چگونه خلق پول از هیچ و سلطه دلار، ایران و جهان را به پرتگاه کشانده است؟

مرکز راهبری برهان – نظام پولی جهانی، در بستر تاریخی و اقتصادی پیچیده‌ای شکل گرفته است. بانک‌ها از «هیچ»، پول خلق می‌کنند و دلار به سلطه‌گری جهانی تبدیل می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که نظام پولی مبتنی‌بر بدهی و سلطه دلار، نه‌تنها نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، بلکه اقتصادهایی وابسته مانند ایران را در معرض تورم افسارگسیخته و بی‌ثباتی مالی قرار داده است. ایران، با نقدینگی ۳۰,۰۰۰ برابرشده در ۴۵ سال و تورمی که همچون آتشفشان خاموش در حال انفجار است، نمونه‌ای کلیدی از بحران نظام پولی مدرن است. این کتاب، با واکاوی پنج لایه پنهان اقتصاد جهانی -از مکانیسم مرموز خلق پول تا توطئه دلار برای بلعیدن اقتصادها- پرده از معمایی برمی‌دارد که آینده مالی جهان را به خطر انداخته است.

فصل اول: پول و بهره

مقدمه

در این فصل، نویسنده به بررسی نظریات مختلف درباره ضرورت پول و بهره و همچنین نقدهای وارد بر این نظریات می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه نظریات اقتصادی به نفع نظام بانکی و خلق پول شکل گرفته‌اند و چگونه منتقدین این نظام، به حاشیه رانده شده‌اند. اما سوال اصلی این است که آیا بهره، به‌عنوان یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر نظام پولی مدرن، برای رشد و توسعه اقتصادی ضروری است؟  اقتصاددانانی مانند شومپیتر، بوم باورک و ساموئلسن، بهره را ضروری می‌دانند، درحالی‌که منتقدینی مانند رمزی و پیگو، آن را غیرضروری و حتی مضر می‌دانند.

نقش پول در اقتصاد

پول به‌عنوان یک ابزار اقتصادی، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اقتصاددانان نیوکینزی مانند جانت یلن و بن برنانکه معتقدند که در شرایط اشتغال ناقص، افزایش عرضه پول می‌تواند به رشد تولید کمک کند. استنلی فیشر، اقتصاددان برجسته و معاون سابق فدرال رزرو، نیز با تاکید بر نقش سیاست‌های پولی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که چگونه بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات اقتصادی را حفظ کنند.

رشد توبین و سید راسکی: دو دیدگاه متضاد

جیمز توبین، اقتصاددان مشهور و برنده جایزه نوبل، نظریه‌ای ارائه کرد که براساس آن، تورم می‌تواند به افزایش ذخیره سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. او معتقد بود که پول خنثی نیست و افزایش عرضه آن می‌تواند تولید را تحریک کند. توبین در مقاله‌ای که در سال ۱۹۶۵ منتشر کرد، استدلال کرد که تورم باعث افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری می‌شود و این امر به نوبه خود به رشد اقتصادی منجر می‌شود. اما درمقابل، سید راسکی، اقتصاددان آرژانتینی، در مقاله‌ای مشهور که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد، نشان داد که پول تاثیری بر تولید ندارد و حتی می‌تواند کاملا خنثی باشد. راسکی با استفاده از مدل‌های ریاضی، اثبات کرد که افزایش عرضه پول لزوما به افزایش تولید منجر نمی‌شود. این دو دیدگاه متضاد، بحث‌های زیادی را در میان اقتصاددانان برانگیخته و نشان می‌دهد که نقش پول در اقتصاد هنوز هم موضوعی چالش‌برانگیز است.

