اقتصاد سیاسی بین الملل؛ قابی بزرگتر از حوادث جاری جهانی

رضا توکلی، اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

نظم بین الملل (International Order) غیر از نظامات بین المللی (International Systems ) و مناسبات بین المللی (International Interactions) است. در یک معنای مختصر می‌توان مفهوم نظم را مبنای شکل‌گیری نظامات و مناسبات سیاسی، تجاری و مالی و امنیتی دانست که در یک چرخه بازتولید می‌شود. این چرخه در یک منحنی عمر (شبیه به آنچه مرحوم ابن خلدون در مقدمه از عمر دولت‌ها/تمدن‌ها تعبیر می کند) مقاطع تولد، رشد، بلوغ و زوال را می‌گذراند.

در این میان، از مهم‌ترین نقاط اشکال در سیاست ورزی کشورها آن است که دور از تدقیق مفاهیم و با تکیه بر یک مجموعه آگاهی‌های نامدوّن، غیر روش‌مند و البته اجمالی، درک خود از شرایط درونی و محیط پیرامونی را می‌سازند و سپس بنابه انتظاراتی نامنطبق با واقعیت‌ها تصمیم می‌گیرند و حتی فرصت تحلیل خطای راهبردی‌شان را نمی‌یابند و تنها آیندگان این فرصت را خواهند داشت که با طمأنینه به نقد عملکرد آنها بپردازند.

آنچه در شرایط امروز حوادث می‌بینیم و می‌شنویم، بسیاری از اخباری هستند که در قلم‌فرسایی اندیشمندان بزرگی، پیش‌تر به یک نظریه تبدیل شده‌اند. مثلاً، از مهمترین بدیهیات تحلیل محیط بین المللی این است که وضعیت آنارشیک جهانی چنین می‌طلبد که نظمی شکل بگیرد و هر نظم نیز خالی از شخصیت فاعلِ ناظم، غیر قابل تصور خواهد بود. در این روزها هنوز ما در نظم، نظام و مناسباتی زندگی می‌کنیم که درک هژمونیک از ایالات متحده امریکا دارد. ایالات متحده‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم مسئولیت‌های مقام هژمون را پذیرفت و به ازای آن به منافع گسترده این نقش بین المللی دست یافت. تمثیل دولت جهانی برای آن، دور از ذهن نبود و پس از پایان جنگ سرد به اوج این روایت رسید.

از جمله این مسئولیت‌های هژمونیک چاپ پول جهان‌روا، تشکیل رژیم‌ها و سازمان‌های بین المللی، اعمال تحریم علیه بازیگران نامتعارف، برقراری امنیت دریایی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های نوظهور است. بنابراین، تسری کارکردهای یک پول ملی (سنجش ارزش، ابزار پرداخت و ذخیره ثروت) در جایگاه پول بین المللی، همراستا با نهادسازی برتن‌وودز (صندوق بین المللی پول، گروه بانک جهانی و موافقت‌نامه عمومی تجارت و تعرفه) به اتکای شرایط منحصر بفرد ایالات متحده امریکا پس از جنگ و البته شرایط بلاتکلیف رقبای بالقوه آن و همزمان با الحاق روزانه سه ناوشکن دریایی و گسیل مهاجرت دانشمندان جهان به مراکز تحقیقاتی امریکا باعث شد تا بتوان ادعا کرد نظم اقتصاد سیاسی بین الملل کنونی با ناظمیت این کشور شکل گرفته است.

حال پس از طی مقاطعی از این چرخه عمر هژمونیک، ایالات متحده امریکا به مرحله خطیری رسیده است که برآوردها نشان می‌دهد منافع این نظم که هزینه‌های عمده آن با امریکاست بیشتر به رقبایش می‌رسد تا خود آن. پارادوکسی پیش آمده است که امریکا از نظامات لیبرال دموکراسی (همچون ملل متحد، اصول اولیه سازمان جهانی تجارت و …) آمریکایی شانه خالی می‌کند و آنها را از وجاهت نیز تخلیه می‌سازد و جمهوری خلق چین، امریکا را به حفظ نظامات آمریکایی دعوت و چه بسا اصرار می‌ورزد. پاسخ اینجاست که در ساعات نگارش این متن، از آبراهه‌های امن آمریکایی بیشتر کشتی‌ها و نفتکش‌های چینی عبور و بهره‌مند می‌شوند. پس از پرداخت هزینه‌های شکست در نوآوری و فناوری موسسات امریکایی، محصول نهایی با سیاست Copy در اختیار شرکت‌های چینی قرار می‌گیرد. سازمان‌های بین المللی مملو از کارکنان و مدیران چینی شده است و منشور ملل متحد بیشتر متضمن رشد فزاینده و ساکت چینی‌هاست. پس این مهم دیگر قابل تحمل برای امریکا نخواهد بود.

به آرامی روشن می‌شود که آمریکای دونالد، مجبور به یک هماوردی هژمونیک و شاید هم تمدنی شده است. بزک‌ها و ریاکاری‌ها به تعبیر خودشان فرو ریخته است. دیگر با ژست‌های دموکرات‌های ماشین امضایی نمی‌شود مملکت داری کرد.

از سوابق فردی دونالد نیز برمی‌آید که او بر این مشی است که در برهه‌هایی یک عمل جسورانه می‌کند تا در ده موقعیت حساس تنها با تهدید به عمل، کار را پیش ببرد. از همین بابت هرجا گفت “نخواستم” را باید ترجمه کرد “نتوانستم”. او در واقع امر، مدیرعامل امروز آمریکاست. شرکتی که صورت‌های مالی ناترازی دارد و در شرف ورشکستگی است. سهام‌داران این هلدینگ جهانی امپریالیستی، اعتماد کافی به تجربه فردی دونالد دارند و او نیز از همه جعبه ابزار دولت آمریکا در داشبورد مدیریتی‌اش به‌قطع استفاده خواهد کرد.

در چنین شرایطی بازگشت به استراتژی حفظ قدرت از درون تا طی شدن کامل این دوران گذار بین المللی، پرهیز از سوداگری‌های پرخطر و بلندپروازانه، خویشتن‌داری معقول و عملگرایی بی‌فاصله از آگاهی به تکلیف می‌تواند کشورها را نجات ببخشد. باید متذکر شد که با کاربران هوش مصنوعی نمی‌توان چارچوب تحلیلی حکومت را اجاره داد. بنای عقلا،اجماع ملی و ساخت پوشیده‌ی قدرت است که توسعه را به ارمغان می‌آورد و کشورها را از دره سیاست ورزی بر مبنای بقا نجات می‌دهد.