اعطای سود به سپرده‌گذاران در عین زیان‌دهی بانک‌ها

مرکز راهبری برهان– مسئله زیان‌دهی بانک‌ها علاوه‌بر اهمیت ذاتی خود، آنگاه بیشتر قابل توجه می‌شود که با پرداخت مستمر «سود سپرده» به‌تمامی سپرده‌گذاران در بانک همراه شده است. این امر منجر به «افزایش هر روزه زیان‌دهی بانک» از یک‌طرف و «عدم دغدغه سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران برای اصلاحِ بانک» به‌عنوان طرفِ مسلط بر اموالشان، از طرف دیگر شده است. نتیجه نیز جز تعمیق روزافزون بحران‌های بانکی نیست چراکه وضعیت به‌گونه‌ای است که هرگونه دست‌زدن به این غده را بسیار پرهزینه کرده و برای سیاست‌گذاران راهی جز انتقال بحران -به‌صورت عمیق‌تر- به مسئولین بعدی باقی نگذاشته است.

در نمودار شماره یک وضعیت زیان‌دهی برخی از بانک‌ها ارائه‌شده است:

نمودار شماره یک: زیان انباشته (هزار میلیارد تومان)

منبع: صورت مالی بانک‌ها

حال سوال این است که با وجود زیان انباشته در بانک، چگونه می‌توان هم‌چنان توزیع سود داشت؟ چراکه به‌صورت منطقی مشخص است که اگر بانک یا هر نهاد اقتصادی دیگر دچار زیان شده باشد، توزیع سود برای آن معنایی نخواهد داشت؛ چه رسد به اینکه زیان‌ده‌ترین بانک‌ها یعنی بانک آینده، عملا سودده‌ترین آن‌ها به سپرده‌ها نیز باشد. سوال اینجاست که چگونه و از محل چه درآمدی این اتفاق می‌افتد؟

طبق قانون بانک‌داری بدون ربا، محل پرداخت سود به سپرده‌گذاران از محل درآمدهای حاصل از تسهیلات بانکی است و طبق بند 2 ماده 9 قانون «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» مصوب 1394 شورای پول و اعتبار، مشخص می‌شود که این سود به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد و سپس درصورت تشخیص سود مازاد، مابقی آن به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود و در غیر این صورت مبلغ سود علی‌الحساب پرداخت‌شده به‌صورت «هبه» به سپرده‌گذار تعلق می‌گیرد. با توجه به این مواد قانونی روشن است که محل تخصیص سود به سپرده‌گذاران از محل درآمد «تسهیلات سرمایه‌گذاری» نیست. پس این سود از کجاست؟ حتی اگر هبه الزامی مطرح در مصوبه شورای پول و اعتبار را هم بپذیریم، تامین آن از کجا صورت می‌پذیرد؟ علی‌القاعده برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران از بانک، باید بخشی از دارایی‌های بانک به فروش رود تا چنین چیزی ممکن شود اما در عمل هرگز این اتفاق نمی‌افتد.

لازم به ذکر است در اینجا سخن از محل «جبران» زیان نیست؛ بلکه سوال از محل «پرداخت سود» است. یک بازیگر اقتصادی طبیعی، منابع محدودی دارد و امکان «زیان‌دهی» محدودی خواهد داشت؛ حتی بخواهد در آینده آن را جبران کند. علل چنین پدیده‌ای قابل بررسی است:

نامفهوم‌بودن هزینه‌انگاریِ سود

بهره در منطق اقتصادی بانکداری مرسوم، تحت‌عنوان «هزینه‌ها» قرار دارد و به‌صورت تضمینی توزیع می‌شود. اما مطابق قانون بانکداری بدون ربا، فرع سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان «سود» توزیع می‌شود تا مشمول عناوین ممنوع در این نظام بانکی نشود (ر.ک. قانون «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» مصوب 1394).

