زیست بوم علم، فناوری و نوآوری؛ سرمایه گذاری به جای سیاستگذاری
جامعه اندیشکده ها در پنجمین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان چالش ها و آسیب های ساختاری حوزه علم، فناوری و نوآوری را مرور کرده است.
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ سیاستگذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری در ایران چهار موج عمده را پشت سر گذاشته است: با موج اول سیاستگذاری از سال ۱۳۶۹ توسعه آموزش عالی و انتشارات علمی در دستور کار قرار داشته است؛ در موج دوم از سال ۱۳۷۹ توسعه پژوهش و فناوری های نوظهور مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است؛ در موج سوم که از ۱۳۸۹ آغاز شد اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری مورد تاکید واقع شد؛ و در نهایت در موج چهارم از ۱۳۹۵ ایجاد تنوع در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در دستور کار قرار گرفته است. (منبع)
این سیاستگذاری ها در عمل همواره با چالش ها و موانعی روبرو بوده است. در پنجمین میزگرد رادیویی با اندیشه ورزان، چالش های ساختاری و نهادی سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران را با حضور دکتر پریسا علیزاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مهندس امیرمحمد واعظی، مدیر اندیشکده هاتف و دکتر سیما رفسنجانی نژاد، پژوهشگر آزمایشگاه حکمرانی و داده اندیشکده حکمرانی شریف بررسی کردهایم. در ادامه گزارشی از این نشست را میخوانید.
…
حکمرانی علم و فناوری به زبان ساده یعنی چه؟
رفسنجانی نژاد: بحث حکمرانی علم و فناوری و نوآوری معمولا سه مفهومِ علم، فناوری و نوآوری در کنار هم قرار میگیرند و مهمترین موضوع هم در این بحث این است که نوآوری از زمانی اتفاق میافتد که الگوهای تصمیمگیری و سیاستگذاری که همواره الگوهایی از بالا به پایین هستند، در حکمرانی تغییر میکنند؛ به این دلیل که تعداد ذینفعان، نهادها و سازمانهایی که در فضای حکمرانی علم و فناوری و نوآوری قرار میگیرند، متنوع هستند و هرکدام با اهداف و انگیزه های متفاوت در این فضا فعالیت میکنند. بنابراین فرآیند تصمیمگیری تغییر میکند و الگوی تصمیم گیری از بالا به پایین به الگویی پیچیدهتر و مشارکتی تر تبدیل میشود.
طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران تا این سال باید قطب علمی منطقه بشود. سه سال تا ۱۴۰۴ فاصله داریم، اما تحقق چنین هدفی دور از نظر به نظر میرسد. چرا سیاستگذاری علم همسنگ اسناد بالادستی پیش نرفته است؟
واعظی: مسئله ای که در سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری حداقل در زمان نگارش اسناد به آن توجه نشده، غفلت از سیاستگذاری علم در کشور است. به عبارت دیگر ما سیاستگذاری علم صرف نداریم. و اینکه ما به صرف اینکه بیشترین تعداد مقالات در منطقه، رتبه یک علمی منطقه شویم هیچ ارزش افزوده واقعی برای کشور ایجاد نمیکند. در نگارش اسناد به میزان واقعی بودن و دسترس پذیری اهداف توجه زیادی نشده است و در راهکارهای اجرایی اسناد، جای شاخص های کمی قابل دسترس خالی است.
همانطور که خانم دکتر گفتند نمیتوان علم، فناوری و نوآوری را از هم جدا دید. بنابراین برای سیاستگذاری با هدف رسیدن به رتبه یک علمی در منطقه، باید به صورت دقیق بررسی کنیم که فناوری ما در چه جایگاهی است و نوآوری کشور در چه وضعیتی است. در غیر این صورت رشد علمی کشور، یک رشد علم تزریقی از طریق بودجه دولتی است و لزوما منجر به توسعه کشور نمیشود.
