کسب و کارهای دانش محور را چگونه می توان صادراتی کرد؟
یادداشت تحلیلی اندیشکده اقتصاد دانش بنیان پیرامون سیاست های حمایتی از صادرات خدمات و محصولات کسب و کار های دانش بنیان

یادداشت سیدعلی پارسای گنج آور، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانش بنیان
برخلاف بازار های سنتی، در جهان امروز رساندن عرضه به تقاضا، نیازمند راهبرهای جدیدتری است. تازه سازی رویکرد های صادراتی، به ویژه برای کسب و کار های نوآورانه یا فناوری محور، امری ضروری است.
در دنیای پیچیده رقابت جهانی، یکی از چالش های اصلی بنگاه های نوآورانه کمبود توان فنی و مالی داخلی شرکت ها برای بین المللی شدن و دستیابی به بازارها و شرکای خارجی است. بر اساس رویکردی تحت عنوان قابلیت های پویا که در سال 2007 مطرح شد، بنگاه ها برای بقا و توسعه در محیط های پویا نیازمند سه دسته از قابلیت ها هستند:
- شناسایی فرصت ها و تهدیدها
- بهره برداری از فرصت ها از طریق بسیج منابع
- بازسازی ساختارها برای انطباق با شرایط جدید
از طرفی توافق های دوجانبه وقتی شکل می گیرند که طرف اول متعهد به تأمین Y از طرف دوم شود و در مقابل به X دسترسی یابد، به شرط آنکه اصل عمل متقابل رعایت شود و تداوم توافق مبتنی بر آن باشد.
از این رو کشورها، سیاست های حمایتی اتخاذ نموده اند که بتواند با در نظر گرفتن عوامل محدودکننده ای مانند شناسایی و بهره برداری از فرصت ها، ایجاد نهادهای واسط متناسب با شرایط داخلی کشور و همچنین اطمینان از فاکتور پایداری، به حمایت از بین المللی سازی کسب و کار های دانشی عمل کند.
به عنوان مثال می توان سه کشور چین، آلمان و کره جنوبی را از منظر بین المللی سازی شرکت های دانش بنیان تحلیل کرد که جزئیات آن در جدول 1 قابل مشاهده است. دلیل انتخاب این سه کشور به علت رویکردهای اتخاذ شده توسط هر یک از آنان بوده است.
جدول 1- مقایسه ی رویکرد سه کشور در فراهم سازی زیرساخت
|
معیار و محور مقایسه |
چین، ککسان کهویی / اینومچ |
آلمان، INTEC / IraSME فدارسیون تحقیق و توسعه آلمان |
کره جنوبی، مؤسسه فناوری پیشرفته |
|
سال تأسیس / آغاز فعالیت |
شرکت: ژوئیه ۲۰۱۴؛ پلتفرم اینومچ: (درون ساخت شرکت) |
شبکه INTEC: از ۱۹۹۶؛ تحول به IraSME و هماهنگی تحت AiF تا پس از ۲۰۰۸ |
مؤسسه فناوری پیشرفته: ۲۰۰۹؛ گسترش برنامه بین المللی از ۲۰۱۸ |
|
ساختار سازمانی |
زیرمجموعه مرکز ملی انتقال فناوری؛ شرکت خدماتی با جهت گیری بازار و پلتفرم |
شبکه همگرا با دفاتر هماهنگی خارجی؛ هماهنگ شده توسط سازمان های غیردولتی/نیمه دولتی (AiF) |
نهاد دولت محور و یکپارچه؛ ادغام شش مؤسسه پیشین |
|
تمرکز عملیاتی |
مدیریت بازارهای فناوری؛ توسعه پلتفرم عرضه/تقاضا؛ مدیریت داده و شبکه گسترده |
رویدادها و نمایشگاه ها؛ جلسات مذاکره؛ فراخوان های پروژه ای و گزارش نگاری کشورها |
سیاست گذاری راهبردی؛ نقشهٔ راه فناوری؛ ارزیابی و مدیریت پروژه های حمایتی |
|
ابزارها و فعالیت ها |
پلتفرم دیجیتال (اینومچ)، بازارهای منطقه ای، شبکه سازی فرامرزی، خدمات داده ای |
رویدادها (سالانه ~175)، فراخوان های دوجانبه، دفاتر هماهنگی، گزارش گیری |
برنامه های حمایتی ملی و فرامرزی، افزایش کمک مالی تا ~10% برای پروژه های فرامرزی، ارزیابی و مدیریت پروژه |
|
مقیاس/شاخص های ذکر شده |
۱۴۱۹۷ مدیر فناوری؛ همکاری با ~۴۰۰ نهاد در ۱۱ کشور؛ ۳۱ مرکز فرعی داخلی؛ ۲۶۰ آژانس خدماتی؛ >۲۰۰ کانال خارجی |
سالانه ~۱۷۵ رویداد؛ ~۱۸,۰۰۰ شرکت کننده مجموع؛ ~۱,۵۰۰ مذاکرات حرفه ای حاصل |
گسترش برنامه مرکزی از ۲۰۱۸ و افزایش کمک مالی فرامرزی تا ۱۰% |
چین با رویکرد بازارمحور، استفاده از پلتفرم های دیجیتال را در اولویت قرارداده است و طبق آمار بانک جهانی در سال 2023، سهم صادرات کالاهای دارای فناوری بالا را در چین به حدود 26.57 درصد از کل صادرات تولیدی رسیده است.