اما سوال اینجاست که چگونه و در چه منطقی از محل یک پروژه «زیان‌ده» اعطای «سود» می‌شود؟ به‌طوری‌که منطق پرداخت سود در بانک‌های زیان‌ده‌تر با پرداخت سود در بانک‌هایی که کمتر زیان داده‌اند، هیچ تفاوت معناداری ندارد. چنین رویه‌ای در توزیع سود، در هیچ منطق اقتصادی معنا ندارد و مطابق استانداردهای حسابداری، نمی‌توان با وجود زیان پروژه به سهام‌داران یا سرمایه‌گذاران در آن اعطای سود نمود (ر.ک. نوروش، ایرج، اصول حسابداری، صص 160-164). حداقل آن است که اگر اصل سرمایه هم تضمین‌شده، اعطای «سود» تضمینی درمقابل «زیان‌دهی» پروژه‌ها بی‌منطق و ممنوع خواهد بود.[1]

جالب آنکه در ترازنامه‌نویسی بانک‌ها نیز سودِ پرداختی در ستون «هزینه‌ها» می‌آید و قبل از محاسبه سود در جانب دارایی‌ها، سود سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. هیچ راهی نیز برای بازگشت سود علی‌الحسابِ اعطا شده درصورت زیان‌دهی بانک‌ها در نظر گرفته نشده است. تاجایی‌که با عنوان عجیب «هزینه سود سپرده» مواجهیم.

زیان‌دهی متمادی، حاصل اشکال مدیریتی

از نظر مدیریتی نیز در یک اقتصاد سالم، به یک بنگاه که در سال‌های متمادی زیان‌ده بوده است، اجازه ادامه حیات –آن هم بدون هیچ اصلاحی- داده نمی‌شود. به‌هرحال ذیل هبه یا هر عقد دیگری اولا از دارایی حقیقیِ بانک کسر و زیان آن جبران می‌شود نه آنکه تبدیل به زیان انباشته ترازنامه‌ای شود. ثانیا اصلاح سازوکارهای منجر به این زیان‌دهی در دستور کار قرار داده می‌شود. ثالثا درصورت عدم رقابت‌پذیری و زیان‌دهی مستمر، نهاد اقتصادی حذف و جایگزین می‌شود.

کدام مجوز اقتصادی یا فقهی چنین تجویزی صادر کرده و تحت مدیریت کدام مسئول از رئیس بانک مرکزی تا شورای فقهی، زیان‌های عظیم و فجیع مثل بانک آینده ایجاد شده و به‌صورت فزاینده ادامه یافته است؟ ضرری که اخیرا تنها در این بانک به بیش از 100 همت رسیده است!

امکان زیان‌دهی بی‌پایان، ویژگی نهاد «غیرطبیعی» در اقتصاد

درواقع بانک «محدودیتی در زیان‌دهی» ندارد. ازآنجاکه سپرده سپرده‌گذار از جنسِ مطالبات او نسبت به بانک است، کافی است بانک مستقیما مطالبات سپرده‌گذار را وارد ترازنامه کند و از این طریق، «این مطالبات پرداخت می‌شود». صرفا عددی روزافزون در ستون بدهی‌ها اضافه می‌شود که علی‌رغم اعلام زیان‌دهیِ بانک، هیچ مانعِ عملی برای ادامه این روند ایجاد نمی‌کند. این همان روند تصاعدیِ نامیمون در ایجاد یک پدیده «بزرگ» اقتصادی را می‌آفریند که سرانجامش نهادی معلول اما غیرقابل اصلاح خواهد بود.

مطابق آنچه در نمودارها ارائه شد، زیان‌های نجومیِ بانک‌ها هیچ‌کدام مانع از پرداخت سود به سپرده‌گذاران سرمایه‌گذاری نشده یا اندکی از آن نکاسته است. جز اندکی سایر بانک‌ها نیز بسته به حجم ترازنامه، در ترازنامه خود زیان‌ده هستند.

این در حالی است که هر شرکت یا نهاد فعال اقتصادیِ طبیعی آنگاه که زیان می‌کند «نمی‌تواند» سود بدهد و بنابراین یا سرمایه‌گذاران را متضرر می‌کند و یا از سودِ آنان می‌کاهد. درحالی‌که زیان، مانعی برای بانک‌های ایران در مسیر جذب سپرده جدید نیست و سپرده‌گذاران اساسا با فرض دیگری جز پرداخت سود تضمینی مواجه نیستند. تاجایی‌که زیان‌ده‌ترین بانک‌ها -یعنی آینده- با افزایش سودِ سپرده‌های خود، بر روند جذب سپرده افزوده است.

