تعارض منافع نمایندگان مجلس؛ تغافل یا تهاون
پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، تاملی بر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس داشته است.
مقدمه
یک دهه از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگذرد، ولی این حوزه از نظارت، همچنان نوپا و نیازمند اصلاح و تکمیل است. هرچند ممکن است واژۀ «رفتار» ناخواسته معنای رفتارهای اخلاقی را در ذهن متبادر کند، بخش دیگری از آن مربوط به رفتار مالی نمایندگان است؛ چیزی که در چارچوب تعارض منافع جای می‌گیرد. تعارض منافع، زمانی پدید می‌آید که منافع شخصی صاحب‌منصب در حکومت با وظایفش در تضاد باشد و بنابراین مانع از اجرای صحیح وظیفه شود. این منافع شخصی می‌تواند شامل انواع دارایی ها، هدایا و مزیت های دریافتی از دیگران، درآمد‌هایی که در شغل های خارج از حکومت داشته است و همچنین منافع شخصی بستگان شود. در حوزۀ نمایندگی، تعارض منافع می‌تواند بر دو وظیفۀ قانونگذاری و نظارت مجلس، تأثیر منفی داشته باشد. هرچند این موضوع بسیار گسترده و حیاتی است، اشارههای کافی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهعنوان مهمترین سند در حوزۀ نظارت بر نمایندگان نشده است و قواعد دقیقی برای آن در نظر گرفته نشده است.
آسیب های قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
بند الف مادۀ ۲ و همچنین مادۀ ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها اشارههایی هستند که مرتبط با تعارضند. با این حال موضوع تعارض منافع نمایندگان، فراتر از محتوای این دو ماده است و قانون در این زمینه دارای نواقصی است. نخست اینکه مرجع دریافت و رسیدگی به خوداظهاری منافع نمایندگان، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیست. طبق مادۀ ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مرجع دریافت خوداظهاری مسئولان – که طبق مادۀ ۳ قانونِ آن نمایندگان نیز شامل می‌شوند – ادارۀ کل ثبت دارایی مقامات است و به این معنی است که نظارت بر خوداظهاری منافع نمایندگان مجلس برعهدۀ این اداره است و نه هیئت نظارت که به نوعی ناقص شکل نظارت درونی مجلس بر خود است. این شکل از نظارت چندینبار مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است.
مسئله دیگر، دخالت نماینده دارای تعارض منافع در رویه‌های مجلس است. نقصانی که قانون در این زمینه دارد، بیتوجهی به حضور نماینده دارای تعارض منافع در جلسات صحن مجلس و کمیسیون‌هاست. ذکر این موضوع در قانون ضروری است که نمایندگان دارای منافعِ مرتبط با دستور جلسات صحن و کمیسیون باید از حضور منع شوند. اهمیت این موضوع به این جهت است که تأثیر منافع نماینده بر قوانین، طرح‌ها، لایحه‌ها و نظارت بر دستگاه‌ها حذف شود. نکته مهم دیگر در حیطۀ رویه‌های مجلس، تأثیر نمایندۀ دارای تعارض منافع در فرآیند تحقیق و تفحص است. نمایندۀ دارای منافع مرتبط با موضوع تحقیق مجلس نباید در هیچ مرحله‌ای از فرآیند تحقیق و تفحص (از درخواست تا ارائۀ گزارش نهایی تحقیق به مجلس) حضور داشته باشد.
نکته پایانی، مجازاتی است که در زمینۀ نقض قواعد تعارض منافع باید درج شود. برای مثال ذکر این موضوع ضروری است که درصورتیکه نماینده، بخشی از منافع خود را پنهان کند و یا بهعلاوه پنهان کردن در رویه‌های پارلمانی مرتبط با آن منافع حضور یابد، مشمول مجازات و جریمه‌های مالی متناسب با آن منفعت می‌شود. هم‌اکنون تنها مجازات مالی که در قانون نظارت ذکر شده، بند ت مادۀ ۶ این قانون یعنی «کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم» است. اما مشخص است که این مجازات می‌تواند برای برخی منفعت‌ها، ناکافی باشد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌های سیاستی
بهعنوان جمع‌بندی، پیشنهاد‌هایی جهت اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر ارائه می‌گردد:
- اضافه کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بهعنوان دیگر نهاد مرجع در رسیدگی به خوداظهاری منافع و دارایی های نمایندگان به قانون؛
- درج این نکته که نمایندگان دارای تعارض منافع از حضور در تمامی فرآیندهای تقنینی و نظارتی مرتبط با منافع شخصی ممنوع هستند؛
- الحاق دیگر مجازات همچون جریمه مالی به مادۀ ۶ قانون که تناسب بیشتری با مسئله تعارض منافع دارد.
پی‌نوشت: این یادداشت به قلم عرفان علمشاهی، عضو مدرسه استعداد گروه حقوق و سیاست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، در شماره نوزده گاهنامه حکمتانه منتشر شده است. منابع و ماخذ این یادداشت را اینجا ببینید.
