و تحلیل محتوای رسانه ای).
9. بازنگری در ساختار ابزارهای مالی بازار داخلی (ایجاد اوراق ارزی، بازار آتی ارز) تا امکان هجینگ داخلی برای بخش خصوصی فراهم شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

تجربه های گذشته نشان می دهد سیاست گذارانی که صرفاً بر شاخص های فعلی بازار تمرکز می کنند و از نقش روایت ها و حافظه  جمعی غافل اند، در معرض ریسک واکنش های غیرمنتظره بازار و مردم قرار می گیرند. لازم است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اتخاذ مجموعه ای از اقدامات هماهنگِ ارتباطی، مداخله ای و نهادی، از تبدیل شدن تجربه قبلی به محرکی برای افزایش همزمان نرخ ارز در دوره وقوع بحران احتمالی بعدی جلوگیری کنند. اجرای سریع و هماهنگ توصیه های فوق می تواند احتمال تداوم ثبات ارزی را در زمان های حساس به نحو مطلوبی افزایش دهد.

*پی نوشت: این گزارش از طرف خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.