در نتیجه هدف رسیدن بخ قطب علمی منطقه تا ۱۴۰۴ را نمیتوان لزوما نقطه مطلوبی برای علم کشور در نظر گرفت. علاوه بر اینکه هدف گذاری واقعی در حوزه علم صورت نگرفته است، حتی شاخص های جهانی علم، مقاله حرف اول را میزند و این لزوما برای کشوری مثل ایران مطلوبیت ندارد. به عبارت دیگر فارغ از این که سیاستگذاری در کشور چه مشکلات و معضلاتی دارد، اساسا این جنس هدف گذاری از پایه مشکلاتی دارد که مفصل از بحث امروز است.
توسعه نامتوازن علم و فناوری کشور ناشی از چیست؟
علیزاده: در بحث توسعه متوازن علم باید دقت کنیم که الزاما مفید و ضروری نیست که در تمام رشته های علمی و تمامی حوزه ها به یک اندازه پیشرفت کنیم. منطقا هم در همه دنیا و در همه کشورها برای توسعه علم و فناوری، اولویت هایی تعیین میکنند.
اینکه ما بخواهیم در همه رشته ها از بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوافضا و سایر رشته های فناورانه به یک اندازه توسعه دهیم، در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست و یکی از اصلیترین کارکردهای حکمرانی یا سیاستگذاری که موضوع این برنامه است تعیین اولویت های توسعه علم و فناوری است.
بنابراین اگر مثلا حوزه نانوتکنولوژی پیشرفت زیادی داشته باشیم اما در حوزه هوافضا جزء کشورهای برتر نباشیم، به خودی خود هیچ ایراد محسوب نمیشود.
در برخی حوزههای علمی مثل هسته ای و نظامی پیشرفت داشتیم اما در سایر حوزهها خیر. آیا این صرفا ناشی از سیاستگذاری و سرمایه گذاری نامتوازن در حوزههای مختلف علمی کشور است؟
علیزاده: یکی از دلایل توسعه نامتوازن علم، میتواند مربوط به سیاستگذاری ناموزون باشد، اما نکته دیگری هم وجود دارد؛ ما وقتی میتوانیم بگویی در حوزه ای پیشرفت کردهایم که با سایر کشورهای پیشرفته و مدعی در آن حوزه امکان رقابت پیدا کنیم. اما اگر در حوزه ای پیشرفت نداشتیم حتما نمیتوانیم بگوییم به دلیل سرمایه گذاری نامتمرکز یا حکمرانی نامتمرکز این اتفاق افتاده است. یکی از دلایل آن میتواند که در رقابت با کشورهای صاحب ادعا، پیشرفت و فناوری، حرفی برای گفتن نداریم.
رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری isc اعلام کرده بود که با حضور ۱۲ دانشگاه جدید از ایران تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی تایمز به ۵۹ مورد افزایش پیدا کرده است. این تحولات به بهبود وضعیت نامتوازن علم و سیاستگذاری در این حوزه کمک میرسانند؟
علیزاده: با افزایش تعداد دانشگاه و الزامات آن مثل ارتقای اعضای هیئت علمی، دفاع دانشجویان و غیره، تعداد مقاله نیز افزایش پیدا میکند. اما تعداد مقاله نمیتواند هدف اصلی باشد.
مسئله این است که در دنیا برای اهداف، مسائل و کاربردهایی تعریف میکنند و به این ترتیب پژوهش هایی که برای حل مسئله انجام میشود به تولید مقاله نیز منجر میشود. مثلا در اتحادیه اروپا هدف گذار یمیکنند که آلاینده های کربن یا انتشار گاز گلخانه ای تا سال ۲۰۴۰ باید ایکس درصد کاهش پیدا کند. این کاهش معطوف به کاربرد و زندگی مردم است. و برای آن مطالعه، پژوهش و تحقیق توسط دانشگاه ها و پژوهشگاه ها انجام میشود و حاصل این بررسی ها به صورت مقاله هم بروز پیدا میکند.
