مسئله بی ثباتی در بازار کار در پی جنگ و پیشنهادهایی برای کاهش شدت مسئله
بررسی و تحلیل آثار اقتصادی جنگ بر جامعه،کسب و کار ها خرد و استارتاپ ها
یاسر خوشنویس، پژوهشگر بنیاد توسعه فردا
یکی از چالش هایی که حین و پس از جنگ رخ می دهد، بی ثباتی در بازار کار است. ابهام درباره آینده، رکود نسبی در تولید و عرضه محصولاتی که فوریت مصرف ندارند، کاهش فعالیت در حوزه ساخت وساز، مشکلات سرمایه در گردش که به شکلی دومینو وار گسترش پیدا می کنند، باعث می شود که بسیاری از شرکتها برنامه های توسعه ای خود را متوقف می کنند و همچنین، اقدامات جاری خود را به فعالیت های ضروری محدود سازند. در نتیجه، استخدام های جدید به شدت کاهش پیدا می کند و افرادی که پیش از آغاز جنگ کارجو بوده اند، بخت کمی برای یافتن شغل خواهند داشت. علاوه بر این، شرکت ها ناچار دست به تعدیل می زنند و تعداد قابل توجهی از افراد شغل شان را از دست می دهند. طبق گفته وزیر اقتصاد، در جنگ 12روزه، 650 هزار نفر تعدیل شدند و می توان تصور کرد که موج مشابهی از تعدیل ها در پایان سال جاری و بهار آینده رخ دهد. در مورد این بیثباتی، نکات زیر قابل توجه اند:
• چالش های مذکور تقریباً تمامی صنایع تولیدی را درگیر خود می کند، اما به طور نسبی به شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی و محصولات تندمصرف کمتر لطمه وارد می کند.
• فعالیت های خدماتی و بازرگانی جز در بخش سلامت نیز به شدت کاهش می یابد. به طور خاص، حوزه هایی چون مشاوره مدیریت وارد رکود می شوند، چراکه منابع محدود شرکت ها عمدتا به مسائل فوری و عاجل معطوف می گردد.
• فعالیت های اندیشگاهی و فکری نیز به دلیل عدم اقبال نهادهای دولتی و عمومی و نیز شرکتهای بزرگ در دوره جنگ به حل مسائل کلان تقریبا متوقف می شود. تنها اندیشگاه هایی که مستقیما در حوزه جنگ و امنیت فعالیت می کنند، تقاضای فعالی در این دوره خواهند داشت.
• از آنجا که در پایان سالی دشوار قرار داریم و دو موج رکود را به دلیل جنگ 12روزه و حوادث دی ماه و نیز تورم شدیدی را پشت سر گذاشته ایم، شرکت ها از توانایی مالی چندانی برای مقابله با چالش های ناشی از جنگ جدید برخوردار نیستند.
• کارکنان دولت و نیروهای مسلح از این بی ثباتی به دورند و تعدیل ها عمدتاً در بخش خصوصی رخ می دهند. از آنجا که بخش خصوصی نقش کلیدی در تولید ناخالص داخلی دارد ، این بی ثباتی هم در سطح فردی برای کارکنان تعدیل شده و هم در سطح کلان برای اقتصاد کشور آسیب زاست.
• تعدیل ها الزاما در زمان جنگ رخ نمی دهند، بلکه به دلیل قراردادهای چندماهه یا سالانه، یا ادامه همکاری تا پایان یک پروژه خاص، ممکن است بسیاری از افراد طی دو تا شش ماه پس از پایان جنگ بیکار شوند.
• بخشی از نیروی متخصص در سالهای گذشته به شیوه کاری فریلنسری روی آورده است. این افراد در استخدام کسی نیستند و یا خود را به صورت اختیاری بیمه نموده یا اصلاً بیمه نیستند. این افراد در حوزه هایی چون مهندسی نرم افزار، محتوا، گرافیک، آموزش، کوچینگ و حوزه های مشابه فعالیت می کنند. هنگامی که رکود رخ میدهد، تقاضا برای استفاده از خدمات آنها به شدت کاهش پیدا می کند. اما راهکار سازمان یافته ای برای حمایت از این افراد وجود ندارد.
