دفاع از کارآمدی نظام پولی مدرن، بازخوانی مفهوم ربا و حذف آن در نظام مالی غرب

کامران ندری

دکتر ندری در این گفت‌وگو، نظام پولی ـ اعتباری مدرن را دستاوردی تکاملی و بدون جایگزین می‌داند که ریشه‌ی بحران‌های آن نه در ذات این نظام، بلکه در فقدان استقلال بانک مرکزی و عدم دانش مدیریت پولی است. وی با تمایز قائل‌شدن میان بهره و ربا، استدلال می‌کند که غرب با ابداع «شرکت‌های سهامی» و اجرای «قوانین مترقی ورشکستگی»، رشد تصاعدی بدهی‌ها را متوقف کرده و عملاً بر معضل ربای سنتی فائق آمده است. در مقابل، اقتصاد ایران با نهادینه کردن «وجه التزام» در دام ربا افتاده و با ایجاد تورم گسترده، مخرب‌ترین مصداق مدرن ربا را آفریده است.

در خدمت آقای دکتر ندری، عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و از صاحب‌نظران برجسته‌ی کشور در حوزه‌ی اقتصاد پولی هستیم. موضوع گفت‌وگوی ما واکاوی نظام پولی مدرن از منظر عدالت و کارایی است. سؤال نخست این است که آیا نظام پولی مدرن را با نظام هنجاری و مطلوب خود منطبق می‌دانید؟ آیا این نظام تنها نیازمند اصلاحات و تنظیماتی است تا به وضعیت مطلوب برسد، یا این‌که اساساً غیرقابل‌اصلاح بوده و نیاز به نظام جایگزین است؟

نظام پولی در دنیا یک روند کاملاً طبیعی را در بستر تاریخ طی کرده و مستقیماً برخاسته از نیازها و شرایط زندگی بشر است. برخلاف آنچه در برخی کتب مقدماتی اقتصاد مطرح می‌شود که مبادلات از تهاتر آغاز شد و سپس به پول کالایی و فلزی رسید، تاریخ نشان می‌دهد که پیش از همه‌ی این‌ها، یک «نظام اعتباری» حاکم بوده است. یعنی افراد بر مبنای اعتبار و عهد، کالا یا خدمتی را ارائه می‌دادند و تسویه‌ی بدهی‌ها در آینده انجام می‌شد. بعدها تسویه‌ی بدهی‌ها و اعتبارات با تهاتر و سپس با نوع خاصی از کالاها که واجد ویژگی‌های لازم برای پول بودند صورت گرفت. با پیشرفت فناوری، ابزارهای پرداخت تکامل یافتند؛ مثلاً اختراع ضرب سکه باعث استانداردسازی وسایل پرداخت شد. امروزه نیز تکنولوژی به خلق اشکال نوینی از پول کمک کرده است، تا جایی که هرچند بتوانیم تعریفی کلی برای پول ارائه کنیم اما تعیین مصادیق دقیق پول در دنیای مدرن دشوار است و تعاریف متعددی مانند M1[1]، M2[2] و در برخی کشورها 3M[3]و 4M[4]و غیره برای آن وجود دارد؛ بنابراین امر مبادله یک مفهوم جهان‌شمول است؛ هر نوآوری که مبادله را تسهیل کرده، به‌سرعت در جهان فراگیر شده است، زیرا گسترش آن به نفع ابداع‌کننده نیز بوده است. پول به‌مرورزمان باتوجه‌به شرایط و مقتضیات، اَشکال مختلفی پیدا کرده است و نمی‌توان گفت مثلاً اسلام در این ‌رابطه تأسیس خاصی داشته است. نظام پولی اعتباری مدرن نتیجه‌ی یک‌ روند تکاملی است. ممکن است در ادبیات اقتصادی نقدهایی به این نظام پولی ببینید؛ ولی به نظر من هیچ جایگزین یا بدیل آماده‌ای مانند بازگشت به استاندارد طلا، وجود ندارد و همه‌ی جوامع ناگزیرند خود را با آن تطبیق دهند. هدف اصلی در مبحث پول «کارایی» و تسهیل مبادلات است و این هدف منحصر به یک جغرافیای خاص نیست. البته اگر مکانیسم خلق پول را نشناسیم، مدیریت آن هم خیلی سخت خواهد بود. ما در ایران جزو کشورهای انگشت‌شماری هستیم که با مشکلاتی نظیر تورم مواجه‌اند و این به دلیل عدم شناخت مکانیسم خلق پول و ضعف در مدیریت آن است. امروزه تورم در اقتصاد دنیا یک مسئله‌ی حل‌شده است و با ایجاد زیرساخت‌های مناسبِ سیاست‌گذاری پولی، کاملاً قابل‌مدیریت خواهد بود و به نظرم نیازی به یک نظام پولی جایگزین نیست.

