تحقق امنیت غذایی در کشور با اتکا بر تولید داخلی
بررسی چالش ها و الزامات تحقق امنیت غذایی در کشور با اتکا بر تولیدات داخلی
مقوله امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان به عنوان یکی از مولفه های امنیت ملی کشورها مطرح است. تحقق امنیت غذایی در ایران در دهه های گذشته با چالش های متعددی مواجه بوده است که برخی از آن ها پس از گذشت سال ها به شکل مزمن تبدیل شده و حتی حالت بحرانی به خود گرفته اند. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، تداوم برخی از این چالش ها ناشی از ایرادهای مدیریتی و عدم اهتمام جدی به مقوله خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است که خود را در نفوذ پایین دانش و فناوری در کشاورزی و به تبع آن بهره وری پایین تولیدات کشاورزی نشان می دهد. لذا رفع این چالش ها از اهمیت فراوانی برخودار می باشد که دولت باید نسبت به آن اقدام کند.
ضرورت و اهداف پژوهش
همزمان با گرفتار شدن کشورهای جهان در دو بحران غذایی ناشی از «شیوع ویروس کرونا» و «مناقشه روسیه و اوکراین» ادبیات مرتبط با امنیت غذایی به تدریج با خودکفایی عجین شده است؛ به عبارت دیگر کشورهایی که تا مدت ها برای تامین نیازهای غذایی خود به مراودات بین المللی با کشورهای تامین کننده وابسته بودند با چالش کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی مواجه شده و امنیت غذایی آن ها به مخاطره افتاد. این موضوع اهمیت دستیابی به خودکفایی در کالاهای راهبردی که در کلام بنیان گذار و رهبر انقلاب اسلامی به کرات مورد تاکید قرار گرفته اند را بیش از پیش آشکار می کند. از طرفی در اسناد بالادستی و قوانین دائمی کشور مقوله امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی به صراحت تکلیف شده است. با این وجود، بررسی ها نشان از عدم تحول جدی در رویه های اجرایی به منظور تحقق امنیت غذایی پایدار در کشور دارد که نتیجه آن در افزایش قیمت اقلام خوراکی، برخی مباحث ایمنی غذایی و تخریب روزافزون منابع پایه تولید محصولات کشاورزی مشهود است. با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و الزامات تحقق امنیت غذایی در کشور با اتکا بر تولید داخلی پرداخته است.
چالش های تحقق امنیت غذایی از محل تولید داخلی کشور
با وجود تاکید اسناد بالادستی، دولت ها در دستیابی به هدف امنیت غذایی از طریق اتکا به تولید داخلی موفقیت کافی را نداشته اند و همواره واردات نقش مهمی در تامین نیاز داخلی داشته است. تکیه بر واردات محصولات کشاورزی اساسی و راهبردی، علاوه بر اینکه تولید داخلی را با چالش مواجه می کند، وابستگی کشور را به خارج افزایش می دهد. از طرفی وابستگی در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید اغلب محصولات کشاورزی (نهاده های فناورانه) و عدم اهتمام جدی به نفوذ دانش در این حلقه ها، به عاملی برای تهدید تولید محصولات کشاورزی تبدیل شده است. کاهش سهم محصولات راهبردی از سطح زیر کشت محصولات زراعی، ضعف سیاست های حمایتی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی و در مقابل افزایش اتکا به واردات این محصولات نیز باعث آسیب پذیری کشور و اختلال در امنیت غذایی آحاد جامعه شده است. افزایش روز افزون بودجه شرکت های دولتی اصلی فعال در بخش کشاورزی که عمده وظیفه آنها در واردات کالا های اساسی خلاصه شده است نشان دهنده وضعیت رو به جلو نیست.
سالخوردگی نیروی کار بخش کشاورزی و عدم ورود تحصیل کردگان به این بخش از شواهدی هستند که بر وضعیت نامناسب سرمایه انسانی در بخش کشاورزی دلالت دارند. عدم رغبت مناسب جوانان به حوزه فعالیت های کشاورزی می تواند آینده این بخش را با کمبود نیروی انسانی ماهر و توانمند مواجه کند. همچنین خروج دانش آموختگان کشاورزی و پایین بودن سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی در این بخش مانع از تحقق امنیت غذایی متکی به ظرفیتهای داخلی و مبتنی بر افزایش بهرهوری خواهد شد. به طور مثال شکاف عملکرد محصولات گندم، جو و دانه های روغنی در کشور با متوسط جهانی رو به افزایش است و نکته قابل تأمل، افزایش شکاف عملکردی این محصولات با کشور های منتخب مصر، چین، عربستان سعودی و ترکیه است. مجموع این روندها، تحقق امنیت غذایی پایدار با اتکا به تولید داخلی را دچار چالش کرده است.
