تبعات تزریق پول به بورس

تجربیات یک ساله بازار سهام بیانگر این درس است که اگر مجموعه بدنه سیاستگذاری کشور در زمان استقبال مردم به این بازار، به جای مخابره این پیام که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی دولت است، با عرضه صحیح سهام شرکت های دولتی از یک طرف و تبیین ماهیت این بازار از طرف دیگر، می‌توانست علاوه بر تامین مالی کسری بودجه خود، به روند پایدار این بازار نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر روند شاخص بورس با یک شیب منطقی به نقطه کنونی رسیده بود، علاوه بر اینکه رشد بالایی را تجربه کرده بود، دیگر مطالبه عمومی مبنی بر جبران خسارت ناشی از افت شاخص متوجه دولت نبود. اکنون پس از گذشت یک دوره، مجددا خبری مبنی بر کمک ۲۵۰۰ میلیاردی صندوق توسعه ملی به این بازار نشان می‌دهد که سیاستگذار به جای اتخاذ راه حل های اساسی و بنیادین، صرفا با تمسک به مُسکن های مقطعی تنها بر مسئله سرپوش می‌گذارد.

پیامدهای توزیعی سیاست های اقتصاد کلان

سیاستگذاری مستلزم «انتخاب» است، بنابراین تمامی سیاست ها پیامدهای توزیعی دارند. برخی از گزینه های سیاستی، به صورت هم‌زمان علاوه بر صدمه زدن به اقتصاد، نابرابری را به نفع اقشار بالای جامعه افزایش داده‌اند. بنابراین لازم است نتایج سیاست ها به صورت جامع و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرند تا در نهایت سیاستی انتخاب شود که دربردارنده منافع ملی و مقوم تولید باشد، نه اینکه صرف فشار افکار عمومی و منافع عده‌ای خاص منجر شود تا سیاستگذار تصمیمی عامه پسند اختیار کند.

تلقی های غلط مقدمه تصمیمات غلط

به نظر می‌رسد همچنان بخشی از این تصمیمات غلط ریشه در نگرشی دارد که خطا بودن آن بارها از سمت برخی کارشناسان اقتصادی بیان شده بود. این نگرش متضمن این گزاره است که چنانچه مردم به بازار سرمایه روی آورند و بنا به واژگان مورد استفاده این صاحب‌نظران، نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود، اولا از بروز آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود و ثانیا نقدینگی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و در آن صورت نه تنها نباید نگران گرایش مردم به بازار سرمایه بود، بلکه باید با ابزارهایی اسباب تشویق مردم را در این زمینه فراهم ساخت. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد.

همچنین تلقی دیگری در ذهن سیاستگذاران وجود دارد که ناشی از نوعی «مغالطه ترکیب» است. این تلقی دربردارنده این معناست که امکان دستیابی به سودهای بالا برای افراد مهیاست، بنابراین همه می‌توانند با فعالیت در بازار سهام به سود بالا دست یابند. در واقع این افراد رشد اسمی قیمت سهام را با رشد حقیقی اقتصاد خلط کرده‌ و سبز بودن بازار را حمل بر رونق اقتصاد کرده‌اند و پنداشته‌اند که با این رشد اسمی، ثروت جدیدی در اقتصاد خلق شده است! درحالی‌که در چنین بازاری امکان ندارد «همه» بتوانند سود مازاد و فراتر از سود عادی و متوسط بازار کسب کنند، چراکه سود مازاد از متوسط یک عده به معنی سود کمتر عده‌ای دیگر است؛ به عبارت دیگر پس از کسر بازده کل بازار -که از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد یعنی جریان نقدی شرکت ها می‌آید- دیگر مازاد اضافه‌ای در بازار نیست. همچنین در صورتی که با تزریق نقدینگی به بورس، قیمت سهام برای همه دارندگان آن افزایش یابد، این جامعه و افراد خارج از بازار سهام هستند که هزینه تورمی آن را می‌پردازند.

تلقی دیگری که زمینه ساز تصمیم سیاستگذار مبنی بر حمایت نقدی از بورس شده است، استناد به تجربه دیگر کشورها و دولت هاست. این تلقی به جهت اهمیت آن در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی تجربه جهانی در سیاست های حمایتی و نجات بخشی اقتصاد

برخی افراد در جهت تایید سیاست های حمایتی دولت از بورس به تجربه برخی کشورها استناد می‌کنند. ابتدا لازم است منظور از «حمایت» روشن شود. طبیعی است که حمایت به معنای مقررات گذاری، تنظیم گیری و بسترسازی مناسب، امری پسندیده و مقبول است. اما این معنای از حمایت در اینجا محل بحث ما نیست، بلکه حمایت به معنای ورود و دخالت مستقیم دولت مدنظر است. جدای از این سوال که آیا اساسا ورود و حمایت دولت تحت عنوان «سیاست های نجات بخشی» اقتصاد موجه است یا خیر، به این سوال می‌پردازیم که دولت ها تحت چه شرایطی دست به این اقدام می‌زنند؟