اگر فرض کنیم تورم قابل‌مدیریت باشد، باز هم مکاتب دگراندیش (هترودوکس) پیامدهای منفی متعددی نظیر بی‌ثباتی‌های ادواری، رکود تورمی، نابرابری در توزیع و توسعه‌نیافتگی پایدار را به ذات این نظام پولی نسبت می‌دهند. حتی در کشورهایی که تورم پایینی دارند، شاهد وقوع بحران‌های ویرانگری مانند بحران مالی سال ۲۰۰۸ بودیم. آیا ریشه‌ی این بحران‌ها در خود ساختار نظام پولی مدرن نهفته نیست؟

وقتی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان صحبت می‌کنیم، عمده‌ترین نمود آن تورم و در مقاطعی رکود است. قطعاً تورم بالا فرایند توسعه‌ی اقتصادی را مختل می‌کند. اجماع اقتصاددانان بر این است که تورم بهینه برای کشورهای توسعه‌یافته بین ۲ تا ۳ درصد و برای کشورهای درحال‌توسعه نهایتاً زیر ۷درصد است. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که تورم بالا و مستمر داشته باشد، اما بتواند به رشد اقتصادی پایدار و مطلوبی دست یابد. شرط لازم برای رشد، ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است. اما در خصوص بحران سال ۲۰۰۸؛ ریشه‌ی این بحران مستقیماً به ذات «نظام پولی» برنمی‌گشت، بلکه ناشی از پیچیدگی‌ها و خلأهای نظارتی در «نظام مالی» بود که باعث شده بود وام‌ها و اعتبارات بانکی به شکل بی‌رویه‌ای به سمت بخش سفته‌بازی مسکن سرازیر شود. البته در سیستم‌های مالی پیچیده‌ی دنیا تفکیک بخش مولد (مثل بخش واقعی مسکن) از غیرمولد (مثل سفته‌بازی) بسیار دشوار است.

نظر شما در مورد آرای مکاتب منتقد نظام رایج پولی یا همان دگراندیش چیست؟

در ارتباط با دیدگاه‌های مکاتب دگراندیش، یک قاعده‌ی کلی وجود دارد که هر زمان یک بحران اقتصادی رخ می‌دهد و رویکردهای متعارف (ارتدوکس) در کوتاه‌مدت راه‌حل فوری برای آن ندارند، نگاه‌های هترودوکس اوج می‌گیرند. به‌عنوان ‌مثال، در پی بحران ۲۰۰۸، اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز بحث «هدایت اعتبار» را به شکل جدی مطرح کردند. استدلال آن‌ها این بود که ابزار سنتی «نرخ بهره» در شرایط بحران، کارایی خود را از دست‌ داده است و دولت باید مستقیماً اعتبار را به سمت بخش‌های خاصی هدایت کند. اما باید دقت کنید که در کشورهای توسعه‌یافته، ایده‌ی هدایت اعتبار هرگز به شکل دستورات مستقیم اداری یا مصوبات مجلس برای تخصیص وام به فلان صنعت آن‌گونه که در ایران رایج است، اجرا نمی‌شود. آن‌ها این کار را از طریق ابزارهای غیرمستقیم و سیاست‌های احتیاطی کلان انجام می‌دهند؛ مثلاً به بانک‌هایی که به بخش‌های مولد وام می‌دهند، تخفیف‌هایی در نسبت کفایت سرمایه یا نرخ سپرده‌ی قانونی می‌دهند. در نهایت نیز دیدیم که با فروکش‌کردن بحران، رویکردهای هترودوکس دوباره به حاشیه رفتند و امروز همچنان اصلی‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در کشورهای توسعه‌یافته، همان «نرخ بهره» است. یک نظریه‌ی اقتصادی باید در ساحت عمل بتواند مشکلات را حل کند و صرف انسجام منطقی آن نظری کافی نیست و امروزه می‌بینیم کشورها عملاً از این نظریات انتقادی استفاده نمی‌کنند.

البته دگراندیشان بیشتر قائل‌اند که تجویزهایشان برای کشورهای درحال‌توسعه کارایی دارد.

خب خاستگاه این نظریات در همین کشورهای توسعه‌یافته و برای حل بحرانی بوده است که با آن مواجه شدند. البته من نقدهای ساختارگرایانه‌ی مکاتب پسا‌کینزی را رد نمی‌کنم و معتقدم این نقدها برای اقتصادهایی مثل ایران که دارای مشکلات نهادین هستند کاملاً صادق است. وقتی شما یک بانک مرکزی مستقل ندارید و دولت کسری بودجه‌ی آشکار و پنهان خود را با فشار به بانک مرکزی پولی می‌کند، بدیهی است که ابزار نرخ بهره برای مقابله با تورم کاملاً بی‌اثر خواهد بود. در چنین ساختار معیوبی، پیش از هرگونه سیاست‌گذاری پولی متعارف، ابتدا باید ساختارها و نهادها اصلاح شوند.

البته برخی دگراندیشان معتقدند که کسری بودجه لزوماً پدیده‌ی مخربی نیست. مثلاً در دوران کرونا، فدرال رزرو آمریکا تریلیون‌ها دلار خلق پول کرد و با آن اوراق بدهی دولت را خریداری نمود. آیا این اقدام دقیقاً همان پولی‌کردن کسری بودجه نبود؟ چرا این کار برای آن‌ها مجاز و حتی مفید است، اما برای کشورهایی مثل ما به‌عنوان یک ‌رویه‌ی تورم‌زا و مخرب شناخته می‌شود؟

