افزایش دستمزد کارگران و تاثیر آن بر تاب‌آوری اجتماعی

سیدآرش وکیلیان

در دی ماه ۱۴۰۴ کشور در پی یک شوک ارزی با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد که نشانه ضعف شدید تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی بود. یعنی وضعیت معاش بیش از نیمی از مردم در شرایطی بود که تحمل چنین شوکی را نداشتند.

شورای‌عالی کار در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد و با احتساب ۳ میلیون تومان حق مسکن که به پیشنهاد وزارت کار باید در هیئت وزیران تصویب شود و برخی دیگر از مزایا، حداقل دریافتی یک کارگر تنها از حدود ۱۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۱ میلیون تومان می‌رسد و درصورت عائله‌مندی می‌تواند تا ۲۵ میلیون تومان نیز افزایش یابد.

با توجه به سبد معیشت محاسبه‌شده در سال ۱۴۰۳ که حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است و تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی سال ۱۴۰۴، دولت تلاش کرده است تا اثر تورم سال گذشته را تا حدی جبران کند و تاب‌آوری کارگران را حفظ کند.

اما به‌هرحال اهمیت تعیین این حداقل دستمزد از آنجاست که طبق پیمایش مرکز پژوهش‌های مجلس در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۵۷ درصد از مردم درآمد کمتر از مخارج داشته‌اند و عملا دچار «فقر نسبی» بوده‌اند، یعنی دخلشان از خرجشان کمتر بوده است. بدین‌ترتیب دولت کوشیده است تا با پدیده کارگران فقیر یا به تعبیر عامیانه «بیگاری» و «استثمار شغلی» تا حدی مقابله کند. البته لازم است با توجه به نرخ تورم سال ۱۴۰۵، مجددا شورای عالی کار در میانه سال نسبت به تصحیح حداقل دستمزد اقدام کند.

در این میان برخی کارفرماها به‌خصوص در بخش خدمات که متکی بر نیروی انسانی است، این کف دستمزد را عامل تضعیف کارفرما و خروج نیروی کار قلمداد می‌کنند. این وضعیت گرچه ممکن است رخ دهد اما در شرایطی که در زمستان ۱۴۰۴ نرخ دستمزد کارگر آزاد ساختمانی و باغبانی برای ۳۰ روز کار حدود ۴۰ میلیون تومان بوده است، عذر موجهی نیست.

به‌عبارت‌دیگر در شرایطی که افراد می‌توانند با حضور در بازارهای کار موجود نظیر اسنپ درآمد ماهانه بیش از ۴۰ میلیون تومانی کسب کنند، کارفرماهایی که نتوانند دستمزد و سایر مزایای شغلی را به‌گونه‌ای تامین کنند که برای نیروی کار جذابیت داشته باشد، حتی بدون تعیین کف دستمزد ازسوی دولت نیز، نیروی کار خود را از دست می‌دهند.

درمجموع می‌توان گفت در حوزه معیشت یک شکاف قابل‌توجه چند میلیون تومانی بین حداقل دستمزد با سبد معیشت وجود دارد. به نظر می‌رسد که این مشکل خاص ایران هم نباشد و در اغلب کشورهای غیرنفتی منطقه نظیر ترکیه، مصر و پاکستان پدیده کارگران فقیر رواج دارد. البته با توجه به سهم بیش از ۶۰ درصدی مسکن در سبد معیشت، این معضل عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به معیشت بدون حل مشکل مسکن کارگران قابل حل نیست. لذا ضروری است دولت براساس قوانین موجود در اسرع وقت نسبت به حل معضل مسکن یا دست‌کم تخصیص زمین اقدام کند تا در شرایط جنگی کارگران که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند به زندگی امیدوارتر شوند.