واقعیت آن است که در فعالیت اقتصادی مشارکتی، اگر هر «راهی قابل عبور» برای عبور از بحران باز باشد، مدیران از سر اجبار حتما از آن استفاده خواهند کرد. لذا جعل خ ‌قرمزهای ترازنامه‌ای همچون مقایسه حجم زیان با «سرمایه اولیه» یا «حساب‌های سرمایه‌گذاری» سهام‌داران مانعی بر سرِ روند افزایش زیان نخواهد بود. چون خط قرمزی «قابل عبور» است. چنان‌که در مورد بانک‌هایی مانند «آینده» به‌وضوح قابل مشاهده است. اساسا وقتی بانک تبدیل به موجودی، [2]TBTF شود عبور از خطوط قرمز ترازنامه‌ای را دولت نیز ضمانت (و لذا عملا حمایت) خواهد کرد.

ازآنجاکه مرگ یا محدودشدن یک بانک به‌واسطه زیان‌دهی هرگز فرانمی‌رسد، زیان بانک منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، سپس در این دوران تورمِ خودساخته، بانکِ زیان‌ده با شناسایی سود در جانب دارایی‌های خود زیان خود را تخلیه می‌کند. سپس به‌دلیل سیاست‌های ضدتورمی، در عمل بانکِ زیان‌ده دولت را به افزایش نرخ بهره وادار می‌کند تا مجددا سپرده‌های سرگردان را جذب کند. حال مجددا این بانک در خط زیان‌دهی متراکم قرار می‌گیرد و ماجرا از نو آغاز می‌شود. این چرخه تورم، جبران زیان، رکود و مجددا تورم منجر به فشار بی‌رویه بر کل اقتصاد می‌شود.

با این وجود جالب است که زیان‌های انباشته سال 99، پس از گذار از دوره تورمی و تخلیه قسمت زیادی از زیان بانک‌ها نمودار شده است[3] و بااین‌حال، در بعضی بانک‌ها باز هم رقم زیان سیر افزایشی دارد!

نتیجه آنکه بانک با هر مقدار زیان «مرگ ندارد» و ترسی از زیان نخواهد داشت، لذا زیان‌دهی هیچ تاثیری بر رفتار پرریسک آن نخواهد داشت و «سودِ سپرده‌گذار را نیز کم نمی‌کند» و بلکه آن را افزایش می‌دهد. زیرا حفظ اعتبار و لذا جذب سپرده منافعی دارد که در کنار هیچ هزینه‌ای از قبَل افزایش زیان‌دهی قرار نگرفته است. منطقا چه گزینه‌ای برای سرانجام این نهاد وجود دارد جز اینکه «به‌هرحال روزی قسمتی از این زیان را از جیب دیگران جبران می‌کند»، خصوصا در فضای اقتصادِ ضعیفی همچون ایران. حال این برداشت از جیب دیگران یا ازطریق سیکل دوره‌های تورم و رکود است، یا حمایت مستقیمِ دولتی و بانک مرکزی، یا هر قالب دیگری همچون تهاتر تسهیلات سوخت‌شده با پروژه‌ای زیان‌ده و بی‌ارزش مثل ایرانمال، به‌ازای مطالبات سپرده‌گذارانِ بینوا که در بانک آینده رخ داد.

این در حالی است که قانون‌گذار احساس کرده بانک در زیان‌دهی محدودیت دارد و برهمین‌اساس سازوکارها را تنظیم کرده است. به‌طورمثال قانون‌گذار در تبصره 4 ماده 6 از قانون «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» مصوب 1394، تسهیلات به کارکنان بانک را از مصارف مشاع بیرون دانسته، که ظاهرا در جهت کنترل تسهیلات دهی به کارکنان وضع شده است؛ زیرا از محل فرع وام‌های پرداختی به کارکنان سودی حاصل نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر قانون‌گذار تصور می‌کرده که بانک وقتی از افزایش زیان حاصل از تعهد به سپرده‌گذارها بترسد، تلاش می‌کند سرمایه را در اموری که سودش به سپرده‌گذار نمی‌رسد (مثل وام به کارکنان) وارد نکند. اما واقعیت آن است که در عمل بانک چنانکه گفته شد از زیان نمی‌ترسد و لذا این تبصره هیچ محدودیتی در وام به کارکنان ایجاد نمی‌کند.

بدیهی است که این فرآیند غیرعقلایی و غیراقتصادی است. در این مدل بانک هم با ارائه سودِ موهوم اسمی به سپرده‌گذار و سپس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دوران تورم، به سپرده‌گذار ضرر می‌رساند و هم با افزایش حجم زیان‌دهی بانک، به سهامداران بانک ضربه می‌زند. افزایشِ دوره‌ایِ تورم نیز به بخش واقعی اقتصاد و همچنین معیشت مردم ضربه اساسی وارد می‌آورد و عملا به ضرر کل فعالین اقتصادی است. صرفا مدیران و سهامداران و سیاست‌گذاران را به تعدیل زیان‌های ترازنامه‌ای به‌صورت غیرریشه‌ای و دوره‌ای مشغول می‌دارد و باز این سیکل تکرار خواهد شد.