شومپیتر و نظریه کارآفرینی

ژوزف شومپیتر، اقتصاددان اتریشی، با ارائه نظریه کارآفرینی، نقش پول را در توسعه اقتصادی به چالش کشید. او معتقد بود که کارآفرینان، با ایده‌های نوآورانه خود، می‌توانند وضع موجود را تخریب و بهبود بخشند. شومپیتر این فرآیند را «تخریب خلاقانه» نامید و تاکید کرد که این فرآیند، موتور محرکه توسعه اقتصادی است. اما کارآفرینان برای اجرای ایده‌های خود به پول نیاز دارند. شومپیتر استدلال کرد که برای حمایت از کارآفرینان، باید پول جدید خلق شود و به آن‌ها وام داده شود. اما این پول را از کجا به او بدهیم؟ باید به او وام بدهیم و برایش بدهی ایجاد کنیم حال چگونه به او وام بدهیم؟ آیا از افرادی که پول دارند بگیریم و به کارآفرین بدهیم؟ خیر باید از «هیچ» پول خلق کنیم و به او بدهیم؛ براساس نظر معتقدین به خلق پول، نباید از پول موجود به کارآفرین وام داد؛ زیرا پول موجود، برای نگه‌داشتن سطح فعالیت‌های موجود در حال گردش است و اختصاص‌دادن آن به کارآفرین، سطح فعالیت‌های موجود را مختل می‌کند.این ایده، پایه‌ای برای نظریه‌های مدرن درباره خلق پول و نقش بانک‌ها در اقتصاد شد.

بوم باورک و ریشه‌های بهره

اوژن بوم باورک، اقتصاددان اتریشی، بهره را دارای سه ریشه اصلی می‌دانست: مطلوبیت نهایی کاهنده، ترجیح زمانی و مولدیت. او معتقد بود که بهره با ربا متفاوت است و ریشه در طبیعت و ذات انسان دارد. بوم باورک استدلال می‌کرد که دریافت بهره برای وام‌دهندگان ضروری است، زیرا بدون آن، انگیزه‌ای برای وام‌دهی وجود نخواهد داشت. او همچنین معتقد بود که بهره، بازتابی از ترجیح زمانی انسان‌ها است؛ انسان‌ها ترجیح می‌دهند که کالاها و خدمات را در حال حاضر مصرف کنند، نه در آینده. این ترجیح زمانی، باعث می‌شود که وام‌دهندگان برای وام‌دادن، بهره دریافت کنند. بوم باورک همچنین به نقش مولدیت سرمایه در ایجاد بهره اشاره کرد. او معتقد بود که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده و درنتیجه بهره منجر شود. این نظریه‌ها بعدها توسط اقتصاددانان دیگری مانند ساموئلسن توسعه یافتند.

ساموئلسن و ریشه چهارم بهره

پل ساموئلسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، ریشه چهارمی برای بهره معرفی کرد: رشد جمعیت. او استدلال کرد که در اقتصادی با نرخ رشد جمعیت مثبت، نرخ بهره باید با این نرخ هماهنگ باشد تا تعادل اقتصادی حفظ شود. ساموئلسن در مدل‌های ریاضی خود نشان داد که اگر نرخ بهره کمتر از نرخ رشد جمعیت باشد، این امر می‌تواند به کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری منجر شود. از سوی دیگر، اگر نرخ بهره بیشتر از نرخ رشد جمعیت باشد، این امر می‌تواند به افزایش نابرابری در توزیع درآمد منجر شود. بنابراین، ساموئلسن پیشنهاد کرد که نرخ بهره باید با نرخ رشد جمعیت برابر باشد تا تعادل اقتصادی حفظ شود. این ایده، بعدها به یکی از پایه‌های نظریه‌های اقتصادی مدرن تبدیل شد.

رمزی و نقد ترجیح زمانی

فرانک رمزی، ریاضیدان و اقتصاددان بریتانیایی، با ارائه مدل‌های ریاضی، نظریه ترجیح زمانی بوم باورک را به چالش کشید. او معتقد بود که ترجیح زمانی (ترجیح مصرف حال به آینده) غیرعقلانی و غیراخلاقی است و باعث کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود. رمزی استدلال کرد که اگر افراد ترجیح دهند که در حال حاضر مصرف کنند، این امر می‌تواند به کاهش پس‌انداز و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود. او پیشنهاد کرد که دولت باید برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، در اقتصاد دخالت کند. رمزی معتقد بود که دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی و سیاست‌های اقتصادی، افراد را به پس‌انداز بیشتر تشویق کند.