نکته‌ی بسیار مهمی است. من هم معتقدم که کسری بودجه فی‌نفسه پدیده‌ی بدی نیست، بلکه «پولی‌کردن کسری بودجه با فشار و دیکته‌ی سیاسی» مخرب است. تفاوت ماهوی در مسئله‌ی «استقلال بانک مرکزی» است. در آمریکا، دولت نمی‌تواند به فدرال رزرو دستور دهد که برای تأمین مخارجش پول چاپ کند. فدرال رزرو از استقلال کامل و یک تیم کارشناسی بسیار حرفه‌ای برخوردار است. در دوره‌ی شیوع کرونا چه اتفاقی افتاد؟ اقتصاد به دلیل قرنطینه‌های سراسری با افت شدید و بی‌سابقه‌ی تقاضا مواجه شد. فعالیت‌های اقتصادی متوقف شده بود، تورمی وجود نداشت و نرخ بهره نیز به کف خود (نزدیک به صفر) رسیده بود و به‌تبع آن قیمت اوراق در بالاترین حد خود بود. در این شرایط خاص، فدرال رزرو با ارزیابی کارشناسی به این نتیجه رسید که با خلق پول اوراق‌قرضه‌ی دولتی را خریداری کند تا به تثبیت اقتصاد کمک نماید. ازآن‌جاکه نرخ بهره صفر بود، این کار بار مالی سنگینی هم برای دولت ایجاد نمی‌کرد. منطق اقتصادی آن‌ها این بود که با تزریق این پول، اقتصاد از رکود کرونا عبور می‌کند و زمانی که رشد واقعی (مثلاً ۲ یا ۳درصد) به اقتصاد بازگردد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز به‌صورت واقعی افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند این بدهی‌ها را به‌راحتی تسویه کند. در سیاست‌گذاری پولی اصطلاحی داریم به نام «حرکت اول»[5]. حرکت اول همیشه باید با نهاد مستقل سیاست‌گذار پولی باشد. بانک مرکزی مستقلاً نرخ بهره و سیاست پولی را تعیین می‌کند و سپس دولت بر اساس آن مختصات، تصمیم می‌گیرد که چقدر می‌تواند اوراق منتشر کند یا کسری بودجه داشته باشد. البته دولت‌ها نیز مجاز به رهاکردن کسری بودجه نیستند و باید قواعد مالی[6] داشته باشند و از آن پیروی کنند.

آمریکا به‌واسطه‌ی هژمونی جهانی دلار، توانایی ایجاد تقاضای بین‌المللی برای پول خود و برخورداری از ابزارهایی نظیر پترودلار، از یک موقعیت استثنایی برخوردار است. آیا برای سایر کشورهایی که این ابزارهای قدرت را ندارند، باز هم می‌توانیم ادعا کنیم که با الگوبرداری از این نهادها به همان میزان از کارآمدی و ثبات دست خواهند یافت؟

این یک تصور رایج اما ناقص است که هژمونی دلار صرفاً نتیجه‌ی مناسبات سیاسی یا توافقاتی مانند فروش نفت عربستان به دلار است. هرچند عوامل سیاسی بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما دلیل اصلی و بنیادین این‌که امروزه حدود ۶۰ درصد معاملات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، این است که قوی‌ترین، پیشرفته‌ترین و کارآمدترین «فناوری و تکنولوژی مدیریت پولی» جهان در اختیار آمریکاست. بعد از آن با فاصله نوبت می‌رسد به بانک مرکزی اروپا[7] که کشورهای منطقه‌ی یورو سیاست‌های پولی خود را به آن سپرده‌اند. شما چین را در نظر بگیرید. دومین اقتصاد بزرگ جهان است، اما سهم یوآن در معاملات بین‌المللی بسیار ناچیز است؛ حتی از ین ژاپن یا پوند انگلستان نیز پایین‌تر است. چرا؟ چون چین در حوزه‌ی زیرساخت‌ها و فناوری‌های مدیریت پولی و مالی، بسیار عقب‌تر از فدرال رزرو است. مهم‌ترین وظیفه و فلسفه‌ی وجودی یک بانک مرکزی، حفظ ارزش پول است که خود را در دو جبهه نشان می‌دهد: حفظ ارزش داخلی در برابر کالاها (کنترل تورم) و حفظ ارزش خارجی (ثبات نرخ ارز). اگر فدرال رزرو نمی‌توانست این وظیفه را به شکلی اطمینان‌بخش انجام دهد، قطعاً سایر کشورهای دنیا پول و ثروت خود را به دلار میخکوب[8] نمی‌کردند. کشورهایی که خودشان توانایی ایجاد چنین نهاد مستقلی را ندارند پول شان را با روش‌های مختلف به یک ارز یا به سبدی از ارزهای باثبات میخکوب می‌کنند. برای درک بهتر موفقیت سیستم پولی آمریکا، نوآوری‌های مستمر مالی، عمق و تنوع بازارهای مالی را در آمریکا با سایر کشورهای حتی اروپا مثل آلمان و فرانسه مقایسه کنید. اگر مدیریت قوی نباشد، چنین تنوعی هم ممکن نیست. اصلاً عمده‌ی ادبیات علمی در حوزه‌ی پول و تأمین مالی در دانشگاه‌ها و نهادهای این کشور در حال تولید است. بله، ممکن است سیاست‌مدارانی مثل ترامپ بخواهند از این قدرت سوءاستفاده کنند و ضرباتی به هژمونی دلار وارد نمایند، اما تا زمانی که کشوری نتواند در سیاست‌گذاری پولی به سطح فدرال رزرو برسد، دلار هژمونی خود را حفظ خواهد کرد.

آیا این نظام پولی عدالت را نیز محقق می‌کند؟ منظور من از عدالت، همان بحث توزیع ثروت و درآمد در جامعه با استفاده از شاخص‌های مرسوم اقتصادی است.