همچنین این تضمینِ ادامه حیات بانک در حالت زیان‌دهی بدون هیچ محدودیتی، موجب «پرریسک‌شدن رفتار بانک» در عملیات اقتصادی با سپرده سپرده‌گذاران نیز می‌شود؛ که همین امر باز هم موجب افزایش بیشترِ زیان بانک خواهد شد.

نظام بانکی پانزی

معضل نظام بانکی پانزی در ایران خود مشکل مجزایی است. هرگونه کاهش در سودِ سپرده و سپس مخابره کد زیان‌دهی به سپرده‌گذاران، باعث مهاجرت سپرده‌ها از بانکِ زیان‌ده خواهد شد و درصورت تداوم این فرآیند بانک ورشکست می‌شود. همچنین روشن است که با ورشکست‌شدن یک بانک بحران ورشکستگی بانکی به‌صورت دومینویی کلید خواهد خورد.

به‌عنوان مثال واضحی از این ماجرا می‌توان بانک آینده را که سومین بانک بزرگ ایران است نام برد. بانک مرکزی نمی‌تواند با این بانک کاری بکند، چراکه با تغییر نرخ سود سپرده، به دلایل پیش‌گفته در عمل کل سیستم بانکی دچار بحران می‌شود. همچنین امکان پرداخت سود سپرده‌گذاران ازطریق تخصیص خط اعتباری از طرف بانک مرکزی نیست؛ چراکه رقم مطالبات بسیار زیاد است. پرداخت سود سپرده‌گذاران از محل خلق پول توسط بانک آینده هم ناممکن است؛ چراکه به ناترازی بیشتر این بانک می‌انجامد. بنابراین در عمل بانک مرکزی در این سیستم گرفتار شده است و کاری از دست آن برنمی‌آید. در مورد مثال بانک آینده مجموعه این عوامل باعث ایمن‌شدن بانک آینده و لذا ادامه‌دادن آن به رفتار پرریسک می‌شود. چیزی که حتی با تغییر هیئت مدیره توسط بانک مرکزی هم درمان نخواهد شد، هم به دلیل ادامه سوددهی بالا به‌دلیل فوق‌الذکر، و هم به‌دلیل عدم همکاری شرکت‌های ذی‌ربط که تسهیلات کلان گرفته‌اند و بازنمی‌گردانند.

توضیح بیشتر اینکه عدد NPL (نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات) در سال 1400 در بانک آینده به‌سمت بالای 50% می‌رود و با رقم بالای مطالبات سپرده‌ای از این بانک (حدود 270 همت) مانع از جبران این رقم با هرگونه خلق پول از سمت بانک مرکزی می‌شود. همچنین است در بانک‌های بزرگی مثل بانک شهر و ایران زمین و…. نتیجه آنکه با حساب تقریبی و سرانگشتی، و حدس میزان تسهیلاتِ استمهال شده در کنار تسهیلات غیرجاری، حدود 30% از مطالبات سپرده‌گذاران سوخت شده و لذا به‌تدریج وارد زیان انباشته خواهد شد. نتیجه نیز احتمال وقوع بحران در بانک‌ها به‌همراه قفل‌شدن قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها در آینده‌ای نزدیک است.

نمودار شماره دو: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات

منبع: صورت مالی بانک‌ها

نتیجه آنکه این فرآیند سوددهی تضمینی بدون ترس از زیان‌ده‌شدن بانک، رقم سود را بدل به ابزاری در مسابقه «جذب سپرده» کرده است که همین امر، خودبه‌خود به تعمیق بیشتر مشکل می‌انجامد. این امر، هم زیان‌دهی بانک‌ها را شدت می‌بخشد و هم دوره‌های تکرارشونده رکود و تورم ایجاد می‌کند: در ابتدا نرخ سودِ بالاتر به سپرده‌گذار موجب جذب سپرده از جامعه و لذا رکودی موقتی است. در این دوران، به‌دلیل افزایش نرخ سود سپرده، زیان بانک به‌شدت افزایش می‌یابد. درحالی‌که به‌دلیل رکود، سود اسمیِ فعالیت‌های واقعی اقتصادی -ازجمله سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی بانک- کاهنده است. بانکی حذف و سپرده‌ای محو نخواهد شد، و لذا زیان‌ها هیچ مانعی در مسیر افزایش حجم ترازنامه و حجم نقدینگی نیست. سرانجام هم در دوره‌ای لاجرم این حباب نرخ سود می‌ترکد و این نقدینگیِ افزایش می‌یابد، به بازارهایی که از رکود گذشته‌اند هجوم آورده و تورم ایجاد می‌کنند. این‌گونه، نتیجه عملکرد جمعیِ بانک‌ها در زیان‌دهی، «افزایش نقدینگیِ در جریان» است که -در کنار رشد بی‌رویه حجم ترازنامه در اثر خلق پول- دورانی از تورم را ایجاد می‌کنند. این روند پانزی هر روز بر TBTFتر شدن بانک نیز می‌افزاید.