تحریف نظریه رمزی

متاسفانه، مدل‌های ریاضی رمزی بعدها توسط اقتصاددانانی مانند ساموئلسن و کوپمانز تحریف شدند. آن‌ها ریشه‌های بهره را به مدل‌های رمزی اضافه کردند و از آن‌ها برای توجیه نظام بهره‌بنیاد استفاده کردند. این تحریف، باعث شد که نظریه‌های اقتصادی مدرن، به‌جای نقد بهره، به توجیه آن بپردازند. برای مثال، ساموئلسن در سال ۱۹۳۷ تابع رفاه اجتماعی جدیدی پیشنهاد داد که مبتنی‌بر ریشه دوم بهره بوم باورک بود. این تابع رفاه، بعدها توسط اقتصاددانانی مانند کوپمانز و کاس استفاده شد و به یکی از پایه‌های نظریه‌های اقتصادی مدرن تبدیل شد.

نیوکینزین‌ها و پست‌کینزین‌ها

اقتصاددانان نیوکینزی و پست‌کینزی، مانند توبین، بر اهمیت پول اعتباری و نقش بانک‌ها در خلق پول تاکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند که پول باید بدون ارزش ذاتی باشد تا به‌راحتی خلق و محو شود. این دیدگاه، پایه‌ای برای نظام پولی فعلی جهان شده است، که مبتنی‌بر بدهی و خلق پول از هیچ است. نیوکینزین‌ها و پست‌کینزین‌ها استدلال می‌کنند که بانک‌ها، با خلق پول جدید، می‌توانند به رشد اقتصادی کمک کنند. آن‌ها معتقدند که در شرایط رکود اقتصادی، افزایش عرضه پول می‌تواند به تحریک تقاضا و افزایش تولید منجر شود.

فصل دوم: خلق پول بانکی

مقدمه

در این فصل، نویسنده به بررسی فرآیند خلق پول توسط بانک‌ها و تاثیرات گسترده آن بر اقتصاد می‌پردازد. پول، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در تسهیل مبادلات و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. اما سوال اصلی این است که پول چگونه خلق می‌شود و آیا این فرآیند به نفع جامعه است یا خیر؟ این فصل با بررسی مکانیسم خلق پول بانکی، تاثیرات آن بر تورم، تمرکز ثروت و عدالت اقتصادی، و همچنین نقدهای فقهی و اقتصادی به این فرآیند، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است.

خلق پول از هیچ و مسئله تورم

خلق پول از «هیچ» به این معناست که بانک‌ها بدون نیاز به داشتن پول واقعی، اقدام به ایجاد پول جدید می‌کنند. این فرآیند معمولا از طریق اعطای وام انجام می‌شود. برای درک بهتر این مفهوم، به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید ده نفر در یک طرف میز نشسته‌اند و هر کدام یک عدد نان دارند. در طرف دیگر میز، ده نفر دیگر نشسته‌اند و هر کدام یک تومان پول دارند. اگر قرار باشد دارندگان پول از دارندگان نان خرید کنند، قیمت هر نان یک تومان خواهد بود. حال اگر بانک به یک نفر یازدهم یک تومان وام دهد، این پول از هیچ خلق شده است. درنتیجه، قیمت هر نان به ۱.۱ تومان افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت، تورم را به همراه دارد و قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد.

این فرآیند نشان می‌دهد که خلق پول از هیچ، می‌تواند به کاهش ارزش پول و افزایش قیمت‌ها منجر شود. درواقع، وقتی بانک‌ها پول جدید خلق می‌کنند، این پول به اقتصاد تزریق می‌شود و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. اگر عرضه کالاها و خدمات به همان نسبت افزایش نیابد، قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم ایجاد می‌شود.

مکانیسم خلق پول و حساب ذخیره قانونی

بانک‌ها برای خلق پول، از مکانیسم حساب ذخیره قانونی استفاده می‌کنند. وقتی شخصی ۱۰۰۰ تومان در بانک سپرده‌گذاری می‌کند، بانک می‌تواند بخشی از این پول را به‌عنوان وام به دیگران اعطا کند. اگر نرخ ذخیره قانونی ۲۰ درصد باشد، بانک ۲۰۰ تومان را به‌عنوان ذخیره نگه می‌دارد و ۸۰۰ تومان را وام می‌دهد. این فرآیند می‌تواند بارها تکرار شود و در نهایت، از ۱۰۰۰ تومان اولیه، ۵۰۰۰ تومان پول خلق شود. اما در واقعیت، تنها ۱۰۰۰ تومان پول واقعی وجود دارد و بقیه پول‌ها اعتباری هستند.

