دیده بان صنعت پتروشیمی، از برنامه هفتم پیشرفت تا شعار سال

محمد قربانی راد، دبیر اندیشکده نفت و انرژی

صنعت پتروشیمی ایران در مقطعی مهم از تاریخ صنعت ایستاده است؛ جایی که فشارهای ناشی از ناترازی انرژی و محدودیت های بین المللی از یک سو، و الزامات توسعه ای «برنامه هفتم پیشرفت» از سوی دیگر، ضرورتِ گذار به یک مدل نوین اقتصادی را دوچندان کرده است. شعار سال جاری مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، در بطن خود یک مأموریت راهبردی برای صنعت پتروشیمی دارد: تبدیل سرمایه های خرد و کلان مردمی به موتور محرک تولیدات دانش محور در انتهای زنجیره ارزش. تحقق این هدف، نیازمند یک نقشه راه دقیق است که نه تنها امنیت حقوقی سرمایه گذار را تضمین کند، بلکه مسیر حرکت از خام فروشی به سمت ارزش افزوده بالا را به شکلی نظام مند هموار سازد.

نخستین و کلیدی ترین سنگ بنای این تحول، بازتعریف بنیادین ساختار حکمرانی و حرکت از پارادایم «دولت بنگاه دار» به سمت «دولت سیاست گذار و تنظیم گر» است. چالش های تاریخی این صنعت، از جمله کندی در تصمیم گیری های استراتژیک و تعارض منافع ریشه دار، عمدتاً ناشی از حضور پررنگ نهادهای دولتی و عمومی در لایه های مدیریتی است. بر همین اساس، تکالیف سخت گیرانه ای برای واگذاری کامل سهام مدیریتی و کنترلی دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی تا پایان سال دوم برنامه هفتم وضع شده است. هدف نهایی این جراحی ساختاری، تبدیل این نهادها به «سهامدار صرف» و سپردن سکان هدایت صنعت به دست بخش خصوصی متخصص است. وضع جریمه های مالیاتی بر سود سهام برای واحدهایی که در واگذاری استنکاف می ورزند و پیش بینی مجازات های انضباطی برای مدیران متخلف، هرچند نشان از اراده ای جدی برای آزادسازی ظرفیت های این صنعت از بند بروکراسی دولتی دارد اما چالش های اجرایی سازی این هدف بزرگ را با خود به دوش می کشد.

با این حال، اصلاح ساختار مالکیت بدون حل چالش های زیرساختی، به تنهایی ضامن تحقق وضعیت مطلوب نخواهد بود. پاشنه آشیل صنعت پتروشیمی در سال های اخیر، ناترازی انرژی و قطع مکرر خوراک و سوخت در فصول سرد بوده است که ضربه ای مهلک به پیش بینی پذیری و امنیت سرمایه گذاری وارد می کند. در رویکرد نوین، مدل «سرمایه گذاری برای تأمین پایدار» جایگزین نگاه های دستوری سابق شده است. بر این اساس، به صنایع پتروشیمی اجازه داده شده تا با مشارکت فعال در توسعه میادین گازی جدید و پروژه های جمع آوری گازهای مشعل (فلر)، مالکیت گاز تولیدی را برای مصارف خود در اختیار بگیرند. این تغییر، پتروشیمی ها را از یک «مصرف کننده منفعل» به یک «سرمایه گذار فعال در بالادست» تبدیل می کند که ضمن کمک به رفع ناترازی ملی، پایداری تولید خود را نیز تضمین می نمایند. موازی با این اقدامات، الزام به استفاده از منابع آبی نامتعارف مانند پساب تصفیه شده و آب دریا، صنعت را به سمت پایداری زیست محیطی و انطباق با واقعیت های اقلیمی ایران سوق می دهد.

در لایه ای عمیق تر، قلب تپنده این دگرگونی، تمرکز بر تعمیق زنجیره ارزش و نفی مطلق خام فروشی است. هدف گذاری برای رسیدن به ظرفیت ۱۳۱.۵ میلیون تن محصول با تاکید ویژه بر زنجیره های ارزش افزایی نظیر پروپیلن و مشتقات متانول، نشان دهنده تغییر مسیر از تولید مواد پایه به سمت محصولات نهایی و دانش محور است. برای تحقق این اهداف، ابزارهای تشویقی هوشمندی همچون «اوراق تسویه مبتنی بر خوراک» و تخفیف های پلکانی طراحی شده است تا ریسک سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کاهش یابد. این ابزارها در کنار وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام، هزینه فرصت خام فروشی را افزایش داده و انگیزه های اقتصادی را به سمت فرآوری بیشتر در داخل کشور هدایت می کند.

در نهایت، موفقیت این نقشه راه در گرو تعامل سازنده میان دولت، سرمایه گذاران و ذینفعان مردمی است. اگر دولت بتواند با تثبیت سیاست های ارزی، تغییر اصلاح گرایانه و ایجاد ثبات مقرراتی و رعایت حقوق صادرکنندگان بر دارایی های ارزی شان، امنیت و پیش بینی پذیری را به فضای کسب وکار بازگرداند، صنعت پتروشیمی به عنوان پیشران اصلی اقتصاد غیرنفتی، رؤیای تولید ثروت از تکمیل زنجیره ارزش را محقق خواهد ساخت. در این ویژه نامه سعی شده است با مروری بر تجربه های بین المللی و بازخوانی تجربه های داخلی، اهم پیشنهادات اصلاحی در راستای تحقق شرایط مطلوب ارائه گردد تا بستری برای هم اندیشی نخبگان و سیاست گذاران در جهت اعتلای این صنعت راهبردی فراهم آید.