تحلیل سیاست های مالیاتی سال های گذشته و پیش بینی آن در سال ۱۴۰۱

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در موقعیتی تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار دارد. هم‌ زمان شروع به کار دولت سیزدهم، استمرار تحریم ها علیه کشور، آسیب های جدی به لحاظ ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر جامعه حاکم است. از بعد اقتصادی، مهم ترین نماگرهای کلان مانند میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. اگرچه رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی سال ۱۳۹۶ که بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۵ اندازه گیری شده است، نویدبخش خروج اقتصاد کشور از نرخ های رشد منفی است؛ اما رکود اقتصادی عمیق سال های اخیر، زخم های کاری بر پیکره اقتصاد وارد کرده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای کلان اقتصادی همچون میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. وضعیت حاضر، این پیام را به سیاستگذاران پولی و مالی کشور ارسال می کند که لاجرم زمان تغییر در مسیر سیاست گذاری ها فرا رسیده است. تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در چنین فضایی صورت گرفته و نشان دهنده ی این است که باید با جهت گیری های جدید، از تمام ظرفیت های کشور برای پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور استفاده کرد. بر این اساس، جهت گیری های کلان دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، عبارت است از «رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری»، «ثبات اقتصادی»، «عدالت محوری» و «تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد».

موضوع مالیات، به طور مستقیم با هر چهار جهت گیری مذکور در ارتباط بوده و چگونگی اعمال سیاست هایش آن ‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد. مالیات به عنوان ابزاری برای تحقق هدف عدالت اقتصادی، به واسطه بازتوزیع درآمدی بین گروه های مختلف درآمد و اقشار جامعه تلقی می شود که می تواند هم از یک سو، برابری بیشتر و کاهش شکاف درآمدی را موجب شود و نیز از سوی دیگر، به واسطه این بازتوزیع، منبع تامین مالی دولت باشد که بخشی از منابع بودجه سنواتی را پوشش می دهد. هدف این گزارش در وهله اول پرداختن به سیاست های مالیاتی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دنبال شده و در غالب احکام تبصره های ماده واحده لایحه به آن ها اشاره شده است. در بخش بعدی گزارش، به بررسی ارقام مربوط به انواع درآمدهای مالیاتی، تغییرات این ارقام نسبت به بودجه های مصوب سال های قبل و عملکرد وصول آن ها پرداخته می شود. درنهایت، با توجه به درصد تحقق درآمدهای مالیاتی سال های گذشته، برآورد عملکرد میزان وصول این درآمدها در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد.

بررسی و تحلیل سیاست های مالیاتی اتخاذ شده در ایران

مهم ترین ویژگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، جهت گیری جدید در راستای عمق بخشی به مالیات در بودجه و تقویت قابلیت آن برای کاربست در سیاست گذاری اقتصادی دولت است. تعمیق درآمدهای مالیاتی در لایحه، بستر لازم برای استفاده ابزاری از مالیات در سیاست گذاری موثر حوزه های اقتصادی و اجتماعی را مهیا می سازد. در واقع، فضای حاکم بر سیاست های مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش درآمدهای پایدار در بودجه و کمتر کردن وابستگی نفتی است. اکنون لایحه بودجه سال آینده، سهم قابل توجهی از منابع درآمدی بودجه را به مالیات ها اختصاص داده و این اتفاق با رشد بالای درآمدهای مالیاتی (نزدیک به ۶۲ درصد) در لایحه بودجه همراه است؛ به طوری که این رشد در سال های گذشته، بی سابقه بوده است. چنین چرخش تاریخی در نقش و جایگاه منابع درآمدی، بازگوی تصمیم قاطع دولت در برداشتن گام نخست، به منظور تکیه بر منابع پایدار داخلی به جای منابع ناپایدار مانند نفت، انتشار اوراق و فروش دارایی ها در اداره کشور است.

بندهای مالیاتی اضافه شده به لایحه بودجه ۱۴۰۱

دولت به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تغییر و تحولاتی را در احکام تبصره های لایحه نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ انجام داده است تا بتواند این افزایش درآمدی را به فعلیت برساند. برخی از مهم ترین تغییرات در بندها و تبصره های مالیاتی مورد اشاره قرار می گیرد:

• بند «ذ» تبصره ۶: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل گروه اول موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی، وجوهی را به هر عنوان مجموعه بیش از مبلغ پنج میلیون ریال بابت هر خدمت پرداخت می کنند، ۲ درصد آن را به عنوان على الحساب مالیات مودی کسر و به سازمان امور مالیاتی واریز کنند؛
• بند «ض» تبصره ۶: حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ در خصوص اشخاص حقوقی جاری نیست؛
• بند «ص» تبصره ۶: در راستای اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر راس دام سبک، به مبلغ ۵۳۷ هزار ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین، مبلغ ۱۶۷ هزار ریال از صادرکنندگان دریافت نماید.