اما اگر این مسیر را به عکس تعریف کنیم و تولید مقاله را هدف بگذاریم، ممکن است محقق شود اما تاثیر آن در زندگی کردم و اقتصاد و توسعه فناوری تضمین شده نیست و میشود همین شرایطی که کشور با آن مواجه است.
چه باید کرد؟
علیزاده: تغییراتی که در وزارت علوم با دولت جدید ایجاد شده است و تشکیل معاونت فناوری و نوآوری، ظرفیت خوبی برای ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری و اولویت گذاری میان نهادهای اصلی دیده میشود.
مبنای کار برای شروع میتواند اعمال اصلاحاتی در قوانین و مقررات این حوزه حتی بازنگری در اسناد بالادستی و نقشه جامع علمی کشور باشد. یعنی اهداف و وظایفی که برای وزارت علوم و شورای عالی در قانون پیش بینی شده، بر اساس تقسیم کار و تفکیک وظایف و اختیارات بین دستگاه های مختلف، بازنگری شود و اگر نیاز به تغییر یا تکمیل باشد، لحاظ شود.
در وهله اول، حلقه مفقوده در نظام علم و فناوری کشور، اولویت گذاری و تعیین اولویت های توسعه علم و فناوری است و نقش اندیشه ورزان یا اندیشکده ها در این حوزه به نظرم رصد مستمر علم و فناوری در سطح دنیا و بیشتر متمرکز بر کشورهایی است که شرایط نسبتا مشابهی با ما دارند. به طور مثال در توسعه رشته های علمی و تحصیلات تکمیلی پیش رفتهاند اما در کاربردسازی و تجاری سازی نتوانستهاند پیشرفتی داشته باشند.
سیاستگذاری در حوزه علم با چه مسائل سیاسی مواجه است؟
رفسنجانی نژاد: این موضوع به توان اجرایی یک نظام سیاستگذاری مربوط است. در بررسی شاخص های جهانی نوآوری، ایران امتیاز خوبی دارد؛ مثلا به لحاظ سرمایه انسانی و پژوهش رتبه ۴۸ هستیم. اما در شاخص های مربوط به کیفیت قاون گذاری، کیفیت تنظیم گری و غیره امتیاز بسیار پایینی دارد و به لحاظ کیفیت نهادهای قانون گذاری از بین ۱۳۲ کشور در رتبه ۱۳۰ قرار دارد.
آنچه که در زنجیره تصمیم گیری نظام نوآوری باعث میشود در حلقه های تجاری سازی ضعف داشته باشیم، به کیفیت نهادهای حوزه علم و فناوری مربوط میشود. و همین باعث میشود علمی که در فضای دانشگاهی در حال شکل گیری است و فناوری که به لحاظ سخت افزاری شکل گرفته است، به دلیل ضعف کیفیت نهادها و ضعف مقررات گذاری با مشکب رو به رو هستند.
در حکمرانی و سیاستگذاری علمی کشور چه قدر بازیگران تخصصی حوزه های علمی نقشآفرین هستند؟ و چقدر دولت ها و جریان های سیاسی موثر هستند؟
واعظی: اکنون در کشور به جای سیاستگذاری، سرمایه گذاری سنگینی در حوزه علم و فناوری انجام دادهایم. اکنون حتی در شهرهای کوچک نیز منطق توسعه علم، توسعه دانشگاه است. یعنی ما یک بودجه دولتی و حاکمیتی یا به بیان عامیانه پول نفتی را تزریق میکنیم و انتظار رشد و نوآوری داریم.