تجربه کشور آمریکا بیانگر آن است که نه فدرال رزرو (بانک مرکزی) و نه خزانه داری (دولت) هیچ‌کدام مسئولیتی در قبال حفظ ارزش سهام یا جلوگیری از ریزش شاخص ندارند، چراکه  بازار سهام محلی است که سرمایه گذاران با پذیرفتن ریسک بالا در آن سرمایه گذاری می‌کنند. آنچه که متوجه سیاستگذار است التفات به این نکته است که شاخص سهام مانند دماسنج اقتصاد عمل می‌کند. یعنی در صورت وقوع یک رکود اقتصادی چشم انداز جریان نقدی شرکت ها به خاطر کاهش تقاضا یا ورشکستگی مشتریان و… کاهش می‌یابد و در نتیجه شاخص سهام با تاثیرپذیری از فضای واقعی اقتصاد افت می‌کند. در این صورت سیاستگذار خود را متولی نجات اقتصاد از بحران و خروج سریع‌تر از رکود می‌داند و بخش حقیقی اقتصاد را مستقیما مورد حمایت قرار می‌دهد (که به تبع با خروج اقتصاد از رکود، شاخص سهام نیز افزایش می‌یابد).

حالت دیگر در بررسی تجربه دنیا در سیاست های نجات بخشی مربوط به جایی است که یک بازار مهم در معرض شکست قرار می‌گیرد، به طوری که با سرایت سیستماتیک ریسک از آن بازار، حیات اقتصاد مورد تهدید قرار ‌می‌گیرد. البته بررسی روند بلند مدت نشان داد که اطمینان بازیگران مبنی بر حمایت دولت درصورت شکست، خود منجر شد تا بازیگران دست به تصمیمات ریسکی بزنند، چراکه نفع آن متعلق به خودشان و زیانش متوجه حاکمیت است. به همین خاطر برخی از کشورها به سمت داخلی سازی ریسک حرکت کرده و قوانین ورشکستی را در راستای عدم حمایت، تنظیم کرده‌اند.

مزایا و معایب تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس و راهکارها

شاید تنها مزیت این اقدام، برگشت بخشی از دارایی از دست رفته افرادی باشد که به واسطه جوّ ایجاد شده در نیمه اول سال بدون آگاهی لازم به این بازار وارد شدند. اگرچه این مشکل خود ناشی از حمایت های صریح و ضمنی پیشین سیاستگذار بود که اکنون با سیاست های پیش رو ممکن است این چرخه تداوم یابد.

درباب معایب این طرح، مشکل اول بروز پدیده «کژمنشی» است که تا حدی به معنای آن اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات ریسکی و هیجانی شود.

همچنین گرچه شاید ۲۵۰۰ میلیارد تومان رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد، اما می‌توان به جای تزریق آن به بازار ثانویه، بخش حقیقی اقتصاد را که از مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش سرمایه در گردش رنج می‌برد، مورد هدفگذاری قرار داد و با شناسایی کسب و کارهای آسیب‌دیده، علاوه بر حمایت از تولید، اشتغال را نیز افزایش داد که به نحوی رفاه کل نیز افزایش می‌یابد.

همچنین در شرایط فعلی که بخشی از منابع ارزی ما در خارج از کشور بلوکه است، عملا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به معنای ورود بانک مرکزی و خلق پول جدید است. اقدامی که هزینه تورمی آن را سایر اقشار جامعه و بالاخص دهک های پایین درآمدی متحمل می‌شوند. به همین خاطر در راستای تعادل بخشی به بازار ثانویه، به جای استفاده از منابع عمومی، باید سازمان بورس موظف شود تا از محل درآمدهای داخلی خود با بازارگردانی هم در مواقع رشدهای شتابان و هم در مواقع ریزش، به نقش آفرینی بپردازد تا نیازی به استفاده از منابع عمومی و ورود دولت برای جبران ریزش ها نباشد.

اگرچه بازار ثانویه از حیث نقدشوندگی برای تشکیل بازار اولیه و عرضه سهام مهم است، اما توجه مضاعف سیاست

گذار به آن موجب رسمیت بخشی و بارزکردن فعالیت های سفته بازانه می‌گردد. قطعا در شرایطی که بخش حقیقی اقتصاد از مشکلات عدیده رنج می‌برد، توجه مضاعف حاکمیت به بازار ثانویه منجر به تضعیف بخش حقیقی و فعالیت های تولیدی می‌شود.

پی‌نوشت: یادداشت «تبعات تزریق ۲۵۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بورس» توسط محمد قائد امینی، پژوهشگر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نگاشته شده است.