تحلیلی از روندهای گذشته و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

 با توجه به افزایش قابل ملاحظه و بی سابقه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه و مرور سیاست هایی که دولت در راستای این افزایش اتخاذ و در احکام تبصره های لایحه وارد کرده است، ضرورت دارد تا به منظور مقایسه و تحلیل اثرات سیاست های مالیاتی سال های گذشته و سال آینده، به بررسی روندهای گذشته بودجه های سنواتی مصوب و عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی آن ها پرداخته شود. از همین رو می توان بیان داشت:

کل درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حدودا ۵۳۲ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۸۰ درصد کل درآمدهای عمومی و ۳۵ درصد کل منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آتی را تشکیل می دهد. متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله (۹۹-۱۳۸۹) حدود ۷ درصد است که سهم قابل توجهی نیست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در بودجه های سنواتی دهه اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، همواره بعد از مالیات بر کالاها و خدمات (ارزش افزوده)، به عنوان مهم ترین جز نظام مالیاتی کشور بوده است؛ به طوری که حدود ۲۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مربوط به مالیات اشخاص حقوقی است. میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۱۳۴۷ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده و در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۰ برای این بند، رشد چشمگیر ۱۲۶ درصدی را نشان می دهد که به معنی افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی این نوع مالیات است. مهم ترین جزء مالیات اشخاص حقوقی، همواره مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که شامل افزایش ۶۷ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه است. ارزش رقم مالیات اشخاص حقیقی در لایحه، تقریبا ۸۵ هزار میلیارد تومان است و در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۰ برای این بند، ۵۵ درصد رشد دارد؛ به معنی افزایش ۳۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در این بخش است. مالیات مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای مالیات اشخاص حقیقی، شامل رشد ۹۷ درصدی است که به معنی افزایش ۱۷ هزار میلیارد تومانی است. کل مالیات بر ثروت در لایحه سال ۱۴۰۱، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی پیشنهاد شده در لایحه را پوشش می دهد که درصد بسیار پایینی است. مالیات ثروت تنها مالیاتی است که میزان آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دارای تغییرات منفی بوده و نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. این کاهش، اهمیت مالیات مذکور را در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش تقلیل داده است. مالیات بر ارزش افزوده همواره در سال های متمادی بیشترین مقدار و سهم را در مالیات بر کالاها و خدمات دارد و افزایش آن در لایحه ۶۰ هزار میلیارد تومان است که رشد ۶۷ درصدی نسبت به مصوب ۱۴۰۰ رقم می زند.

برآورد عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۱

مسئله اصلی این است که آیا دولت می تواند رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را در عملکرد نیز بالفعل کند؛ به عبارت دیگر، امکان تحقق چند درصد از مالیات پیش بینی شده در لایحه سال ۱۴۰۱ وجود دارد. اگر روند رشد عملکرد وصول مالیات مانند دهه گذشته به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود، باید انتظار داشته وصول درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و عملکرد سال آتی با همین روند، تقریبا ۲۷۸ هزار میلیارد تومان باشد که در مقایسه با پیشنهاد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی لایحه ۱۴۰۱ تفاوت قابل ملاحظه دارد. اگر فرض بر اجرای تغییر رویکردهای دولت در مالیات ستانی، بر اساس احکام تبصره های لایحه بودجه باشد، در این صورت با در نظر گرفتن متوسط درصد تحقق هر یک از انواع مالیاتی، ملاحظه می شود عملکرد وصول کل درآمدهای مالیاتی سال آینده، در این سناریو ارزشی حدود ۵۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد که تقریبا معادل مقدار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آتی است.

جمع بندی

افزایش قابل توجه و تقریبا بی سابقه منابع درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، یکی از اقداماتی است که دولت در تنظیم لایحه بودجه کشور در سال جاری انجام داده است. گزارش انجام شده، در بررسی این مسئله به تحلیل موضوع مالیات و ابعاد آن در لایحه بودجه پرداخته است. به همین منظور سیاست ها و تصمیماتی که در مراحل تنظیم لایحه بودجه از سوی سازمان های سیاست گذار، در پیش گرفته شده است، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت. همچنین بازبینی و مقایسه تطبیقی احکام تبصره لایحه بودجه سال آینده با احکام بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ تا حدود زیادی تغییر رویکردها و سیاست های جدید دولت را که در این احکام مستتر بودند را روشن ساخت. در پایان نیز پیش بینی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این نکته را روشن می کند که دولت، در سال آتی برای وصول مالیات بیشتر بر دو نوع مالیات اشخاص حقوقی و مالیات کالاها و خدمات تکیه دارد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط یونس تیموری در سال ۱۴۰۰ انجام شده ‌است.