در مواجهه با مفهوم «عدالت»، اولین و بزرگ‌ترین چالش ما مسئله‌ی تعریف است. از دیدگاه من، این مکانیسم قیمت‌هاست که باید وظیفه‌ی تخصیص و توزیع منابع را در اقتصاد بر عهده داشته باشد. طبیعتاً در یک سیستم مبتنی بر قیمت، کسی که ثروت بیشتری دارد، می‌تواند کالایی را با قیمت بالاتری خریداری کند. فرض کنید من به دلیل کمبود ثروت نتوانم به منبعی دسترسی پیدا کنم، درحالی‌که شاید بهتر از فرد ثروتمند بتوانم از آن منبع استفاده کنم و ارزش افزوده‌ای خلق کنم. عاملی که در این‌جا مانع دسترسی من می‌شود، «توزیع پیشینی ثروت» است. این تفاوت‌هایی که ناشی از توزیع پیشینی ثروت است، به نظر من قابل‌قبول است. من بی‌عدالتی واقعی را زمانی می‌دانم که تخصیص منابع بر اساس چیزی غیر از مکانیسم قیمت و توزیع ثروت انجام شود. یعنی وقتی در اقتصاد گفته می‌شود «چون فلان شخص از خودی‌ها نیست، منابع به او تعلق نمی‌گیرد»، این دقیقاً مصداق بارز بی‌عدالتی است. اما اگر شرایط برای همه برابر باشد، تفاوت در دسترسی به دلیل تفاوت در ثروتِ تاریخی، لزوماً بی‌عدالتیِ برآمده از نظام پولی نیست البته این توزیع ثروت پیشینی هم نیاز به اصلاح دارد؛ اما به‌راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد.

برای این که بحثمان دوری نشود فرض کنیم خود این نظام پولی، توزیع ثروت را بر هم می‌زند. به‌عنوان‌ مثال، در بحث اعطای تسهیلات بانکی، ادبیات گسترده‌ای در جهان وجود دارد که نشان می‌دهد وقتی مبنای وام‌دهی صرفاً «وثیقه» باشد، این امر نابرابری را تشدید می‌کند. با تکیه بر نظریات عدالت مبتنی بر «قابلیت» (مانند نظریه‌ی آمارتیا سن)، می‌بینیم که یک کارآفرین قابلیت و تخصص دارد، اما چون وثیقه‌ای به‌اندازه‌ی یک فرد ثروتمند ندارد، از دسترسی به اعتبار محروم می‌شود. آیا نمی‌توان گفت حالت دومی که در آن بانک به‌جای تکیه بر توزیع پیشینی ثروت (وثیقه)، بر اساس اعتبارسنجی و تجربه‌ی پیشینِ کارآفرین به او وام بدهد، از حالت اول عادلانه‌تر است؟ حتی اگر فرض کنیم کارایی هر دو حالت یکسان باشد.

اگر حذف وثیقه و تکیه بر اعتبارسنجی به‌صورت «داوطلبانه» توسط خود بانک انجام شود، کاملاً منطقی و درست است. یک تأمین‌کننده‌ی اعتبار اگر مطمئن باشد که مشتری او آدم خوش‌عهدی است، تخصص کافی دارد و ایده‌ی اقتصادی‌اش ریسکی طبیعی (نه زیاد) دارد، داوطلبانه و بدون دریافت وثیقه به او وام می‌دهد. در رویه‌ی عملی بانکداری جهانی نیز دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. مفهومی در بانکداری داریم به نام «ارتباط با مشتری». هرچه رابطه‌ی بانک با مشتری در طول زمان عمیق‌تر شود و شناخت بانک از عملکرد او افزایش یابد، میزان وثیقه‌ی درخواستی کاهش پیدا می‌کند. این روند کاملاً طبیعی است و نیازی به مداخله‌ی دستوری ندارد. وثیقه صرفاً ابزاری برای مدیریت ریسک در زمان فقدان اطلاعات است. وقتی بانک برآورد می‌کند که طرح متقاضی پرریسک است و احتمال شکست دارد، از او تضمین می‌خواهد. متقاضی ادعا می‌کند که شکست نمی‌خورد و بانک می‌گوید «اگر به کار خودت اطمینان داری، وثیقه بگذار». درخواست وثیقه در این‌جا بی‌عدالتی نیست. مشکل سیستم ما این است که بانک مرکزی اخذ وثیقه را قانون می‌کند و بااین‌حال عده‌ای خاص می‌توانند بدون وثیقه وام‌های کلان دریافت کنند. این مداخلات دستوری و اجرای تبعیض‌آمیز قوانین است که بی‌عدالتی می‌آفریند، نه ذات نظام اعتباری.

اجازه بدهید از زاویه‌ی دیگری به موضوع نگاه کنیم. بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خرد در اقتصاد، صرفاً دنبال حداکثرکردن منافع خود هستند و لزوماً به دنبال توسعه‌ی متوازن کلان در سطح یک جغرافیا نیستند. فرض کنید یک بانک بین سرمایه‌گذاری در یک منطقه‌ی توسعه‌یافته با سودآوری بالا و یک منطقه‌ی محروم و کمترتوسعه‌یافته‌ی تاریخی (مثل سیستان و بلوچستان) با سودآوری کمتر، گزینه‌ی اول را انتخاب می‌کند. اما اگر همه‌ی بانک‌ها در مقیاس کلان هماهنگ می‌شدند و در سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری می‌کردند، این استان پیشرفت می‌کرد و در بلندمدت، به دلیل کاهش تنش‌ها و ایجاد بازارهای جدید، کل کشور به کارایی بالاتری می‌رسید. آیا نظام پولی نباید برای رفع این شکست هماهنگی[9] مداخله کند تا نابرابری منطقه‌ای تشدید نشود؟