ایرادات عملکردی بخش کشاورزی در دوره 1402-1400
دو سال ابتدایی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، با وجود چالش های پیش گفته و اختلال های ایجاد شده در زنجیره تامین مواد غذایی، فرصت مناسبی برای تحقق امنیت غذایی دانش بنیان در کشور بود؛ زیرا پیش زمینه های فکری در بدنه حاکمیت در راستای ارتقای خودکفایی کشور با ارتقای تولید دانش بنیان و کاهش وابستگی در تامین کالاهای اساسی شکل گرفته بود، به ویژه اینکه سال ۱۴۰۱ نیز از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شد. با این وجود شواهد حاکی از تداوم بسیاری از چالش های سابق بود. در این گزارش، با ارائه شواهد و دلالت های میدانی و قانونی و با هدف بهبود رویکرد های اشتباه و جلوگیری از فرصت سوزی، برخی از مهم ترین ایراد های عملکردی دوسال ابتدایی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی مورد تحلیل قرار گرفت. علاوه بر چالش های حل نشده در مسیر تحقق امنیت غذایی در کشور که در دوره ابتدایی دولت سیزدهم نیز برای رفع آنها برنامه مشخصی وجود نداشت، مصادیق سایر ایراد های عملکردی دو سال ابتدایی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، به شرح زیر بیان شده اند:
- عدم اجرای برنامه کارآمد و عملی برای تحقق کشاورزی دانش بنیان،
- پافشاری غیر قانونی بر طرح هایی که منجر به تشدید تغییر کاربری و خردی اراضی کشاورزی می شوند در اثر صدور سند رسمی و فیزیکی برای اراضی بسیار کوچک و خرد،
- رشد فزاینده اعتبارات شرکت های دولتی وارد کننده کالا های اساسی و رسوب بی سابقه این اقلام در بندر امام خمینی (ره)،
- عدم ارائه برنامه مناسب برای اجرای الگوی کشت به خصوص با هدف تحقق خودکفایی پایدار در محصولات اساسی و عدم لحاظ مبانی علمی و اجرایی در طراحی الگوی کشت و همچنین کشاورزی قراردادی،
- عدم اصلاح رویه های اجرایی در جمع آوری و انتشار آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و منابع طبیعی،
- فقدان برنامه جدی برای توانمند سازی، نوسازی و دانش بنیان کردن نظام های بهره برداری؛
- نداشتن طرح و برنامه دانش بنیان برای اجرای طرح های پیشران در بخش کشاورزی از جمله تبدیل مناطق تحت پوشش طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایلام به قطب تولید محصولات راهبردی کشاورزی؛
- نبود برنامه ریزی مناسب برای احیا و توسعه مرغ لاین سویه آرین؛
- عدم اجرای برنامه مشخص و فراگیر برای حذف واسطه های غیر ضرور از بازار محصولات کشاورزی؛
- نداشتن برنامه و طرح مشخص برای توسعه زنجیره های ارزش و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به شکل فقر زدا.
الزامات ارتقای امنیت غذایی دانش بنیان در کشور با اتکا به تولید داخلی
رفع چالش های پیش گفته در جهت تحقق امنیت غذایی در کشور با اتکا به تولید داخلی مستلزم اتخاذ رویکرد دانش بنیانی در کلیه حلقه های زنجیره عرضه محصولات کشاورزی است که ضروری است توسط وزارت جهاد کشاورزی مد نظر قرار گیرد. اولویت های کلان به منظور تحقق امنیت غذایی دانش بنیان و متکی به داخل، متناظر با ابعاد چهار گانه امنیت غذایی عبارتند از:
- «ارتقای بهره وری تولید در راستای تحقق خودکفایی پایدار در محصولات اساسی کشاورزی» و «ارتقای نظام ملی نوآوری و فضای کسب وکار کشاورزی» متناظر با بُعد فراهم بودن غذا و وجود غذای کافی؛
- «توسعه زنجیره ارزش پایدار و فراگیر و اصلاح ساختار بازار محصولات و نهاده های کشاورزی» و «هدایت و حمایت کارآفرینی روستایی و عشایری» متناظر با بُعد دسترسی به مواد غذایی؛
- «توسعه کشت محصولات سالم و ارگانیک و ارتقای سلامت مواد غذایی» متناظر با بُعد سلامت و ایمنی مواد غذایی؛
- «بهره برداری پایدار از منابع طبیعی» متناظر با بُعد ثبات در دسترسی به مواد غذایی و پایداری در عرضه آن.
جمع بندی
امنیت غذایی یکی از وجوه امنیت ملی است که کشورهای بسیاری در جهان با آن درگیر هستند؛ با این حال این مقوله در ایران از گذشته با چالش های بسیاری مواجه بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی برخی از این چالش ها به الزامات تحقق امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی پرداخت. «تاثیرپذیری از افزایش قیمت های جهانی»، «کاهش سهم محصولات راهبردی در کشت»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی»، «پایین بودن بهره وری تولید»، «وضعیت نامناسب ایمنی غذایی»، «عدم خودکفایی در محصولات راهبردی»، «عدم حمایت کافی و هدفمند» و «عدم توسعه مناسب زنجیره ارزش» از جمله مهم ترین چالش های تحقق امنیت غذایی از محل تولید داخلی کشور هستند. همچنین ایرادات عملکردی بخش کشاورزی در دوره 1402-1400 احصا شد که « مدیریت نامناسب تبعات حذف ارز ترجیحی»، «بی ثباتی در سیاست های اقتصادی و اداری»، «ساختار نامناسب آمار و اطلاعات این بخش» و «تشدید نابسامانی ها در ساختار بازرگانی بخش کشاورزی» از جمله آن ها هستند. با توجه به ایرادات ذکر شده، افزایش نفوذ دانش در بخش کشاورزی، با ارتقای بهره وری تولیدات و همچنین افزایش ثروت آفرینی در زنجیره های ارزش محصولات، قادر به ایجاد تحول مثبت در تحقق امنیت غذایی کشور خواهد بود.
این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط آقایان پژمان اعلائی بروجنی، حامد نجفی علمدارلو، محسن بابائی و بهروز رازانی، با همکاری آقایان سجاد روستایی تله جرد، محمدتقی آوند، مصطفی بنی اسدی در سال 1402 انجام شده است.