همچنین بانک‌های زیان‌ده می‌توانند از محل جذب سپرده –به‌واسطه افزایش نرخ سود اعلامی!- سود سپرده‌های قبلی را بدهند و این فریب‌کاری پانزی را تا مدتی ادامه دهند که ویژگی TBTF در آن‌ها به اوج برسد. تاجایی‌که حجم ترازنامه بانک آینده ازهمین‌طریق به‌سرعت رشد کرد و این بانک نوپا به سومین بانک بزرگ ایران بدل گشت.

نقش سیستماتیک «تضمین» در ایجاد و تعمیق بحران[4]

موضوع بانکداری اسلامی و تفاوت‌های آن با نظام مالی و اعتباری متعارف از ابتدای انقلاب همواره مسئله‌ای چالش‌برانگیز بوده که دغدغه اندیشمندان و مجریان بسیاری را در جمهوری اسلامی به خود مشغول داشته است. اولین امری که ذهن هر کسی را به‌عنوان تفاوت عملیات بانکی بدون ربا یا اسلامی با نظام متعارف درگیر می‌کند مسئله «مدیریت ریسک» و عدم تضمین در فرآیندهای «سودآور» بانکی است. این تفاوت چنان بیّن است که قانون‌گذار با تراشیدن رگه‌های تودرتوی حقوقی در صدد رخنه در این سد ممنوعیت برآمده است:

«درصورتی‌که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کمتر از سود علی‌الحساب پرداختی باشد سود علی‌الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب می‌شود. در این حالت، موسسه اعتباری مازاد پرداختی را هبه کرده و مجاز به مطالبه آن از سپرده‌گذاران نیست.» (بند 2 از ماده 9 قانون «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» مصوب 1394).

این قرارداد چه تفاوتی با تضمین سود ثابت دارد؟ چه از لحاظ آثار اقتصادی و چه از نظر عرف عقلا، چگونه به صِرف همین که لفظِ علی‌الحساب آمده است و سپس به‌صورت «هبه اجباری!» جبران شود تضمین برطرف می‌شود؟

در تمامی مراحل حسابداری، پرداخت و… نه‌تنها عملیات مشابه تضمین است، بلکه چنانکه پیشتر گفته شد حتی فراتر از تضمین عربی در اوج زیان‌دهی بانک باز هم مطالبات سپرده‌گذار -با صِرف واردکردن عددی در حساب او- پرداخت می‌شود. حتی در ترازنامه‌ها، قبل از تولید سود، تعلق سود سپرده محاسبه و وارد شده است؛ و راهی برای بازگشت آن درصورت ضرر یا کمترشدن سود نسبت به علی‌الحسابِ اعلامی در منطق حسابداری و بانکی و حقوقی باقی نمی‌ماند. 

حتی در محاسبه سود، «چنانچه نسبت خالص منابع سپرده‌گذار به خالص مصارف مشاع بیش از یک باشد، سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کماکان وفق مفاد این ماده محاسبه می‌شود» (همان، تبصره ماده 8). این یعنی حتی اگر بانک به سپرده‌ای دست نزند و آن را وارد سرمایه‌گذاری نکند باز هم به آن سود «تضمینی» تعلق می‌گیرد! که این مفهوم حتی فراتر از تضمین در سرمایه‌گذاری است و کوچکترین تفاوت‌های عملی با قرض ربوی را نیز از میان می‌برد.