این مکانیسم نشان می‌دهد که بانک‌ها چگونه می‌توانند با استفاده از سپرده‌های مردم، پول جدید خلق کنند. اما این فرآیند محدودیت‌هایی نیز دارد. برای مثال، بانک‌ها باید مطمئن باشند که سپرده‌ها در بانک باقی می‌مانند و به بانک‌های دیگر منتقل نمی‌شوند. علاوه‌بر این، بانک‌ها باید ذخایر مورد نیاز را از بانک مرکزی یا بازار بین‌بانکی تامین کنند.

افزودن بهره به مکانیسم خلق پول

وقتی بهره به این فرآیند اضافه می‌شود، بانک‌ها از وام‌گیرندگان بهره دریافت می‌کنند و به سپرده‌گذاران سود می‌پردازند. برای مثال، اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد و نرخ سود سپرده ۱۰ درصد باشد، بانک از هر ۱۰۰۰ تومان وام، ۲۰۰ تومان بهره دریافت می‌کند و ۱۰۰ تومان سود به سپرده‌گذاران می‌پردازد. درنتیجه، بانک ۱۰۰ تومان سود خالص کسب می‌کند. این فرآیند باعث می‌شود که بانک‌ها به مرور زمان ثروت زیادی جمع‌آوری کنند.

این سودآوری بانک‌ها، می‌تواند به تمرکز ثروت در دست یک طبقه خاص منجر شود. درواقع، بانک‌ها با استفاده از فرآیند خلق پول و دریافت بهره، می‌توانند به مرور زمان کنترل بخش‌های مهم اقتصاد را به‌دست بگیرند. این موضوع می‌تواند نابرابری اقتصادی را افزایش دهد و به ایجاد یک طبقه ثروتمند و قدرتمند منجر شود.

تمرکز ثروت در بانک‌ها با تداوم فرآیند خلق پول

با ادامه این فرآیند، بانک‌ها به مرور زمان ثروت زیادی جمع‌آوری می‌کنند. این ثروت می‌تواند برای خرید دارایی‌هایی مانند املاک، کارخانه‌ها و سایر کسب‌وکارها استفاده شود. درنتیجه، بانک‌ها نه‌تنها کنترل پول را در دست می‌گیرند، بلکه کنترل بخش‌های مهم اقتصاد را نیز به‌دست می‌آورند. این موضوع می‌تواند به تمرکز ثروت در دست یک طبقه خاص منجر شود و نابرابری اقتصادی را افزایش دهد.

برای مثال، در آمریکا، بسیاری از بانک‌های بزرگ خصوصی و خانوادگی هستند. این بانک‌ها با استفاده از فرآیند خلق پول و دریافت بهره، می‌توانند به مرور زمان مالک کارخانه‌ها، املاک و سایر دارایی‌ها شوند. درنتیجه، اقتصاد به‌تدریج در دست یک طبقه خاص قرار می‌گیرد و این طبقه می‌تواند سیاست را نیز تحت کنترل خود درآورد.

خلق پول و شبهه اکل مال به باطل

خلق پول از هیچ، می‌تواند به کاهش قدرت خرید افراد منجر شود. برای مثال، اگر ده نفر هر کدام یک تومان پول داشته باشند و بانک به یک نفر یازدهم یک تومان وام دهد، قدرت خرید ده نفر اول کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به‌عنوان «اکل مال به باطل» (تصرف ناعادلانه اموال دیگران) تلقی شود. برای درک بهتر این موضوع، به مثال دیگری توجه کنید: فرض کنید دولت یا بانک به‌جای دادن پول به نفر یازدهم، به او اجازه دهد که شبانه از دیوار خانه افراد بالا برود و از هر کدام‌شان 0.1 نان برای خودش بردارد. این کار سرقت محسوب می‌شود، اما نتیجه آن با خلق پول از هیچ، تفاوتی ندارد، بلکه خلق پول از هیچ، می‌تواند نتیجه بدتری داشته باشد، زیرا بانک‌ها نه‌تنها قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهند، بلکه بهره وام‌ها را نیز دریافت می‌کنند. آیا در خلق پول ، در مورد اموال مردم اکل مال به باطل رخ نمی‌دهد؟