پذیرش ایده‌ی «شکست هماهنگی» که عمدتاً توسط اقتصاددانان کینزی مطرح می‌شود، لاجرم توجیه مداخلات گسترده‌ی دولت در اقتصاد را دنبال دارد. من نمی‌دانم این مثال شما مصداق «شکست هماهنگی» هست یا نه، ولی به لحاظ تاریخی ممکن است یک منطقه‌ی خاص یا حتی یک قشر خاص (مانند معلمان یا کارمندان) به دلایل مختلف عقب‌مانده یا فقیر شده باشند. اما تجربه نشان داده است که مداخلات دولت برای حل این قبیل مشکلات، غالباً از جنس «دوستی خاله‌خرسه» است. مثلاً در شرایطی که همه می‌توانند کالاهایشان را متناسب با تورّم گران‌تر بفروشند، دولت در تعیین حقوق کارمندان مداخله می‌کند و مانع افزایش مناسب آن می‌شود. وقتی علت این مداخله را جویا می‌شوید پاسخ این است که افزایش حقوق تورم ایجاد می‌کند. یعنی دولت با تصور این‌که سیستم را هم کاراتر و هم عادلانه‌تر می‌کند، وارد عمل می‌شود؛ اما وضعیت را به‌مراتب بدتر می‌سازد. ازاین‌جهت، من با دیدگاه‌های دولت حداقلیِ هایک موافقت بیشتری دارم، هرچند تعصبی روی آن ندارم و اگر شواهد متقنی برخلاف آن باشد می‌پذیرم. بخش عمده‌ی بی‌عدالتی‌هایی که شما به آن اشاره می‌کنید، نتیجه‌ی همین مداخلات غلط سیاست‌گذار در حوزه‌ی پولی است، نه نقص ذاتی نظام پولی مدرن. نظام پولی دنیا پس از بحران ۲۰۰۸ با انجام اصلاحاتی در حال کار است. من با تکیه بر نگاه کارل پوپر معتقدم تا زمانی که شواهد آماری و پژوهشی مستدلی برای ابطال کارایی این نظام در سطح کلان نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را کنار بگذاریم و ایران نمونه‌ی خوبی برای بررسی این کارایی نیست؛ چون در ایران نظریات اقتصادی را به‌درستی اجرا نمی‌کنیم.

با این تفاسیر، احتمالاً برخلاف دگراندیشان، شما یک «رئیس‌کل بانک مرکزی توسعه‌گرا» را برای ایران تجویز نمی‌کنید. یعنی کسی که بین دو هدف «کنترل تورم» و «رشد اقتصادی»، اولویت را به رشد و تولید بدهد.

ما در کتب مرجع اقتصاد کلان می‌خوانیم که بانک‌های مرکزی عموماً دو نوع اولویت دارند: یا «ثبات قیمت‌ها» برایشان مهم‌تر است یا «ثبات تولید». انتخاب اولویت تولید لزوماً اشتباه نیست، اما بستگی به شرایط اقتصاد دارد. زمانی که از ثبات تولید صحبت می‌کنید باید درک صحیحی از ظرفیت واقعی کشور داشته باشید. وقتی ظرفیت واقعی رشد شما نهایتاً ۲درصد است، اما در برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم بدون هیچ پشتوانه‌ی منطقی، رشد ۸.۵درصدی را هدف‌گذاری می‌کنید، سیاست‌گذار پولی مجبور می‌شود برای پر کردن این شکاف خیالی، دائماً به سمت سیاست‌های انبساطی برود و نتیجه‌اش چیزی جز تورّم نمی‌شود. ضمن این‌که چنین مباحثِ تئوریکی مربوط به اقتصادهایی است که با پدیده‌ی «سوگیری تورمی»[10]  مواجه‌اند. یعنی مثلاً بانک مرکزی هدف تورم ۳ درصدی داشته؛ اما تورم محقق‌شده ۷درصد شده است. در اینجا سیاست‌گذار ممکن است برای تقویت تولید، بپذیرد که رسیدن به تورم ۳درصدی به‌جای یک سال، سه سال طول بکشد و در این مدت تورمِ ۷درصدیِ ملایم را تحمل کند. اما باید توجه کنید که این مباحث اصلاً در مورد ایران صدق نمی‌کند. مسئله‌ی اقتصاد ایران سوگیری تورمی نیست؛ مسئله‌ی ما «تورم بالا»[11] است و متأسفانه در مسیر حرکت به سمت «ابرتورم»[12] قرار داریم. در چنین وضعیت بحرانی‌ای شما باید اول مسئله‌ی وابستگی بانک مرکزی و مشکل کسری بودجه‌ات را حل کنی.

علاوه بر این، ما راهبردهای کلانی در سطح حاکمیت داریم که ذاتاً تورم‌زا هستند. مثلاً راهبرد مقاومت و تقابل با آمریکا، هر چند من هم آن را قبول دارم؛ ولی هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای مثل جنگ ۱۲روزه یا همین ناآرامی‌های اخیر[13] به اقتصاد تحمیل می‌کند که دولت برای جبران آن‌ها مجبور می‌شود مستقیماً دست در جیب بانک مرکزی برده و از تنخواه استفاده کند.