پیش از استناد به حکم اسلام در این زمینه، می‌توان چگونگی ارتباطِ تضمین با زیان‌دهی بانک‌ها را تحلیل کرد:

• عدم تضمین سود قطعی به سپرده‌گذار، امکان زیان‌دهی عظیمِ بانکی را از بین می‌برد. وقتی سپرده‌گذار ریسک ضرر را در قرارداد متوجه خود می‌بیند و از ابتدا آن را در قرارداد پذیرفته، امکان حمل ضرر بر سپرده‌گذار هست و سرمایه‌گذاران با دیدن حقیقتِ اقتصادیِ موجود «غافل‌گیر» نمی‌شوند. بانک می‌تواند در ریسک سرمایه شریک نشود و به‌عنوان یک نهاد خدماتی، در همین فضای واقعی اقتصادی دربرابر خدمات حقوقی، اعتبارسنجی، نظارتی و مالی‌اش در کسری از سود به‌عنوان کارمزد سهیم شود. لذا TBTF اتفاق نمی‌افتد و بانک مرکزی از این بندِ همیشگی در سیاست‌گذاری، خلاص می‌شود.
• تضمین، به‌صورت خودکار نظارت مردمی را از بین می‌برد. آنگاه که سرمایه‌گذار تضمین سرمایه خود را از بانک خواسته است دیگر به مدیریت وجوه کاری ندارد. درحالی‌که بهترین عملیات تنظیم‌گری، حساسیت سپرده‌گذاران و پیگیریِ عملیات اقتصادی بانک توسطِ سپرده‌گذار است که این امر تنها در صورت مشارکت آنان در ریسک رخ خواهد داد.
• تضمین در عمل ازبین‌برنده سازوکارهای اجتماعی تعاون‌محور است. توضیح آنکه هنگامی که سود تضمینی برای یک سرمایه‌گذار در دسترس باشد، کمتر به سرمایه‌گذاری در یک فعالیت اقتصادی ریسکی اقدام می‌کند و ازسوی‌دیگر هنگامی که تسهیلات با سود قطعی مشخصی در دسترسِ فعالین اقتصادی باشد به‌دلیل طمع به حفظ سود حاصله و دوری از مشکلات مشارکت به مشارکت با سرمایه‌گذاران دیگر روی نمی‌آورند. این هر دو به این معناست که تضمین، قاتل تعاون‌های اجتماعی و طبق روایات اهل بیت علیهم‌السلام از بین برنده فعالیت‌های مولد و مفید اقتصادیِ متکی بر بسترهای واقعی اجتماعی است[5].
• تضمین سود تسهیلات، بانک را فارغ‌الحال می‌کند، ریسک وام‌دهی را بالا می‌برد و سیستم اعتبارسنجی را تضعیف می‌کند. این امر اتکا به وثیقه را سیستماتیک می‌کند و نهایتا اینکه اعتبارسنجیِ بد، سوخت تسهیلات را نیز علاوه‌بر ضرردهیِ آن افزایش می‌دهد. همچنین بانک -برخلاف قانون- دغدغه‌ای برای نظارت بر پروژه و سوددهیِ آن یا حتی «خرج‌شدن وام در محلی که برای آن تسهیلات گرفته‌شده» نخواهد داشت.

جالب آن است که از منظر بسیاری از فقها به استناد آیات و روایات گوناگون -چنان که در پیوست آمده-، از منظر اسلام و فقه اصلِ هرگونه سودِ سرمایه بدون عمل، درصورت «تضمین» حرام است. این حرمت نیز براساس قالبِ ارائه تضمین تغییر نمی‌کند، چه در قالب قرض باشد و چه در قالب هبه «اجباری» و شرط‌شده در قانون یا قرارداد. تا جایی که حتی امام معصوم (ع) خود برای اثبات حرمت فرآیندهای اقتصادی، به مفهومِ کلیِ «مضمون»بودن سود سرمایه اشاره می‌کند[6]؛ این قاعده کلی در جای‌جای فقه به‌عنوان قواعد مختلفی صورت‌بندی شده است[7]. اما تعجب از قانون‌گذار آن است که اسلام این مفهوم را به‌دلیل مفاسدش ممنوع کرده است. بدیهی است که با بازسازی اقتصادی آن در ابعاد کلان بانکی، همان مفسده ایجاد می‌شود. حتی اگر این قاعده را به‌صورت کلی قبول نکنیم؛ و حتی اگر تفاوت حقوقی را مجوز دورزدن حرمت اقتصادی بدانیم؛ باز هم «ایجاد سازوکارهای کلان معاملی» در قانون بر این اساس جز به‌معنای هدم حکم شرعی نیست. مسیرهای دورزدن حقوقیِ یک حکم هرگز نمی‌تواند تبدیل به قانون کلان شود و ملاک قانون الهی را از میان ببرد.