به بیان خلاصه‌تر می‌توان گفت که این فصل در صدد بیان این نکته است که خلق پول بانکی، فرآیندی است که در آن بانک‌ها بدون نیاز به داشتن پول واقعی، اقدام به ایجاد پول جدید می‌کنند. این فرآیند می‌تواند به تورم، تمرکز ثروت و نابرابری اقتصادی منجر شود. علاوه‌بر این، خلق پول از هیچ، می‌تواند به کاهش قدرت خرید افراد و تصرف ناعادلانه اموال دیگران منجر شود. این موضوع، نیاز به بررسی دقیق‌تر از منظر فقه اسلامی و اقتصاد عدالت‌محور دارد. این فصل نشان می‌دهد که چگونه بانک‌ها با استفاده از فرآیند خلق پول، کنترل اقتصاد را به‌دست می‌گیرند و چگونه این فرآیند می‌تواند به نابرابری اقتصادی و بی‌عدالتی منجر شود.

فصل سوم: وضعیت نقدینگی در ایران

مقدمه

در این فصل، نویسنده به بررسی وضعیت نقدینگی در ایران و تاثیرات آن بر تورم و اقتصاد کلان می‌پردازد. نقدینگی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، نقش حیاتی در تعیین سطح قیمت‌ها و ثبات اقتصادی دارد. اما سوال اصلی این است که آیا رشد نقدینگی در ایران با رشد تولید ناخالص داخلی هماهنگ بوده است؟ این فصل با بررسی روند رشد نقدینگی و تولید در ایران و مقایسه آن با کشورهای دیگر، به‌دنبال پاسخ به این پرسش است.

رشد نقدینگی و تورم در ایران

تورم زمانی به وجود می‌آید که رشد نقدینگی از رشد کالا و خدمات بیشتر شود. برای مثال، اگر در یک اقتصاد ۱۰ قرص نان و ۱۰ تومان پول وجود داشته باشد، قیمت هر نان یک تومان خواهد بود. اما اگر مقدار پول به ۱۰۰ تومان افزایش یابد و تعداد نان به ۲۰ قرص برسد، قیمت هر نان به ۵ تومان افزایش می‌یابد. این مثال ساده نشان می‌دهد که چگونه رشد نقدینگی می‌تواند به تورم منجر شود.

در بازه زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران حدود ۲.۲ برابر شده است. این به‌معنای آن است که اگر در سال ۱۳۵۲ یک کیلوگرم گندم تولید می‌شد، در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۲۰۰ گرم گندم تولید می‌شده است. برای جلوگیری از تورم، نقدینگی نیز باید حدود ۲.۲ برابر می‌شد. اما در واقعیت، نقدینگی در این مدت نزدیک به ۳۰ هزار برابر شده است. این رشد بی‌سابقه نقدینگی، خطرات جدی برای اقتصاد ایران به همراه دارد.

مقایسه رشد نقدینگی در ایران با سایر کشورها

برای درک بهتر بزرگی رشد نقدینگی در ایران، می‌توان آن را با کشورهای دیگر مقایسه کرد. به‌عنوان مثال، در آلمان، نقدینگی در بازه زمانی ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۶ تنها ۳.۱ برابر شده است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ۲.۱۸ برابر شده است. در آمریکا، نقدینگی ۱۶.۸ برابر شده است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی ۳.۱ برابر شده است. اما در ایران، نقدینگی ۳۰ هزار برابر شده است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۲ برابر شده است. این اختلاف فاحش، نشان‌دهنده خطرات جدی برای اقتصاد ایران است.

ونزوئلا، کشوری با ساختار اقتصادی مشابه ایران، نیز رشد نقدینگی بسیار بالایی را تجربه کرده است. در بازه زمانی ۱۹۷۳ تا ۲۰۱۶، نقدینگی در ونزوئلا بیش از ۶۰ هزار برابر شده است. این رشد بی‌سابقه نقدینگی، به بحران پولی و تورمی شدید در این کشور منجر شده است. با توجه به روند رشد نقدینگی در ایران، پیش‌بینی می‌شود این موضوع می‌تواند به تورمی بسیار شتابنده در ایران منجر شود.