با فرض تداوم این راهبرد، آیا نمی‌توانیم حداقل به یک تورم پایدار ۲۰ درصدی دست پیدا کنیم؟

خیر، نمی‌توانید. زیرا علاوه بر راهبردهای خارجی، شما در داخل نیز راهبردهایی دارید که تورم‌زاست؛ مهم‌ترینِ آن‌ها راهبردی است که من نامش را «حمایت از تولید» می‌گذارم. منابع کشور تحت عنوان تولید ملی یا رسیدن به خودکفایی (مثلاً در ماجرای واکسن کرونا) در اختیار یک‌ سری شرکت‌های خاص، دولتی یا خصولتی قرار می‌گیرد. وقتی این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت و فقدان نظارت، زیان‌ده می‌شوند و در آستانه‌ی تعطیلی قرار می‌گیرند، مقامات سیاسی مداخله می‌کنند. به‌عنوان‌ مثال، در دوره‌ای، رئیس وقت قوه‌ی قضائیه اعلام کرد که جلوی تعطیلی کارخانه‌های بدهکار را گرفته است. خب نتیجه‌ی اقتصادی این کار چیست؟ بانکی که پول خلق کرده و به این بنگاه داده، برای جلوگیری از تورم باید بتواند پول خلق‌شده را با وصول طلب خود مثلاً از طریق فروش دارایی‌ها و وثایق بنگاه محو کند، اما با این مداخله هرگز محو نمی‌شود؛ می‌چرخد و دائماً تورم ایجاد می‌کند؛ بنابراین مسئله‌ی ما بسیار فراتر از صرفِ «کسری بودجه دولت» است. حتی اگر دولت ادعا کند کسری بودجه‌اش را حل کرده، باز هم شرکت‌های بزرگ دولتی که با مشکل مواجه می‌شوند، با استدلالِ «توقف تولید و بیکاری کارگران»، بانک‌ها را مجبور به اعطای وام‌های جدید می‌کنند. با این ساختار، رسیدن به تورم ۲۰درصدیِ پایدار عملاً غیرممکن است و هرگونه غش‌کردن بانک مرکزی به سمت حمایت از این نوع تولید، فاجعه‌ی تورمی را تعمیق می‌کند.

مایلم فضای بحث را تغییر دهم و به یک مبحث بنیادین‌تر بپردازم. حضرت‌عالی در سال ۱۳۹۹ مقاله‌ای با عنوان «دوباره‌خوانی رابطه‌ی بهره و ربا» تألیف کرده‌اید. در آنجا بین «بهره» و «ربا» تفاوت قائل شده‌اید و به نظر می‌رسد متمایل به این هستید که هر بهره‌ای لزوماً ربا نیست. فرمودید نرخ بهره‌ی طبیعی، قانون طبیعت است و مخالفت با آن ممکن نیست و نرخ بهره‌ی بانکی را هم محصول تکامل تاریخی بشر می‌دانید و مخالفت دین با آن را نفی کرده‌اید. می‌خواهم درباره‌ی نتایج سیاستی این نظریه در اقتصاد امروز توضیح دهید.

شما بهره‌ی طبیعی را در قواعد فقهی‌تان هم تأیید می‌کنید. این‌که می‌گویید «للأجل قسط من الثمن» یعنی اگر شما خودکاری را نقداً 100 تومان بفروشید، می‌توانید همان را به‌صورت نسیه گران‌تر بفروشید و این بهره‌ی طبیعی است. اما به نظر من ربایی که منظور اسلام است افزایش بدهی بدون توجه به بخش واقعی است؛ مثلاً شما توانمندی کسی را در ایجاد ارزش افزوده و همچنین ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها را در نظر می‌گیرید و بنابراین ملاحظات کالایی را به‌صورت نسیه به او می‌فروشید با این شرط که با مبلغ بیشتری نسبت به حالت نقد پس بدهد؛ این می‌شود بیع نسیه. اما اگر در زمان سررسید، بدهکار نتواند بازپرداخت کند و از شما درخواست تمدید مهلت در قبال افزایش مبلغ کند که همان عبارت «زدنی فی الأجل أزیدک فی المال» است این ربا می‌شود. چرا؟ چون مشکلش این است که شما از کجا می‌دانید که توان واقعی آن بدهکار به حدی است که می‌تواند مبلغ اضافه را بپردازد؟ اگر توان واقعی داشت خب همین مبلغ معهود را می‌پرداخت. خصوصاً اگر این تمدید و ازدیاد بخواهد تکرار شود. بالاخره یک جایی باید این دور را قطع کنید دیگر؛ بنابراین بیع با ربا متفاوت است و وجه تعجب کسانی که گفتند «إنّما البیع مثل الرّبا» این‌طور توضیح داده می‌شود. جالب است که ما در نظام بانکی‌مان با «وجه التزام» ربا را نهادینه کرده‌ایم طوری که بدهی افراد دائماً کنتور می‌اندازد و به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود. فردی ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌گیرد و ناگهان می‌بیند یک میلیارد تومان بدهکار شده است. اما نظام اقتصادی و بانکداری غرب، با یک نوآوری نهادی به نام «شرکت‌های سهامی»[14] این مسئله را به‌صورت ریشه‌ای حل کرده است. در سیستم غربی، پایه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای «شرکت سهامی» است. کسی که اوراق‌قرضه‌ی یک شرکت را می‌خرد یا بانکی که به آن وام می‌دهد، در واقع با آن شرکت شریک می‌شود، بدون آن‌که در تصمیمات مدیریتی آن دخالتی داشته باشد. مکانیسم به این شکل است که اگر شرکت سود کرد، سودِ توافق‌شده و قطعی به وام‌دهنده پرداخت می‌شود. اما اگر شرکت ضرر کرد و نتوانست تعهداتش را بپردازد، اعلام ورشکستگی می‌کند. قانون به‌صراحت می‌گوید دارنده‌ی اوراق یا بانک تنها می‌تواند در محدوده‌ی فعالیت‌ها و دارایی‌های این شرکت ادعا کند و ذمه‌ی شرکت و سهامدارانش بری می‌شود، زیرا وام‌دهنده در ریسک این فعالیت شریک بوده است. البته در این مدل شراکت، وام‌دهنده در تصمیمات شرکت دخالت نمی‌کند. برای همین هنگام ورشکستی، اول باید بدهی شرکت به آن وام‌دهنده تسویه شود بعد خود شرکت بردارد. این مدل شراکت با قرض فرق می‌کند که شما چه ورشکسته بشوید و چه نشوید، مدیون باشید. اصلاً خود ترامپ تا حالا 5-4 بار اعلام ورشکستگی کرده و وام‌هایش را بازپرداخت نکرده است. حتی در مورد اشخاص حقیقی که وام مصرفی می‌گیرند هم درصورتی‌که وثیقه نگذاشته باشند، با اعلام ورشکستگی ملزم به پرداخت جریمه یا حتی اصل وام نیستند. البته در فقه ما هم اگر بدهکار وثیقه گذاشته باشد، در شرایط عدم پرداخت بدهی، وثیقه‌اش ضبط می‌شود.