ممنوعیت تضمین با وجود سود را چه از جانب سپرده‌گذار و چه تسهیلات گیرنده باید اجرا کرد. بنابراین به‌همان‌صورت که ارتباط -حاصل از درهم‌تنیدگیِ منافع- سپرده‌گذار با بانک و عامل قطع نمی‌شود؛ ارتباط بانک و تسهیلات‌گیرنده نیز پایدار می‌ماند و بانک به‌دلیل عدم اتکا به وثیقه یا اعتبارسنجیِ ضعیف از طرحی که مشمول تسهیلات می‌شود، فرآیند اعتبارسنجی را دقیق انجام می‌دهد. ازسوی‌دیگر نیز نه به بانک و نه به سپرده‌گذار از قِبَل سپرده‌های استفاده‌نشده سودی تعلق نمی‌گیرد و لذا انگیزه برای افزایش فعالیت اقتصادی پابرجاست. چه در قالب عملیات مستقیم اقتصادی توسط صندوق‌های بانکی و چه در قالب تسهیلات‌دهی مشارکتی بدون تضمین سود.

نتیجه آنکه نمی‌توان فرعِ تضمینیِ وام‌های بانکی را داخل سود مشاع سپرده‌گذاران محسوب کرد. چیزی که بانک همین درآمد کنونی در وضعیت زیان‌دهی را هم از مسیر آن حاصل می‌کند و نه فعالیت مستقیم اقتصادی. زیرا -به‌درستی- از بدو سپرده‌گیری، عملیات «بانکداری سرمایه‌گذاری» را از «صندوق سرمایه‌گذاری» بانک جدا کرده است.

اساسا تا «اسلامی‌شدن» سوددهی‌ها که فرعِ «واقعی»شدن آن است، فاصله بسیاری است. پدیده‌های حسابداری مختلفی که در فرآیند «مشاع»کردن سود بانکی و سپس تقسیم و توزیع «دیداری یا در سرآمدهای معین» سود به سپرده‌گذاران رخ می‌دهد، همه یا باید در قالب «عقد صلح» ارائه شود یا چیزی جز درهم‌آمیختنِ حقوق صاحبان سپرده نخواهد بود. پدیده‌هایی همچون میانگین‌گیری وجوه هفتگی که حاصل دیداری‌بودن سپرده است، همچنین تقسیم سود به‌صورت دیداری یا در «زمان ثابت» یک‌ساله و دوساله که لزوما وابسته به سود عملیات اقتصادی تا آن زمان نیست، ازجمله این موارد است؛ زیرا به‌صورت محاسبات آماری در صندوق مشاع انجام می‌گیرد و حتی تقسیم سود مشاع به‌صورت آماری میان سپرده‌گذاران انجام‌می‌شود. هرچند صورت کلیِ این نقل و انتقالات قابل «مصالحه» است اما واضح است که عقد صلح جز برای درمان غیرریشه‌ای یک فرآیند کلان اقتصادی مناسب نیست، به‌عبارت‌دیگر یا نیاز به ایجاد ابزارهای حقوقیِ مشخص برای این تقسیمات است یا نیاز به تغییر قراردادها و تکنولوژی حسابداری حاصل از آن برای محاسبه سود و زیان واقعی.

مشکلات ساختاری ترازنامه در محاسبه سود و زیان

«خوداظهاری» بانک‌ها نسبت به حسابداری سود و زیان سپرده‌ها و تسهیلات و «عدم نظارت برخط» بانک مرکزی بر این فرآیند، موجب فسادهای بسیاری می‌شود که آثار خود را در اقتصاد نشان خواهد داد. مطابق قانون، صورت‌های محاسبه سود باید توسط خود بانک «حداکثر دو ماه پس از پایان دوره مزبور، توسط موسسه اعتباری به بانک مرکزی ارسال شود» (همان، ماده 13). حتی مواد الزام‌کننده شفافیت در صورت‌های مالی هفتگی -مذکور در قانون- نیز این شفافیت را براساس «خوداظهاری» بنا نهاده‌اند و مدیریت آن را به خود موسسه اعتباری سپرده‌اند، آن هم نه به‌صورتِ برخط و خودکار. چیزی که وقتی سخن از «بانک» و ارقام آن در میان باشد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی نیز ضعیف باشد، به‌وضوح ناکارآمد و فسادزا خواهد شد. چنانکه همواره ترازنامه‌ها پس از حسابرسی تغییر می‌کند.