دو نوع سپرده و نقش آن در سبد نقدینگی

نقدینگی در ایران از دو بخش اصلی تشکیل شده است: اسکناس و مسکوکات در نزد افراد، و سپرده‌های بانکی. سپرده‌های بانکی نیز به دو نوع تقسیم می‌شوند: سپرده‌های جاری و سپرده‌های مدت‌دار. در شهریور ۱۳۹۷، نقدینگی در ایران از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. از این مقدار، تنها ۳ درصد به‌صورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم بود، و ۹۷ درصد در بانک‌ها قرار داشت. از این ۹۷ درصد، حدود ۱۲ درصد در سپرده‌های جاری و ۸۵ درصد در سپرده‌های مدت‌دار بود.

تفاوت اصلی بین سپرده‌های جاری و مدت‌دار در این است که به سپرده‌های مدت‌دار سود تعلق می‌گیرد، اما به سپرده‌های جاری خیر. بانک‌ها به سپرده‌های مدت‌دار سود روزشمار پرداخت می‌کنند. اگر بانک‌ها به این سپرده‌ها سود نپردازند، نقدینگی از حساب‌های بلندمدت خارج می‌شود و به حساب‌های جاری منتقل می‌شود. این انتقال می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. اما با پرداخت سود به سپرده‌های مدت‌دار، بانک‌ها تلاش می‌کنند که نقدینگی را در حساب‌های بلندمدت نگه دارند.

تاثیر نرخ سود بانکی بر نقدینگی و تورم

نرخ سود بانکی در ایران در سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. در انتهای سال ۱۳۹۶، نرخ سود بانکی ۵ درصد افزایش یافت. این افزایش نرخ سود، باعث شد که بسیاری از افراد ترجیح دهند پول خود را در بانک‌ها نگه دارند، به‌جای اینکه آن را در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع، به کاهش نرخ بازدهی در بازار و افزایش نقدینگی منجر شده است.

جایگزینی پول خوب با پول بد

در سال‌های اخیر، نسبت اسکناس و مسکوکات به کل نقدینگی در ایران کاهش یافته است. در سال ۱۳۵۷، این نسبت حدود ۳۴ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۷، این نسبت به ۳ درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که پول بد (سپرده‌های بانکی) جایگزین پول خوب (اسکناس و مسکوکات) شده است. این تغییر، نشان‌دهنده افزایش نقش بانک‌ها در خلق پول و کنترل نقدینگی است.

راه‌حل‌هایی برای کنترل نقدینگی

برای کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از تورم شدید، باید اقدامات جدی انجام شود. برخی از این اقدامات عبارتند از:

• وضع مالیات بر خرید و فروش شمش طلا، سکه و طلای آب‌شده و بر زمین و املاک خالی و بلااستفاده: این اقدام می‌تواند مانع از سفته‌بازی در بازار املاک شود؛
• تصویب مقرراتی در بانک‌ها که مانع از برداشت نقدی سپرده‌ها بالاتر از سقف مشخصی باشد: این اقدام می‌تواند مانع از خروج نقدینگی از بانک‌ها شود؛
• کاهش نرخ سود سپرده‌ها به صفر یا حتی ارقام منفی: این اقدام می‌تواند سپرده‌گذاران را تشویق کند که نقدینگی خود را در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند.

و به‌طور خلاصه این فصل بیان می‌کند که رشد بی‌سابقه نقدینگی در ایران، خطرات جدی برای اقتصاد این کشور به همراه دارد. اگر این روند ادامه یابد، شاهد تورم‌های بسیار شدید و بحران‌های اقتصادی خواهیم بود. برای جلوگیری از این بحران، باید اقدامات جدی برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ سود بانکی انجام شود. این اقدامات می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش نابرابری در ایران کمک کند.

فصل چهارم: هژمونی دلار

مقدمه

دلار، به‌عنوان ارز جهانی، نقش محوری در نظام مالی بین‌المللی ایفا می‌کند. از ابتدا، رابطه دلار و طلا ثابت بود، اما آمریکا به‌صورت یک‌جانبه این رابطه را قطع کرد و دلار را از طلا جدا ساخت. این اقدام، پایه‌های سلطه دلار بر اقتصاد جهانی را بنا نهاد. هرگونه تلاش برای تضعیف سیستم پولی دلار، با مقاومت شدید آمریکا مواجه می‌شود، زیرا دلار نه‌تنها نماد قدرت اقتصادی آمریکا، بلکه ابزاری برای دریافت ربا از کل نظام پولی جهان است.