البته در فقه ما وثیقه برای اصل بدهی است نه فرع آن.

در مورد افراد حقیقی شاید ربا مصداق پیدا کند، چون شراکت معنا ندارد؛ ولی سیستم حقوقی غرب قوانین مترقی و بسیار عادلانه‌ای حتی برای ورشکستگی افراد دارد. مانند قانون‌های «فصل 7»[15] و «فصل 13»[16] در آمریکا. در آن‌جا به‌محض این‌که فرد اعلام ورشکستگی کند، روند افزایش بدهی متوقف می‌شود.

 اگر خلق پول را در شبکه‌ی بانکی بپذیریم، در بازار ذخایر بین‌بانکی، یک نرخ بهره‌ی پایه یا مرجع شکل می‌گیرد. آیا این نرخ مرجع با نرخ بهره‌ی طبیعیِ بخش واقعی اقتصاد مرتبط است؟ آیا خود این پدیده مصداقی از ربا و خلق بی‌رویه‌ی بدهی نیست؟

ببینید، ماهیت بازار اعتبار با بازار کالاهای فیزیکی کاملاً متفاوت است. اگر شما کالایی تولید کنید، با محدودیت منابع تولید و از سوی ‌دیگر با نقطه‌ی اشباع تقاضا مواجه می‌شوید که در نهایت بازار را به تعادل می‌رساند. اما در بازار اعتبار، پول اعتباری از هیچ خلق می‌شود و عملاً با کمبود منابع فیزیکی روبه‌رو نیست و در سمت تقاضا نیز نقطه‌ی اشباعی وجود ندارد؛ بنابراین، بازار اعتبار یک «بازار ناقص» است که نمی‌تواند خودبه‌خود به تعادل برسد و نرخ پایه را تعیین کند. تنها جایی در اقتصاد که مداخله‌ی نهاد سیاست‌گذار کاملاً الزامی است، همین‌جاست. بانک مرکزی باید نرخ بهره‌ی مرجع را تعیین کند. این نرخ پایه که بدون ریسک و پایین‌ترین نرخ است، مبنای تعیینِ تمام نرخ‌های بهره در کل اقتصاد قرار می‌گیرد؛ سپس بر اساس دو مؤلفه‌ی «ساختار ریسک» یعنی ریسک نکول مشتری و «ساختار زمانی» یعنی مدت‌زمان بازپرداخت وام، بقیه‌ی نرخ‌های بالاتر شکل می‌گیرد. حال، طبق نظریه‌ی «ویکسل»[17] در کتاب «بهره و قیمت‌ها»، اگر سیاست‌گذار پولی خطا کند و این نرخ را پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی که بازدهی واقعی اقتصاد است تعیین کند، اعتبار ارزان می‌شود و این منجر به افزایش تقاضا برای وام و به‌تبع آن افزایش تقاضای مؤثر کل اقتصاد می‌شود که نتیجه‌ی قطعی آن، تورم خواهد بود؛ بنابراین خود این بازارِ کاملاً مجزا از بخش حقیقی و نرخ‌ها ــ که یک پدیدهی کاملاً مستحدثه است ــ مصداق ربا نیست مگر آن‌که منجر به انباشت بدهی در اقتصاد شود؛ یعنی به علت پایین‌بودن نرخ بهره، بانک با پرداخت تسهیلات، در حساب افراد تولید بدهی کند و این بدهی انباشته شود. در مقاله هم اشاره شد که حرمت ربا برای جلوگیری انباشت بدهی است.