 به‌نظر می‌رسد در این ابعاد، بانک مرکزی خود باید امور کارشناسی و قیمت‌گذاری، حسابداری بانک‌ها و… را «تصدی و مدیریت» کند. طبعا هزینه این امر بر عهده بانک عامل است که پیش از این نیز هزینه حسابداری را بر عهده دارد و برای آن کارمزد دریافت می‌کند. این پیشنهاد، حداقل می‌تواند از مفاسدی که در ترازنامه منعکس نمی‌شود بکاهد. طبیعی است دراین‌راستا، نظم مالکیت شرکت‌های داده‌پردازی که موجب اشتراک منافع بانک مرکزی با بانک‌ها شده است، باید تغییر کند. زیرا در دهه‌های اخیر، وظیفه «برقراری و هدایت نظام‌های پرداخت» به وظایف بانک مرکزی اضافه شده و به ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط به تاسیس شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نظام‌های پرداخت انجامیده است. در حال حاضر خدمات مذکور به‌واسطه شرکت‌هایی ارائه می‌شود که «در ترکیب سهامداران آن‌ها هم بانک مرکزی و هم بانک‌های دولتی و خصوصی دیده می‌شوند»^[8].

پانویس:

[1] . این جدا از آن است که در ادامه خواهیم گفت: در اقتصاد اسلامی تضمین اصل سرمایه نیز ممنوع است و بنابراین قانون‌گذار درصدد اجرای راهکارهای حقوقیِ عجیب برای عبور از این ممنوعیت برآمده است.

[2] To Big To Fail

[3]  در این زمینه، تسهیلات کلان به واسطه‌هایی برای خرید سهام و نوسان‌گیری از «بازار بورس» نیز قابل بررسی است.

[4] بحرانی که اقدام برای درمان آن بسیار پرهزینه خواهد بود و لذا چاره‌ای جز انتقال بحران به آینده -در عین بزرگترشدن آن- وجود ندارد.

[5] مطابق آیات و روایات، ربا موجب کاهش اصطناع خیرات و انفاق می شود که می توان آن را اعم از هرگونه سرمایه‌گذاری به نیتِ خیر و در راستای منافع جامعه دانست، و اعم از قالبِ «اعطای رایگان یا صدقه» دانست.

از امام صادق علیه‌السلام: اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و معاملات را که به آن احتیاج دارند، ترک می‌کردند. پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به‌سوی حلال و از ربا به‌سوی تجارت و دادوستد روی آورند (ابن بابویه، 1413ق، ج3،ص567)

[6]. 24285- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ‏ لِمَ قَالَ لِأَنَ‏ هَذَا مَضْمُونٌ‏ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ.

وسائل الشیعه ؛ ج‏19 ؛ ص126

[7] از «الخراج بالضمان» تا «من له الغنم فعلیه الغرم»؛ و از «عدم استحقاق ربح ما لم یضمن» تا «تلازم نماء و درَک» و «ان ضمان الشیء و درَکه بإزاء منافعه». حتی در ارتباطات حاکمیت با مردم همچون «پرداخت دیه آنکه ارثش به حاکمیت می‌رسد، از بیت المال» نیز این مفهوم کلی جاری است.

مصادیق این قواعد در فقه بسیار است که مجال پرداخت به آن نیست. از حرمت اجاره به اکثر بدون عمل، تا حرمت ربا و از حرمت ربح در مضاربه بدون پذیرش ریسک توسط سرمایه‌گذار، تا حرمت سود در خرید وکالتی. و… .

در فقه اهل سنت نیز توابع مختلفی از این مفهوم وجود دارد از «الغرم بالغنم» و «الغنم بالغرم» تا «النعمه بقدر النقمه و النقمه بقدر النعمه» و «لا ربح ما لا یضمن» و «الربح بالضمان» و «الخراج بالضمان».

[8] شرکت‌هایی همچون شرکت ملی انفورماتیک (متعلق به سه بانک ملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکزی)، شرکت خدمات انفورماتیک (عمده متعلق به شرکت ملی انفورماتیک)، شرکت خدمات انفورماتیک کیش، شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز (متعلق به دو شرکت مذکور در ابتدا)، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (ر.ک. آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران، صمد عزیزنژاد و همکاران، 1398، مرکز پژوهش‌های مجلس، فصل ششم)