یک مثال برای توضیح سلطه دلار

برای درک بهتر سلطه دلار، نویسنده مثالی از یک شهر فرضی ارائه می‌دهد. در این مثال، فردی به بیکاران شهر پیشنهاد می‌دهد که با دریافت وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره، شغل ایجاد کنند. این فرد با ارائه شرایط بسیار سهل‌گیرانه (وام بدون بهره، دوره خواب طولانی، عدم نیاز به ضامن و تضمین فروش محصولات)، بیکاران را تشویق به دریافت وام می‌کند. درنهایت، این فرد با ایجاد بیکاری مصنوعی و تخریب زیرساخت‌ها، شرایطی را فراهم می‌کند که مردم به او وابسته شوند. این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه آمریکا با ایجاد بحران‌های مصنوعی و سپس ارائه راه‌حل‌های مالی، سلطه خود را بر اقتصاد جهانی تحکیم کرده است.

تاریخچه بین‌المللی‌کردن دلار

پس از جنگ جهانی اول و دوم، آمریکا با استفاده از موقعیت خود به‌عنوان کشوری دور از جنگ، توانست ذخایر طلای جهان را در اختیار بگیرد. در سال ۱۹۴۴، کنفرانس برتون وودز برگزار شد و در آن، دلار آمریکا به‌عنوان ارز جهانی تعیین شد. براساس این توافق، دلار به طلا وابسته بود (هر اونس طلا برابر با ۳۵ دلار) و سایر ارزها به دلار وابسته شدند. این توافق، پایه‌های هژمونی دلار را در نظام پولی جهانی بنا نهاد.

نحوه تبدیل دلار به یک ارز بین‌المللی؛ برتون وودز و طرح مارشال

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با اجرای طرح مارشال، به بازسازی اقتصاد کشورهای جنگ‌زده پرداخت. این کمک‌ها به‌صورت دلار ارائه شد و کشورها را به استفاده از دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی وادار کرد. در کنفرانس برتون وودز، آمریکا پیشنهاد داد که دلار به‌عنوان ارز جهانی پذیرفته شود و سایر کشورها ارزش پول خود را به دلار وابسته کنند. این پیشنهاد، جایگزین پیشنهاد جان مینارد کینز (اقتصاددان انگلیسی) برای ایجاد یک ارز جهانی به نام «بنکور» شد.

شوک نیکسون؛ خروج آمریکا از تعهد برتون وودز

در سال ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به طور یک‌جانبه از توافق برتون وودز خارج شد و رابطه ثابت بین دلار و طلا را قطع کرد. این تصمیم، که به «شوک نیکسون» معروف است، باعث شد دلار به یک ارز کاملا اعتباری تبدیل شود و آمریکا بتواند بدون محدودیت، دلار چاپ کند. این اقدام، پایه‌های نظام پولی فعلی جهان را بنا نهاد و به آمریکا اجازه داد تا با استفاده از دلار، هزینه‌های خود را به سایر کشورها تحمیل کند.

نقض برتون وودز؛ رفاه آمریکا با هزینه سایر ملل

پس از شوک نیکسون، آمریکا توانست با ایجاد کسری بودجه‌های بزرگ و چاپ دلار بدون پشتوانه، رفاه داخلی خود را افزایش دهد. این کسری بودجه‌ها ازطریق واردات کالا از سایر کشورها تامین می‌شد و آمریکا در ازای آن، دلارهای بدون پشتوانه پرداخت می‌کرد. این مکانیسم، باعث شد کشورهایی مانند چین، ژاپن و آلمان، به تولیدکنندگان اصلی کالا برای آمریکا تبدیل شوند، درحالی‌که آمریکا با استفاده از دلار، هزینه‌های خود را به این کشورها تحمیل می‌کرد. این چرخه، باعث می‌شود که آمریکا بتواند به‌طور مداوم کسری بودجه خود را تامین کند، بدون اینکه با تورم داخلی مواجه شود. درواقع، آمریکا با استفاده از دلار، هزینه‌های خود را به سایر کشورها منتقل می‌کند.