در توسعه علوم نظامی، منطق ضرورت بقا حکم میکند که توسعه را به هر روشی ایجاد کرد. اما در بخش غیرنظامی با این منطق نمیتوان توسعه و تجاری سازی را رقم زد. از یک طرف بدنه دانشگاهی ما به مخدری به نام نفت و بودجه ریزی دولتی خو کرده است. از آن طرف ساختار سیاسی و حکمرانی ما نیز مدل توسعه را آن طور فهمیده است. و چون منطق بخش غیرنظامی فهم نشده است اساسا با همان پول ریزی، توسعه دانشگاه، استخدام استاد، پذیرش دانشجو و غیره سعی در ارتقای شاخص هایی مثل تولید مقاله میشود. ولی این روش نمیتواند مراکز نوآوری تاسیس کند که منجر به نوآوری و تجاری سازی شود.
آن منطق متفاوت چون درک نشده است، اکنون با یک مسئله سیاسی و سیاستی روبرو هستیم منتهی علیه علم و فناوری که قرار بود در زندگی مردم به طور مستقیم اثر بگذارد، به اقتصاد کشور توسعه دهد و اشتغال ایجاد کند و در کل بسته ای که قرار بود با هم به اجرا برسد، چون منطق یک بخشش را فهم نکردیم، نامتوازن است.
همان طور که گفتید ساختار فعلی حکمرانی علم کشور، از چینش درستی برخوردار نیست و تداخل وظایف یا موازی کاری مسئولیت ها دیده میشود. راه حل این مسئله را کجا باید دنبال کنیم؟
واعظی: در کشور این تفکر غالب است که با مدل شوراهای عالی میشود اجماع ایجاد کرد. در عمل این مکانیسم موفق نبوده است. برای گام نخست باید این مکانیسم را اصلاح و تفاوت ساختاری ایجاد کنیم. به جای اجماع سازی، حدود وظایف را مشخص کنیم و اگر لازم است دست به حذف، ادغام یا تفکیک بزنیم. اما این تحولات ساختاری، تبعات زیادی برای ساختار سیاسی و حکمرانی کشور دارد و بنابراین ترجیح داده نمیشود و در نهایت به رویکردهای اجماع ساز بسنده میشود و به اصطلاح های حرف گرد تولید میکند. حرف گرد چه حرفی است؟ یعنی تمام ذی نفعان را در نظر گرفتیم و همه را راضی نگه داریم.
آیا به سند و افقی که برای حوزه علم و فناوری تدوین شده است، خواهیم رسید؟
واعظی: دقیقا به هیچ کدام نمیرسیم. کار اثرگذار سیاستی و سیاست اثرگذار، همواره به یک عده سود و به عده ای دیگر ضرر میرساند. وقتی بخواهیم تمام ذی نفعان را راضی کنیم، سیاست اثرگذاری شکل نگرفته است که بتواند آن اهداف را محقق کند.
ذی نفعان حوزه علم و فناوری، تنها متخصصین این حوزه نیستند، شرکت ها، بخش های تجاری، سازمان و مدیران را نیز شامل میشود. چگونه میتوان با تضاد منافعی که وجود دارد این طیف وسیع را راضی کرد؟ مگر اینکه سیاستی بنویسیم که هیچ اثر واقعی در عالم واقع نداشته باشد!
به طور مثال در کشور سامانه های بسیاری بالا میآید. اما تعداد محدودی از آنها کار میکنند. که اتفاقا همان ها هم مخالفت زیادی را برمیانگیزانند. ولی غالب سامانه ها کار نمیکنند، و چون کار و اثرگذاری ندارند مخالفتی هم با آنها صورت نمیگیرد.
برنامه رادیویی با اندیشه ورزان، کار مشترک جامعه اندیشکده ها و رادیو اقتصاد، پنج شنبه ها ساعت ۱۴:۰۵ از موج fm، ردیف ۹۸، رادیو سراسری اقتصاد، برنامه با اندیشه ورزان پخش میشود. گزارش نخستین و دومین برنامه را با عنوان «نقش اندیشکده ها در حل مسائل کشور» در اینجا بخوانید. گزارش سومین برنامه را با عنوان «بحران آب در ایران» در اینجا ببینید. گزارش برنامه «بن بست مذاکرات و رهیافت دیپلماسی اقتصادی» را نیز اینجا بخوانید.