• کارگران روزمزد و دستفروشان نیز از سویی نوعا فاقد مهارت های جایگزین برای تغییر شغل خود هستند و از سوی دیگر، آسیب پذیری مالی بیشتری نسبت به تعطیلی یا رکود در فعالیت خود دارند.
• از آنجا که بسیاری از شرکت های دانش بنیان محصولات غذایی و تندمصرف تولید نمی کنند، بخش عمده آنها با مشکلات مذکور مواجه می شوند. بخشی از این شرکت ها که مشتریانی در بخش نظامی و امنیتی دارند، ممکن است حتی با افزایش تقاضا یا پروژه های جدید مواجه شوند، اما دیگر شرکت ها درگیر رکود خواهند شد.
• مرورهای شخصی بر پیام های لینکدین به عنوان یک شبکه اجتماعی اختصاصی برای بازارکار نشانگر آن است که شغل هایی در حوزههایی چون تبلیغات، محتوا، آموزش، توسعه محصول، نوآوری و فروش با تلاطم های شدیدی مواجه می شوند و افراد بسیاری در این زمینه ها بیکار می گردند.
• همچنان که اشاره شد، عمده تعدیل شدگان، کارجویان ناموفق و فریلنسرهای بیکارشده در بخش خصوصی فعالیت میکرده اند. بیکار شدن یا بیکار ماندن این افراد که نوعاً تحصیلات و سابقه کاری دارند، تاثیرات روانی و اجتماعی شدیدی بر طبقه متوسط می گذارد و در تشدید نارضایتی ها که می تواند به اعتراضات اجتماعی منجر شود، نقش دارد.
پیشنهادها
مشکل بیکاری ناشی از جنگ به چالش کاهش تقاضا برای محصول یا خدمات عرضه شده توسط شرکت ها، ناتوانی مالی شرکت ها در پرداخت حقوق و دستمزد به دلیل مشکلات سرمایه در گردش و کاهش شدید درآمد باز می گردد. بنابراین، به طور کلی می توان سه راهکار زیر را مد نظر قرار داد:
- حمایت مالی مستقیم از کارفرمایان
- حمایت مالی مستقیم از تعدیل شدگان و کارجویان ناموفق
- تحریک تقاضا (هرچند به شکل مصنوعی)
در شرح و بسط این سه راهکار، میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
1. در جنگ گذشته، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که افرادی که به دلیل جنگ بیکار شده اند، می توانند از بیمه بیکاری بهره مند شوند. با این حال، بسیاری از افراد بلافاصله و در روزهای جنگ تعدیل نمی شوند، بلکه مدتی پس از جنگ با عدم تمدید قرارداد بیکار می شوند. این افراد الزاما تحت پوشش بیمه بیکاری قرار نمی گیرند. تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری به شکلی که تا دورهای پس از جنگ را پوشش دهد، می تواند کارا باشد.
2. اعطای تخفیف در حق بیمه کارکنان در دوره جنگ و مدتی پس از آن می تواند مشوقی برای شرکتها باشد و مقداری از بار مالی آنها در شرایط رکود بکاهد. از آنجا که احتمال کاریابی برای کارجویانی که از پیش از آغاز جنگ بیکار بوده اند، به شدت کاهش پیدا می کند، شرایط استفاده از بیمه بیکاری می تواند تسهیل شود و بازه زمانی استفاده از آن افزایش یابد. فریلنسرها نمی توانند از خدمات بیمه بیکاری بهره بگیرند و بسیاری از آن ها در معنای دقیق کلمه بیکار نمی شوند، بلکه پروژه ها یا مراجعه به آنها به شدت کاهش پیدا می کند. تعریف سازوکاری که بتواند در بهار آتی به فریلنسرها کمک کند تا فعالیت خود را ادامه دهند، اهمیت خاصی دارد. این سازوکار می تواند در قالب کمکهای بلاعوض یا وام باشد. (به طور کلی، اهمیت خاصی دارد که فریلنسر بودن به عنوان یک وضعیت شغلی رسمیت پیدا کند و قاعده مند گردد.)