به‌طور خلاصه در این فصل، نویسنده به بررسی نقش دلار آمریکا به‌عنوان ارز جهانی و مکانیسم‌هایی که این هژمونی را تقویت کرده‌اند، می‌پردازد. دلار آمریکا نه‌تنها به‌عنوان یک ارز ملی، بلکه به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، نقش کلیدی در نظام پولی بین‌المللی ایفا می‌کند. این فصل به بررسی تاریخچه بین‌المللی‌شدن دلار، توافق‌نامه برتون وودز، و تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی می‌پردازد. همچنین، نویسنده به تحلیل نقش دلار در ایجاد رفاه برای آمریکا و هزینه‌های آن برای سایر کشورها می‌پردازد.

فصل پنجم: پایان سلطه دلار

مقدمه

سلطه دلار به‌عنوان ارز جهانی، که پشت رابطه استعماری آمریکا با سایر کشورها پنهان شده است، دائمی نخواهد بود. با توجه به افزایش کسری بودجه و بدهی‌های آمریکا، این نظام پولی در بلندمدت پایدار نخواهد ماند. از سال ۱۹۷۱، با قطع ارتباط دلار با طلا و افزایش انتشار دلار، قیمت طلا و تورم جهانی افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده آسیب‌پذیری نظام پولی مبتنی بر دلار است.

قوانین نظارتی و مالیاتی و تاثیر آن بر قیمت طلا

در شرایط تورمی، افراد ترجیح می‌دهند به‌جای دلار، طلا یا کالاهای با دوام نگهداری کنند. اما قوانین مالیاتی و نظارتی در کشورهای صنعتی، نگهداری طلا توسط بخش خصوصی را هزینه‌بر کرده است. این قوانین از افزایش شدید قیمت طلا جلوگیری کرده‌اند، اما دولت‌ها خود ذخایر عظیمی از طلا دارند. با این حال، افزایش نرخ انتشار دلار و کاهش نرخ استخراج طلا، فشار بر ارزش دلار را افزایش داده است. کاهش ذخایر طلا و افزایش نیاز به انتشار دلار، می‌تواند به فروپاشی سریع‌تر دلار منجر شود.

نظام مالی مبتنی‌بر بدهی و فروپاشی آن

نظام پولی جهانی مبتنی‌بر بدهی است و بدهی‌ها به‌طور خودافزا رشد می‌کنند. این نظام محکوم به فروپاشی است، اما سرعت آن به نرخ رشد بدهی بستگی دارد. در آمریکا، نرخ رشد بدهی کمتر از کشورهایی مانند ایران است، اما دو عامل اصلی می‌توانند فروپاشی دلار را تسریع کنند: کاهش نرخ استخراج طلا و تحولات سیاسی در خلیج فارس، که اگر منجر به کاهش صادرات نفت به آمریکا و فروپاشی دلار شود.

سفته‌بازی طلا و ارزش دلار

سفته‌بازی روی طلا و دارایی‌های غیرمولد، نقش کلیدی در حفظ ارزش دلار دارد. قوانین محدودکننده سفته‌بازی طلا و پرداخت بهره روی دلار، انگیزه‌های نگهداری دلار را افزایش داده‌اند. اما اگر کشورهایی مانند چین ذخایر طلای خود را افزایش دهند، ارزش دلار کاهش خواهد یافت. کنترل سفته‌بازی طلا و زمین، بدون حذف کامل آن، به بانک‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهد تا از خلق پول سود ببرند، اما این امر تورم و بیکاری را نیز افزایش می‌دهد.

در این فصل، نویسنده به بررسی نظام پولی بین‌المللی و تلاش‌های انجام‌شده برای جایگزینی دلار به‌عنوان ارز جهانی می‌پردازد. دلار آمریکا به‌دلیل نقش تاریخی و اقتصادی‌اش، به‌عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته می‌شود. اما با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی که آمریکا در سال‌های اخیر با آن مواجه شده است، بسیاری از کشورها به‌دنبال جایگزینی دلار با ارزهای دیگر یا ایجاد نظام‌های پولی جدید هستند. این فصل به بررسی این تلاش‌ها و پیامدهای احتمالی آن می‌پردازد.