فعالیت های قوه قضائیه به سند تحول قضائی محدود شده است

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ تغییر حکمرانی و تحول در قوه قضائیه از مباحثی است که پس از ابلاغ بیانیه گام دوم توسط رهبر انقلاب و همراه با سند تحول قضائی در ایران، مطرح شد.

این سند، برای برطرف کردن چالش های سیستم قضائی تدوین شده اما خود نیز با چالش هایی مواجه شده است. به طور مثال حوزه فعالیت قوه قضائیه به انجام فعالیت های مذکور در سند، محدود شده است.

در یازدهمین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان با حضور عارف حسین زاده، متخصص حقوق بین الملل و مدیر کارگروه حقوق قضایی پژوهشکده حکمت، و محمد حمید شهریور، متخصص حقوق عمومی و پژوهشگر اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع)، تغییر حکمرانی و تحول در قوه قضائیه بررسی شده است. در ادامه متن مکتوب مباحث این نشست را می‌خوانید.

ضرورت تحول قوه قضاییه از کجا می‌آید و شأن نزول سند تحول قضایی چه بود؟

شهریور: شاید ریشه این تحول را بتوانیم صدور بیانیه گام دوم توسط مقام معظم رهبری بدانیم که به تحول قضائی اشاره داشتند و مهمترین بندهای آن بیانیه گام دوم، مربوط به عدالت و مبارزه با فساد بود.

بعد از صدور این بیانیه در حکم رهبری برای آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، به این تحول اشاره کردند و بیان داشتند که بعد از آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت تجربه ۴۰ ساله از تشکیل دادگستری که مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی بود، نیاز به یک تحول است.

این تحول متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناهای قوه قضائیه در این ۴۰ سال، باید صورت بگیرد و مقصود از انتصاب آقای رئیسی هم تحقق این تحول بود. اولین سند راهبردی ذیل بیانیه گام دوم انقلاب همین سند تحول قضائی بود که تدوین شد.

رهبر انقلاب در دیداری که با رئیس قوه قضائیه در سال ۹۷ داشتند، بیان کردند که قوه قضائیه باید مظهر عدالت باشد. علاوه بر این جامعه باید احساس کند که در این قوه عدالت وجود دارد. یعنی حتی اگر شما کار درستی انجام دهید و عدالت را برقرار کنید اما مردم این احساس را پیدا نکنند که ملجأ و پناهگاهی به نام قوه قضائیه ندارند، فایده ندارد. بنابراین در حکم انتصاب آقای رئیسی اشاره شد که در رأس برنامه های ایشان باید گسترش عدل و احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع، صورت بگیرد.

نمی‌گوییم که در این ۴۰ سال هیچ احساس عدلی صورت نگرفته است؛ اما طبق بیانیه گام دوم، یک وضعیت مطلوبی هست که وضع موجود ما از آن فاصله دارد. فاصله وضع مطلوب و وضع موجود را باید با «تحول» پر کنیم.

طبق صحبت‌های رهبری تحول یعنی «به حال برتری به شکل واضحی دست یافتن»؛ یعنی یک جهش، یک حرکت بزرگ و هر دوره باید نسبت به دوره قبل پیشرفت و آورده‌ای داشته باشد.

تحول بدون برنامه امکان ندارد. از سویی برنامه هم ۵۰ درصد کار است؛ ۵۰ درصد بقیه، تحقق آن برنامه است که باید زمان بندی شود.

اصلی‌ترین چالش هایی که قوه قضاییه امروز با آن درگیر است به صورت تیتروار چه مسائلی هستند؟ آیا این سند تحول، پاسخی به برطرف شدن یا حل این چالش هاست؟

شهریور: اصلی ترین موضوعی که در سند تحول مطرح شده، هفت مأموریت است که در قانون اساسی به آن اشاره شده، از جمله؛ احیای حقوق عامه، رسیدگی به تظلمات، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و در ذیل هر مأموریت، چند مورد از چالش هایی که در اجرای آن ماموریت وجود دارد، بیان شده است.

حدوداً۲۰ چالش در سند تحول قضائی، مانند؛ اطاله در فرایند رسیدگی، غیر متقن بودن بعضی از آرا و تصمیمات قضایی، اجرای ناقص و دیر هنگام برخی از احکام، فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تهدید سلیقه‌ای برخی از آزادی های مشروع، اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، دشواری کشف جرایم، ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری، ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرایم و دعاوی، پایین بودن تبعات ارتکاب جرم، تزلزل مالکیت اموال غیر منقول و اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان، مطرح شده است.

اما یک سری چالش ها نیز با اجرای این سند به وجود آمده‌اند؛ از جمله آمارگرایی در قوه قضاییه. مشکل تورم پرونده ها از اینجا ناشی می‌شود که یکسری پرونده های فرمی و رای های فرمی از قبل حاضر است و تنها بایست جای متهم و شاکی و مقدار مجازات در آن پر شود. بنابراین قاضی برای پر کردن آمار عملکرد خود، رای های فرمی و آمارگرایی را دامن می‌زند.

چالش دیگر محدود شدن قوه قضاییه به وظایف مندرج در سند تحول قضائی شده است. یعنی هر جای قوه قضائیه برنامه ای ارائه می‌دهیم که رسیدگی به آن، جزء وظایف این قوه است، واکنش این است که در سند تحول نیامده است! درحالیکه در مقدمه سند تحول آمده است که وظایف قوه قضائیه و دستگاه هایی که رهبر  مشخص می‌کنند، محدود به این سند وظیفه نیست. این سند، فقط وظایف را مدون کرده است و نافی سایر وظایف نیست. الان متأسفانه یک افراط‌گرایی در قوه قضائیه رخ داده که فقط باید محدود به همین سند تحول باشند.