آلمان، با مدل رویدادمحور و تمرکز بر مذاکرات حرفه ای و راه ادازی نمایشگاه ها و ایجاد نهادهای تسهیل گر، سهم صادرات کالا های فناوری بالا خود را در همان سال به حدود 17.85 درصد رسانده است. این کشور از ساختاری پایدار و مبتنی بر صنایع فناوری پایه بهره می برد، اما سهم آن در مقایسه با چین و کره جنوبی پایین تر است.
کره جنوبی اما، با مدل دولتی و یکپارچه و تمرکز بر سیاست گذاری راهبردی و حمایت مالی مستقیم، عملکردی برجسته در صادرات کالاهای فناوری بالا داشته است. اگرچه داده مستقیمی برای سهم صادرات فناوری بالا به تنهایی در دست نیست، اما شاخص ترکیبی متوسط و فناوری بالا در سال ۲۰۲۲ حدود 71.87 درصد گزارش شده است، و مطالعات نشان می دهد که این کشور در برخی دوره ها بیش از ۳۵ درصد از صادرات تولیدی خود را به کالاهای فناوری بالا اختصاص داده است.
در نتیجه با تأمل در این موارد مطالعاتی، چند راه حل برجسته برای کشورهایی چون ایران یا دیگر کشورهای مشابه قابل اقتباس است:
- نخست، طراحی پلتفرم هوشمند توسعه تجارت دانش بنیان که فقط عرضه و تقاضا را از هم متمایز نکند، بلکه با تضمین شفافیت الگوریتمی، دسترسی برابر و ممیزی مستقل، این دو را پیوند دهد.
- دوم، تأسیس یک نهاد توسعه تجارت هماهنگ دولتی یا نیمه دولتی که وظیفه انسجام سیاستگذاری فناورانه، پشتیبانی پروژه ای و توسعه بازار خارجی را بر عهده گیرد.
- سوم، ابزارهای مالی و حقوقی تقویت شده مانند گرنت صادرات فناوری، پروژه های مشترک بین المللی، تسهیلات بیمه ای و قراردادهای مبتنی بر عمل متقابل با تضمین های قراردادی ارائه شود.
- چهارم، سنجه سازی خروجی نظیر تعداد قراردادهای بین المللی نهایی، ارزش انتقال فناوری، زمان تا تجاری سازی و سهم شرکت های کوچک و متوسط در این نتایج و انتشار سالانه ی آنها به یک الزام تبدیل شود.
- پنجم، سازوکارهای کاهش ریسک مانند حفاظت از دانش حساس، تقسیم قدرت پلتفرمی، سازوکارهای حل اختلاف بین المللی و تطبیق با مقررات جهانی طراحی شود.
آنچه این راهکارها را مؤثر می کند، نه تکیه صرف به یکی از لایه ها، بلکه ایجاد انسجام بین پلتفرم، نهاد واسط و ابزارهای پشتیبانی است، تا شرکت های دانش محوری که در سطح داخلی توانمند هستند بتوانند به بازارهای جهانی گام بگذارند؛ بدون اینکه در مسیر بین المللی سازی از ضعف یکی از این اضلاع ضربه بخورند.