سازوکار مشابهی به صورت کمک بلاعوض یا وام برای کارگران روزمرد و دستفروشان مورد نیاز است. هم در مورد این دسته و هم در مورد فریلسنرها، موضوع شناسایی یک چالش است، چراکه این دسته ها از نیروی کار فاقد صنف یا سازماندهی مشخص بوده اند. با این حال، به دلیل آسیب پذیری شدید این گروه، پذیرش درخواست های افراد می تواند با سهولت نسبی انجام شود و در عین حال، اهمیت دارد که وضعیت شغلی این افراد رسمیت پیدا کند و قاعده مند گردد.
2. در جنگ 12روزه، صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام کرد که به شرکت های دانش بنیانی که از جنگ صدمه دیده اند، کمک بلاعوض داده خواهد شد، اما این کمک تنها به شرکت هایی محدود شد که تاسیسات تولیدشان مستقیما هدف حمله قرار گرفته باشد یا در اثر محدودیت اینترنتی، کسب وکارشان مختل شده باشد. با توجه به فراگیر بودن چالش ها، حمایت ها باید از این دامنه محدود فراتر روند. از جمله معاونت علمی و فناوری می تواند کمک هزینه حقوق و دستمزد برای یک دوره چندماهه برای بخشی از (مثلا 20 درصد) کارکنان شرکت های دانش بنیان در نظر بگیرد. به نحوی که کارفرمایان در نگهداشت کارکنان خود، حمایت شوند.
در مورد بسیاری از کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای، تقاضا به صورت موقت کاهش می یابد و پس از یک بازه چندماهه (که بسته به نوع کالا متفاوت است) مجددا افزایش پیدا می کند. برای نمونه، فعالیت های ساخت وساز در خرداد گذشته با شروع جنگ عملا متوقف شد. این حوزه بیش از 100 رشته صنعتی را فعال می کند. هرچند ساخت و سازها در نیمه دوم سال مجددا افزایش پیدا کرد، اما بسیاری از شرکت ها و کارگاه های تولیدکننده قادر نبودند رکود چندماهه را تحمل کنند و دست به تعدیل گسترده زدند. بنابراین، یک پیشنهاد قابل بررسی این است که وزارت صمت در مورد برخی از رشته فعالیت ها که در بازهای چندماهه پس از پایان جنگ به وضعیت عادی خود نزدیک می شوند، اقدام به پیش خرید محصولات واسطه ای یا سرمایه ای کند، به نحوی که محصولات برای دوره پس از رکود دپو شوند. اگرچه این کار پیچیدگی های اجرایی دارد (مانند انتخاب رشته فعالیت های تحت پوشش و تعیین میزان خرید)، اما می تواند به حفظ بازار کار در برخی رشته فعالیت ها کمک کند. در صورتی
که این رویکرد به طور عمومی قابل پیگیری نباشد، می توان آن را برای شرکت های دانش بنیانِ تولیدی پی گرفت.
پیشنهاد دیگر این است که برای یک دوره مشخص (مثلا تا شش ماه پس از پایان جنگ)، به شرکت های دانش بنیان در انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی دولتی اولویت داده شود تا تقاضا برای فعالیت های این شرکت ها تقویت شود. این اولویت دهی می تواند از طریق سازوکارهای موجود مانند سامانه ساتع به اجرا درآید. همچنین، معاونت علمی و فناوری می تواند مجموعه پروژه هایی را خارج از روال تقاضاهای نهادهای دولتی،
برای شرکتهای دانش بنیان تعریف کند یا اینکه فراخوانی را برای تعریف پروژه باز کند. همچنین، معاونت علمی می تواند حمایت های مشابهی را شامل پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد، تعریف پروژه ها یا برگزاری فراخوان برای اندیشگاه های خصوصی تدوین کند و به اجرا در آورد.
(در مورد سه پیشنهاد آخر، روشن است که برخی از اقدامات ذکرشده تا حدی مصنوعی به نظر می رسند. این مصنوعی بودن مانند خرید محصول توسط وزارت صمت یا تعریف پروژه توسط معاونت علمی برای تحریک و
حفظ تقاضا انجام می شود و عامدانه است.)