یعنی سیاست‌گذار با پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ بهره، موجب تولید اعتبار و بدهی‌های مضاعف در جامعه می‌شود که فراتر از توان اقتصاد است و در نتیجه منجر به تورم می‌شود. آیا این سیاست غلط مصداق شرعی رباست یا باید به ادله‌ی دیگر مثل حرمت بَخس[18] نسبت بدهیم؟

به نظرم خود تورم مصداق مدرن و بسیار خطرناک از رباست. تورم پدیده‌ی شومی است که به تعبیر کینز، بدترین شری است که اقتصاد، جامعه و اخلاق را به نابودی و انحطاط می‌کشاند. به اعتقاد من، کسی که در یک کشور با تورم مبارزه نکند، عملاً وارد جنگ با خدا شده است.[19] وقتی تورم کشوری 70درصد است و در مقابل متوسط افزایش حقوق کارمندان 30درصد است، یک ظلم سیستماتیک ایجاد می‌شود؛ زیرا کارمندی که تحت فشار است، در ارائه‌ی خدمات خود به مردم کم‌کاری می‌کند و این ظلم به همه‌ی جامعه تسرّی می‌یابد. ریشه‌ی تورم هم از ایجاد بدهی است که توسط سیستم بانکی و عدم نظارت صحیح حاکمیت ایجاد می‌شود.

پاینویس

[1]. M1 (پول نقد و جاری): شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری (چک) که نقدترین لایه‌ی پولی برای معاملات روزمره است.

[2]. M2 (نقدینگی کل): حاصل‌جمع M1 و شبه‌پول (سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار).

[3]. M3 (نقدینگی گسترده): شامل M2 به‌علاوه‌ی سپرده‌های پولی بزرگ و اسناد مالی با نقدشوندگی کمتر در بازارهای سرمایه‌گذاری.

[4]. M4 (سرمایه‌ی پولی جامع): گسترده‌ترین لایه شامل M3 و تمامی اوراق‌قرضه‌ی دولتی، اسناد خزانه و پس‌اندازهای نهادهای غیربانکی.

[5]. First Move

[6]. Fiscal Rules

[7]. ECB

[8]. Peg

[9]. Coordination Failure

[10]. Inflation Bias

[11]. High Inflation

[12]. Hyperinflation

[13]. اشاره به شبه‌کودتای شکست‌خورده‌ی دی‌ماه 1404 که با پشتیبانی کشورهای متخاصم به کشور و ملت ایران تحمیل شد.

[14]. Corporation

[15]. قانون (Chapter 7) : رایج‌ترین شکل اعلام ورشکستگی در ایالات متحده است.

• کسب‌وکارها زمانی که قادر به پرداخت بدهی طلبکاران نباشد، می‌توانند تحت فصل ۷ به فعالیت خود پایان دهند. تقریباً بلافاصله یک مدیر تسویه برای بررسی وضعیت مالی کسب‌وکار منصوب می‌شود تا عموماً دارایی‌ها را بفروشد و پول را بین طلبکاران توزیع کند. در این فرایند، سرمایه‌گذارانی که قبل از ورشکستگی کمترین ریسک را پذیرفته‌اند، در اولویت پرداخت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، طلبکاران دارای وثیقه (مثل دارندگان اوراق‌قرضه دارای پشتوانه و وام‌دهندگان مسکن) در اولویت هستند.
• اشخاص حقیقی می‌توانند با اعلام ورشکستگی ذیل این قانون، دارایی‌های خاصی را تحت عنوان «معاف» برای خود نگه دارند. سایر دارایی‌های فرد توسط مدیر تسویه برای بازپرداخت به طلبکاران فروخته می‌شود. بسیاری از انواع بدهی‌های بدون وثیقه از طریق این رویه به‌صورت قانونی بخشوده می‌شوند.( https://www.uscourts.gov/court-programs/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-7-bankruptcy-basics#)

[16]. قانون (Chapter 13): این قانون مختص افراد با درآمد مستمر است که زیر بار بدهی سنگین گیرکرده‌اند. بدهکار مجبور به فروش اموال نیست بلکه برای سازماندهی مجدد فعالیت‌های مالی او، دادگاه یک برنامه را به پیشنهاد بدهکار که ۳ تا ۵ساله است برای بازپرداخت تمام یا بخشی از بدهی‌ها تنظیم می‌کند. این قانون نسبت به قانون فصل 7 دارای مزایایی است من‌جمله قابلیت متوقف کردن فرآیند مصادره‌ی اموال و دستیابی به یک «برائت فوق‌العاده» برای تسویه‌ی بدهی‌هایی که در فصل ۷ قابل بخشودگی نیستند. اجرای این قانون منوط به شرایطی است من‌جمله:

• تضمین این‌که طلبکارانِ بدون وثیقه حداقل به همان اندازه‌ای که در جریان انحلالِ فصل ۷ پول دریافت می‌کردند، از طریق طرح فصل ۱۳ نیز دریافتی خواهند داشت.
• یا هیچ طلبکاری به طرح اعتراض نکند، یا بدهی همه‌ی طلبکاران را به‌طور کامل پرداخت شود، یا این‌که بدهکار متعهد شود تمام «درآمد قابل تصرف» خود را برای حداقل سه سال (یا پنج سال برای افرادی با درآمد بالاتر از میانگین ایالت) به این طرح اختصاص دهد.

[17]. Knut Wicksell

[18] .حرمت کم‌فروشی: مطابق این استدلال، سیاست مالیات تورمی منجر به کاستن ارزش اموال مردم می‌شود و حرام است.

[19] اشاره به آیه 279 بقره:« فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» واگر چنین نکردید [و به رباخواری اصرار ورزیدید] به جنگی بزرگ از سوی خدا و رسولش [بر ضد خود] یقین کنید