به سر فصل‌های اصلی تحول در قوه قضایی که در سند تحول قضایی هم آمده یک اشاره بفرمایید.

حسین زاده: ما سر فصل‌ های اصلی تحول قضایی رو عمدتاً از قانون اساسی و پس از آن از سیاست های کلی نظام در حوزه حقوق قضایی گرفتیم.

سند تحول قضائی، هفت سرفصل تحول به ما می‌دهد که در واقع هفت ماموریتی هستند که قوه قضائیه طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی دارد.

رسیدگی به طرح تظلمات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، اولین ماموریت قوه قضائیه است؛ که اگر این یک مأموریت در ابتدا به درستی انجام شود، بخش زیادی از مطالبات مردم و مطالبات مقام معظم رهبری از قوه قضاییه حل می‌شود.

مردم می‌بینند که تعداد بسیار زیادی از افراد، درگیر پرونده در قوه قضائیه هستند و اگر این پرونده ها با اطاله خیلی زیاد دادرسی مواجه نشود، به درستی بررسی و آرای متقنی صادر شود قطعاً رضایت نسبتا بالایی از قوه قضاییه خواهند داشت.

یک ماموریت دیگر و سرفصل، تحول احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع است. این هم به شدت از مأموریت ‌های مهم قوه است به ویژه در قسمت حقوق عامه و حالا بخش عدل و آزادی های مشروع که مطالبات زیادی در این زمینه وجود دارد که من ورود نمی‌کنم.

ماموریت بعدی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور است که قوه قضائیه فعلا این ماموریت را به وسیله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور پیگیری می‌کند.

کشف جرم و تعقیب و مجازات، اصلاح مجرمین و پیشگیری از وقوع جرم هم بسیار مهم است و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص، در سرفصل های تحول سند تحول قضایی آمده است.

قوه قضائیه از نظر مدیریت قضایی یک سازمان چالاک محسوب می‌شود؟

حسین زاده: حوزه مدیریت قضائی و نظارت قضایی از حیث چالاکی به سه نوع؛ فعال، فوق فعال و انفعالی تقسیم می‌شود.

در مدل فوق فعال، مدیریت و نظارت قضائی یک نظارت آینده نگرانه است که در آن مدیران، قانون گذاران و ناظران، تصمیم‌گیری‌ها، قانون گذاری ها و نظارت ها را مبتنی بر آینده و بررسی روند‌های پیش رو صورت می‌گیرد. در قوه قضائیه فعلی به هیچ وجه چین چیزی وجود ندارد. در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، نمود این امر کاملا مشخص است.

در مدل فعال نظارت، حین اجرای تصمیمات صورت می‌گیرد. و در سیستم انفعالی نیز تصمیم‌گیری‌ها و نظارت ها پس از وقوع حادثه، صورت می‌گیرد. یعنی رخدادی صورت می‌گیرد یا فسادی اتفاق می‌افتد و قوه قضائیه تازه برای برخورد ورود می‌کند.

ممکن است در کشور هزاران میلیارد فساد اقتصادی، رشوه یا اختلاس صورت بگیرد و تازه پس از وقوع است که دستگاه به این مسئله ورود می‌کند و عوامل را شناسایی می‌کند.

در حال حاضر سیستم قضایی ما در مرحله انفعالی قرار دارد و پس از وقوع فسادها و پس از وقوع رخدادهای مربوط به این دستگاه، به مسائل ورود و رسیدگی می‌کند که این زیبنده قوه قضائیه ما نیست و سند تحول هم آمده است تا همین مسئله را برطرف کند و قوه قضائیه را از یک دستگاه انفعالی به یک دستگاه فعال و پس از آن به یک دستگاه فوق فعال تغییر بدهد.

البته این سیستم انفعالی مختص قوه قضاییه نیست و مشکل انفعال در همه دستگاه ‌های اداری دیده می‌شود.

تاکنون روی کدام یک از مواردی که در این سند آمده، کار شده است؟

شهریور: در سند تحول ذیل هر ماموریت، چالش آن نیز تعریف و ذیل هر چالش عوامل بروز چالش برشمرده شده و یکسری راهبرد و راهکاری ارائه شده است. این راهکارها به سه دسته تقسیم می‌شود.

راهکارهای کوتاه مدت که باید در هفته قوه قضائی یعنی در تابستان ۱۴۰۰ اجرا شده باشد. یکسری برنامه های میان مدت در تابستان ۱۴۰۱ باید عملی شوند و برنامه بلند مدت که باید تا تابستان ۱۴۰۲ انجام شود.

تا الان تاریخ اجرایی شدن برنامه های کوتاه مدت و راهکارهای کوتاه مدت به سر رسیده و تمام شده است؛ اما بررسی اینکه کدام برنامه انجام شده، وظیفه خود قوه قضاییه و مخصوصا معاونت راهبردی این قوه است که تاکنون هیچ گزارشی از اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ارائه نداده‌اند تا ما پژوهشگران در جریان برنامه های اجرا شده و اجرا نشده این قوه باشیم.

گرچه خودمان با بررسی صفحه به صفحه سند تحول و با داده ‌های خودمان، می‌توانیم حدس بزنیم که کدام برنامه ها تاکنون انجام شده است. اما این وظیفه اصلی قوه قضاییه است که گزارش سالانه بدهد به عنوان مأمور اجرای سند تحول، تاکنون کوتاه مدت ها رو انجام داده‌ام یا خیر. اکنون ما نمی‌دانیم که برنامه‌ها انجام شده است یا خیر و سایت معاونت راهبردی خالی است!